بی انضباطی مالی دولت‌ها گریبانگیر سیستم بانکی

هر چند که به اعتقاد کارشناسان پولی و بانکی وجود بدهی دولت به بانک ها در شرایط حاکم بی انضباطی مالی امری عجیب نیست، اما این استدلال زمانی می تواند قابل پذیرش باشد که با دولتی خوش حساب طرف باشید ! و بانک ها هم مطمئن به بازگشت سرمایه خود باشند ، درحالی که سال به سال بدحسابی ها بیشتر و بر میزان بدهی دولت به بانک ها افزوده می شود .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول به نقل از دیوان اقتصاد، براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی مجموع بدهی های دولت به سیستم بانکی ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است که ۲۶ هزار میلیارد تومان آن سهم مطالبات بانک مرکزی و مابقی به سایر بانک ها و موسسات اعتباری اختصاص دارد .بدهی دولت به بانک‌ها در پایان سال ٩٣ در حدود ١٠٠ هزار و ۴٨٠ میلیارد تومان برآورد شده است. بر این اساس بخش مهمی از این رقم بدهی در دولت نهم و دهم شکل گرفته است. دولت نهم در حالی مستقر شد که دولت قبلی به بانک‌ها حدود ۳ هزار و ٣٨٨ میلیارد تومان بدهی داشت.
در طول ۸ سال این بدهی به ۶١ هزار و ۶۵۵ میلیارد تومان رسید. به این ترتیب به دلیل اجرایی شدن سیاست‌هایی مانند مسکن مهر، صندوق مهر امام رضا و… بدهی دولت به بانک‌ها روندی صعودی را طی کرد و سبب شد توان بانک‌ها در ایفای تعهدات اصلی شان کاهشی چشمگیر را تجربه کند. بدهی دولت به بانک‌ها در این دوره زمانی ١٨ برابر شد.
سخنگوی دولت در جدیدترین اظهارات خود در باره مطالبات بانک ها از دولت گفت : دولت تلاش دارد از سال ۹۵ بدهی های خود را به بانک مرکزی و نظام بانکی تادیه کند و تا ۲سال آینده از طریق اوراق مالی، بدهی های خود را تادیه خواهد کرد.
براساس آنچه محمد باقر نوبخت گفته : بدین ترتیب تا پایان برنامه، بدهی دولت به نظام بانکی صفر می شود و در این صورت بانک ها می توانند تسهیلات بهتری را ارائه کنند.
برخی منتقدان با استناد به سخنان وی می گویند : بدهی دولت به بانک های کشور حدود ۴۰ درصد از بودجه عمومی کشور را در بر می گیرد و در وضعیتی که دولت برای پرداخت هزینه‌های جاری خود با کسری‌های چند ١٠ هزار میلیارد تومانی مواجه است؛ وعده صفر کردن این حجم از بدهی‌ها آن هم در شرایطی که مجلس راهکارهای دولت برای پرداخت بدهی را رد کرده، عجیب و دور از دسترس به نظر می‌رسد.
اما آنچه منتقدان درباره مجلس می گویند مربوط به حذف ۲تبصره بانکی از لایحه پیشنهادی بودجه ۹۵ است .
طبق بند (۱۹) لایحه بودجه سال ۹۵ به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی حداکثر تا ۵۰ هزار میلیارد تومان بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی و مطالبات قطعی بانک‌ها از دولت منظور کنند.
از سوی دیگر در تبصره (۲۰) نیز دولت مجوز را دریافت می‌کرد تا معادل بدهی‌های مسجل شده خود به بانک‌ها و پیمانکاران اوراق مالی اسلامی منتشر و از محل منابع حاصل از فروش این اوراق یا اوراق منتشره فروش نرفته تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند.
در حالی که انتظار می رفت با استفاده از منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز، امکان ویژه برای شروع اصلاح نظام بانکی در سال جاری فراهم شود و به حرکت آنها در جهت توسعه روابط بین الملل کمک گردد اما مجلس دو تبصره را حذف کرد ، این اقدام امیدها برای تسویه بخشی از بدهی هنگفت دولت به بانک‌ها را کمرنگ کرده چرا که دولت راهی جز این دو پیشنهاد به ویژه استفاده از منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز وجود نداشت .
مدیرعامل بانک پارسیان در باره دلایل افزایش بدهی دولت به بانک ها می گوید : کسری مزمن منابع بودجه عمده ترین علت است .
کوروش پرویزیان در گفت وگو با دیوان اقتصاد افزود: حتی در سال هایی که دولت درآمدهای بالایی از محل فروش نفت حاصل می کند باز هم به دلیل آنکه پروژ ه های بسیاری را در طول سال ها انباشته کرده ، همواره مصارفش بالا می رود ، از این رو با کسری منابع مواجه می شوداز این رو بخشی از کسری را از محل منابع بانک ها و بخش دیگر را از بانک مرکزی تامین می کند .
وی در عین حال گفت : «منابع و مصارف » یکی از دلایل رشد بدهی های دولت محسوب می شود ، بودجه عمومی دولت عموما با کسری مواجه است و دولت تلاش می کند تا سطح خدمات خود را ثابت نگه دارد بنابراین سال به سال مطالبات بانک ها از دولت افزایش پیدا می کند .
مدیرعامل بانک پارسیان تصریح کرد بخشی از مطالبات بانک ها مربوط به «اوراق مشارکت » و اوراق مختلفی است که دولت برای طرح های عمرانی در حوزه های انرژی شامل نفت و گاز ، نیرو ، آب و فاضلاب و راه همچون بزرگراه ها منتشر می کند که طولانی شدن برخی پروژه ها باعث بالارفتن هزینه های دولت شده و امکان بازگشت برای دولت کم می شود از این رو بر میزان بدهی های دولت به بانک ها افزوده می شود .
به گفته مدیرعامل بانک پارسیان دولت هر ساله ناچار است تا نسبت به خرید تضمینی کالاهای اساسی همچون گندم اقدام کند، در واقع شرکت های دولتی ناچارند این خرید را با قیمت های دولتی، ارزان تر وارد بازار و از طرفی ذخیره های استراتژیک را نیز حفظ کنند .
وی افزود: طبیعی است که در این خصوص نیز تعادل میان منابع و مصارف دولت به هم می خورد و چون مشخصا در حوزه کالاهای اساسی و خرید تضمینی همه ساله این اتفاق رخ می دهد شرکت های دولتی بدهکار می شوند که در برخی سال ها این بدهی از منابع بانک مرکزی و در سال های دیگر از منابع بانک ها جبران می‌شود.
به اعتقاد پرویزیان دولت برای رهایی از بدهی و حتی انباشته شدن آن باید برخی روش های کنونی خود را بازبینی و اصلاح کند.
وی افزود: به عنوان مثال در حوزه خرید های تضمینی راه های دیگری برای حمایت از بخش کشاورزی یا بعضا در حوزه کالاهای استراتزیک وجود دارد .پرویزیان ادامه داد: واردات کشور در برخی سال ها سنگین است اما در برخی سال ها به دلیل بارش های مناسب این واردات وجود ندارد ، در واقع اگر تعادلی میان واردات و صادرات با توجه به این شرایط به وجود آید ، و تجارت خارجی ما به نحو مناسب عمل کند ، طبیعی است که بخش عمده ای از بدهی ها کاهش خواهد یافت.
به گزارش دیوان اقتصاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اخیرا گفته است : بازپرداخت بدهی های دولت به نظام بانکی در بودجه ۹۵ به ما تحمیل شده، این در حالی است که این بازپرداخت برای دوره های مختلف گذشته است، بنابراین می خواهیم که از طریق اوراق مالی نسبت به تسویه حساب بدهی‌ها به بانک‌ها اقدام کنیم اما در حال حاضر یک تفاوت تعریفی در مورد میزان بدهی‌ها بین بانک مرکزی و دولت وجود دارد.
نوبخت اظهارداشت: دولت معتقد است که این رقم ۶۴ هزار میلیارد تومان براساس محاسبات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است اما بانک مرکزی، این رقم را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
حال با در نظرگرفتن اینکه مجلس به تبصره های پیشهادی دولت برای کاهش برخی بدهی ها از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نظر مخالف داده ، پرسش اینجاست که دولت چگونه می تواند مطالبات بانک ها را بپردازد ؟.
اما در چنین شرایطی که به بعید به نظر می رسد بانک ها به مطالبات خود برسند حداقل انتظاری که از دولت می رود آن است که از طریق بهبود و ارتقای انضباط مالی ، بهبود روش های تامین مالی ، رعایت انضباط پولی و مالی ، سالم سازی ترکیب رشد نقدینگی به وسیله اجزای پایه پولی از انباشت بدهی های خود ممانعت کند .

انتهای پیام