طیب نیا : برای پرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی برنامه ویژه‌ای داریم

اخبارپول – وزیرامور اقتصادی و دارایی حل مشکلات اقتصادی و خروج از تنگناهای اعتباری را از اولویت‌های مهم دولت یازدهم برشمرد و اظهار داشت: تورم، افزایش نرخ ارز، محدودیت ذخایر اعتباری و همچنین حجم بالای بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی از عوامل موثر در پدیدآمدن تنگنای مالی موجود است.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، علی طیب‌نیا که در بیست و ششمین همایش پولی و ارزی کشور سخن می‌گفت، افزود: دولت یازدهم با تاکید بر حراست از دستاوردهای کاهش تورم در خروج از رکود برای حل معضلات بانکی با پرهیز از تامین مالی بخش‌های دولتی، قصد آن را دارد که بخشی از سلطه مالی بر اقتصادکشور را کاهش دهد که در نتیجه آن نرخ تورم از ۴۰درصد در سال ۹۲ به ۱۱درصد در سال ۹۵ رسیده است.
وی با اذعان بر اینکه به زودی شاهد تورم تک رقمی خواهیم بود گفت: از سیاست‌های طراحی شده که باید به طور جدی دنبال شود، اجرای مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید است که این امر می تواند زمینه ساز خروج بانک‌ها از بنگاهداری شده و از انجماد دارایی‌های بانک‌ها جلوگیری کند.
طیب‌نیا ادامه داد: دولت در راستای ایجاد رشد اقتصادی بهینه تلاش دارد، پرداخت بدهی‌های گذشته خود را در الویت قرار داده و سرمایه بانک‌های دولتی را نیز از محل‌های پیش‌بینی شده، افزایش دهد.
وزیرامور اقتصادی و دارایی ادامه داد: کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها از طریق کاهش نرخ ذخیره قانونی به صورت اختیاری بر اساس میزان انضباط پذیری بانک ها نیز یکی دیگر از عواملی است که به خروج از رکود و رشد اقتصادی کشو کمک می کند.
وی در ادامه سخنانش، بهبود فضای کسب و کار را به عنوان یک سیاست محوری گردش منابع برای بازگشت سریع پول به بانک ها نام برد .
طیب نیا در خصوص برنامه دولت برای سامان دهی بدهی های دولت به شبکه بانکی تصریح کرد: سه اقدام در دست اجرا در این زمینه، شناسایی بدهی، کنترل ایجاد بدهی های جدید و سامان دهی بدهی های معوق است و امید آن می رود که به زودی بدهی دولت به شبکه بانکی تسویه شود.
وی اذعان داشت: بنگاه های تولیدی به دلیل رکود با مشکل مواجه بوده و بانک ها هم نیازمند آن هستند که مطالبات خود را دریافت کنند در همین راستا پرداخت بدهی های دولت برای تقویت و شتاب بخشی به بهبود و رونق اقتصادی امری ضروری است.
وی با اشاره به اینکه چشم انداز جهانی به اقتصاد ایران پس از برجام مثبت بود گفت:هدف دولت برای تحقق رشد اقتصادی حداقل ۵درصدی در سال جاری کاملا امکانپذیر بوده است اما نگرانی عمده ما از مواردی است که می تواند تحقق رشد هدف را تحت تاثیر قراردهد.
طیب نیا ادامه داد: یکی از نگرانی های ما این است که اثر حاشیه های سیاسی بر متن اقتصادی منجر به عدم تحقق کامل اهداف اقتصادی کشور شود و دومین نگرانی ما این است که اثرات برجام فراگیری محدود داشته باشد و منجر به آن شود که تنها منافع عده ای تامین شود.
وی افزود: در این راستا باید تامین مالی رشد هدفگذاری شده و تلاش شود تا منابع به سمت کسب و کارهایی سوق یابد که منجر به افزایش سرعت رشد اقتصادی شود و از همین راه است که رضایت اکثریت جامعه از پسابرجام تامین می شود.
وی با اشاره به تلاش مشترک همه نهادها برای رفع تنگناهای اعتباری برای استفاده از ظرفیت های موجود برای ارتقای رشد فراگیر اقتصاد کشور تاکید کرد: تورم منجر به کاهش تسهیلات دهی بانک ها شد و از همین رو شاهد بروز تنگناهای اعتباری از طریق کاهش ارائه تسهیلات برای تامین مالی اقتصاد بودیم.

انتهای پیام