اقتصادی با ۶۰ درصد زیر زمین!

تعدادی از بانک های خصوصی هفته گذشته و به یکباره نرخ سود بانکی خود را به ۱۵ درصد رساندند، مابقی بانک های خصوصی هم قرار است از اول تیرماه به این روند بپیوندند هر چند که از قبل نیز بارها موضوع کاهش نرخ مطرح شده بود، اما با انتقاد برخی اقتصاددانان مواجه شد، چرا که تکلیف نرخ سود تسهیلات همچنان بلاتکلیف است .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، عباس هشی کارشناس ارشد حوزه پولی و بانکی معتقداست که نمی توان به موضوع کاهش نرخ سود سپرده یک طرفه و موردی نگاه کرد معاون رییس جمهوری بگوید باید نرخ سودکاهش یابد و بانک ها نرخ را پایین بیاورند و شورای عالی بانک ها و بانک های خصوصی هم بگویند چشم ! این کار امکان پذیرنیست .
دیوان اقتصاد در گفت وگویی با این کارشناس خبره حوزه اقتصاد به این موضوع پرداخته است .

امور بانکی یکی از فعالیت هایی است که هزینه و درآمد آن در اختیار هیات های مدیره نیست و تابع ضوابط و مقرراتی است که مقام ناظر یعنی بانک مرکزی تعیین می کند. در بانک ها هم نرخ سود به عنوان بخش عمده هزینه بانک را تا حدودی مقام ناظر تعیین می کند و هم تسهیلاتی را که در مقابل قرار است بدهد با توجه به این شرایط در باره نرخ سود بانکی چگونه می شود تصمیم گرفت ؟

اینکه بخواهیم یک طرفه در باره نرخ سود سپرده تصمیم بگیریم کار درستی نیست، دولت نمی تواند انتظاراتی را که یک عده از امروز می گویند که نرخ بهره بانک ۱۵ درصد بشود توقع داشته باشد در باره اینکه چرا نباید چنین انتظار داشت باید بگویم که کار یک بانک واسطه گری مالی بین صاحب سپرده و افراد نیازمند تسهیلات است،و بانک به وکالت از طرف صاحب سپرده پولی را به متقاضی تسهیلات می دهد و از او سود به کارگیری پول را می گیرد و دراین میان یک حق الوکاله به بانک می رسد کار بانکداری اسلامی هم یعنی همین ،مثل عقود مضاربه .
بنابراین بانک یک هزینه مستقیم و یک سود که باید به صاحب سپرده بدهد، دارد. پس اگر قرار است این پول را قرض بدهد حداقل باید سود صاحب سپرده را تامین کند نکته اول اینکه نگرش روی ثابت کردن نرخ بهره برای بانک ها بدون توجه به نرخ سود سپرده ها کار درستی نیست .
دوم اینکه بانک حق الوکاله می گیرد روی پول خود، پس باید مابه التفاوتی برای جبران هزینه های بانک باشد، سوم اینکه بانک برای حمایت از صاحبان سپرده می گوید باید یک قسمت از پول سپرده در نزد او بماند که اگر پول سپرده گذار در عملیات بانکی از بین رفت، حداقل یک مقدار آن، مانده باشد که بانک مرکزی بتواند به صاحب سپرده برگرداند .

با توجه به توضیحات شما در این صورت نرخ سود چه وضعیتی پیدا می کند ؟ و با توجه به تابعیت سیستم بانکی آیا ممکن است اتفاقی برای سپرده ها بیافتد ؟
دراین خصوص چند نکته وجود دارد اول اینکه قطعا نرخ سود سپرده کمتر از نرخ سود وام و اعتباراتی است که بانک می گوید نکته دوم اینکه سیستم بانکی در کشور از نظر نرخ سود سپرده و نرخ بهره وام تا صدرصد تابع دستورات بانک مرکزی است . به همین ترتیب سود و کارمزد تسهیلات با حداقلی در قرارداد عقود اسلامی لحاظ می شود که در خصوص شرعی و غیر شرعی بودن به دلیل الزام قرارداد اختلاف نظر شده است .
سوم اینکه با توجه به تسهیلات تکلیفی، پولی برای بانک های دولتی باقی نمی ماند که سود سپرده را با بهره تامین کنند. بنابراین به سراغ ساختمان سازی، سرمایه گذاری، بنگاه داری، ساخت و ساز و بساز بفروشی رفتند آمارهایی هم که از دهه ۷۰ اعلام می شد بیانگر این موضوع است، بانک ها یا ضرر داشتند یا سود کم که این مشکل بانکداری است البته استثنائاتی هم بود بانک بنیاد مستضعفان با نرخ های خود عمل می کرد و سود و بازدهی خوبی هم داشت، بانک توسعه صادرات هم صرفا با پول بانک ملی و صادرات و غیره کار می کرد و مشمول چنین چیزهایی نبود اما سایر بانک ها یا ضرر داشتند یا سود کم که این مشکل بانکداری است .
در باره محور چهارم نیز باید بگویم بانکداری خصوصی از سال ۸۰ در کشور راه اندازی شد با این الزام که هیات مدیره بانک ها باید از بازنشسته های هیات مدیره بانک های دولتی تعیین شوند در واقع همان تفکر و مدیریت دولتی در بانک های خصوصی ایجاد شد. ضمن اینکه سهامداران بانک های خصوصی هم بیشتر در سرمایه گذاری های خود به دنبال استفاده از منابع وام این بانک ها بودند، سود سپرده برای آنها مهم نبود، با این اوصاف بانک مرکزی مقررات محدود کننده ذینفع واحد را گذاشت و عملا این بانک ها به سمت شرکت داری، بنگاه داری حرکت کردند و حتی مدیران برخی از این بانک ها جهازی به نام «بدهی معوقه بانک قبلی » داشتند و درحال حاضر بخش عمده مقوله دارایی سهمی و بدهی معوقه که در سیستم تراز نامه بانکی وجود دارد چیزی نیست جزهمان بدهی معوقه بانک های قبلی ! این ها اتفاقاتی است که رخ داده است.
هشی افزود: مورد پنجم اینکه اصولا بانک ها برای وصول مطالبات خود باید تضمین بگیرند، صورت مالی حسابرسی بگیرند. دراین کار سستی هایی شد، نه در گرفتن صورتحساب ها دقت شد و نه در وثایقی که می گرفتند.

 بازار غیر رسمی و به بیانی اقتصاد زیر زمینی هم در این اقتصاد ایفای نقش دارند، آنها چگونه عمل می کنند؟ از طرفی ممکن است که نرخ پایین سود باعث بشود تا بانک ها کمتر منابع خود را در تسهیلات به کار ببرند.
یک مشکل اساسی داریم، بازار غیررسمی پول و نزول اقتصاد زیرزمینی که بخشی از آن نزول بازار است و بخش دیگر موسسات اعتباری غیر مجاز که با وعده سودهای کلان تاسیس می شوند، سپرده های مردم را گرفته و بین خودشان وام می دهند ،خرید اموال می کنند. پدیده اول شرکت های مضاربه ای دهه ۷۰ و ۸۰ بودند که سر مردم کلاه می گذاشتند و پدیده جدید هم صندوق های غیرمجاز به شمار می آیند که دولت با هر ورشکستگی برای حفظ اعتبار و اعتماد مردم به نظام بانکی سپرده ها را به بانک دیگر منتقل می کند که مبادا اعتماد عمومی سلب شود .
در چنین شرایطی اگر بانک های ما بخواهند کاری بکنند، کاملا طبیعی است که تلاش می کنند تا پول خود را کمتر در تسهیلات به کار ببرند و از طرفی اگر بگویند تسهیلات ۱۵ درصد را قبول داریم امضا هم بکنند . سوال این است که آیا تمام منابع خود را با این نرخ قرض می دهند پاسخ منفی است چون سهامدار دارند و باید در بازار سهام به او سودی بدهند و این سود باید بیشتر در اوراق سهام و سود مشارکت باشد تا نرخ سپرده برای اینکه باید جذابیت داشته باشد پس تمام این محورها با هم ، می شود کلاف در هم پیچیده ای است به نام ضرورت بازنگری در قانون پولی بانکی که فعلا در قالب یک لایحه در میان مجلس و دولت مانده است .
بنابراین اگر بخواهیم در باره نرخ سود سپرده یک طرفه و موردی نگاه کنیم همان مبحثی است که معاون اول رییس جمهوری می گوید و آن هم اینکه بانک ها باید نرخ سود خود را پایین بیاورند ، شورای عالی بانک ها و بانک های خصوصی هم هر کدام به نوبه خود جواب مثبت می دهند ! این ها نشدنی است چون هیچ مدیرعاملی برای پولی که هزینه اش ۲۰ درصد است با نرخ ۱۵ درصد به مردم قرض نمی دهد،عاقلانه نیست که مدیر بانک دولتی و خصوصی این کار را انجام دهند.

 دولت اخیرا اعلام کرده است که تمام تلاش خود را برای رساندن نرخ تورم به یک رقمی خواهد کرد از طرفی برخی منتقدان معتقدند رکود به مرحله بحرانی رسیده و باید دولت قبل از اینکه نرخ تورم را کاهش دهد در توقف رکود برنامه ریزی کند.
نرخ تورم تک رقمی یا دو رقمی بر روی کاغذ و شعار نیست، وقتی مردم عادی می خواهند از جیبشان خرید کنند درصد تورم آن موقع مشخص می شود .
اصولا با توجه به گذشته دولت ها که هیچ وقت به مردم واقعیت را نگفته اند و مردم خود باید واقعیت را احساس و لمس کنند این که بخواهیم فرض کنیم طبق فرمایش مقامات تورم نزدیک به یک رقمی شده و مردم بپذیرند به نظرم شبهه دارد.
برای تورم بسته ای داریم به نام سهم هزینه هر خانوار، در آن محاسبه می شود و با جابه جایی هزینه های جاری، بنزین و ….نرخ تورم نقطه به نقطه می تواند متفاوت باشد.در باره نرخ تورم چند نکته را باید در نظر بگیریم اول اینکه اقتصاد کشور در حال حاضر با رکود مواجه است دیگر اینکه تسهیلات قفل شده وقتی بانک می خواهد تسهیلات بدهد باید اقساط وام ها را بگیرد از محل اقساط دریافتی هم سود سپرده را بدهد و هم قسط های تسیهلات را به مردم را بدهد این طبیعی ترین کاری است که باید انجام شود.
درحال حاضر با رشد مطالبات معوق این کار به سختی انجام می گیرد ضمن اینکه یک شعاری هم که همه می دهند کاهش مطالبات معوقه با جمله کاهش دارایی های بلند مدت بانک ها یا مطالبات معوقه و افزایش آن به دارایی جاری است که ۸۰ درصد این شعار غیر واقعی است چرا که در ۴ تا ۵ سال گذشته دولت برای اینکه تراز نامه بانک ها را تمیز کند و درعین حال به تولید واقعی کمک کند براساس مصوبه بانک مرکزی بدهی های گذشته را تمدید کرد یعنی هر سال تمدید می شود ، پس هر سال مطالبات معوق می ماند این هم ابزار تبلیغ بانک است که مطالبات معوق خود را کاهش داده ام هم ابزار شعاری مقامات دولتی است که توانستیم این کار را بکنیم هم می شود ابزار سود شناسی کاغذی برای بانک ها چون وقتی مطالبات معوق به جاری تبدیل می شود ذخیره مطالبات سال های قبل مازادش به عنوان سود سال جاری می آید این ها همه کاغذی است.
در تایید کاغذی بودن سود بانک ها کافی است تحقیق کنید اینکه چقدر افزایش سرمایه بانک ها در ۱۰ سال گذشته با پول نقد بوده چه میزان از محل مطالبات سود سهام، یعنی بانک های ما سود سهام کاغذی نشان می دهند که عملا دست بیشتر مردم را نمی گیرد بلکه بعد از یک مدتی افزایش سهام می دهند و آن هم می شود سود کاغذی. به نظرم خوبی شرایط فعلی این است که استقلال حاکمیت بانک ها به آنها باز می گردد.
بانک های خصوصی موسسات مالی و غیره از حمایت پنهان مقامات بنیادها ، نهادها، صندوق بازنشستگی، نیروی انتظامی و حمایت مجلس برخوردارند بنابراین چندان مقررات نظارت بانک مرکزی را جدی نمی گیرند. به طور مشخص بانک مرکزی در دولت های نهم و دهم عملا اداره دوم رییس جمهوری بود .
بانک مرکزی هیچ گاه استقلال نداشت، خوشبختانه این نظارت پذیری شکل گرفته در سال گذشته است، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم خود را چندان با وعده و وعیدهایی چون اینکه مردم به خرید سهام یا سپرده گذاری روی بیاورند، مشغول نکرده است این موضوع هم به دلیل سابقه کارشناسی وی از اینکه ۶۰ درصد اقتصاد زیر زمینی از نظر تصمیم گیری بر سیستم حاکمیت دارد که این مسئله از طریق نفود نماینده ها و …این اتفاق می افتد ما تقریبا در شرایط نیمه منضبط حرکت می کنیم .

انتهای پیام