*نوید نماینده
دولت یازدهم باید براساس مر قانون با رانت‌خواری مبارزه کند و این افراد را به صورت قانونی تنبیه یا مجازات کند. البته اقداماتی که در این خصوص انجام می‌شود باید بر اساس قانون باشد و اقدامات فراقانونی برای آن انجام نشود تا همه بتوانند با این مجازات‌ها همراه و همصدا باشند.
درآمد‌هایی که خارج از فعالیت‌های مولد اقتصادی و با بهره‌گیری از قدرت و نفوذ سیاسی یا اقتصادی صورت می‌پذیرد همیشه به عنوان آفتی برای نظام اقتصادی هر کشوری حساب شده‌است. «رانت و رانت‌خواری» نامی‌است که بر چنین فعالیت‌هایی، که محصول عدم شفافیت اقتصادی است گذاشته‌اند. برخی حتی رانت‌خواری را در گروه فعالیت‌هایی که به‌طور مستقیم امنیت ملی و اجتماعی- اقتصادی کشور را هدف قرار می‌دهد قرار می‌دهند. در طول ۸ سال گذشته متاسفانه ما شاهد پدیده‌هایی در اقتصاد بودیم که محصول رانت‌خواری و رانت‌پروری بود. ردپای «رانت» در واردات غیرقانونی خودرو با سوءاستفاده از قدرت و نفوذ دولتی و همچنین اختلال در نظام ارزی کشور مشاهده شد. تبعات چنین فعالیت‌هایی دیگر بر کسی پوشیده نیست زیرا تمام اقشار کشور فشار ناشی از اوج‌گیری رانت‌خواری را احساس کردند. این فشار چیزی جز نوسان شدید قیمت کالاهای‌اساسی و بی‌ثباتی و مه‌آلود بودن فضای اقتصادی کشور نبود. حالا با تغییر دولت و نزدیک شدن زمان انتقال دولت دهم به یازدهم روزنه امیدی برای دفع رانت‌خواری و شفاف شدن فضای اقتصادی کشور به وجود آمده است. باید دید برای آینده اقتصادی کشور چه کاری می‌توان صورت داد که رانت‌پروری جای خود را به فعالیت‌های مولد و رشدآفرین اقتصادی بدهد؟
بیماری‌های اقتصادی باید پیش‌درمانی شوند
همیشه می‌گویند که پیشگیری ساده‌تر و بهتر از درمان پس از بروز عارضه است. این اصل در اقتصاد هم کارایی خود را دارد. به‌طوری که بسیاری از کارشناسان معتقدند عارضه‌های اقتصادی بهتر است پیش از بروز و در آستانه خودنمایی از بین بروند تا اینکه پس از اثرگذاری منفی بر اجتماع به فکر رفع آنها باشیم. رانت‌خواری هم امری است که باید پیش از بروز و اثرگذاری آن بر کل شاکله اقتصادی در نطفه خفه می‌شد. این اتفاق اما نیفتاده و این روزها به شدت با این پدیده آسیب‌رسان روبه‌رو ایم. ابراهیم نکو عضوکمیسیون اقتصادی مجلس هم معتقد است که ما باید پیش از ریشه دواندن رانت‌خواری جلوی آنرا می‌گرفتیم. او می‌گوید: «متاسفانه در کشور ما زمانی که نسبت به بروز یک عارضه در آینده هشدار داده می‌شود کسی به آن توجهی نمی‌کند، پس از بروز بیماری‌های اقتصادی و همه‌گیر شدن آن اما همه به فکر انتقاد و مقابله با مشکل می‌افتند. این در حالی‌است که ما باید پیش از بروز پدیده‌ای آسیب‌رسان مثل رانت‌خواری و رانت‌پروری به فکر جلوگیری کردن از آن باشیم، نه اینکه کشور به شرایط و وضعیت امروز برسد و برای آینده فکری صورت دهیم.»
نکو اینطور ادامه داد: «به هر حال اما در طول ۸ سال گذشته رانت‌خواری در حوزه‌های مختلف اوج گرفته است و باید به حال آن فکری کرد. تغییری که در روزهای آینده در دولت به وجود می‌آید و افراد جدیدی بر سر کار می‌آیند خود می‌تواند نقطه شروعی برای مبارزه با رانت باشد. نباید فراموش کرد که دولت برای مبارزه با این آفت از قدرت بالا و اثرگذاری برخوردار است. همه مسئولیت اما بر گردن دولت نیست بلکه همه مسئولان و همچنین کارمندان و صاحبان شغل در رده‌های پایین‌تر برای مقابله با رانت خود را آماده کنند.»
اینکه دولت و اقدامات این نهاد چه تاثیری بر جلوگیری از رانت‌خواری دارد باید مورد بررسی بیشتری قرار گیرد. از همین‌رو نکو در پاسخ به این سوال که وظیفه دولت در این میان چیست گفت: «وقتی دولتی تازه بر سر کار می‌آید همه اقشار جامعه چشم‌شان به تصمیمات و نوع رفتاری است که دولت تازه و مسئولین نشان می‌دهند. اگر مردم ببینند که دولت برای رفع مشکل آنها برنامه‌ای دقیق و غیرشعاری دارد خود را برای همکاری با دولت آماده می‌کنند. در مقابل اگر شاهد باشند که دولت شعاری عمل می‌کند یا مشکلات اساسی آنها را مد نظر قرار نمی‌دهد هر روز بیشتر از دولت فاصله می‌گیرند. در این خصوص اگر مردم شاهد باشند که دولت عزم راسخی برای مقابله با رانت‌خواری دارد خودشان هم وارد گود می‌شوند و به دولت کمک می‌کنند.» این نماینده مجلس درخصوص عملکرد دولت نهم و دهم در مقابله با رانت‌خواری گفت: «همین که در این مدت رانت‌خواری و اقدامات خلاف قانون در اقتصاد رشد داشته نشان از عملکرد غیرقابل قبول دولت در مبارزه با رانت‌خواری است. دلیلش هم این است که افراد سودجو متوجه شدند که دولت برای مقابله با آنها از عزم راسخی برخوردار نیست و موضوع را جدی نمی‌گیرد. از همین‌رو افراد نادرستی که در سازمان‌های مختلف وجود داشتند دست به کار شدند و با استفاده از نفوذ خود یا آشنایان‌شان رانت‌خواری را در کشور رشد دادند.»
این نماینده مجلس به دولت تدبیر و امید توصیه کرد که با شعار اعتدال و عدالت‌گرایی به مبارزه با آفت رانت‌خواری در کشور برود: «دولت یازدهم باید براساس مر قانون با رانت‌خواری مبارزه کند و این افراد را به صورت قانونی تنبیه یا مجازات کند. البته اقداماتی که در این خصوص انجام می‌شود باید بر اساس قانون باشد و اقدامات فراقانونی برای آن انجام نشود تا همه بتوانند با این مجازات‌ها همراه و همصدا باشند.»
مجلس باید نظارت‌ها را افزایش دهد
فارغ از نهاد اثرگذاری نظیر دولت که نقشی پررنگ در مبارزه با رانت‌خواری دارد دستگاه‌ها و سازمان‌های دیگری هم هستند که می‌توانند نقشی پررنگ در مبارزه با رانت داشته باشند. مجلس یکی از نهادهایی‌است که می‌تواند با نظارت دقیق‌تر مقابل رانت‌خواری سد ببندد. عبدالرضا عزیزی عضو کمیسیون بودجه با تاکید بر این مهم گفت: «مجلس و نمایندگان فعال در مجلس شورای اسلامی وظیفه دارند که نقش نظارتی خود را بر موضوع رانت‌خواری بیشتر کنند. زیرا یکی از وظایف مجلس حمایت قانونی از اقشار مختلف جامعه است. رانت‌خواری هم یکی از آفت‌هایی است که می‌تواند به صورت مستقیم اجتماع را مورد ضربه قرار دهد. بنابراین مجلس باید شیوه‌ای تازه در پیش بگیرد که همراه با دولت جدید با رانت‌خواری و رانت‌پروری مقابله کند.»عزیزی اینطور ادامه داد: « اصلی‌ترین و بهترین راه برای مقابله با رانت این است که اقدامات نظارتی بیشتری انجام شود و نهادهای ناظر متوجه وظیفه خود باشند.» با توجه به نقش گسترده نهادهای نظارتی این سوال پیش می‌آید که مگر پیش از این نهادهای نظارتی وجود نداشته‌اند که اکنون بر لزوم نظارت بیشتر تاکید می‌شود؟
نهادهای نظارتی بودجه و نیروی لازم ندارند
عزیزی معتقد است که نهادهای نظارتی به دلیل مشکلات بودجه‌ای و نداشتن نیرو در این ۸ سال ضعیف عمل کرده‌اند. او می‌گوید: «برای مثال سازمان بازرسی کل کشور اکنون نیروی لازم برای انجام وظایفش را ندارد. چون بودجه مناسبی برای جذب نیرو ندارد و با مشکلات گسترده بودجه‌ای روبه‌روست. از همین‌رو ناخواسته اقدامات ضعیف‌تری در حوزه نظارت انجام می‌دهد و نمی‌تواند این سازمان را هم مقصر دانست.» این نماینده مجلس پیشنهاد می‌دهد که دولت یازدهم با بازبینی دوباره در بودجه نهادهای نظارتی جانی دوباره به این نهادها ببخشد و مشکل آنها را رفع کند. جعفر قادری نماینده دیگری از کمیسیون برنامه و بودجه هم بر نقش نهادهای ناظر تاکید دارد. او به تهران‌امروز می‌گوید: «ما برای برچیدن رانت‌خواری زمینه و بسترهای این امر را از بین ببریم. ایجاد شفافیت پولی و مالی در کشور یکی از راه‌های از بین بردن بستر رانت‌خواری است. زمانی که سیاست‌های پولی ما شفاف باشد و نظارت‌های بانکی و گمرکی دقیقی انجام شود قطعا رانت از بین خواهد رفت.» قادری در نهایت تاکید کرد: «دولت باید نسبت به انحرافات حساس باشد و در این میان بی‌خیالی نکند. هر چه اقتصاد سالم‌تر باشد قطعا زمینه برای رانت خواری تنگ‌تر می‌شود.»
منبع: تهران امروز
  |
 |
 |
 |
 |
 |
