مهرماه سال ۹۱ مرکز با راه اندازی مرکز مبادلات ارزی بازار دو نرخی ارز به بازار سه نرخی تبدیل شد، یک نرخ مرجع، یک نرخ مبادله ای و سومین نرخ هم نرخ رایج یا همان آزاد ارز بود.
در زمانی که با فشارهای وزارت صنعت معدن و تجارت، برای نخستین بار مجموعه ای غیر بانکی و خارج از نظارت بانک مرکزی مسئولیت تخصیص ارز را به متقاضیانی آغاز کرد که بعد در ۱۰ مرتبه تقسیم بندی شدند، قیمت دلار در بازار آزاد ۲۵۰۰ تومان بود.
راه اندازی مرکز مبادلات ارزی به گفته مسئولان وزارت صنعت معدن و تجارت باعث کاهش دلال بازی ارز مرجع و رساندن حق به حقدار شد، البته منتقدان راه اندازی این مرکز و خلق نرخ مبادله ای را باعث تشدید نوسان می دانند.
البته نگاهی به نوسان قیمت ارز هم نشان می دهد که راه اندازی مرکز هیچ تاثیری در کاهش روند رو به رشد نرخ های بازار آزاد نداشت البته اعتراض متقاضیان ارز مرجع نیز با راه اندازی مرکز مبادلات چندان کاهش پیدا نکرد.
اما راه اندازی نرخ دوم به دولت کمک کرد تا افزایش قیمت ارز مرجع را توجیه کرده و بازار را به نرخ دلار مبادله ای ۲۵۰۰ تومانی عادت دهد. در نهایت تیر خلاص ارز مبادله ای به نرخ مرجع در روز شنبه همین هفته زده شد.
افزایش نرخ دلار رسمی و حذف ارز ۱۲۲۶ تومانی از مبادلات دولتی به صورت جریانی تدریجی از نیمه دوم سال گذشته انجام شده بود روندی که با راه اندازی مرکز مبادله آغاز شد و با اعمال آن در تعرفه های گمرکی و حسابهای دولتی تثبیت شد و در نهایت در ۱۵ تیرماه از جداول بانک مرکزی حذف شد.
در توجیه این اقدام عنوان شد که تغییر نرخ ارز رسمی کشور یا همان دوتا یکی کردن ارزهای دولتی براساس قانون بودجه سال ۹۲ انجام شده است. روابط عمومی بانک مرکزی طی اطلاعیه ای اعلام کرد: ” براساس ضرورت اجرای بودجه سال ۹۲ این بانک مکلف به فروش مبالغ ارزی به نرخ واحد برای کلیه مصارف و با رعایت قوانین حاکم شد”.
این مسئله بازتابهای زیادی به دنبال داشت، نگرانی از افزایش قیمت کالاها در اثر حذف ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی از جمله مسائلی است که از سوی فعالان اقتصادی و دست اندرکاران بازار به آن اشاره می شود.
اما به نظر می رسد، رئیس کل بانک مرکزی در این رابطه نگرانی ندارد، محمود بهمنی در مصاحبه ای در مورد تاثیر حذف ارز مرجع بر قیمت کالاهای اساسی می گوید: این موضوع در قانون بودجه در نظر گرفته شده و ابلاغ شده و بانک مرکزی هم براساس قانون بودجه به آن عمل می‌کند ما ارز مرجع را حذف می‌کنیم اما به هیچ عنوان نمی‌گذاریم که قیمت کالاها افزایش یابد. در مجموع تغییر نرخ ارز تاثیری بر قیمت کالاها ندارد زیرا در قانون بودجه پیش‌بینی‌های لازم برای تامین نیازهای مالی کالاهای اساسی و دارو در نظر گرفته شده است.
البته در ابتدای سال نیز این روند از سوی رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تاکید شده بود، وی در تاریخ ۱۸ فروردین ماه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرده بود: در لایحه بودجه ۹۲ حداقل در جاهایی که دولت حضور دارد، برنامه این است که یک نرخ داشته باشیم و نرخ‌هایی با عنوان مرجع و مرکز مبادلات وجود نداشته باشد.
البته تک نرخی شدن ارز دولتی می توانست به بازار آزاد شوک وارد کرده و باعث جهش قیمت شود ولی به دلیل همزمانی این اقدام با کاهش فصلی تقاضای ارز در استانه ماه رمضان این بازتاب در بازار دیده نشد، هرچند برای ارزیابی تاثیر گذاری فرایند تک نرخش شدن ارز دولتی در بازار آزاد کمی زود است ولی اگر بانک مرکزی در قبال عرضه ارز ۲۵۰۰ تومانی به درستی عمل کند می توان انتظار داشته باشیم که روند نزولی قیمت دلار در بازار آزاد ادامه پیدا کرده و تفاوت قیمت ارز آزاد و دولتی رو به کاهش برود.
اما در نهایت با دوتا یکی شدن نرخ های دولتی ارز بازار ارز بعد از حدود یک دوره شش ماهه دوباره دو نرخی شده است، اما هنوز فاصله میان ارز مبادله ای و نرخ بازار آزاد بالا و در حدود ۱۰۰۰ تومان است. لذا زمانی سیاست گذاران پولی کشور می توانند ادعا کنند بحران را پشت سر گذاشته اند که این فاصله کاهش یافته و نوسان نرخ ارز نیز به سمت منطقی شدن برود. در حال حاضر حذف نرخ مرجع از مبادلات ارزی تنها به سود دولت بوده و به کاهش کسری ریالی بودجه کمک می کند اما در عمل سودی برای فعالان بازار نخواهد داشت.
منبع: خبرآنلاین
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
