خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی را می‌توان نقطه آغاز افزایش سوددهی دانست؛ موجی که از امریکا و اروپا شروع شد و در اوایل دهه ٩٠ به چین و هند و برزیل رسید.
مجموعه‌ای از عوامل متعدد دست به دست هم دادند تا در دهه ٨٠ میلادی با به وجود آمدن یک شرایط ویژه اقتصادی پدیده‌ای به نام «بمب سوددهی» در امریکای شمالی و اروپا رخ دهد؛ دقیقا زمانی که شرکت‌های چند ملیتی غربی توانستند فاصله خود را با بقیه دنیا به شکل غیرقابل بازگشتی افزایش دهند و تسلط خود بر بازار را نهادینه کنند. از سال ١٩٨٠ تا ٢٠١٣ سرعت رشد سوددهی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی ٣٠% سریع‌تر از سرعت رشد نرخ جهانی تولید ناخالص داخلی بوده است و امروز ٨/٩% تولید ناخالص داخلی جهان یعنی حدود ٢/٧ تریلیون دلار سود است، رقمی که در سال ١٩٨٠ تنها ۶/٧% (حدود ٢ تریلیون دلار) بوده است.
مشکل اصلی اینجاست که دوره طلایی سوددهی بنگاه‌ها رو به افول است و در دهه پیش رو سهم سود از تولید ناخالص داخلی جهان مجددا به ٩/٧% یعنی همان میزان سال ١٩٨٠ باز خواهد گشت و بزرگ‌ترین متضرر این رخداد شرکت‌های امریکای شمالی و اروپایی خواهند بود چرا که طبق بررسی‌های موسسه مک کینزی، امروز بیش از نیمی از سود جهانی نصیب آنها می‌شود. موسسه مک کینزی با بررسی بیش از ٢٨٢۵٠ بنگاه اقتصادی در سراسر جهان که میزان سوددهی آنها سالانه بیش از ٢٠٠ میلیون دلار است مشخص کرده است که ۶٨% از سود ٢/٧ تریلیون دلاری جهان در جیب اقتصادهای توسعه یافته نظیر امریکای شمالی (٢۶%)، اروپا (٢۵%)، ژاپن (٧%)، استرالیا و نیوزیلند (٣%) و کره و سایر اقتصادهای توسعه‌یافته (٧%) می‌رود. ٣٢% نیز سهم اقتصادهای نوظهور نظیر چین (١۴%)، امریکای لاتین (۶%)، آسه آن (۵%)، هند و باقی اقتصادهای نوظهور (۶%) است.) تابلو ١)
از نگاه غربی‌ها رقبای صنعتی در اقتصادهای نوظهور به عنوان بازیگران جدید، شاید متهم ردیف اول بحران کاهش سود باشند اما واقعیت این است که تکنولوژی و IT که محصول خود غرب است چون ماری در آستین به رقیبی جدی بدل شده است که قواعد بازی سنتی را رعایت نمی‌کند و در زمین خودش بازی می‌کند و همین موضوع قدرت رقابت را از بنگاه‌های بزرگ و «سخت حرکت» سلب کرده است.
بمب سوددهی چگونه شکل گرفت؟
برای تحلیل دقیق‌تر پدیده کاهش سود باید ابتدا بدانیم که «بمب سوددهی» معلول کدام رخدادها و شرایط اقتصادی بوده است. خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی را می‌توان نقطه آغاز افزایش سوددهی دانست؛ موجی که از امریکا و اروپا شروع شد و در اوایل دهه ٩٠ به چین و هند و برزیل رسید و باعث شکل‌گیری «بخش خصوصی» به عنوان موتور محرک اصلی اقتصاد جهانی شد. بخش خصوصی به سرعت راه خود را از صنایع خودروسازی و غذایی و مواد اولیه تا صنایع مادر و زیرساختی نظیر حمل و نقل و مخابرات و انرژی باز کرد و دولت‌ها را عقب نشاند. تنها در حوزه صنایع زیرساختی که در سال ١٩٨٠ جمعا ١ تریلیون دلار سوددهی داشته است که تماما متعلق به دولت‌ها بوده است، امروز بیش از ١٠ تریلیون دلار سود تولید می‌شود که بیش از دو سوم آن متعلق به بخش خصوصی است.
علاوه بر خصوصی‌سازی در همین دوران پدیده شهرنشینی و صنعتی شدن با سرعت بسیار زیاد در کشورهای در حال توسعه رشد کرد و باعث افزایش طبقه مصرف‌کننده جهانی شد؛ طبقه‌ای که مختص افرادی است که درآمد روزانه آنها بیش از ١٠ دلار است و از ١ میلیارد نفر در سال ١٩٨٠ به بیش از ٣میلیارد نفر در امروز رسیده است و تبدیل به بازاری عظیم برای حوزه‌های محتلف اقتصادی از مصرفی تا زیرساخت و انرژی شده است. فقط در چین نرخ سرمایه‌گذاری از ٢٩% تولید ناخالص داخلی در سال ١٩٨٠ به ۴٧% در سال ٢٠١٣ یعنی بالغ بر ٣/۴تریلیون دلار رسیده است و وضعیت در باقی کشورهای شرق آسیا نیز به همین منوال است.
کمپانی‌های بزرگ چند ملیتی که بیشترین بهره را از چنین شرایطی بردند غالبا از امریکای شمالی و اروپا بودند. هرچند که کره جنوبی و ژاپن توانسته‌اند سهم ١٠درصدی از میزان سوددهی جهانی را کسب کنند اما حاشیه سود آنها نسبت به رقبای غربی شان که سرمایه‌گذاری بیشتری در حوزه‌های پرسود‌تر مانند شرکت‌های دانش بنیان -نظیر صنایع دارویی و رسانه و امور مالی و فناوری اطلاعات -کرده بودند، کمتر بوده است. سه نقطه قوت شرکت‌های چند ملیتی غربی در این رقابت عبارتند از:
١)حجم شرکت‌ها: در برخی صنایع – حتی صنایع دانش‌بنیان- شرکت‌های بزرگ‌تر و معظم، سوددهی به مراتب بیشتری نسبت به رقبای کوچک‌تر خود دارند. تحقیقات نشان می‌دهد ١٠% شرکت‌های سهامی عام عامل ٨٠% سودی هستند که تمام شرکت‌های سهامی عام تولید در سال تولید می‌کنند. در امریکای شمالی شرکت‌هایی که سالانه بیش از ١٠ میلیارد دلار فروش دارند ٧٠% سوددهی را از آن خود می‌کنند؛ رقمی که بعد از محاسبه تورم در سال ١٩٩٠ تنها ۵۵% بوده است. در نتیجه کشورهای غربی به دلیل آنکه صاحب بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی بوده‌اند توانسته‌اند سهم بیشتری از میزان سوددهی جهانی را به خود اختصاص دهند.
٢) حضور گسترده جهانی: کمپانی‌های موفق غربی از توان مالی و بزرگی خود برای حضور در خارج از مرزها نهایت استفاده را کردند تا بتوانند حاشیه سود خود از بازار مالی جهان را حفظ کنند. در سال ١٩٨٠ تنها ٢١% سوددهی بنگاه‌های اقتصادی از بازارهای کشورهای در حال توسعه بود؛ در حالی که امروز این رقم به ۴١% رسیده است. در واقع مرکز ثقل سوددهی جهان از کشورهای توسعه یافته به سمت کشورهای در حال توسعه تغییر کرده است. آمار و تحقیقات موسسه مک کینزی نشان می‌دهد در سال ١٩٨٠ حدود ٢١% فروش مواد غذایی، ١۴% فروش لوازم الکترونیکی و ١١% فروش وسایل نقلیه جهان متعلق به کشورهای در حال توسعه بوده است و همین موارد در سال ٢٠١٣ به ترتیب تبدیل به ۵٣% و ۵۶% و ۴٢% شده است که نشانگر اهمیت فوق‌العاده اقتصادهای نوظهور برای شرکت‌های عظیم چندملیتی غربی است. (جدول شماره ٢) گروه اقتصادی GE در سال ١٩٨٠ تنها حدود ۵ میلیارد دلار از تجارت خود خارج از مرزهای ایالات متحده سوددهی داشته است؛ رقمی که امروز به ٨٠ میلیارد دلار رسیده است که بیش از نیم کل سود شرکت است.
٣) کاهش هزینه ها: بنگاه‌های اقتصادی کشورهای توسعه یافته از عامل مهم دیگری به نام کاهش هزینه‌ها در طول دوران طلایی سوددهی خود نیز بهره مند بودند که مهم‌ترین آن کاهش جدی هزینه کارگر بوده است. از سال ١٩٨٠ در سراسر جهان بیش از ٢/١ میلیارد نفر نیروی کار به بازار تزریق شده است که کشورهای درحال توسعه از طریق مهاجرت یا انتقال خط تولید به کشورهای در حال توسعه از آن بهره مند شده‌اند. به موازات افزایش نیروی کار ارزان قیمت، با رشد تکنولوژی و فراگیری اتوماسیون صنعتی نیاز صنایع به نیروی کار نیز روز به روز کاهش پیدا کرد تا بار مالی بیشتری از دوش کارفرمایان برداشته شود. فناوری‌های نو همچنین سرعت تولید و حمل و نقل محصولات را بالا برد تا همه‌چیز در ٣٠ سال گذشته به نفع صاحبان کسب و کارهای بزرگ باشد و هر روز عامل جدیدی برای افزایش حاشیه سود آنها در خدمت مدیران باشد. نصف شدن میزان مالیات فعالیت تجاری شرکت‌ها نیز از دیگر عوامل افزایش‌دهنده سود شرکت‌های بزرگ بود. مالیات کشورهای استرالیا، کانادا، امریکا و انگلستان در سال ١٩٨٠ از ۴۵ تا ۶٠% بوده است که امروز بین ٢۵ تا ٣٠% است.
چه چیزی تغییر کرده است؟
سوال بسیاری از مدیران صنایع و اقتصادی این است که از عوامل بالا کدام یک تغییر کرده‌اند یا در شرف تغییر هستند که حاشیه سود بنگاه‌ها را به خطر انداخته‌اند. به زبان ساده می‌توان گفت همه مواردی که روزگاری باعث ایجاد بمب سوددهی شده بودند امروز در خلاف منافع بنگاه‌های غربی در حال تغییر است:
١) به کف رسیدن رشد و هزینه‌ها: دو موتور «افزایش ظرفیت تولید به‌واسطه تکنولوژی‌های جدید» و «افزایش نیروی کار ارزان قیمت» از دلایل رشد اقتصادی ۵/٣% جهان به‌طور میانگین از سال ١٩٨٠ و بمب سوددهی برشمرده شدند. اما تغییرات جمعیتی در جوامع پیشرفته و چین باعث کاهش سرعت رشد اقتصادی خواهد شد و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد میانگین رشد اقتصادی جهانی در ۵٠ سال آینده به ١/٢% کاهش پیدا خواهد کرد و این رقم در کشورهای پیشرفته با کاهش شدیدتر به ٩/١% خواهد رسید. علاوه بر این دوران کاهش بسیاری از هزینه‌های تولید نیز به سر آمده است. نرخ سودهای بانکی در خیلی از کشورها به صفر رسیده است و از این کمتر نمی‌تواند بشود. مالیات‌ها نیز به‌نظر نمی‌رسد قصد پایین‌تر آمدن داشته باشند و در برخی کشورهای کسری زده اقتصاددانان از افزایش مالیات‌ها نیز حمایت می‌کنند.
٢) دموگرافی: تغییرات دموگرافیک جوامع مختلف نیز به نفع بازار کار نیست! از طرفی با تخصصی‌تر شدن مشاغل، نیاز به نیروی کار ماهر بالا رفته است که به معنای نیروی کار گران‌تر است و از طرفی با کاهش نرخ رشد جمعیت بسیاری از کشورهای صنعتی خود را نیازمند تغییر قوانین مهاجرتی برای جذب نیروی کار مهاجر می‌بینند. به‌طور مثال در آلمان، کره و ژاپن تا ١٠ سال دیگر نیمی از نیروهای شاغل به سن ۵۵ سالگی می‌رسند و نیروهای بومی برای جایگزینی آنان به قدر کفایت نیستند و از این رو اگر اصلاحات جدی در قوانین مهاجرتی این کشورها رخ ندهد با مشکلات عدیده تامین نیرو دست و پنجه نرم خواهند کرد. برخی کارشناسان اقتصادی همین عامل را دلیل باز شدن درهای آلمان به روی پناهندگان سوری می‌دانند.
٣) سوددهی علیه سوددهی: از سوی دیگر در برشمردن دلایل ایجاد بمب سوددهی به افزایش زندگی شهری و صنعتی در کشورهای در حال توسعه اشاره شد که همین موضوع باعث افزایش هزینه‌های زندگی در این جوامع شده و به‌طور طبیعی نیاز به دستمزد بالاتر را در بین نیروهای کار این جوامع ایجاد کرده است یعنی شرکت‌هایی که زمانی از ایجاد بازار جدید محصولات‌شان خوشحال بودند حالا باید به کارگران‌شان حقوق بیشتری بدهند تا بتوانند آن محصولات را خریداری کنند.
۴) جنگ استعدادیابی: مشکل دیگر کمپانی‌های بزرگ غربی این است که دیگر تنها کارفرمایان رویایی در جهان نیستند، شرکت‌های بزرگ شرقی نیز تبدیل به کارفرماهای مطلوب جویندگان کار شده‌اند و حقوق و مزایا و شرایط استخدامی‌شان برای نیروهای کار به اندازه شرکت‌های غربی جذاب است و این باعث ایجاد «جنگ جذب استعداد‌ها» شده است جنگی که دیگر شرکت‌های غربی دست بالا را در آن ندارند.
شرایط امروز چیست؟
امروزه تعداد شرکت‌های چند ملیتی نسبت به سال ١٩٩٠ دو برابر شده است و در خوش‌بینانه‌ترین حالت ٨۵٠٠٠ شرکت چند ملیتی در دنیا در حال فعالیت هستند که همچنان مقر اصلی دو سوم آنها در کشورهای توسعه یافته است اما شرکت‌هایی که از کشورهای در حال توسعه به بازار آماده‌اند هر روز سهم بیشتری را از آن خود می‌کنند. این رقبای نوظهور در داخل و خارج کشورهای خود با سرعتی دو برابر رقبای غربی خود رشد می‌کنند و در بعد «حجم شرکت‌ها» (که از جمله موارد سوددهی شرکت‌های غربی به شمار می‌رفت) به مدعی تبدیل می‌شوند. آنچه که در حال رخ دادن است این است که بنگاه‌های اقتصادی در کشورهای در حال توسعه یک به یک ابزارهای سوددهی را از شرکت‌های غربی می‌ربایند. به عنوان مثال شرکت AIR TEL هندوستان بیش از ٣١٠میلیون مشترک دارد که این از مجموع جمعیت کشورهای فرانسه، آلمان، انگلستان و اسپانیا بیشتر است. همچنین سه بانک بزرگ جهان نیز متعلق به چینی‌هاست و سه تولید‌کننده بزرگ لوازم منزل جهان نیز چینی هستند!
رشد حیرت‌انگیز این غول‌های نوظهور مدیون نوع مالکیت‌شان نیز بوده است. در حالی که مدیران شرکت‌های بزرگ غربی که غالبا سهامی عام هستند نگران میزان سوددهی کوتاه‌مدت خود برای جلوگیری از افت قیمت سهام‌شان در بورس بوده‌اند، شرکت‌های شرقی که با سرمایه‌های شخصی یا دولتی اداره می‌شوند توانستند با برنامه‌ریزی دراز مدت و بدون نگرانی از «خواب سرمایه» به روند صعودی رشد خود ادامه دهند. این نحوه مالکیت به شرکت‌های شرقی اجازه ادغام‌های زیادی را نیز داده است. در سال ٢٠١٣ شرکت‌های چینی بیش از ١٩٨ معامله برون‌مرزی به ارزش ۵٩ میلیارد دلار داشته‌اند که معادل یک سوم ارزش کل ادغام آنها بوده است و طبیعی است که بدون چنین ادغام و تملک‌هایی ممکن نبوده است! مساله حایزاهمیت دیگر این است که رشد حجم این شرکت‌های کشورهای در حال توسعه مانع سرعت عملیات و چابکی آنها نشده است. به عنوان مثال گروه خودروسازی هیوندای که در دهه ۶٠ فعالیتش را آغاز کرده است امروز از رقبای با سابقه‌تر خود نظیر فولکس واگن و تویوتا به ازای هر کارگر، خودروی بیشتری تولید می‌کند. از طرف دیگر برخی بازارهای نوظهور شرایطی دارند که شرکت‌های غربی هیچگاه نمی‌توانند خود را با آن وفق دهند. گروه MTN آفریقای جنوبی خدمات و تسهیلات مالی برای تهیه گوشی موبایل را در سراسر آفریقا به کسانی می‌دهد که نه حساب بانکی دارند و نه کارت اعتباری و نه حتی شماره ملی! چنین شرایطی طبعا هیچگاه عرصه ورود کمپانی‌های مخابراتی غربی نمی‌تواند باشد.
با مرور مسائل فوق به این مهم واقف می‌شویم که فاکتور «حجم شرکت‌ها» به‌طور مشخص از نقطه قوت شرکت‌های چند ملیتی غربی به نقطه قوت شرکت‌های نوظهور تبدیل شده است. در سال ١٩٩٠ شرکت‌های چینی تنها ۴% آلومینیوم جهان را با نرخ تمام شده ٢۵٠٠ دلار به ازای هر تن تولید می‌کردند اما امروز ۵٢% تولید جهانی آلومینیوم با نرخ تمام شده ١٩٠٠ دلار در هر تن را به خود اختصاص داده‌اند!
طبعا این تعبیر درستی نخواهد بود اگر تمام شرکت‌ها و اقتصادهای نوظهور را با یک نگاه تحلیل کنیم، چرا که هرکدام از این بنگاه‌ها محصول شرایط سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشور خود هستند. به عنوان مثال بنگاه‌های آسیایی با تکاپوی بسیار به‌دنیال بازارهای برون مرزی بوده‌اند اما شرکت‌های امریکای لاتین تمرکز بیشتری را در کشورهای خود داشته‌اند و به همین دلیل از شهرت کمتری خارج از منطقه خود برخوردارند.
پدیده‌ای به نام اینترنت
فناوری، یک رقیب دیگر نیز برای کمپانی‌های چندملیتی غربی تراشیده است. سود حاصله از حوزه تکنولوژی در سال ١٩٨٠ حدود ۶٠٠ میلیارد دلار بوده است که این رقم امروز به ۶ تریلیون دلار رسیده است و به تبع آن حجم زیادی از شرکت‌هایی را پدید آورده که در زمینی کاملا جدید با امکانات و حجم و دارایی‌های متفاوت به سودهای نجومی دست پیدا می‌کنند. یوتیوب در هر دقیقه ٣٠٠ ساعت ویدیوی جدید برای نمایش دارد و سایت علی بابا تنها در یک روز فروش ویژه خود بیش از ٩ میلیارد دلار فروش می‌کند تا تمام قواعد بازی‌های سنتی را بر هم بزنند. اپلیکیشنی مانند air bnb تنها در امریکا باعث شده است دارایی‌های ٣۴٠ میلیارد دلاری صنعت هتلداری این کشور در برابر دارایی‌های ١٧ تریلیون‌دلاری مسکن‌هایی قرار بگیرد که حالا به سادگی می‌توانند رقیب هتل‌ها باشند!
آنچه رخ خواهد داد
پیش‌بینی محققان نشان می‌دهد همان‌طور که از سال ١٩٩٠ تا ٢٠١٠ بیش از یک میلیارد و ٢٠٠میلیون نفر به طبقه مصرف‌کننده اضافه شده است، تا سال ٢٠٢۵ نیز یک میلیارد و ٨٠٠ میلیون نفر دیگر به آن اضافه خواهد شد و میزان مصرف جهان به ۶۴تریلیون دلار خواهد رسید. میزان درآمد جهانی (و نه سود) نیز در ١٠ سال آینده با بیش از ۴٠درصد افزایش به ١٨۵ تریلیون دلار خواهد رسید و بیش از نیمی از این رشد از کشورهای در حال توسعه و دوسوم آن نیز از حوزه سرمایه محور تولید خواهد شد. اما همان‌طور که آینده پژوهی‌ها پیرامون «درآمد» خوش‌بینانه است در مورد «سود» آنچنان خوب به‌نظر نمی‌رسد. مصرف‌کننده‌ها و نیروهای کار – خصوصا در کشورهای در حال توسعه و با تحصیلات علوم کامپیوتر- می‌توانند برنده‌های آینده اقتصاد باشند. حاشیه سود بنگاه‌های اقتصادی رو به کاهش است. صنایعی مانند هتلداری، درمان، حمل و نقل و بسیاری دیگر تا امروز مجبور شده‌اند قیمت خدمات و محصولات خود را به ضرورت بازار یا در رقابت با رقبای اینترنتی کاهش بدهند، روندی که ادامه خواهد داشت. بیشترین خطر متوجه بنگاه‌هایی خواهد بود که با سرمایه‌گذاری فیزیکی بالا اقدام به ارایه خدمات می‌کنند یا در حلقه خدمات قرار دارند. شرکت‌های بزرگ در اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه هر دو به رشد خود ادامه خواهند داد اما میزان سهم سوددهی آنها از ٨/٩درصد تولید ناخالص جهانی و ۶/۵درصد درآمد به ترتیب به ٩/٧ و ٧/۴ درصد کاهش پیدا خواهد کرد. تحقیقات نشان می‌دهد هزینه کارگر تا ٨٠٠ میلیارد دلار افزایش پیدا خواهد کرد و تاثیرات تکنولوژی نیز ۶٠٠ تا ٧٠٠ میلیارد دلار از سود جهانی را کاهش خواهد داد و رقم کلی سود تا سال ٢٠٢۵ به حدود ۶/٨ تریلیون دلار خواهد رسید که کاهش سرعت رشد اقتصادی چین نیز از دلایل عمده آن خواهد بود. غول‌های بزرگ غربی که در سه دهه گذشته به بهترین نحوی از سودهای کلان بهره برده‌اند حالا باید فشار بیشتری را تحمل کنند. سهم شرکت‌های بزرگ کشورهای توسعه یافته از سود جهانی از ۶٨درصد امروز در سال ٢٠٢۵ به ۶٢درصد خواهد رسید در حالی که سهم آنها از تولید ناخالص جهانی صرفا ۵٠درصد خواهد بود. این در صورتی است که بنگاه‌های اقتصادی کشورهای در حال توسعه به خصوص هند و چین نتوانند با استفاده صحیح از منابع و ادغام و تملک‌های استراتژیک یا توسط شرکت‌های اینترنتی شان سهم بیشتری از سود جهانی را بمکند!
منبع: اعتماد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
