با وجود ابلاغ بودجه ۹۲ و کاهش ۵ درصدی واریزی شرکتهای بیمه به خزانهی دولت، هنوز این رقم کاهشیافته در بیمهنامههای شخص ثالث اعمال نمیشود؛ از سوی دیگر تکلیف عودت این ۵ درصد برای افرادی که در سهماههی ابتدای سال جاری اقدام به خرید بیمهنامه کردهاند، مشخص نیست چون طبق قانون، مابهالتفاوتهای پیش از ابلاغ بودجه باید تسویه شوند.
بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بودجه سال ۹۲ کشور، ۵ درصد از عوارض خفته در بیمهنامهی شخص ثالث که به حساب دولت واریز میشد حذف و مقرر شد که این رقم در هزینهی بیمهنامههای شخص ثالث به مردم تخفیف داده شود.
بودجه سال ۹۲ هم که از ابتدای تیرماه ابلاغ شده اما تا به امروز که ۱۸ روز از آن تاریخ میگذرد، شرکتهای بیمه تا کنون این تخفیف را اعمال نکرده و در واقع این رقم هنوز در جیب شرکتهای بیمه مانده است.
از سوی دیگر، گویا در توافقی نانوشته قرار است ۵ درصد تخفیف برای آن دسته از افرادی که از ابتدای سال اقدام به خرید بیمهنامه کردهاند، اعمال نشود؛ با اینکه شرکتها موظف نیستند ۵ درصد مربوط به سهماههی ابتدای سال جاری را به خزانه دولت واریز کنند.
مجموع این ۵ درصدها در سال، بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان است و با توزیع این رقم به طور مساوی در طول ۱۲ ماههی سال رقمی بیش از ۱۱۴ میلیارد تومان از حقوق مردم در جیب شرکتهای بیمه مانده است.
انتهای پیام