نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه کم اظهاری مالیاتی اصناف را رد نمی‌کند، گفت: بررسی حساب بانکی برای اخذ مالیات طبق قانون است.
نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه کم اظهاری مالیاتی اصناف را رد نمی‌کند، گفت: بررسی حساب بانکی برای اخذ مالیات طبق قانون است.
به گزارش ، ابراهیم درستی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به توافق مالیاتی اصناف با سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: این توافق برای هر دو طرف مزیت بوده، زیرا سازمان مالیاتی در کوتاه‌ترین زمان مالیات خود را می‌گیرد. امسال توافق بر این مبنا بود که شمشیر علی‌الراس دست ممیز نباشد. در این حالت برگه‌های تشخیص آن چنانی صادر و منجر به متضرر شدن برخی مودیان می‌شد.
نائب رئیس اول اتاق اصناف با اشاره به اینکه امسال موضوع نمونه‌گیری از اصناف برای مالیات‌ستانی در توافق وجود ندارد، گفت: بزرگترین بند توافق این بوده که نماینده اتاق اصناف به همراه رئیس اتحادیه مربوطه و مدیرکل مالیاتی مشکلات احتمالی را حل و فصل کند.
نماینده اتاق اصناف در مالیات با تاکید بر اینکه اعتماد به سازمان مالیاتی در حال بازگشت است، بیان داشت: اعتماد از طرف سازمان مالیاتی سلب شد، در صورتی که باید اعتماد کنیم، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. اکنون اعلام می‌کنیم اگر مودی فعالیت خوب داشته باید مالیاتش را بپردازد، اما در دو سال اخیر کسبه با رکود مواجه شدند.
وی ادامه داد: باید بستری آماده شود که کشور در حال توسعه علاوه بر اخذ مالیات به تولید توجه داشته باشد، اکنون چشم‌انداز مالیات مثبت دیده می‌شود و تاکنون چنین تعاملی از سوی سازمان مالیاتی با اصناف وجود نداشت.
درستی در مورد کسانی که برگه مالیاتی سال ۹۳ آنها قطعی شده است، عنوان کرد: مالیات سال ۹۴ این افراد بدون افزایش مانند سال ۹۳ خواهد بود.
به گفته این نماینده اصناف، اگر مودی به همراه اظهارنامه مالیاتی سال ۹۴، مالیات خود را نقدی پرداخت کند، تا ۱۵ مرداد ماه و اگر شهریور ماه بدهد، در ماه بعد برگه قطعی مالیات را دریافت می‌کند.
نائب رئیس اول اتاق اصناف با بیان اینکه عمده مشکلات مالیاتی مربوط به تهران است، بیان داشت: طرح جامع مالیاتی به گونه‌ای است که ارتباط بین مودی و ممیز را قطع می‌کند زیرا اینجا فسادآور است.
وی یکی از مسائل سهم را صندوق مکانیزه فروش دانست و افزود: این موضوع قانون است و اگر هزینه‌های مرتبط را سازمان مالیاتی قبول کند، اکنون هزینه صندوق را در سالیان متوالی سازمان کم می‌کند.
این فعال اصناف ادامه داد: واقعیت این است که باید معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای برای مشاغل بیشتر شود.
درستی در پاسخ به اینکه قانون با حذف معافیت‌های مالیاتی به دنبال ایجاد رقابت و شفافیت است، بیان داشت: بله درست است؛ بسیاری از واحدهای صنفی از سرمایه اولیه در مغازه هزینه می‌کنند و برگه‌های تشخیص چند برابری بدون هیچ نوع ادله مثبت صادر می‌شود.
نماینده اتاق اصناف در امور مالیاتی در پاسخ به این سوال که چرا مودیان اطلاعات و دفاتر برای مالیات ارائه نمی‌کنند تا ممیز براساس علی‌الراس اقدام نکند، عنوان کرد، این موضوع را رد نمی‌کنم. توافق یعنی بی‌عدالتی؛ معنا ندارد وقتی قانون شفاف باشد، توافق صورت گیرد، زیرا یکی بازنده و دیگری برنده است، اما در حال حاضر بهترین روش توافق است.
وی یادآور شد: اکنون کسانی که باید مالیات بدهند، شاید ۹۰ درصد آنها حتی پرونده مالیاتی هم ندارند.
درستی در پاسخ به این سوال که چه میزان کم‌اظهاری و فرار مالیاتی در اصناف وجود دارد، بیان داشت: اصناف دارای شناسنامه هستند، ممکن است کم یا زیاد بدهند، اما فرار مالیاتی ندارند. چرا باید ساختار به‌گونه‌ای باشد که علی‌الراس حاکم بوده و مالیات بر مبنای اطلاعات نباشد، اصناف اکنون مالیات حقه را می‌دهند، اگر شفاف‌سازی صورت گیرد، عدالت رعایت خواهد شد.
درستی با اشاره به اینکه فشار مالیاتی امروز روی طبقه خرده‌فروشان است، اظهار داشت: باید مالیات علی‌الراس حذف شود، زیرا فسادآور است. شرایط نباید به سمتی برود که در جامعه بی‌اعتمادی ایجاد شود.
این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه ۲۷ سال است توافق با سازمان مالیاتی صورت می‌گیرد، گفت: بالغ بر ۴۵ درصد برگه‌های قطعی مالیات در شهر تهران صادر شده است. برای برخی پرونده‌های مربوط به سال‌های قبل کمیسیون‌های ویژه ایجاد شده تا به آن رسیدگی شود، ماندن پرونده‌ها در کمیسیون‌ها به ضرر شخص و دولت است و باید رویکرد به گونه‌ای باشد که اختلافات در ادارات مالیاتی حل شود.
درستی در مورد نظر صنوف راجع به ماده ۱۶۹ مکرر مبنی بر ایجاد پایگاه‌ای اطلاعاتی شامل حساب‌ها و سپرده‌های بانکی و دیگر اطلاعات گفت: شفاف‌سازی در راستای وصول مالیات عادلانه، حق بوده و تعدد حساب‌ها چالشی دیگر این موضوع به شمار می‌رود. رصد حساب‌های افراد نیز از طرفی جایز نیست، اگر نیاز بود که حساب فردی بررسی شود، با دریافت مجوز این کار صورت می‌گیرد.
وی در پاسخ به این سوال که قانون شفاف بوده، ولی شما با اما و اگر آن را تفسیر کردید؛ قانون می‌گوید سازمان مالیاتی باید جمع گردش سالانه انواع حساب‌ها و سپرده و نقل و انتقالات به عنوان نماینده حاکمیت در اختیار داشته باشد، گفت: اگر چیزی بر مبنای قانون باشد، بر همه امور ارجح است. اگر کسی خلاف اظهار می‌کند، باید تاوان قانون‌گریزی را بدهد و اصناف موافق عدالت مالیاتی هستند.
درستی خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی بهتر از هر فردی می‌داند که کدام حساب‌های بانکی را باید رصد کند، زیرا فرار مالیاتی ضربه به کشور است.
وی یادآور شد: شفافیت باعث می‌شود که دولت بر اساس کارکرد مالیات بگیرد و این موضوع به آرامش بازار کمک می‌کند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
