تصویری که می‌توان از اقتصاد سال جاری داشت، تولید و درآمد نفتی قطعا افزایش پیدا می‌کند و انتظار می‌رود درآمد نفتی کشور حدود ٢٠ تا ٢۵ درصد افزایش پیدا کند.
مشاور اقتصادی رییس‌جمهوری کاهش ٢١ درصدی درآمدهای ملی، نرخ بالای سود بانکی و کاهش درآمدهای دولت را از عوامل اصلی کاهش تقاضا دانسته و می‌گوید همین را می‌توان در آمار منتشر شده مربوط به سال قبل مشاهده کرد که بر اساس آن تولید در بخش صنعت و خدمات کاهش داشت ولی در بخش کشاورزی افزایش پیدا کرد. علاوه بر این در سال ١٣٩۴ روند کاهنده نرخ تورم استمرار پیدا کرد و تورم نقطه‌به‌نقطه از ۵/١۶ درصد به ٣/٨درصد رسید و آمار بانک مرکزی حاکی از این است که در فروردین سال جاری این نرخ به ١/٧درصد هم رسیده است. در صورتی که این روند تا تابستان ادامه پیدا کند قطعا نرخ تورم تک رقمی می‌شود. از سوی دیگر در حالی که تورم نقطه به نقطه کالا در ایران به ۵/٣ درصد رسیده، در بخش خدمات این نرخ ١٢ درصد است. مسعود نیلی که در نشستی که به همت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با عنوان «پیش‌بینی آینده اقتصادی ایران» برگزار شد، تاکید کرد: تصویری که می‌توان از اقتصاد سال جاری داشت، تولید و درآمد نفتی قطعا افزایش پیدا می‌کند و انتظار می‌رود درآمد نفتی کشور حدود ٢٠ تا ٢۵ درصد افزایش پیدا کند. از سوی دیگر مساله‌ای که اهمیت دارد، این است که چقدر می‌توان از طریق منابع خارجی جذب سرمایه کرد.
وی گفت: تاکنون به یاد ندارم که عملکرد اقتصادی یک سال به اندازه سال جاری مورد بحث موافقان و مخالفان دولت قرار بگیرد و همه می‌خواهند بدانند که امسال چه خواهد شد. در این میان دو سوال مطرح می‌شود، یکی اینکه از بین فهرست بلندبالای مشکلات اقتصادی کشور می‌توان اولویت‌بندی کرد؟ این امر از آن جایی مشکل است که اجماع بر سر مشکل اصلی کار راحتی نیست. علاوه بر این باید دید چطور و در چه زمانی می‌توانیم مشکل اصلی اقتصاد کشور را برطرف کنیم. او با اشاره به تحولات اقتصادی بین‌المللی، بررسی تحولات اقتصاد ایران را در گرو بررسی تحولات جهانی خواند و افزود: بر اساس آمار منتشر شده در سال ٢٠١۵ نشان می‌دهد که امریکا توانسته بحران سال ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ را از سر بگذراند و در حال حاضر به رشد ۵/٢درصدی دست یافته که رقم مطلوب رشد بلندمدت این کشور است. اروپا هم به مسیری که قبل از بحران جهانی داشت، بازگشته ولی ژاپن چنین وضعیت مطلوبی ندارد و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری هم رشدی حدود صفر درصد داشته باشد. مشاور اقتصادی رییس‌جمهوری با اشاره به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول که نرخ رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه را برای سال ٢٠١۶، ۵/۴درصد پیش‌بینی کرده بود، تاکید کرد: بررسی همه این آمارها و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد دست یافتن به رشد اقتصادی تبدیل به کار سختی شده است.
کاهش رشد اقتصادی کشورهای نفت خیز
عضو هیات علمی دانشگاه شریف با اشاره به ایران، ونزوئلا و روسیه به عنوان کشورهایی که تمام درآمد نفتی خود را خرج کرده‌اند، افزود: ونزوئلا یکی از این نمونه‌هاست که در سال ٢٠١۵ با تورم ١٢٠ درصدی رو به رو شد و امسال پیش‌بینی می‌شود تورم این کشور به ۴٨١ درصد هم برسد. این در حالی است که رشد اقتصادی این کشور امریکای لاتین در سال ٢٠١۶، منفی ٨ درصد پیش‌بینی می‌شود. روسیه نمونه دیگری است که سال گذشته رشد منفی ٧/٣درصد داشت و امسال هم به نظر می‌رسد رشد آن به منفی ٨/١درصد برسد. کشورهای این دسته نه تنها با رکود بلکه با بحران و بی‌ثباتی اقتصادی هم مواجه شدند. حال این پرسش وجود دارد که اقتصاد ما چه خواهد شد.
وی با بیان اینکه بررسی آمارهای ١٠ سال گذشته نوساناتی را نشان می‌دهد که، البته با مقیاسی کمتر، تنها با نوسانات حدفاصل سال‌های ١٣۵٣ تا ١٣۶٠ قابل مقایسه است، ادامه داد: در این سال‌ها نه تنها بودجه کشور افزایش یافت بلکه به ترتیب قیمت حامل‌های انرژی هم جهش داشت، شوک ارزی تجربه شد و رکود تورمی بی‌سابقه‌ای شکل گرفت و حتی از مرداد ماه ١٣٩٣ هم نفت به شکل بی‌سابقه‌ای کاهش داشت. همه این عوامل دست به دست هم داد تا سال گذشته دو عامل در اقتصاد کشور محسوس باشند، یکی تنگنای مالی و دیگری کمبود تقاضا. نیلی گفت: در ایران به شکل سنتی کمبود سرمایه‌گذاری از طریق منابع بانکی و درآمدهای نفتی تامین می‌شد، با کاهش قیمت نفت چنین چیزی دیگر میسر نبود. لازم به ذکر است مجموع درآمدهای نفتی کشور در سال گذشته، ۵٠ درصد سال ١٣٩٢ و یک سوم سال ١٣٩٠ شد. این مساله همراه شد با کاهش تقاضا در بازار.
نظام بانکی معضل اصلی است
نیلی ضمن آنکه نظام بانکی را مهم‌ترین مشکل اقتصاد کشور دانست، افزود: هر چند من در این جا به عنوان یک کارشناس حاضر شدم ولی در دولت بر سر این مساله اجماع وجود دارد. تنها مشکل نظام بانکی کشور تامین منابع نیست، زیرا مساله ارتباط با بانک‌های دیگر جهان و همچنین نرخ بالای سود بانکی که خود یکی از عوامل ایجاد‌کننده رکود است، از دیگر مشکلات نظام بانکی در کشور ما محسوب می‌شوند. در حال حاضر گلوگاه رشد اقتصادی در ایران توسعه نظام بانکی است.
مشاور اقتصادی رییس‌جمهوری، در حالی به بررسی مشکلات کنونی نظام بانکی در ایران پرداخت که بسیاری در مورد مشکلات اقتصاد ایران نظرات متفاوتی دارند و معضلاتی مانند رکود، تورم، بیکاری، اتکا بیش
از اندازه به نفت، یارانه نقدی و… موارد اینچنین را معضلات مهم‌تری در اقتصاد کشور می‌دانند. عضو هیات علمی دانشگاه شریف، ریشه مشکلات کنونی نظام بانکی ایران را مربوط به سیاست‌های غلط نیمه دوم دهه ٨٠ دانست و گفت: با افزایش درآمدهای نفتی و خرج آن درآمدها، پایه پولی در کشور به شکل چشمگیری بالا رفت. در چنین شرایطی موسسات مالی بسیاری ایجاد شدند که این منابع را از جامعه جمع کنند و به یک‌باره تعداد شعبات بانکی چند برابر شد. این امر موجب شد که پرسنل بسیاری در بانک‌ها و موسسات مالی مشغول به کار شوند که تنها وظیفه خود را پول جمع کردند می‌دانستند. علاوه بر این نرخ سود سپرده بانکی منفی شد و بانکداری غیر حرفه‌ای رشد کرد. او ادامه داد: با منفی شدن نرخ سود سپرده بانکی دریافت‌کننده تسهیلات تبدیل به کسی شد که رانت دریافت کرده و هر پروژه‌ای توجیه پذیر شد. با فشار مداوم بانک مرکزی و دولت برای کاهش نرخ سود سپرده، بانک‌ها و موسسات مالی به سمت بازار مسکن و مستغلات حرکت کردند و درواقع تلاش کردند دارایی‌های خود را تبدیل به دارایی فیزیکی کنند. این دوره را من دوره نکول ارادی نامیدم. این وضعیت با آغاز تحریم‌ها و کاهش درآمدهای دولت تبدیل به دوران نکول غیر ارادی شد. باز هم بانک‌ها در این دوره به سمت املاک و مستغلات روی آوردند. ولی در سال ١٣٩٣ بازار مسکن هم راکد شد و دارایی بانک‌ها عملا تمام بازدهی خود را از دست داد. این عوامل در نهایت بانک‌ها را با کمبود منابع نقد رو‌به‌رو کرد که تنها با جمع‌آوری سپرده‌ها ممکن بود و به همین خاطر نرخ سپرده این‌بار بالا رفت.
رشد پنج درصدی برای سال جاری
نیلی در عین حال بزرگ‌ترین عاملی که پایه پولی کشور را افزایش می‌دهد را بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خواند و ادامه داد: در مجموع رابطه نقدینگی و تورم به شکل کامل قطع شد زیرا افزایش نقدینگی فعال نبود و در حساب بانک‌ها باقی می‌ماند و هر چند نقدینگی بالا می‌رفت اما کمبود نقدینگی هم محسوس شد. امروز راه‌حلی که برای اصلاح نظام بانکی وجود دارد، این است که دولت بدهی خود را به شکل اوراق بهادار به بانک‌ها بدهد و بانک‌ها نیز بدهی خود را از همین طریق با بانک مرکزی تسویه کنند. این کار مقداری از منابع را آزاد خواهد. علاوه بر این تجدید ساختار و افزایش سرمایه بانک‌ها هم باید در دستور کار قرار بگیرد. همچنین اصلاح ساختار بانک‌های ناسالم و ضعیف و تفکیک آنها از بانک‌های سالم می‌تواند پکیجی عملی باشد که توسط دولت اجرا شود.
منبع: اعتماد
  |
 |
 |
