از بحران یورو چه خبر؟

آمار و ارقام روزهای روشنی را در سال آینده برای اتحادیه اروپا خبر می‌دهند، اما بدهی بسیاری از کشورهای همچنان بالاست.
چند روز پیش بود که آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان اعلام کرد که به رغم بحران اقتصادی، قرار نیست کشوری از منطقۀ یورو خارج شود.
به گزارش پول پرس به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامۀ لوموند در حالیکه بحران مالی یونان وارد ششمین سال خود شده و بدهی بسیاری از کشورها سر به فلک می‌کشد، شاید اظهارنظر قدرت اول اقتصاد اروپا، اندکی برای بازارهای مالی جهان دل‌گرم کننده باشد، اما اروپا برای بازیافتن توان خود همچنان باید منتظر باشد.
کارشناسان اقتصادی می‌گویند بسیاری از اقتصادهای بحران‌زدۀ منطقۀ یورو به انتهای تونل تاریک نزدیک می‌شوند و این امیدواری وجود دارد که در سال آینده، رونق و رشد اقتصادی بیشتری در انتظار این کشورها باشد، اما این به معنای پایان بحران نیست.
برونو کاوالیه، اقتصاددان فرانسوی در این باره می‌گوید: از یک سال پیش تا کنون وضعیت از حالت قرمز در حال تبدیل شدن به نارنجی است و بازارها علامت و نشانه‌های نسبتاً مثبتی از خود نشان می‌دهند.
با این حال بار بدهی‌ها بر اقتصاد بسیاری از کشورها به شدت سنگینی می‌کند و این مسئله به خصوص برای کشورهای اروپای جنوبی از شدت بیشتری برخوردار است. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از پایگاه اینترنتی اکونواستروم در پایان سال ۲۰۱۲ بسیاری از کشورهای اروپایی به استثنای اسلوونی، از نرخ بدهی ۶۰% تولید ناخالص داخلی عبور کردند؛ رقمی که از نرخ تعیین شده از سوی بستۀ ثبات و رشد اقتصادی یورو فراتر رفت.
یونان با تولید ناخالص داخلی معادل ۲ برابر و نیم تولید ناخالص داخلی در میان کشورهای بسیار بدهکار است. این رقم در سال ۲۰۰۸ نزدیک به ۱۰۰% از تولید ناخالص داخلی بود اما امروز بدهی یونان به ۱۵۷% می‌رسد.
پرتغال و ایتالیا در رتبه‌های بعدی قرار دارند: بدهی ایتالیا طی سالهای اخیر کاهش یافته اما بدهی پرتغال در حال حاضر به ۵۲% تولید ناخالص داخلی می‌رسد. بدهی اسپانیا، فرانسه، مالت، قبرس نیز در مقایسه با یونان در وضعیت قابل قبولی قرار دارند.
بخش مهمی از بحران در کشورهای اروپای جنوبی به ایرادات ساختاری از جمله مشکلات مربوط به مالیات و یا افزایش هزینه‌های دولتی بازمی‌گردد. در یونان بخش مهمی از بحران موجود اقتصادی به تمایل دولت برای پنهان کردن ابعاد بحران، میزان بدهی و کسر بودجۀ این کشور بازمی‌گردد.
از سویی بحران کسر بودجه در سال ۲۰۰۹ در بسیاری از کشورهای اروپای جنوبی به بالاترین میزان خود رسید. آنهم در حالی که در بستۀ ثبات اروپا حدنصاب کسر بودجه ۳% تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته شده بود. از این رو بسیاری از کشورهای واقع در این حوزه از سال ۲۰۱۰ موفق شدند تا کسر بودجۀ خود را کاهش دهند با این حال پرتغال، یونان، اسپانیا موفق نشدند این روند را در پیش بگیرند.
گفتنی است در سال ۲۰۱۲ تنها ایتالیا و مالت بودند که به دلیل تلاش برای کاهش کسر بودجه به عنوان شاگردان خوب اروپا شناخته شدند. در واقع نرخ فعلی این کشورها نزدیک به رقم استاندارد اروپاست، با این حال به رغم اینکه ایتالیا موفق شد در طول ۳ سال کسر بودجۀ خود را به ۳% تولید ناخالص داخلی برساند، اما با این حال بدهی این کشور همچنان بالاست و رقمی بیش از ۱۰۰% تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد. فرانسه نیز نتوانست به وعدۀ خود(۳% در سال ۲۰۱۳) عمل کند و پیش بینی‌ می‌شود تا پایان سال جاری این رقم به ۳.۹% برسد.
اقتصادهای بحران‌زدۀ اروپا به انتهای تونل نزدیک می‌شوند اما هنوز مشخص نیست اروپا با بدهی‌های انباشته شده قرار است چه کند.
انتهای پیام