به دنبال مصوبه اخیر مجلس در بودجه ۱۳۹۵ مبنی بر افزایش سقف وام ازدواج به ۱۰ میلیون تومان، مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در این باره توضیحاتی ارائه کرد و گفت که فقط به استناد آمار نمی‌توان سقف وام ازدواج را افزایش داد.
به دنبال مصوبه اخیر مجلس در بودجه ۱۳۹۵ مبنی بر افزایش سقف وام ازدواج به ۱۰ میلیون تومان، مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در این باره توضیحاتی ارائه کرد و گفت که فقط به استناد آمار نمی‌توان سقف وام ازدواج را افزایش داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، سید علی‌اصغر میرمحمد صادقی مصوبه وام ۱۰ میلیونی ازدواج در قالب بودجه سال ۱۳۹۵ را مورد اشاره قرار داد و گفت: بانک مرکزی در هر شرایط قطعا حداکثر تلاش خود را انجام خواهد داد تا بتواند قانونی که قانون‌گذار آن را تعیین کرده اجرا کند، اما در این رابطه باید چند نکته را یادآور شد.
وی با اشاره به این‌که بارها بانک مرکزی در رابطه با کمبود منابع قرض‌الحسنه توضیح داده‌اند، اظهار کرد: ما به دفعات در کمیسیون‌های مجلس رفته و عملکرد قرض‌الحسنه را اعلام کرده‌ایم و مجلس به خوبی در جریان کمبود منابعی که در این بخش ما با آن مواجه هستیم قرار دارد.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی با ارائه‌ی توضیحات بیشتر گفت: در تیرماه سال ۱۳۹۳ حدود ۱.۲ میلیون نفر در صف وام ازدواج قرار داشتند که با تمرکزی که در این موضوع قرار گرفت و اولویتی که برای پرداخت تسهیلات ازدواج نسبت به سایر بخش‌های قرض‌الحسنه قائل شدیم، در نهایت اکنون این صف به ۴۵۰ هزار نفر کاهش پیدا کرده است.
میرمحمد صادقی با اشاره به این‌که سالانه ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر متقاضی جدید برای وام ازدواج وجود دارد، ادامه داد: وقتی که در سال ۱۳۹۴ صف متقاضیان به ۴۰۰ هزار نفر رسیده یعنی ما توانسته‌ایم علاوه بر همان ۱.۲ میلیون نفر تیرماه سال ۱۳۹۳ حدود ۱.۵ میلیون نفر در قالب متقاضیان سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ را هم پوشش دهیم.
وی با اشاره به این‌که گفته می‌شود مانده قرض‌الحسنه حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان بوده و بانک‌ها نباید برای پرداخت وام ازدواج بهانه‌تراشی کنند، گفت: به صرف وجود آمار و ارقام نمی‌توان در این رابطه اظهارنظر کرد این در حالی است که در مقابل این مانده قرض‌الحسنه موجودی وجود ندارد و حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی به این هم اشاره کرد که در حال حاضر نسبت منابع قرض‌الحسنه به سپرده‌های بانکی حدود ۱۱۱ درصد است در حالی که با توجه به این‌که قرض‌الحسنه مشمول ۱۰ درصد سپرده قانونی می‌شود باید این رقم حدود ۹۰ درصد باشد. این در حالی است که حتی در برخی بانک‌های خصوصی این مانده به ۱۳۰ درصد نیز می‌رسد.
میرمحمد صادقی با اشاره به عملکرد پرداخت منابع قرض‌الحسنه در قالب وام ازدواج گفت: چرا هیچ‌کس نمی‌گوید ما در این سال‌ها به حدود هفت میلیون و ۶۰۰ هزار نفر تسهیلات ازدواج پرداخت کرده‌ایم که در مجموع رقمی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان در این رابطه هزینه شده است. ما حتی در یک ماه گذشته به حدود ۲۹ هزار نفر تسهیلات ازدواج پرداخته‌ایم.
وی با اشاره به هزینه‌ای که وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج برای سیستم بانکی در پی دارد، گفت:اگر قرار باشد به این ۴۵۰ هزار نفری که اکنون در صف قرار دارند و حدود ۸۰۰ هزار نفری که برای امسال به آن اضافه می‌شود وام ۱۰ میلیون تومانی پرداخت کنیم آنگاه رقمی حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع نیاز داریم، اما در شرایطی که کل موجودی ما در طول سال از محل منابع قرض‌الحسنه پنج هزار میلیارد تومان بیشتر نیست.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به منفی شدن روند سپرده‌های قرض‌الحسنه اظهار کرد: در سیستم بانکی تا پایان بهمن‌ماه سال گذشته این روند منفی شده و به ۰.۱ درصد رسیده است. پس در شرایطی که ما فقط می‌توانیم از محل وصولی‌ها تسهیلات پرداخت کنیم چگونه می‌توانیم ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای وام ۱۰ میلیون تومانی تامین کنیم.
به گفته میرمحمد صادقی از همین پنج هزار میلیارد تومان موجودی قرض‌الحسنه در هر سال حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان برای وام ازدواج، ۱۵۰۰ میلیارد برای کمیته امداد و ۱۵۰۰ میلیارد دیگر برای سایر بخش‌های قرض‌الحسنه هزینه می‌شود.
آیا منابع قرض‌الحسنه به کارکنان بانک‌ها داده می‌شود
وی همچنین نسبت به برخی انتقادات مبنی بر این‌که بانک‌ها منابع قرض‌الحسنه خود را به کارکنان‌شان وام داده و از این‌رو منابعی برای پرداخت وام ازدواج ندارند نیز پاسخ داد.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی با بیان این‌که هیچ مصوبه‌ای تاکنون برای ممنوعیت بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به کارکنان‌شان نداشته‌ایم، اظهار کرد: اما با توجه به این‌که تاکید ما همیشه رفع نگرانی‌های مردم بوده است، همواره به بانک‌ها تذکر داده‌ایم که حق ندارند از منابع قرض‌الحسنه به کارکنان خود تسهیلات بپردازند و اکنون هم حداکثر منابع پرداختی به این بخش حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد است.
میرمحمد صادقی همچنین به این‌که گفته می‌شود بانک‌ها از محل منابع جاری برای پرداخت وام ازدواج اقدام کنند واکنش نشان داد و افزود: می‌گویند از حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان این بخش تسهیلات ازدواج پرداخت شود، اما آیا این رقم در صندوق بانک‌ها موجود است از سویی دیگر حساب جاری یک حساب سرمایه در گردش بانک‌ها بوده و عندل المطالبه است و هیچ‌گاه نمی‌توان برای بازپرداخت دوره سه یا چهارساله وام ازدواج روی آن حساب باز کرد.
وی این را هم گفت که اصلا مگر مردم پول را در حساب جاری خود می‌گذارند که بانک‌ها از طریق آن وام قرض‌الحسنه بدهند. وام قرض‌الحسنه شرایط و محل خاص خود را دارد.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی همچنین گفت که کاهش منابع قرض‌الحسنه می‌تواند دلایل متفاوتی داشته باشد،اما به هرحال انگیزه دریافت سود در قالب سپرده‌گذاری و همچنین هجمه‌هایی که به نظام بانکی مبنی بر خرج منابع قرض‌الحسنه برای کارکنان می‌شود موجب شده تا خیرین هم با بدبینی نسبت به این موضوع کمتر به سمت سپرده‌گذاری و قرض‌الحسنه روی آورند.
کارت اعتباری ۱۰ میلیونی عام ارائه می‌شود
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در بخش دیگری از این نشست به اقدامات در دست اجرای این بانک اشاره کرد و از موافقت رئیس کل بانک مرکزی برای اعطای کارت اعتباری عام خبر داد.
وی در رابطه با این تسهیلات توضیح داد: کارت اعتباری عام با سقف ۱۰ میلیون تومان برای نیازهای ضروری مردم در اختیار آنها قرار خواهد گرفت که با هدف استفاده از موارد خرد انجام می‌شود.
به گفته میرمحمد صادقی سود کارت‌های اعتباری عام براساس نرخ سود عقود مبادله‌ای مصوبه شورای پول و اعتبار است که زمان ارائه آن نیز اعلام خواهد شد.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی همچنین به کارت‌های اعتباری که در قالب بسته تسریع رونق اقتصادی از چندی پیش توزیع آن شروع شده اشاره کرد و افزود: بانک مرکزی حدود ۴۲۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع خود را در اختیار سه بانک قرار داد تا هر یک به میزان ۱۴۰۰ میلیارد تومان از آن استفاده کرده و تسهیلات پرداخت کند.
وی گفت: این کارت‌های اعتباری برای بازنشستگان در بانک صادرات، بازنشستگان آموزش و پرورش در بانک ملی و کارکنان و بازنشستگان تامین اجتماعی در بانک رفاه در حال انجام است.
هزینه ۲۷۰۰ هزار میلیاردی برای وام ۲۵ میلیونی خودرو
میرمحمد صادقی همچنین آخرین آمار از تامین مالی وام ۲۵ میلیونی خودرو که در قالب بسته تسریع رونق اقتصادی در آبان‌ماه سال گذشته به اجرا درآمد را اعلام کرد.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی گفت که در کنار ۱۱۰ هزار فقره وامی که بانک مرکزی آن را تعهد کرده بود با توجه به مکاتبات زیاد وزارت صنعت حدود ۲۰ هزار دستگاهی که خودروسازان آن را مازاد ثبت نام کرده بودند تعهد کرد.
وی گفت: تاکنون حدود ۱۲۴ هزار دستگاه خودرو تامین مالی شده و در مجموع حدود ۲۷۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد.
طرح‌های مسکنی بانک مرکزی
به گزارش ایسنا، میرمحمد صادقی در ادامه از سه طرح مسکنی این بانک برای سال جاری خبر داد و اظهار کرد: قرار شده با توافقات انجام شده بانک مسکن حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق رهنی از طریق سازمان بورس منتشر کند که بتواند از منابع آن تامین مالی مناسبی انجام دهد.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی به خروج گواهی حق تقدم مسکن از انحصار بانک مسکن نیز سخن گفت و افزود: در طرح دیگر ما گواهی حق تقدم مسکن که فقط از طریق بانک مسکن در دسترس بود به تمامی بانک‌ها تسری داده شده است تا بتواند با ایجاد سازوکار لازم آن را توزیع کند این موضوع به تعمیق و تنوع اوراق حق تقدم در بورس کمک می‌کند.
لیزینگ مسکن موضوع مورد توجه میرمحمد صادقی بود که وی گفت: طرح لیزینگ مسکن که مدت‌ها بود در بانک مرکزی مورد بررسی قرار داشت سرانجام نهایی شده و منتظر مصوبه شورای پول و اعتبار هستیم تا اجرایی شود.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
