به گزارش پول پرس، متن جوابیه بانک ملت به مطلب روزنامه بهار که به قلم دومان سهند خبرنگار این روزنامه نوشته شده، به شرح زیر است:
سردبیر محترم روزنامه بهار
با سلام
پیرو درج مطلبی در صفحه ۴ آن روزنامه در روز ۱۵ تیرماه با عنوان” بانک ملت اوضاع خوشی ندارد” بدین وسیله جوابیه این بانک ارسال می شود. این بانک ضمن حفظ حق اقدام قضایی برای خود، تقاضا دارد متن کامل جوابیه جهت اطلاع خوانندگان محترم و با توجه به قانون مطبوعات، عینا در همان صفحه چاپ شود.
“وضعیت مطلوب نقدینگی بانک ملت به عنوان بزرگ ترین بانک خصوصی کشور”
طبق اولین اصل از اصول اولیه قوانین حقوقی و استانداردهای اصول اخلاقی در حرفه خبرنگاری که در سال ۱۹۸۳ از سوی چهارمین اجلاسیه شورای خبرنگاران منطقه ای و بین المللی تحت نظر یونسکو به تصویب رسید، مهم ترین هدف یک خبرنگار این است که به مردم خدمت کند و اطلاعات صحیح را در اختیار آنان بگذارد. در این راه همیشه درپی حقیقت رفته و به آن معتقد باشد و در این زمینه فقط حقایق را در اطلاع رسانی مطرح کند و بدون تغییر یا تحریف هر انچه که باید و هر آنچه که وظیفه او به عنوان خبرنگار است به همه ارائه دهد.
۱- در پاسخ به مطلب درج شده در مورد “برنامه بانک ملت برای کاهش ۶۰۰ شعبه” به اطلاع می رساند که یک بنگاه اقتصادی مانند بانک می تواند بر اساس شرایط اقتصادی و محیطی و دیگر مولفه ها، نسبت به افتتاح شعب جدید، ادغام و تعطیلی شعب یا ایجاد باجه اقدام کند با این وصف، بانک ملت هرگز برنامه ای برای تعطیلی ۶۰۰ شعبه خود نداشته و حتی در مکان هایی که بانک های دیگر شعبه نداشته اند با وجود عدم سودآوری مطلوب و صرفا با هدف ارائه خدمات به اقشار مختلف مردم، شعب خود را حفظ کرده است.
۲- در پاسخ به انتقاد خبرنگار محترم درباره ایجاد شعب ویژه در بانک ملت، همان گونه که می دانید بخش بندی مشتریان یکی از سیاست های رایج بنگاه های اقتصادی به ویژه بانک ها در سراسر دنیا است که بر اساس آن بانک ها می توانند تعدادی از شعب خود را برای ارائه خدمات به برخی از مشتریان اختصاص دهند و این موضوع منافاتی با ارائه خدمات به سایر مشتریان ندارد کما این که بانک ملت با سرمایه گذاری گسترده روی زیرساخت های بانکداری الکترونیک و توسعه ابزارهای غیرحضوری با کیفیت بالا، عمده مردم را از مراجعه به شعب بی نیاز کرده و کسب رتبه نخست در تعداد کارت های الکترونیک صادره و
شمار دستگاه های کارتخوان های نصب شده و همچنین نصب و راه اندازی بیش از ۳۳۰۰ دستگاه خودپرداز در سراسر کشور، نشاندهنده رویکرد مردم به ابزارهای الکترونیک بانک ملت است.
۳- در پاسخ به مطلب درج شده مبنی بر کمبود نقدینگی نیز باید گفت، به گواه آمار و ارقام ارائه شده، این بانک همواره مازاد نقدینگی داشته به گونه ای که از محل این نقدینگی مازاد، به بانک هایی که حساب آنها نزد بانک مرکزی منفی بوده نیز تسهیلات بین بانکی به صورت شبانه اعطا کرده است.
۴- در پاسخ به استدلال آن خبرنگار محترم مبنی بر بسته شدن نماد بانک ملت در روز ۵ تیرماه با هدف جلوگیری از کاهش ارزش سهام به اطلاع می رساند که بسته شدن نماد این بانک در تاریخ یادشده با هدف تعدیل مثبت سود از ۲۵۰ ریال به ۳۲۳ ریال به ازای هر سهم یعنی ۲۹.۲ درصد رشد EPS اعلامی صورت گرفته است.
۵- در پاسخ به شبهه وارده در مورد استخدام کارمندان بیشتر از ظرفیت در سالیان اخیر هم باید اعلام کرد که بانک ملت در طول چند سال گذشته کمترین مورد استخدام نیروی انسانی را داشته و اندک نیروهای جذب شده نیز منطبق بر نیازهای بانک بوده است ضمن این که همزمان با جذب این نیروها، نیروهای زیادی نیز به مقام بازنشستگی نایل آمده اند.
۶- در مورد “مدعی نیمه دولتی بودن” هم ذکر این نکته ضروری است که بانک ملت به عنوان اولین بانک مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی و در شرایط خاص بازار سرمایه کشور، در بهمن ماه سال ۸۷ وارد بورس شد و هم اکنون نیز با واگذاری بیش از ۸۰ درصد سهام آن به بخش غیردولتی، بانکی خصوصی است و بر اساس مفاد قانون تجارت اداره می شود.
۷- در پاسخ به نکته پایانی مطلب مورد نظر در مورد کاهش رتبه در میان ۱۰۰ شرکت برتر کشور در سال گذشته، تاکید می شود که بانک ملت در سال ۱۳۹۱ و بر اساس اعلام سازمان مدیریت صنعتی کشور، با کسب جایگاه پنجم در میان یکصد شرکت برتر ایران، عنوان برترین بانک را به خود اختصاص داد که جایگاه آن نسبت به رتبه بندی سال ۱۳۹۰، ارتقا پیدا کرد.
در پایان خاطرنشان می کند که این نوع نگارش مطلب با استناد به آماری غیرواقعی و نادرست آن هم در مورد بانک اثرگذاری مانند بانک ملت که سهامداران، سرمایه گذاران، مشتریان و متخصصان بازار پول و سرمایه از استحکام و پتانسیل های آن به خوبی آگاهند، نتیجه ای غیر از برملا شدن تحلیل های غیرتخصصی و به دور از واقعیت آن روزنامه محترم ، در پی نخواهد داشت.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
