ربیعی: با حقوق موافقت نشده جنجال ساختند

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به جنجال های سیاسی در چند هفته گذشته بر علیه وزارتخانه متبوع خود گفت: هیچ تخلفی در بانک های متبوع وزارت کار صورت نگرفته و حقوقی که اعلام شده تجمیع یکسال بوده که هنوز وزیر هم با آن موافقت نکرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول به نقل از ایرنا، علی ربیعی در ارایه گزارش از عملکرد وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به مجلس دهم، با تاکید بر این که هیچ حقوقی به شکل پنهان پرداخت نشده است، گفت: رویه پرداخت در بانک رفاه کارگران به روال دیگر بانک ها بوده است و بررسی های ۲ ماه گذشته نشان می دهد هیچ تخلفی در این بانک صورت نگرفته است.
وی اظهار داشت: برخی مغرضان تعطیلی پارس الکتریک را مطرح می کنند، در صورتی که دکتر روحانی(رییس جمهوری) در سخنرانی انتخاباتی خود اعلام کرده بود این کارخانه به دلیل سوء مدیریت در دولت گذشته به لانه کبوترها تبدیل شده است.
وی یادآور شد: در مورد صندوق ها اصلاح ساختارهای مدیریتی و محاسبات پارامتریک مطالعاتی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده که تقدیم مجلس می شود.
ربیعی درباره بانک رفاه کارگران گفت: پول هایی که به شکل فیش حقوقی در فضای مجازی منتشر شده ،در حساب بانک است و هنوز از بانک خارج نشده است.
وی گفت: این حساسیت در دولت هم وجود دارد و همواره موارد یاد شده در دولت پیگیری می شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به پاکدستی مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی گفت: مهدی نوربخش مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی که ۱۳۰میلیون ریال حقوق او تعیین شده است ، فقط ۶۰میلیون ریال برداشت می کند.این موضوع در خصوص مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری هم صادق است.
ربیعی در ارایه گزارش عملکرد وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: در بخش اول این گزارش درباره رویکرد نظری نسبت به مسایل مهمی که این وزارتخانه را متاثر می‌سازد، پرداخته شده، در واقع فراتر از هر اقدامی، بررسی آمار و ارقام است که باید در مسئله سیاستگذاری بدان توجه شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: بدون توجه به مسائل آماری و توسعه کشور، پرداختن به ابعاد مختلف این وزارتخانه معنا نخواهد داشت و چشم انداز حل مشکل روشن نخواهد بود.
وی افزود: مسئله اصلی، به توافق رسیدن بر سر دستورکارهایی اساسی است که دولت و مجلس شایسته است در زمینه آن با هم همکاری کنند.
ربیعی در ادامه گفت: مطالعه و روند توسعه در ایران معاصر بدون اصلاحات اساسی در ساختار سیاست‌گذاری و آرایش مجدد اولویت‌های سیاستی به منظور افزایش تدبیر و عقلانیت بر نظام سیاست‌گذاری، توسعه پایدار کشور تضمین نخواهد شد. در واقع ادامه این روند، موفقیت‌هایی را نصیب کشور خواهد کرد همانگونه که تاکنون به موفقیت‌هایی دست یافته‌ایم؛ اما منجر به توسعه همه‌جانبه و تحقق اقتصاد مقاومتی برای تبدیل ایران به کشوری توسعه یافته و مطابق با اهداف سند چشم انداز و قادر به برآوردن نیازهای جمعیت رو‌به افزایش نخواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: تغییر بزرگ در رویکرد سیاستگذاری ضرورت کشور است. دولت یازدهم نیز کوشیده تا این مهم را عملی سازد. تداوم این مسیر نیازمند همراهی بیشتر مجلس است؛ در واقع کلیات این تغییر رویکرد در چند گزاره زیر قابل جمع‌بندی است.
وی ادامه داد: بدون اجماع سیاسی و ائتلاف نخبگان جامعه، سیاست‌گذاری درست و متناسب با مقتضیات کشور ناممکن است، زیرا سیاست‌گذاری درست زمانی امکان پذیر می‌شود که سیاست‌گذاران از پیامدهای اجتماعی و تصمیم‌های سخت اطمینان داشته باشند؛ مسئله هدفمندی یارانه‌ها از این دست مسائل است.
ربیعی در ادامه افزود: کشور به یک اجماع بزرگ بر سر راهکارهای توسعه و اجماع بر سر چگونگی پرداخت هزینه تصمیم‌های بزرگ نیاز دارد. فقر، صندوق‌های بیمه، آسیب‌های اجتماعی، محیط زیست، آب و مسائلی از این قبیل از جمله مسائل هستند.
ربیعی درباره دومین موضوع گفت، عصر دولت سرمایه‌گذار و ساخت‌ و ساز کننده به پایان رسیده است. دولت امروز منابع کافی برای ایجاد سرمایه‌گذاری‌های بزرگ همانند گذشته ندارد. بعلاوه مشخص است زیرساخت‌ها اعم از جاده‌ها، فرودگاه‌ها، سازه‌های آبی و غیره که با هزینه های دولتی انجام می‌شود اگرچه بر عملکرد اقتصاد موثرند اما عامل تعیین کننده در درجه اول نیستند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: هزاران سد و پروژه‌هایی که انجام شد مانع بحران‌های مختلف از جمله آب نشده است؛ این زیرساخت‌ها در شرایطی که سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری درست انجام نشود و ساز و کارهای حقوقی و قانونی پیش شرط‌های فعل زیرساختی توسعه را فراهم نکند، ما را به جای مهمی نخواهد رساند کما اینکه امروز برتری قابل ملاحظه زیرساخت های کشور در برخی کشورهای با ثبات و توام با موفقیت سبب نشده صاحب بخش خصوصی پویا شویم.
وی ادامه داد: ظرفیت زیرساختی به ثروت و فقرزدایی منجر نشده است، نکات مهمی برای برنامه‌های درازمدت اشتغال و فقرزدایی لازم است. بررسی‌های ما نشان می‌دهد ظرفیت‌های به شدت گسترش یافته در آموزش نتوانسته فقر درآمدی را درمان کند. مطالعات همکاران ما نشان می‌دهد در برخی از مناطق نسبت بین فارغ‌التحصیلان و اشتغال منطقه حتی از ۴ درصد نیز فراتر نرفته است.
ربیعی افزود: در عمده مناطق کشور، فقر درآمدی بیشتر از فقر قابلیتی و فقر ناشی از دسترسی به زیرساخت است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در خرداد ۹۵ گزارشی با عنوان الزامات رشد ۸ درصد را با مروری بر تجربه ۱۳کشور منتشر کرد که این گزارش ۵ ویژگی مشترک کشورهای با رشد ۸ درصد را برای رشد اقتصادی بالا شرح داده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، رشد اقتصادی ارتباطی با ساخت و ساز و سرمایه گذاری‌های مستقیم دولت ندارد بلکه سرمایه گذاری بخش خصوصی و خارجی تسهیل کننده رشد اقتصادی است.
وی تاکید کرد: بدون تقویت عدالت و ساز و کارهای عادلانه، روند توسعه هموار نخواهد شد. گروه های ثروت و قدرت قادرند بروکراسی و سازمان‌های تصمیم گیر را تحت تاثیر قرار دهند.
ربیعی به وضعیت فعالیت وزارتخانه‌ تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و گفت: این وزارتخانه در سمت دبیرخانه شورای عالی اشتغال، نقش هماهنگ کننده و تنظیم کننده اشتغال و بازار کار را دارد لذا موظفیم سیاست‌های راهبردی اشتغال را بررسی و تدوین کنیم؛ از این جهت بر گزاره‌هایی همچون انباشت نیروی بیکار کشور تحت تاثیر امور جمعیتی و عملکرد بد اقتصاد در سال های گذشته که منجر به کاهش اشتغال شده، تاکید دارم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سیاست‌های گذشته بر رشد و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ اتکا داشتند. سرمایه‌گذاری در حوزه فولاد، صنایع و غیره ارزش قابل توجهی ندارند چرا که اشتغال کمی ایجاد می‌کنند و درمان مسئله اشتغال نیستند.

انتهای پیام