ضرورت حرکت سریع در مدار بانکداری الکترونیک دنیا

صنعت بانکداری الکترونیکی در دنیا در مدار رشد و پیشرفت و تغییرات تکنولوژیکی قرار گرفته و همچنان با سرعت از سیستم بانکی ایران فاصله می‌گیرد که متولیان و مسوولان نظام بانکی کشور فارغ از بحث موانع و مشکلاتی که از اراده آنها خارج است، حداقل می‌توانند با رفع نقایصی که در کنترل و اراده آنهاست، از تشدید این فاصله‌ها جلوگیری کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، مونا ارشادی فر، در یادداشت سردبیر شماره هشتم ماهنامه نسل جهارم نوشت: آغاز پرداخت الکترونیک در دنیا به سال ۱۹۱۸ میلادی بازمی‌گردد، یعنی زمانی که بانک‌های فدرال رزرو آمریکا به انتقال وجوه از طریق تلگراف می‌پرداختند. اینترنت در سال ۱۹۷۰ توسط متخصصان دانشگاهی، به منظور اشتراک دریافت‌ها، توسعه یافت و تا سال ۱۹۹۳ محبوبیت اینترنت برای عموم و به خصوص تجاری که امید به گسترش بازار برای مشتریانشان داشتند، افزایش یافت. عواملی که بانکداران را به سمت اینترنت متوجه ساخت عبارت بود از مواجه شدن با مبالغ هنگفت، مشتریان زیانده و رقابت بین غیر بانکی‌ها.
در سال ۱۹۹۴میلادی بانک‌ها شروع به تحقیق و بررسی در اینترنت کردند تا به عنوان یک سیستم تحویلداری پیشنهادی برای محصولات و خدماتشان، از بانکداری اینترنتی استفاده کنند. بانک‌هایی که از این تکنولوژی نوین بهره می‌بردند برای هر تراکنشی قیمت کمتری را از سایر بانک‌های شعبه‌دار پیشنهاد می‌دادند. همچنین به دسترسی بازارهای جهانی و آسایش بیشتر مشتریان توجه بیشتری داشتند. تا ژانویه ۱۹۹۵، فقط ۲۴ بانک بر روی شبکه اینترنت وجود داشت. لیکن، به فاصله یک سال بالغ بر‌۸۰۰ بانک به این تعداد افزوده شد، به طوری که کارشناسان بانک‌های صنعتی تخمین زدند که بانک‌های شمال آمریکا تا سال ۲۰۰۰، حدود ۱۵۰۰ شبکه اینترنت تاسیس خواهند کرد.
سابقه فعالیت‌های بانکداری الکترونیک در ایران نیز به سال ۱۳۵۰ برمی‌گردد. در آن موقع بانک تهران با در اختیار گرفتن حدود ۱۰ دستگاه خودپرداز در شعبه‌های خود نخستین تجربه پرداخت اتوماتیک پول را برای مشتریان به نمایش گذاشت. ‌اواخر دهه ۱۳۶۰بانک‌های کشور با توجه به کاربرد کامپیوتر شخصی و احساس نیاز به اتوماسیون عملیات بانکی به رایانه‌ای کردن عملیات بانکی پرداختند. طرح جامع اتوماسیون بانکی پس از مطالعه و بررسیهای گوناگون در قالب پیشنهادی برای تحولی جامع در برنامه‌ریزی فعالیت‌های انفورماتیکی بانک‌ها به مسوولان شبکه بانکی ارایه شد که با مصوبه مجمع عمومی بانکها در سال ۷۲ طرح جامع اتوماسیون سیستم بانکی شکلی رسمی به خود گرفت. در همان سال بانک مرکزی، شرکت خدمات انفورماتیک را به عنوان سازمان اجرایی طرح جامع انفورماتیک سیستم بانکی تاسیس کرد. طی سال‌های ۷۲ و ۷۳ جرقه‌های ایجاد سوییچ ملی جهت بانکداری الکترونیکی زده‌ شد و در همان راستا شبکه ارتباطی بین بانک ملی و فروشگاه‌های شهروند ایجاد شد.
در خرداد۱۳۸۱مجموعه مقررات حاکم بر مرکز شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی موسوم به شتاب به تصویب رسید. بدین سان اداره شتاب بانک مرکزی در تیرماه همان سال تاسیس و با هدف فراهم کردن زیر ساخت بانکداری الکترونیکی آغاز به کار کرد. شتاب با ایجاد ارتباط بین دستگاه‌های خودپرداز سه بانک رسماً متولد شد. درحال حاضر بیشتر بانک‌های ایران بطورمستقیم طرح‌های بانکداری الکترونیکی خود را پیش برده و می‌برند.

محاسن و مزایای شبکه شتاب و بانکداری الکترونیکی
امروزه استفاده از بانکداری الکترونیکی به ویژه انجام امور از طریق شبکه شتاب (چه از بعد فردی و چه از بعد اجتماعی) موجب ایجاد تسهیلات و صرفه‌های اقتصادی شده است که به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌کنیم:
مراجعه مشتریان به بانکها کاهش یافته و آنان می‌توانند خدمات بانکی را بعد از وقت اداری و در تمامی ساعات شبانه‌روز استفاده کنند.
استفاده از کارتهای هوشمند در بانکداری الکترونیکی از بعد محاسبه هزینه زمان‌های از دست‌رفته مشتریان در پشت باجه‌های بانکی، دستاورد پولی بزرگی محسوب می‌شود.
یک مشتری بانک می‌تواند علاوه بر خدمات شعبه مبدا از خدمات هزاران شعبه و تجهیزات بانکداری الکترونیک و سیستم شتاب در نقاط مختلف کشور بهره‌مند شود.
با استفاده از امکانات این شبکه، کلیه دارندگان کارتهای بانکی می‌توانند از هر یک از دستگاههای خودپرداز متصل به سیستم شتاب موجودی خود را دریافت کرده و یا با استفاده از پایانه‌های فروش (pos) متصل به آن اقدام به خرید هر نوع کالا یا خدماتی نمایند.
حذف رفت و آمدهای غیر ضروری و زاید در شهر و به تبع آن کاهش ترافیک از یک طرف و حذف پول نقد از مبادلات تجاری روزمره به عنوان یکی از اهداف اتوماسیون عملیات بانکی از طرف دیگر، از دستاوردهای بزرگ بانکداری الکترونیکی در سالهای اخیر بوده که اثرات آن کاملاً محسوس است.
تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع و مشتری، کاهش هزینه نگهداری و استفاده از پول نقد، افزایش اعتبارات در چرخه نظام اقتصادی کشور و کاهش تورم و نقدینگی از جمله منافع بانکداری الکترونیکی است.
کاهش هزینه‌های بانکداری با استفاده از بانکداری الکترونیکی موجب کاهش کارمزد بانکها می‌شود.
افزایش توان اجرایی سیستم بانکی، تسریع اجرای عملیات بانکی، یکپارچگی و تمرکز اطلاعات بانکی، صرفه‌جویی در وقت و هزینه مشتریان، رفع وابستگی‌های مکانی و زمانی مشتریان، بالا رفتن امنیت مبادلات و تراکنشها، بالا رفتن همگام کیفیت و کمیت خدمات بانکی و … از دیگر مزایا و محاسن و دستاوردهای ناشی از بکارگیری شبکه شتاب و نظام بانکداری الکترونیکی بوده است.

نقایص و موانع بانکداری الکترونیکی در ایران
علی‌رغم تمامی دستاوردهای ذکر شده بابت ایجاد بانکداری الکترونیکی در کشور، ما با یک واقعیت تلخ روبه‌رو هستیم و آن این است که هنوز نتوانسته‌ایم همگام با رشد و گسترش این صنعت (بانکداری الکترونیکی) در دنیا و حتی کشورهای منطقه، گام برداریم که این امر ناشی از نقصان‌ها و کاستی‌هایی است که برخی از آنها ناشی از بی‌توجهی و کوتاهی خودمان و برخی دیگر خارج از اراده و ماحصل جبر زمانه بوده است که در زیر به طور گذرا به تعدادی از آنها اشاره می‌کنیم:
بی‌توجهی و فقدان زیرساختهای قوی، عدم دسترسی به ابزار پیشرفته و به روز دنیا و کم توجهی به توان داخلی در حوزه IT.
عدم سرمایه‌گذاری صحیح در زمینه بانکداری الکترونیکی و استفاده از سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای فرسوده و از رده خارج اروپایی و آمریکایی که خرابی‌های پی‌درپی این سخت‌افزارهای فرسوده موجب دلزدگی مردم و مشتریان و نارضایتی آنان شده است.
عدم رشد و توسعه کمی و کیفی دستگاههای خودپرداز و سایر تجهیزات بانکداری الکترونیکی در کشور که تناسبی با تعداد مشتریان بانکها نداشته و با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد.
واردات سیستم‌ها و تجهیزات بانکداری الکترونیکی موجب وابستگی سیستم بانکی به سایر کشورها شده است. البته در سالهای اخیر شرکت‌های ایرانی نیز به تولید و عرضه این محصولات پرداخته‌اند که هر چند به لحاظ کیفیت و تنوع خدمات در سطح بالاتری نسبت به دستگاههای فرسوده خارجی قرار دارند اما هنوز از لحاظ کارایی در مقایسه با دستگاههای جدید خارجی در مرتبه پایین‌تری قرار گرفته‌اند.
هنوز اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی برای استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی به طور صحیح و اصولی انجام نشده است و بانکها بیشتر به تبلیغ برای جذب سپرده می‌پردازند تا تبلیغ برای ارایه خدمات نوین. لذا لازم است در این زمینه در بودجه‌های سنواتی، مبالغی برای تبلیغ، توسعه و گسترش فرهنگ استفاده از بانکداری الکترونیکی گنجانده شود.
تحریمهای پی‌درپی و خصمانه نظام بانکی ایران توسط قدرتهای استکباری یکی دیگر از موانع اساسی در راه گسترش بانکداری الکترونیکی است که اثرات خود را به جا گذاشته است.

نتیجه‌گیری
در پایان به ذکر یک نکته ضروری می‌پردازیم و آن این که صنعت بانکداری الکترونیکی در دنیا در مدار رشد و پیشرفت و تغییرات تکنولوژیکی قرار گرفته و همچنان با سرعت از سیستم بانکی ایران فاصله می‌گیرد که متولیان و مسوولان نظام بانکی کشور فارغ از بحث موانع و مشکلاتی که از اراده آنها خارج است، حداقل می‌توانند با رفع نقایصی که در کنترل و اراده آنهاست، از تشدید این فاصله‌ها جلوگیری کنند.

انتهای پیام