نکته‌ای که در میان هیاهوی فیش‌های حقوقی گم شد

در اردیبهشت ماه سال جاری جداول مربوط به آخرین ظرفیت مجاز نگهداری ریسک و قبولی اتکایی شرکت های بیمه از سوی بیمه مرکزی منتشر شد. اما این جداول با حذف و اضافه هایی همراه بود و از آنجا که با استعفای رییس کل سابق بیمه مرکزی مصادف شد کمتر بدان پرداخته شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول به نقل از ریسک نیوز، حدود ۱۲ اردیبهشت ماه سال جاری جدیدترین لیست ظرفیت مجاز نگهداری ریسک و قبولی اتکایی شرکت های بیمه اعلام شد که این لیست از تغییرات قابل توجهی نسبت به دوره قبل خبر می داد به طوریکه خروج بیمه ملت از فهرست مذکور شاید بارزترین نقطه جابجایی ها بود و از آنجا که ظرفیت مجاز نگهداری به دو فاکتور قابل تامل افزایش سرمایه و و ذخایر فنی مرتبط است بدون شک دوشاخص مزبور در تغییرات و جابجایی های این لیست اثر گذار بوده است.
گفتنی است طبق آخرین لیست منتشر شده بیمه البرز ، پارسیان و پاسارگاد نیز با فاصله قابل توجهی از ظرفیت مجاز نگهداری بیمه دولتی ایران قرار داشتند.

اما نکته قابل تامل انتشار جدول دیگری به فاصله چند روز بعد بود که نشان از تغییرات گسترده تری می داد به گونه ای که پس از بیمه ملت مجوز قبولی اتکایی بیمه پارسیان، پاسارگاد و ایران معین ( بیمه اتکایی) نیز گرفته شد و از میان شرکتهای بیمه مستقیم تنها بیمه ایران و البرز و از میان شرکتهای اتکایی، بیمه اتکایی ایرانیان و امین مجاز به نگهداری ریسک و قبولی اتکایی بودند.

اگر چه که عمر جدول مذکور نیز چندان به درازا نیانجامید و در تاریخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه یعنی درست هفت روز پس از استعفای امین تغییرات عمده ای در آن ایجاد شد به طوریکه مجوز اتکایی همه شرکتهایی که حذف شده بودند از جمله ملت ، پاسارگاد ، پارسیان و ایران معین به حالت اولیه بازگشت.

در تحلیل روایت حذف و اضافه های انجام شده نکته ای که در آن زمان مطرح گردید بحث افزایش سرمایه شرکتهای مزبور بود که محقق نگشت و از سوی مقام نظارتی زیر ذره بین قرار گرفت چرا که طبق مصوبه هیات وزیران حداقل سرمایه پایه برای تاسیس موسسه بیمه اتکایی مبلغ چهارهزار میلیارد ریال تعیین شده که باید طبق برنامه زمان بندی مشخص محقق گردد ، همچنین بند سوم ماده ۲۰ آیین نامه ۴۰ نیز بر حداقل سرمایه لازم برای انجام عملیات اتکایی به میزان۴۰۰۰ میلیارد ریال تاکید کرده است.
البته طبق مفاد آیین نامه مذکور فاکتور افزایش سرمایه در کنار شاخص های دیگری چون حداکثر میزان مجاز نگهداری خالص در قراردادهای نسبی ، غیر نسبی و قبولی های اختیاری مورد نظر است علاوه براینکه شرکتهای مزبور موظفند حسابهای مربوط به قبولی اتکایی خود را در صورتهای مالی خویش منعکس کنند.
بنابراین به نظر می رسد ، مدیریت وقت بیمه مرکزی بنا داشته بر طبق تکلیف صریح هیات وزیران و مفاد مندرج در آیین نامه عمل کند و در این راستا مجوز قبولی اتکایی شرکتهایی که موفق به افزایش سرمایه نشدند ، لغو گردید که گویا این امر با عکس العمل شرکتهای مزبور مواجه شد چرا که معتقد بودند از آنجا که به شرکتهای بیمه مهلت چهار ساله ای جهت افزایش سرمایه داده شده ، شرکتهای بیمه اتکایی نیز باید مشمول این مهلت قرار گیرند .
به عبارتی بیمه مرکزی به شرکتهایی که مجوز اتکائی داشتند مهلت داده بود تا پایان ۹۴ سرمایه خود را به ۴۰۰۰ میلیارد ریال افزایش دهنداما از انجا که این امر محقق نشد بیمه مرکزی مجوز آنها را تمدید نکرد ولی با توجه به تقاضای بیمه مرکزی از دولت برای تمدید مهلت افزایش سرمایه شرکتهای بیمه مستقیم ، به شرکتهای اتکایی هم اجازه داده شد، فعلاً مجوز اتکائی داشته باشند.
حدف و اضافه ها در جداول قبولی اتکایی که در بحبوحه انتشار فیش های حقوقی در حال انجام بود این انعکاس را از سوی بیمه گران در پی داشت که وقتی به شرکتهای بیمه مستقیم فرصت چهار ساله برای افزایش سرمایه داده شده ، منطقی است که این فرصت در اختیار اتکائی‌ها نیز قرار گیرد.
به اعتقاد بسیاری صحیح نبود که دفعتاً چنین تصمیمی اتخاذ و مجوزهای اتکایی لغو شود چون شرکتها بر این اساس برنامه‌ریزی کرده‌اند و تصمیم دفعی می‌توانست حتی بحران‌زا باشد.
اما اینکه چرا بازگشت مجوزها به فاصله چند روز انجام شد و ناگهان ورق برگشت گویا به تعهد شرکتها برای افزایش سرمایه بر می گشت چرا که نتوانسته بودند بر سر تعهد خود بمانند در حالیکه از سوی دیگر عنوان می شود تعهدی در کار نبوده اما سوال اینجاست که آیا انحراف از برنامه افزایش سرمایه ،به خودی خود ، عدم تعهد محسوب نمی شود چرا که اگرچه شرکتهای بیمه مستقیم نیز این انحراف را داشته اند تا جایی که بیمه مرکزی مجبور شد مهلت دیگری از دولت اخذ کند؛ اما عدم تحقق افزایش سرمایه برای شرکتهای بیمه اتکایی به مراتب چالش برانگیز تر است زیرا این شرکتها علاوه بر ریسک های خود ، ریسک دیگران را نیز می پذیرند و چالش اساسی زمانی مطرح می شود که اگر خسارت هنگفتی رخ دهد چگونه خواهند توانست از عهده ایفای تعهداتشان بر آیند اینجاست که اصرار رییس کل پیشین بیمه مرکزی بر افزایش سرمایه اتکایی ها بیش از پیش نمود می یابد.
البته شرکت بیمه البرز با تجدید ارزیابی دارایی توانسته سرمایه خود را به ۴۰۰۰ میلیارد برساند و سایرین از جمله بیمه ملت نیز با تجدید ارزیابی دارایی می توانند این رقم را محقق کنند اما نکته اینجاست که تجدید ارزیابی بی‌هزینه هم نیست چرا که گاه مبالغ تجدید ارزیابی شده از قابلیت اتکای کافی برخوردار نیست و این نقص بر کیفیت ترازنامه اثر منفی دارد علاوه بر این تفسیر نادرست افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی در بازار سرمایه، مهم‌ترین خسارت تجدید ارزیابی به‌نظر می‌رسد، در استانداردهای حسابداری افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی منع شده مگر اینکه قانون اجازه دهد، دلیل این ممنوعیت این است که مازاد تجدید ارزیابی در واقع یک درآمد تحقق نیافته است.
به هر روی چینش قطعات حذف و اضافه جداول قبولی اتکایی در نهایت به ایجاد پازلی می انجامد که خودبخود ابهاماتی را ایجاد می کند که آیا بازگشت مجدد مجوز ها به خواست محمد ابراهیم امین بوده است ؟ اینطور که گفته می شود بحث برگشت از لغو مجوزهای اتکائی به دستور وی صورت گرفته و وی در روزهای آخر ریاستش بر نهاد نظارت بیمه ای به این توافق راضی شده است.
اما نکته دیگر این است که شرکتهای دارای مجوز قبولی اتکایی درآمدهای قابل توجهی از پذیرش ریسک شرکتهای واگذارنده نصیبشان می شود که بدون تردید حاضر نیستند از کنار آن به راحتی بگذرند حال باید دید خواهند توانست شاخص ها و فاکتورهای مندرج در آیین نامه های شورای عالی بیمه را اخذ کنند.
گفتنی است ،بااستنادبه بند ۲ماده ۴بخش الف (بیمه های اتکایی قبولی ازداخل )ضوابط اجرایی ماده ۲۰ آیین نامه شماره ۴۰.۵۳ خرداد ۱۳۹۳ ۱۳۹۳ شورایعالی بیمه که تاکید دارد حداکثرمجموع تعهدات مؤسسه بیمه (نگهداری خالص)دریک بیمه نامه/ریسک،نبایداز ۵۰ درصدظرفیت مجازنگهداری ریسک مؤسسه بیمه که به موجب آیین نامه ۵۵.۱تعیین می شود ،تجاوز کند.
هر سال پس ازدریافت صورتهای مالی شرکتهای بیمه غیردولتی که مجوزانجام فعالیت درزمینه عملیات قبولی اتکایی ازداخل راازبیمه مرکزی ج.ا.ایران اخذ نموده اند،اقلام اطلاعاتی مربوطه استخراج وجدولی تحت عنوان ” ظرفیت مجازقبولی اتکایی شرکتهای بیمه غیردولتی برای سال مورد نظر بر مبنای اطلاعات آخرین صورتهای مالی”تهیه می گردد.
در ادامه لازم بذکر است ، محمد ابراهیم امین برنامه های خاصی برای سامان دهی به بازار بیمه را دنبال می کرد از جمله راستی آزمایی آیین نامه ۵۸ جهت محاسبه رقم دقیق کسری ذخایر شرکتهای بیمه ، بحث افزایش سرمایه شرکتهای بیمه مستقیم و اتکایی که در نهایت منجر به افزایش مهلت قانونی گردید، حذف نمایندگان دو شغله و حذف اتکایی اجباری که به گفته خودش زمینه دشمن تراشی را برای وی مهیا کرد .

انتهای پیام