اصلاح نظام مالیاتی یا مالیات بر سود سپرده؟

فروردین ماه امسال بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی در تازه ترین اظهارات خود از وضع مالیات بر سود سپرده های مردم نزد بانک ها دفاع کرد .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول به نقل از دیوان اقتصاد، محمد طیب نیا در استدلال دیدگاه خود گفت: درحال حاضر نرخ تورم در کشور به ۱۲ درصد رسیده است وبرخی بانک‌ها نرخ سود سپرده ۲۲ درصد ی پرداخت می‌کنند، آن هم بدون ریسک پس چرا نباید مالیات بدهند.
به گفته وی، نرخ تورم پایین تر از نرخ سود ‌ایستاده است و باید بابت ‌این سودها مالیات پرداخت شود. این سخنان طیب زاده در حالی مطرح می شود که وی اذعان داشته که وی زمانی از معافیت های مالیاتی سود سپرده های بانکی حمایت می کرده است .
طیب نیا در شرایطی از مالیات بر سود می گوید که از دهه ۶۰، تناسب پایداری بین نرخ سود و تورم وجود نداشت ، در اغلب مواقع سودها منفی بوده و به عبارتی دیگر نرخ تورم با فاصله قابل توجهی بالاتر از نرخ سود ‌قرار داشت . به طوری که در مقاطعی نرخ سود ۲۰ درصد کمتر از تورم بوده است.
کارشناسان معتقدند: در شرایطی که نرخ سود بانکی با تورم هماهنگ نیست، دولت دو راه حل دارد یا باید نرخ سود را از میزان کنونی آن نیز پایین‌تر بیاورد که این باعث هدایت سپرده‌ها به موسسات پولی و اعتباری با نرخ سود بالاتر می‌شود و یا باید مالیات بر نرخ سود ببندد که البته با این کار نیز احتمال هدایت پول به سمت موسسات مالی و اعتباری وجود دارد.
اما منتقدان طیب نیا می گویند : سود بالا جزیی از نظام بانکی بیمار است که نباید مردم جریمه آن را بپردازند.
از نظر آنها ، وضع کردن مالیات بر سود سپرده بانکی ،کاهش سود سپرده گذاری و به دنبال آن کاهش پس انداز را در پی خواهد داشت ، این مشکل در زمان تورم حادتر نیز خواهد بود.
در پاسخ به این نگرانی برخی می گویند : این امر به هدف سپرده گذاران بستگی دارد. چنانچه هدف سپرده گذار، کسب درآمد باشد کاهش سود سپرده گذار به کاهش انگیزه سپرده گذاری می انجامد. ولی اگر هدف از سپرده گذاری چیزی غیر از کسب درآمد، نظیر رسیدن به یک درآمد معین در آینده، تأمین مالی مخارج دوران بازنشستگی، تأمین مالی زندگی فرزندان از طریق پس انداز (ارث) یا کسب شهرت ناشی از پس انداز و ثروت و… باشد کاهش سود سپرده بانکی نه تنها اثر نامساعدی بر سپرده گذاری نخواهد داشت بلکه در برخی موارد به منظور تأمین اهداف بالا (احتمالاً) انگیزه سپرده گذار حتی با افزایش مواجه خواهد شد.
براساس آنچه وزیر اقتصاد مطرح کرده باید گفت که همگان بر ضرورت افزایش درآمدهای مالیاتی تاکید دارند اما این موضوع نیز مطرح می شود که این افزایش باید پس از اصلاح اصولی نظام مالیاتی کشور باشد از این رو سیاست کلی که دولت باید در ارتباط با اصلاح نظام مالیاتی در پیش گیرد، کاهش نرخ مالیات و افزایش پایه‌ مالیاتی، به کار گیری شیوه‌های خود اظهاری، تنبیه تصادفی متخلفان و مکانیزه کردن نظام اخذ مالیات، برقراری نظام مالیات بر ارزش افزوده واقعی و تطبیق اطلاعات مالیاتی با اطلاعات پولی است.
دیوان اقتصاد در گفت وگویی با «هادی حق شناس » استاد دانشگاه و اقتصاد دان و «شاهین شایان آرانی» تحلیل گر و کارشناس اقتصادی نظرات آنها را جویا شده است .
حق شناس با بیان اینکه در مباحث علم اقتصاد یک موضوع علمی وجود دارد و اینکه پرداختن مالیات برای هرفعالیت اقتصادی امری طبیعی است ، گفت : همچنان که در برخی اقتصادها از بخش کشاورزی مالیات اخذ می شود ادر صورتیکه این بخش شامل معافیت می باشد .
وی ادامه داد مهم این است که مالیات باید از همه بخش های اقتصادی اخذ شود اما یک سوال ساده مطرح است و آن اینکه آیا واقعا تمامی بخش های اقتصادی مالیات پرداخت کرده اند و فقط مالیات بر سود سپرده ها مانده یا ما فرارهای مالیاتی فراوانی داریم .
این اقتصاددان تاکید کرد : براساس آمار مراکز مختلف کشور به نظر می رسد حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد فعالیت های اقتصادی ایران مشمول مالیات شوند که با توجه به میزان وصولی مالیات به تولید ناخالص ملی این رقم عملا ۷ درصد است و به نظرمی رسد دولت همچنان از سایر بخش های اقتصادی که فراوان هم هستند و باید مالیات بدهند ، مالیاتی اخذ نکرده است .مضاف به اینکه مالیات فقط به این دلیل اخذ نمی شود که دولت درآمدی کسب کرده باشد بلکه ابزار مالیات یک سیاست مالی دولت است که تا بتواند سیاست های کلان خود را اجرا کند.
وی با بیان این مطلب که امروز به هر دلیلی نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران رقم بزرگی است ، گفت : یکی از دلایل عمده آن هم مسئله وجود تورم دو رقمی است.
این استاد دانشگاه تاکید کرد : وقتی اقتصاد ایران از تورم دو رقمی رنج می برد و از طرف دیگر به دلایل مختلف مشکل نقدینگی در اقتصاد وجود دارد ، موضوع مالیات بر سپرده ها در شرایط حاضر نه از منظر سیاست های مالی و نه با توجه به فرار مالیاتی فراوانی که در اقتصاد ایران وجود دارد منطقی نیست .
وی افزود: به نظر می رسد نباید تا هنگامی که نرخ تورم به معنی واقعی کلمه کاهش یابد و اقتصاد ایران به رونق برسد به سراغ مالیات بر نرخ سود بانک ها رفت چرا که هنوز زمان استفاده از این ابزار مالی فرا نرسیده است .
حق شناس تصریح کرد: زمانی می توان از سود سپرده ها هم مالیات اخذ کرد که اولا اقتصاد رونق بگیرد ثانیا تورم یک رقمی شود و ثالثا جلوی بخش عمده فرار مالیاتی را گرفته شود.
با توجه به شیوه کنونی اخذ مالیات بر سود سپرده از نظر اصولی سوال برانگیز است
شاهین شایان آرانی نیز با انتقاد از طرح موضوع مالیات بر سود سپرده ها اظهار کرد: در اقتصادی دولتی که تمرکز برنامه ها به دست دولت است و سود سپرده را هم از بالا تعیین می شود اگر قرار باشد مالیات بر سود سپرده هم اخذ شود که نور علی نور است وفرار نقدینگی از بانک ها حتمی است.
وی گفت : اگر نرخ های بازار بر سپرده ها حاکم شود ، رقابت ایجاد می شود و دراین صورت دولت می تواند از سود سپرده مالیات اخذ کند ، اما با توجه به شیوه کنونی اخذ مالیات بر سود سپرده از نظر اصولی سوال برانگیز است.
این اقتصاددان با تاکید براینکه برای اخذ مالیات برسود سپرده ابتدا باید نرخ ها رقابتی شود و سپس موضوع مالیات اجرایی گردد، افزود: در حال حاضر نرخ های سپرده بانکی کمتر از بازار است و تکلیف کردن مالیات بر سود سپرده کار درستی نیست .
کارشناسان معتقدند : وضع یا عدم وضع مالیات بر یک فعالیت بستگی به شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاست های کلی نظام در آن کشور دارد. با این وجود تجربیات دیگر کشورها در اغلب موارد از جمله وضع یا عدم وضع مالیات بر یک فعالیت می تواند به عنوان یک شاخص مطرح باشد.
در برخی کشورها نرخ مالیات بر سود سپرده های بانکی ثابت و در حدود ۱۰ تا ۴۰ درصد اعمال می شود و در تعدادی دیگر همچون ژاپن ، ایرلند ، اندونزی ، استونی و ….که سود سپرده منفی است مالیات بر سود سپرده اخذ می شود . اما به نظر می ر سد آنچه که ایران را از سایر کشورها متمایز می کند وضعیت اقتصادی ، وجود برخی قوانین و بی ثباتی بسیاری از شاخص هاست .
درحالی که نظام مالیاتی ایران با اشکالات فراوانی مواجه است و بخش های زیادی شامل معافیت قرار گرفته اند و یا فرارهای مالیاتی فراوانی وجود دارد ، اخذ مالیات بر سود سپرده چندان به اقتصاد کشور کمک نخواهد کرد .

انتهای پیام