سیاهنمایی‌ها عامل تخریب نظام بانکی‌

مصطفی بهشتی روی*: پیشگیری از سیاهنمایی درباره عملکرد و فعالیتهای نظام بانکی کشور موجب همافزایی و تجهیز بیش از پیش پس اندازهای جامعه برای سرمایه گذاریهای آتی در چرخه تولیدی و اقتصادی کشور خواهد شد.
در ادبیات اقتصاد سیاسی خدشه به اعتماد مردمی نسبت به بانکها، خدشه بر امنیت ملی تلقی و ارزیابی میشود. حدود یک دهه است که بانکهای کشور تحت شدیدترین حمله ها توسط برخی از محافل اقتصادی و سیاسی قرار گرفته اند.
بنظر می رسد دلایل این حمله ها و هجمه ها را بتوان به ۲ گروه متفاوت تقسیم بندی کرد.
گروه اول به نارضایتی های دهک های پایین و متوسط جامعه و عدم برآورد انتظارات از بانکها در تأمین مالی مورد نیاز توسط نظام بانکی برای سامان دادن به مشکلات اقتصادی خانوارها برمی گردد.
پس از وقوع انقلاب شکوهمند اسلامی و ادغام و دولتی شدن بانکهای کشور، نگاه مردم نسبت به بانکها تغییر نموده و بانکها را مشابه سایر وزارتخانه ها و ارگانهای دولتی و عمومی ارزیابی نمودند. این نگاه در یک اقتصاد یارانه ای که آب و برق و بنزین و سایر مایحتاج و نیازهای اصلی خانوارها را با یارانه دولتی تأمین می نمود، انتظارات و توقعات جدیدی را نسبت به بانکها بوجود آورد، و بانکها را در ردیف سازمانها و ارگانهایی قرار داد که مسئولیت تأمین مالی و ارائه خدمات عمومی یارانه ای را برعهده دارند.
گروه دوم نارضایتی، به شرکتهای کوچک و بزرگ اقتصادی برمی گردد، که در شرایط دشواری های اقتصادی دوران جنگ تحمیلی با دریافت تسهیلات اعتباری ارزان قیمت و یارانه ای از بانکهای دولتی نسبت به سرمایه گذاری و تولید اقدام نموده، و با توجه به نرخ بالای تورم از یک سو و تثبیت نرخ رسمی ارز برای واردات آنها، امورات خود را به خوبی می-گذراندند. این شرایط مطلوب پولی و مالی نیز باعث می گردید هر گونه کاستی یا عدم کارآیی در فرایند تولید و یا کیفیت پایین کالاهای تولیدی پوشانده شود.
اعطای تسهیلات قرض الحسنه و وام های ارزان قیمت مسکن حذف یا کاهش تعرفه کارمزدهای بانکی از ابتدای دهه ۶۰ و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و اعطای تسهیلات اعتباری ارزان با نرخ های یارانه ای و ترجیحی از نمونه های قابل ذکر در این باره است که به نوعی تا اواخر سالهای دهه ۷۰ ادامه یافت.
پس از تصویب برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و رایزنی های بعمل آمده در محافل اقتصادی و سیاسی، ضرورت خصوصی سازی به طور جدی در دستور کار دولت های وقت قرار گرفت و در همین رابطه بانکهای خصوصی در چارچوب قانونی که بدین منظور به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان رسید، در سالهای پایانی دهه ۷۰ پا به عرصه وجود گذاشتند.
در تمام سالهای مذکور که نظام بانکی کشور متکی به بانکهای دولتی بود و با تعیین دستوری نرخ سود سپرده ها و نرخ سود تسهیلات که عموماً و همواره پایین تر از متوسط نرخ تورم در آن سالها بود، زیان سپرده گذاران بانکی بابت کاهش ارزش اصل و فرع منابع ذخیره شده ایشان، به سود دریافت کنندگان تسهیلات اعتباری تمام می شد. یک اصل ساده و اولیه اقتصادی توصیه می نماید که یکی از راههای انباشت ثروت اخذ وام و تسهیلات در شرایط تورمی می باشد. لذا از این رهگذر از یک سو منابع سپرده گذاران مانند برف آب می شد و از سوی دیگر گیرندگان تسهیلات از آن بهره مند شده و برایشان ایجاد ثروت می شد. رانت ایجادی بدین شکل انگیزه بسیار بالایی برای هجوم به بانکها و دریافت تسهیلات اعتباری ارزان قیمت بود که بدلیل عدم امکان پاسخگویی نظام بانکی به این همه درخواست، باعث افزایش نرخ سود تسهیلات و هزینه تأمین مالی در بازار غیر متشکل غیررسمی شد.
تأسیس بانکهای خصوصی در دهه ۸۰
ورود بانکهای خصوصی به صحنه اقتصادی کشور از ابتدای سالهای ۸۰ اثرات بسیار مطلوب و مبارکی در ارتقاء کیفیت خدمات از یک سو و ایجاد تعادل در نرخ سود سپرده ها و تسهیلات اعطایی داشت. به عبارت دیگر تاسیس بانکهای خصوصی اقدام مؤثری در حمایت از فلسفه تشویق پس انداز با هدف سرمایه گذاری بود، و در این راه تلاش گردید رابطه معقولی بین نرخ سود سپرده ها و نرخ تورم ایجاد گردد تا افرادی که با گذشت از رجحان نقدینگی و به تعویق انداختن برآورد احتیاجات آنی و ضروری و فوری خود به پس انداز می پردازند، دچار بهره منفی نشده و مجموع اصل منابع پس انداز شده و سودهای مشروع دریافتی آتی آنها در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا پاسخگوی رفع نیازهای آتی شان باشد.
بانکهای خصوصی نیز به عنوان واسطه وجوه و وکیل سپرده-گذاران، منابع جمع آوری شده را با لحاظ نمودن هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی و پیش بینی حاشیه سود منطقی و معقول به صورت تسهیلات اعتباری در اختیار تولیدکنندگان و سرمایه گذاران قرار داده و از این رهگذر در رشد تولید ناخالص داخلی کشور نقش ارزنده ای ایفاء نموده اند.
پرداخت سود به سپرده گذاران و اعطای تسهیلات به سرمایه-گذاران و تولیدکنندگان با نرخ های واقعی و هماهنگ و هم تراز با نرخ تورم می توانست به عنوان عامل مهمی در توزیع معقول و متناسب ثروت و ارتقاء کارایی در بنگاههای اقتصادی عمل نماید و از بروز شکاف درآمدی به زیان سپرده گذاران و به نفع گیرندگان تسهیلات و انباشت ثروت نزد خود، (مشابه آنچه در دهه های ۶۰ و ۷۰ اتفاق می افتاد) پیشگیری نماید.این شیوه اقدام و عمل بانکهای خصوصی باعث کاهش هزینه های تأمین مالی در بازارهای غیرمتشکل و غیررسمی شد، تا اینکه ابلاغ نرخ های دستوری سود سپرده ها و نرخ سود تسهیلات کمتر از نرخ تورم در سالهای پایانی دهه ۸۰ و ابتدای دهه ۹۰ مجدداً این تعادل را بر هم زد.
اعطای تسهیلات اعتباری متناسب با نرخ تورم طبعاً باعث حذف یارانه سود پرداختی توسط بانکهای دولتی به گیرندگان تسهیلات (به هزینه سپرده گذاران) بود که طبعاً می توانست باعث ایجاد نارضایتی در این گروه از مشتریان بانکها (گیرندگان تسهیلات) گردد.
در عین حال بانکهای خصوصی کشور که مانند سایر بنگاههای اقتصادی غیردولتی لازم است منافع ذینفعان خود را تأمین نمایند، چه در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و چه در فلسفه وجودی سازمانها و بنگاههای خصوصی نمی توانستند تسهیلات ارزان قیمت با یارانه پرداخت نمایند. چراکه حجم اصلی منابع جمع آوری شده بانکهای خصوصی در چارچوب سپرده های سرمایه گذاری بوده و بانکها به عنوان وکیل سپرده گذاران می¬بایستی این منابع را در فعالیتهای تولیدی و اقتصادی سودآور سرمایه گذاری کنند.
در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا بانکها موظفند منابع سپرده پس انداز قرض الحسنه را به مصرف اعطای وامهای قرض الحسنه برسانند. حجم بسیار ناچیز سپرده های پس انداز قرض الحسنه نزد بانکهای خصوصی باعث گردیده این بانکها نتوانند نقش مؤثر و تعیین کننده ای در رفع نیازها و احتیاجات قشر عظیمی از آحاد جامعه را که با دشواریهای فراوانی گذران زندگی می کنند، از طریق اعطای وامهای قرض-الحسنه به طور کامل ایفاء نموده و نیازهای آنها را تأمین نمایند. لیکن اشتغال مستقیم ایجاد شده در مجموعه بانکهای خصوصی و شرکتهای تابعه آنها به میزان حدود یکصد هزار نفر و همچنین اشتغال غیرمستقیم تعداد کثیری از محل تسهیلات اعطایی، و اثربخشی تسهیلات اعطایی آنها در رشد تولید ناخالص داخلی کشور از آثار مثبت عملکرد بانکهای خصوصی بوده است که نیازهای بسیاری از جوانان کشور را با توانمندسازی احراز شغل به جای پرداخت وام قرض الحسنه تأمین کرده است.
تشدید برخورد با نظام بانکی از نیمه دوم دهه ۸۰ تا به امروز
متأسفانه این آثار مثبت عملکرد بانکهای خصوصی نه تنها در هیچ گزارشی یا مقاله ای مشاهده نمی شود، بلکه در عوض همواره شاهد عناوین و تیترها و مقاله های گوناگونی هستیم که جز سیاه نمایی عملکرد بانکها نقش و تأثیر دیگری ندارد. فارغ از درجه صحت و سقم و منطقی یا غیرمنطقی بودن اینگونه برخوردها، بعضاً نوعی سیاه نمایی ها یا شورانگیزی در حمله و هجمه به بانکها مشاهده میشود که قطعاً دور از انصاف می باشد. با عنایت به باور و اعتقادی که به حسن نیت نویسندگان اینگونه مقالات یا گویندگان این مطالب داریم، ناگزیر بایستی این برخوردها را از سر ناآگاهی از جزئیات و عملکرد نظام بانکی دانست. علم و آگاهی از این جزئیات میتواند این حمله ها و هجمه های شدید را به انتقاداتی سازنده تبدیل نمود که بانکها با روی گشاده می پذیرند و حتی برخی از بانکها جشنواره انتقاد از خود راه انداخته و حتی به بهترین نقدها جایزه می دهند.
اگرچه پاسخگویی به اینگونه حمله ها و هجمه ها مقصد و مقصود این نوشتار نیست، لیکن با ملاحظه عنوان “هفت – هیچ به نفع بانکها” در نشریه وزین و پرمخاطبی نظیر همشهری در تاریخ ۲۷/۳/۹۵ و پرداختن به مابه التفاوت ۷ درصدی مابین نرخ ۱۵ درصدی سود سپرده ها و نرخ ۲۲ درصدی سود تسهیلات حیفم آمد که از این امر گذر نمایم و توضیحاتی را به زبان ساده برای روشنگری در اذهان عمومی ندهم. چرا که برخی اصول و ضوابط و مقررات واقعیت ها در نظام بانکی وجود دارد که عدم عنایت به آنها چه از سر عدم آگاهی و چه از باب نادیده انگاشتن آنها برای شورانگیزتر نمودن موضوع مقاله ها، باعث بروز ابهام، نارضایتی و حتی تجاوز به حقوق انسانی مشتریان بانکها و خوانندگان روزنامه خواهد شد.
یکی از این ضوابط غیرقابل اغماض در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، اجبار بانکها به سپرده گذاری بخش مهمی از منابع تجهیز شده خود نزد بانک مرکزی می باشد. این میزان که به موجب قانون و با توجه به شرایط تورمی یا رکودی اقتصاد می تواند بنا به نظر شورای محترم پول و اعتبار تا ۳۰% تعیین گردد در شرایط کنونی ۱۳درصد می باشد. به عبارت دیگر بانکها موظفند ۱۳درصد سپرده های خود را نزد بانک مرکزی به صورت امانی نگاه دارند و از این رهگذر سودی معادل یک درصد روی آن دریافت نمایند.
به عنوان مثال بانکها از مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال سپرده دریافتی از مردم ۱.۳۰۰.۰۰۰ ریال نزد بانک مرکزی به ودیعه نگاهداری می نمایند. چنانچه بانک برای پاسخگویی به مراجعات سپرده گذاران ۲% از منابع مذکور را به صورت وجه نقد در خزانه خود و ۵درصد را نیز در چارچوب سیاستهای مدیریت ریسک خود نگاه دارد، در عمل می تواند حداکثر ۸۰درصد مبلغ سپرده دریافتی را به صورت تسهیلات اعتباری پرداخت نماید. به عبارت دیگر از محل ده میلیون ریال سپرده، بانک میتواند تنها روی ۸۰% آن یعنی ۸ میلیون ریال حساب نموده و از آن محل نسبت به اعطای تسهیلات در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا پرداخته و از آن محل سود دریافت نماید. بدین ترتیب میزان سود پرداختی بانک به سپرده گذار به مأخذ ۱۵درصد روی اصل سپرده برابر خواهد بود:
ریال ۱.۵۰۰.۰۰۰=۱۵%*۱۰.۰۰۰.۰۰۰
و لذا قیمت تمام شده مبلغ تسهیلات اعطایی برای بانک از همین محل برابر خواهد بود با
درصد ۷۵/۱۸= ۸.۰۰۰.۰۰۰ / ۱.۵۰۰.۰۰۰
به عبارت دیگر قیمت تمام شده مستقیم پول برای بانک بدون احتساب هزینه های اداری، پرسنلی، … ۷۵/۱۸ درصد خواهد بود. چنانچه به این نرخ هزینه های غیرمستقیم و سربار بانکی را به مأخذ نرخ حق الوکاله ۵/۲ تا ۳ درصد اضافه نمائیم. قیمت تمام شده پول برای بانک رقمی بین ۲۵/۲۱ درصد تا ۷۵/۲۱ درصد خواهد بود که نتیجه “۷ بر هیچ” مفروض در مقاله را عملاً به ۲۵/۰ تا ۷۵/۰ درصد تنزل خواهد بود. با یک نگاه کارشناسی دقیق تر و لحاظ نمودن ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول به مأخذ ۵/۱ درصد، این نرخ حاشیه سود حتی به سوی صفر میل خواهد نمود. لذا تیتر و عنوان “۷ بر هیچ به نفع بانک ها” مطلقاً صحیح و مقرون به حقیقت نبوده، و بزرگ نمایی حاشیه سود بانک ها از محل تسهیلات اعطایی از ۲۵ صدم تا ۷۵ صدم درصد به عدد هفت درصد، نتیجه ی ناصوابی به جز مخدوش نمودن اعتماد عمومی به نظام بانکی کشور و سیاه نمایی عملکرد بانکها و کارکنان خدوم آنها در بر نخواهد داشت و این خود جفایی به جامعه و خدشه بر امنیت ملی می باشد.
شک نیست که اقتصاد کشور طی ۱۰ سال گذشته کارنامه درخشانی از خود نشان نداده و ریشه این کارنامه مردودی نه در عملکرد بانکها به طور عام و یا بانکهای خصوصی به طور خاص، بلکه ریشه در تصمیمات غیرپولی و غیربانکی خاص دارد که اقتصاد کشو را با رکود همراه با تورم مواجه نموده و باعث کاهش (رشد منفی) تولید ناخالص داخلی شده اند. همکاریهای اجباری نظام بانکی با دولت های وقت و اعطای تسهیلات تکلیفی به سازمانها و نهادهای عمومی و همچنین تسهیلات اعطایی تحت عناوین وام های زود بازده و غیره که منجر به ایجاد بدهیهای کلان دولت به نظام بانکی و افزایش دارائیهای منجمد در ترازنامه بانکها گردیده است، از نمونه¬هایی است که می توان در این باره اشاره نموده. نکته قابل تأمل و اشاره دیگر پیرامون وضعیت بانکها، تحریم های اقتصادی بین المللی علیه کشور است که هدف اصلی آن نظام بانکی بوده است. امروزه بر کسی پوشیده نیست که تحریم های بانکی در واقع نوعی جنگ نرم بر علیه کشور تحریم شده است و این امربه خودی خود موجب کاهش کارآیی و راندمان سیستم بانکی کشور و به عبارتی تضعیف آن شده است. ناگفته پیداست هجمه های داخلی و سیاه نمایی عملکرد نظام بانکی، هم-سو با و در راستای تحقق اهداف تحریم گران بین المللی عمل نموده و نه تنها هیچ تأثیر مثبت اقتصادی برای کشور نخواهد داشت، بلکه آبی است به آسیاب تحریم گران و دشمنان رشد و توسعه اقتصادی این مرز و بوم و مردم شریف و مومن و میهن پرست آن.
امید است با اقدامات بایسته دولت یازدهم در ۲ سال گذشته که موفق به کاهش نرخ تورم به مرز یک رقمی شده است و بهره-گیری از ابزارهای بازار سرمایه برای بازپرداخت بدهیهای دولتی به نظام بانکی، مشکلات دارائیهای نازا و منجمد شده نظام بانکی رفع گردد. همراه با این اقدام، پیشگیری از سیاهنمایی درباره عملکرد و فعالیتهای نظام بانکی کشور و تلاش و کوشش در افزایش اعتماد عمومی و مردمی به این نظام قطعاً موجب همافزایی و تجهیز بیش از پیش پساندازهای جامعه برای سرمایه گذاریهای آتی در چرخه تولیدی و اقتصادی کشور خواهد شد.
*عضو هیأت مدیره بانک پاسارگاد
انتهای پیام