حقوق نجومی‌ها برکنار می‌شوند

معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر اینکه دولت با تمام پرداخت های خارج از عرف برخورد جدی خواهد کرد، گفت: پول های اضافی باید به خزانه بازگردد و افرادی که این کار را کردند برکنار خواهند شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، اسحاق جهانگیری در در ضیافت افطار با وزرا، معاونان وزرا، استانداران و روسای سازمان ها، گفت:باید مسوولین نظام بر سر مسایل اصلی کشور با هم توافق داشته باشند تا بتوانند اولویت های اقدام و عمل را برای استفاده از فرصت ها و مقابله با تهدیدات به خوبی تشخیص داده و برای اجرای آن برنامه ریزی کنند.
دکتر جهانگیری با بیان اینکه امروز جامعه به سرعت در حال تغییر است و شاید کسی تصور این را در ۱۰ سال گذشته نمی کرد که تغییر و تحولات جدی اجتماعی به این شکل در کشور روی دهد، گفت: ما باید در تصمیم گیری ها به این نکته توجه داشته باشیم که تغییرات پیش آمده در جامعه و جهان چه الزاماتی داشته و رای و خواسته مردم از مسئولان در چه زمینه هایی است.
معاون اول رییس جمهوری افزود: کشوری که دورنما نداشته و نداند به کجا می خواهد برسد تمام توان، استعداد و ظرفیت های خود را بیهوده از بین خواهد برد.
جهانگیری ادامه داد: مسئولان دستگاههای اجرایی باید توجه داشته باشند که هرگز دچار سیاست زدگی و سیاسی بازی ها نشوند.
معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر اینکه مسئله بهبود وضعیت اقتصادی و تقویت سازو کارهایی که موجب قدرت اقتصادی کشور شده و بتواند افق روشنی را در این راستا برای کشور فراهم کند از اولویت های اقدام و تصمیم گیری برای دولت تدبیر و امید بوده است، اظهار داشت: رییس جمهوری و اعضای تیم اقتصادی دولت زمان زیادی برای بررسی مسایل اقتصادی اختصاص داده اند و جلسات متعدد و کارشناسی زیادی در این زمینه برگزار شده است.
جهانگیری مسئله برجام و رسیدن به توافق بین المللی را یکی دیگر از دغدغه ها و مسائل اصلی دولت یازدهم برشمرد و افزود: دستیابی مذاکره کنندگان به توافق با قدرت های جهانی اقدامی مهم و تاریخی بود و ما در این توافق توانستیم به همه دستاوردهای مورد نظر خود اعم از رفع تحریم ها، رسیدن به حقوق هسته ای و به رسمیت شناختن فعالیت هسته ای ایران در جهان دست پیدا کنیم.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به اینکه امروز دوران پسابرجام شرایطی را ایجاد کرده که توسعه و پیشرفت کشور در فضای بهتری انجام شود، خاطرنشان کرد: البته ما در دوران تحریم نشان دادیم که می شود با سیاست گذاری و برنامه ریزی صحیح به دستاوردهای خوبی دست یافت که نمونه آن تصمیمات دولت در سال های ٩٢ و ٩٣ بود که منجر به ثبات اقتصادی در کشور شد.
جهانگیری با بیان اینکه یکی از اولویت های دولت با توجه به شرایط کنونی، اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در کشور است، اظهارداشت: دولت برنامه گسترده و دقیقی در این راستا دارد چرا که ما اقتصاد مقاومتی را اقدامی مسکن و عاجل تلقی نکردیم بلکه این سیاست ها یک برنامه راهبردی برای حرکت کشور به سمت پیشرفت است.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به نامگذاری سال ١٣٩۵ از سوی رهبر معظم انقلاب تحت عنوان”اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل” تصریح کرد: دولت با تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، اولویت های خود در این عرصه را برای همه سازمان ها و دستگاه ها ابلاغ کرده و به صورت مستمر بر اجرای آن نظارت دارد.
جهانگیری به حرکت درآوردن تولید داخلی کشور را از اهم اقدامات اولویت دار دولت در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و اظهار داشت: با وجود برخی سخنان و تبلیغات سوء، امروز بسیاری از واحدهای تولیدی صنعتی و خدماتی کشور با نشاط در حال فعالیت هستند و با برنامه‌ریزی‌های دولت قصد داریم برخی واحدهایی را که دچار رکود شده اند، به چرخه تولید بازگردانیم.
معاون اول رییس جمهوری توجه و تاکید به بازار و تصویب بسته حمایتی از صادرات غیر نفتی در سال ١٣٩۵ را از دیگر اقدامات دولت برشمرد و گفت: مهمترین کار ما در این زمینه این است که موانع صادرات را در کشور برطرف کنیم که در این راستا استانداران استانهای مرزی باید نظارت و پیگیری کامل در مرزها داشته باشند و موانع را برطرف کنند.
جهانگیری مبارزه با قاچاق را از دیگر برنامه های دولت در راستای حمایت از تولید داخلی دانست و افزود: دولت دستاوردهای خوبی در زمینه مبارزه با قاچاق کالا بویژه قاچاق سوخت داشته است و در این زمینه تلاش های بیشتری انجام خواهد شد.
معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه تاکید جدی دولت بر واگذاری طرح های نیمه تمام عمرانی در کشور به بخش خصوصی است، گفت: در سال جاری باید ٢۵ طرح به بخش خصوصی واگذار شود که استانداران باید در راستای ایجاد زمینه های تحقق آن تلاش کنند.
جهانگیری اصلاح نظام بانکی را از اقدامات مهم و قابل پیگیری در دولت تدبیر و امید عنوان کرد و ادامه داد: سیستم بانکی کشور نیازمند رفع مشکلات و گرفتاری هاست تا بتواند موجب تحرک در اقتصاد شود.
معاون اول رییس جمهوری تضعیف و تخریب قانون و نهادهای رسمی که بار اصلی کنترل و نظارت را در کشور به عهده داشتند به عنوان میراث رسیده به دولت یازدهم از گذشته دانست و گفت: دولت با تاکید بر قانونگرایی در مسیر مبارزه بی‌امان با فساد گام برداشت چراکه متاسفانه با یک فساد سیستمی که به جان نظام افتاده بود روبرو بودیم و بر اساس دستور رییس جمهوری هیچ خط قرمزی در مبارزه با فساد قائل نیستیم.
جهانگیری ادامه داد: برای هیچ کس قابل قبول نیست در کشوری یک جوان، ١ هزار میلیارد تومان از منابع کشور را در اختیار داشته باشد و امروز حتی یک ریال از آن بازنگشته است؛ باید مشخص شود که این پول به چه شیوه‌‌ای در اختیار او قرار گرفته و ما این را پیگیری می کنیم.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به موضوع پرداخت های بالای حقوق به برخی مدیران گفت: دولت به هیچ وجه نسبت به این موضوع کوتاه نخواهد آمد و در این راستا از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دستگاههای اجرایی میزان دریافتی مدیران ارشد را برای بررسی خواسته ایم.
جهانگیری با تاکید بر اینکه دولت با تمام پرداخت های خارج از عرف برخورد جدی خواهد کرد، افزود: پول های اضافی باید به خزانه بازگردد و افرادی که این کار را کردند برکنار خواهند شد.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به اینکه بر اساس تصمیم دولت تمامی دستگاههای اجرایی موظف شده اند تا افزایش حقوق در دستگاهها را تنها با هماهنگی و موافقت شورای حقوق و دستمزد انجام دهند، اظهار داشت: بر اساس تصمیم دیگر دولت هیچ ذینفعی حق ندارد در مورد ارائه تسهیلات و خدمات به خود تصمیم گیری کند.
جهانگیری همچنین در ابتدای سخنان خود با تاکید بر استفاده از فرصت ایام ماه رمضان و شب های قدر برای خودسازی و تزکیه نفس اظهار امیدواری کرد مسوولان کشور بتوانند به بهترین شکل وظایف خود را به انجام رسانده و در پیشگاه خدای متعال، امام راحل و شهیدان و مردم ایران سرفراز باشند.

انتهای پیام