از کاهش چک برگشتی تا تسهیلات بانک ها

الهام علی آبادیان: سهم چک‌های برگشتی اشخاص حقیقی به کل چک‌های مبادله شده از نظر تعداد ۲.۸ درصد و از نظر مبلغ ۲.۲ درصد و سهم چک‌های برگشتی اشخاص حقوقی از نظر تعداد ۰.۱ درصد و از نظر مبلغ ۰.۴ درصد بوده است.

از جمع کل نقل و انتقال وجوه از طریق چک‌، خودپرداز، ساتنا و پایا، پایانه شعب و فروشگاهی، اینترنت و تلفن، علی‌رغم آنکه سهم چک از نظر تعدادی ۲.۳ درصد است، از نظر مبلغی سهم قابل توجه ۴۲.۳ درصد را به خود اختصاص داده که این امر حاکی از اهمیت و مقبولیت چک در کسب وکارهای عمده بازار و جامعه است.

طی ۱۰ ماهه دی‌ماه ۱۳۹۳ الی مهرماه ۱۳۹۴ مجموعاً از ۸۳۸ ۴۰۳ ۲۶۷ فقره چک جمعاً به مبلغ ۹۶۶ ۵۶۰ ۳۶ میلیارد ریال چک های مبادله شده، تعداد ۳۱۷ ۷۸۸ ۷ فقره چک جمعاً به مبلغ ۲۳۹ ۹۴۰ میلیارد ریال برگشت شده است. بر این اساس مشاهده می‌شود میانگین نسبت تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در مقاطع مذکور به ترتیب برابر ۲.۹درصد و ۲.۶ درصد می‌باشد.

ارقام عملکرد سیستم چکاوک نشان می دهد که در طی ۱۰ ماه ۹۴ هزار میلیارد تومان چک برگشت خورده و سهم ۴۲ درصدی چک از مبادلات و کسب وکار بازار ایران نشان دهنده اهمیت چک در بازار ایران است.

از جمع کل نقل و انتقال وجوه از طریق چک‌، خودپرداز، ساتنا و پایا، پایانه شعب و فروشگاهی، اینترنت و تلفن، علی‌رغم آنکه سهم چک از نظر تعدادی ۲.۳ درصد است، از نظر مبلغی سهم قابل توجه ۴۲.۳ درصد را به خود اختصاص داده که این امر حاکی از اهمیت و مقبولیت چک در کسب وکارهای عمده بازار و جامعه است.

بانک مرکزی پس از ۱۴ ماه تاخیر در اعلام آمار چک های برگشتی که دلیل آن را اجرای طرح چکاوک واجرای گسترده و الکترونیکی آن در کل بانک ها ومبادلات اسناد کشور اعلام کرده، بالاخره در آخرین روز کاری رسانه ها در سال ۹۴، آمار عملکرد ۱۰ ماهه دی ۹۳ تا مهر ۹۴ را اعلام کرد.

کاهش شدید سهم و درصد چک های برگشتی از مبادله شده

در حالی که وضعیت چک های برگشتی در تهران که بیش از ۶۰ درصد حجم سپرده های بانکی و تسهیلات بانک ها و همچنین بیش از ۵۰ درصد تراکنش ها و مبلغ مبادلات بانکی و الکترونیکی را به خود اختصاص می دهد، در آبان و آذر ۹۳ به وضعیت نامناسبی رسیده بود و بیش از ۱۳.۱ درصد تعداد و ۷.۲ درصد مبلغ اسناد مبادله شده برگشت خورده بود، اما آمار تازه بانک مرکزی که از نتیجه اجرای طرح چکاوک حاصل شده نشان می دهد که نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در مقطع ۱۰ ماهه دی ماه ۱۳۹۳ لغایت مهر ماه ۱۳۹۴ از نظر تعداد ۲.۹ درصد و مبلغ ۲.۶ درصد اعلام شده است.این در حالیست که در نه ماه اول سال ۹۳ تعداد چک برگشتی به ۱۲.۴ درصد و مبلغ آن به ۵.۴ درصد مبلغ اسناد مبادله شده رسیده بود.

کاهش ۱۰ درصدی تعداد و ۴.۵ درصدی مبلغ

این نکته نشان می دهد که سهم چک های برگشت خورده از نظر تعداد از ۱۳.۱ درصد در آذر ۹۳ به ۳.۲ درصد در شهریور ۹۴ کاهش یافته است و از نظر مبلغ نیز از ۷.۲ درصد در آذر ۹۳ به ۲.۷ درصد در شهریور ۹۴ رسیده است. براساس مقایسه آخرین ماه سیستم قبلی با آخرین ماه اعلام شده اجرای چکاوک، می توان نتیجه گرفت که سهم تعداد چک برگشتی ۱۰ واحد درصد و سهم مبلغ چک برگشتی۴.۵ واحد درصد کمتر شده است.

۷.۸ میلیون چک برگشتی با رقم ۹۴ هزار میلیارد تومان در ۱۰ ماه

وضعیت چک‌های مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ در مقطع ده ماهه دی ماه ۱۳۹۳ لغایت مهر ماه ۱۳۹۴ به ترتیب ۲۶۷ میلیون فقره و ۵۶۰ ۳۶ هزارمیلیارد ریال با میانگین مبلغ ۱۳۷ میلیون ریال بوده است. از این تعداد، جمعاً ۷.۸ میلیون فقره چک‌ به مبلغ ۹۴۰ هزارمیلیارد ریال با میانگین مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال، چک برگشتی بوده است.

این در حالیست که در نه ماه اول سال ۹۳ معادل ۳۵ میلیون و ۹۳۵ هزار برگ به مبلغ ۹۱۵ هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان مبادله و ۴۴۵۶ هزار برگ به مبلغ ۴۹ هزار و۸۸۳ میلیارد تومان برگشت داده شده است. متوسط اسناد مبادله شده ۲۵ میلیون تومان و متوسط اسناد برگشت داده شده ۱۱.۲ میلیون تومان بوده است.

درصد بیشتر چک برگشتی در حساب اشخاص حقیقی

سهم چک‌های برگشتی اشخاص حقیقی به کل چک‌های مبادله شده از نظر تعداد ۲.۸ درصد و از نظر مبلغ ۲.۲ درصد و سهم چک‌های برگشتی اشخاص حقوقی از نظر تعداد ۰.۱ درصد و از نظر مبلغ ۰.۴ درصد بوده است. این موضوع نشان می دهد که شرکت ها و سازمان های مختلف دولتی و خصوصی که عمدتا شرکت های دولتی فعال در اقتصاد هستند، تعداد کمتری چک برگشتی داشته اند . اما اشخاص حقیقی به خاطر کسب وکار های مختلف و وضعیت رکود نسبی دوران تحریم و کاهش رشد اقتصادی کشور، از حجم و تعداد و سهم بیشتر چک های برگشتی در مبادلات خود برخوردار شده اند.

ملاحظه می‌شودکه چک های برگشتی از نظر تعداد و مبلغ، نسبت به کل چک‌های مبادله شده شبکه بانکی (به خصوص برای اشخاص حقوقی) سهم بسیار کوچکی دارد و این امر حاکی از آن است که عمده چک‌های شرکت‌ها، وصول شده است.

۲.۵ میلیون رفع سوء اثر

طی ۱۰ ماهه منتهی به مهرماه ۱۳۹۴ تعداد ۲.۵ میلیون فقره چک برگشتی از سوی صاحبان حساب رفع سوءاثر شده و بر این اساس ۷.۸ میلیون فقره چک برگشتی مذکور به ۵.۳ میلیون فقره کاهش یافته است که این امر موجب کاهش نسبت مانده چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب به ۲.۰ و ۱.۷ درصد شده است.

سهم ۲.۳ درصد چک در تعداد و سهم ۴۲ درصدی آن ازمبلغ مبادلات، کاهش چک برگشتی در طرح سراسری کشور با عنوان چکاوک، سهم بالای تهران ازمبادلات،تسهیلات، سپرده ها، تراکنش ها، ابزارها و شعب بانکی کشور، سهم بالای سرمایه در گردش از تسهیلات بانکی، ۹۱۴ هزار میلیارد تومان جابه‌جایی پول با ۹میلیارد تراکنش بانکی و… به سادگی ثابت می کند که اقتصاد ایران بانک محور است و همه راه ها به پول و گردش مالی ختم می شود و متاسفانه بدون درک مفهوم پول و بانک به عنوان ابزار رفاه و رضایت بشر، تمام انسان ها را مشغول خود کرده است.

در گذشته، اقتصاد تا این حد پولی نبود، محبت ها، رفاقت ها، تهاتر کالا و خدمت، خرید اعتباری، قرض دادن کالا، استفاده مجانی از دارایی ها مانند مسکن و خودرو و… باعث شده بود که حجم نقدینگی و پول در گردش کل کشور در سال ۱۲۶۵ به رقم ۲۷۰ هزار تومان محدود شود.

اما اکنون نقدینگی نه تنها از مرز ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی یک کوادریلیون تومان گذشته، بلکه بازهم تمام واحدهای تولیدی و اقتصادی تشنه پول هستند، ۹۱۴ هزار میلیارد تومان تراکنش بانکی داریم و بیش از ۳۸۰ هزارمیلیارد تومان تسهیلات در یکسال داده شده و ۲۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش تامین شده، اما بازهم همه فعالان اقتصادی چه شرکت چه اشخاص به دنبال پول هستند.

این وضعیت ممکن است تاحدودی نشان دهنده رونق کسب وکار و مبادلات بانکی و اقتصادی باشد، اما در عین حال، نشان دهنده معضلات سیستم بانکی و اقتصاد بانک محور ایران است که با این همه گردش مالی، بازهم رشد اقتصادی حدود ۱ درصدی و در حد صفر داشته است.

۲.۸ درصد چک های مبادله شده برگشت خورد

با اجرای طرح چکاوک واضافه شدن سایر استان ها به آمار چک های برگشتی، سهم چک های برگشتی از نظر تعداد ۹.۵ واحد درصد و از نظر مبلغ ۲.۸ واحد درصد کاهش یافته است.

این موضوع نشان می دهد که با الکترونیکی شدن بانک ها و ارتباط گسترده آن لاین و لحظه ای بین شعب بانک های کشور، اولا کلیه اسناد و برگشتی های بانک ها در سراسر کشور چه در شعب و چه در اتاق پایاپای ثبت شده و آمار آن در سامانه چکاوک منظور شده است در حالی که تا آذر ۹۳، اسنادی که به اتاق پایاپای تهران وارد شده و یا برگشت خورده منظور شده و اسناد دیگر که در خود شعب تهران وارد و برگشت خورده و یا در سایر استان های کشور مبادله و برگشت داده شده در آمار قبلی منظور نشده است.

براین اساس، تعداد اسناد مبادله شده از رقم ۴ میلیون و ۱۶۲ هزار برگ در آذر ۹۳ به ۲۷ میلیون و ۱۱۷ هزار برگ در شهریور ۹۴ رسیده و ۶.۵ برابر شده است. تعداد اسناد برگشت داده شده نیز از ۵۴۶ هزار برگ در آذر ۹۳ به ۸۶۸ هزار و ۷۹۱ برگ رسیده و ۱.۶ برابر شده است.

دوم آن که بسیاری از دارندگان چک در طرح فعلی به خاطر امکان پیگیری آنلاین وضعیت حساب مشتریان، ابتدا از وضعیت موجودی حساب طرف مقابل از شعبه مربوطه بانک ها اطلاع کسب می کنند و در صورت کسر موجودی یا نقص امضا و… به صاحب حساب خبر می دهند و اکثر این مشکلات بدون برگشت خوردن اسناد برطرف می شود اما تعدادی از چک ها که به حساب افراد کلر می شود و در اتاق پایاپای مبادله می شود، ممکن است با برگشت مواجه شود. در نتیجه آمار چک برگشتی با سیستم چکاوک و بررسی آنلاین حساب ها کاهش قابل توجهی نسبت به قبل داشته است و موارد متعدد کسری موجودی، نقص امضا و.. کمتر شده است.

آمارها نشان می دهد که از نظر تعداد اسناد مبادله شده و برگشتی نیز در آذر سال ۹۳ به میزان ۴۱۶۲ هزار برگ در تهران به مبلغ ۱۰۸ هزار میلیارد تومان مبادله شده که ۵۴۶ هزار برگ آن به مبلغ ۷.۸ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است اما در شهریور ۹۴ در سراسر کشور به میزان بیش از ۲۷ میلیون برگ به مبلغ ۳۶۴ هزار میلیارد تومان مبادله شده که ۸۶۸ هزار برگ آن به مبلغ ۹.۸ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است.

مقایسه چک برگشتی در ایران و ترکیه وامارات و تایلند

وضعیت چک‌های برگشتی کشورهای ترکیه، امارات و تایلند طی سال‌های ۲۰۰۹ الی ۱۰ ماهه منتهی به سال ۲۰۱۵ که از وب‌سایت بانک‌مرکزی این سه کشور اخذ شده نشان می دهد که نسبت تعداد چک‌های برگشتی به تعداد کل چک‌های مبادله شده در ۱۰ ماهه منتهی به سال ۲۰۱۵ میلادی به ترتیب ۳.۳ درصد در ترکیه، ۴.۱ درصد در امارات و ۱.۱ درصد در تایلند بوده است. براین اساس، تعداد چک‌های مبادله شده در ایران چندین برابر کشورهای فوق بوده، اما با این وجود میزان سهم چک‌های برگشتی از کل چک‌های مبادله شده در ایران در مقایسه با کشورهای مورد بررسی، تفاوت چندانی ندارد.

مجموع کل تراکنش‌های شبکه بانکی از طریق خودپرداز، ساتنا و پایا، پایانه شعب و فروشگاهی، اینترنت بانک و تلفن‌بانک از دی ماه ۱۳۹۳ لغایت مهرماه ۱۳۹۴ نشان می دهد که از نظر تعداد ۵۶۸ ۱۱ میلیون تراکنش جمعاً به مبلغ ۹۲۵ ۴۹ هزار میلیارد ریال (میانگین هر تراکنش انجام پذیرفته ۴.۳ میلیون ریال) ۴۳۰ هزار تومان انجام پذیرفته که این آمار نشان می‌دهد بانکداری الکترونیکی در سال‌های اخیر در کشور ما رشد زیادی داشته و همین امر باعث شده که نیاز به استفاده از چک و در نتیجه چک برگشتی نیز کاهش یابد.

۱۵ درصد وام بانکی برای ایجاد و توسعه، ۶۰ درصد برای سرمایه در گردش

از ۳۴۸ هزار و ۲۴۳ میلیارد تومان تسهیلات در طی ۱۱ ماه اول سال ۹۴ معادل ۲۲۰ هزار میلیارد تومان برای سرمایه در گردش، بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان برای ایجاد، ۱۷ هزار میلیارد تومان برای توسعه، ۶ هزار میلیارد تومان برای تعمیرات، ۳۲ هزار میلیارد تومان برای خرید کالای شخصی، بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان برای خرید مسکن، و بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان برای سایر امور صرف شده است.

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۴ به بخش های اقتصادی مبلغ ۳۴۸۲.۴ هزار میلیارد ریال است، که در مقایسه با ۱۱ ماهه سال گذشته مبلغ ۵۶۲.۷ هزار میلیارد ریال (معادل ۱۹.۳ درصد) و نسبت به ۱۰ ماهه سال جاری ۴۹۸.۲ هزار میلیارد ریال (معادل ۱۶.۷ درصد) افزایش داشته است.سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش صنعت و معدن طی ۱۱ ماهه سال جاری ۹۹۴.۰ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۸.۵ درصد) بوده که نسبت به ۱۱ ماهه سال گذشته ۸۶.۳ هزار میلیارد ریال (معادل ۹.۵ درصد) افزایش داشته است.از ۳۴۸ هزار و ۲۴۳ میلیارد تومان تسهیلات در طی ۱۱ ماه اول سال ۹۴ معادل ۲۲۰ هزار میلیارد تومان برای سرمایه در گردش، بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان برای ایجاد، ۱۷ هزار میلیارد تومان برای توسعه، ۶ هزار میلیارد تومان برای تعمیرات، ۳۲ هزار میلیارد تومان برای خرید کالای شخصی، بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان برای خرید مسکن، و بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان برای سایر امور صرف شده است.

سهم ۶۳.۲ درصدی سرمایه در گردش

هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخشهای اقتصادی طی ۱۱ ماهه سال جاری نشان می دهد که سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۱ ماهه سال جاری مبلغ ۲۲۰۲.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۶۳.۲ درصد کل تسهیلات پرداختی می‌باشد که در مقایسه با ۱۱ ماهه سال گذشته مبلغ ۴۴۲.۳ هزار میلیارد ریال معادل ۲۵.۱ درصد افزایش داشته است.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۱ ماهه سال جاری معادل ۸۳۰.۶ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۷.۷ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ ۲۲۰۲.۵ هزار میلیارد ریال) می‌باشد.

ملاحظه می‌شود از ۹۹۴ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی دربخش صنعت و معدن معادل ۸۳.۶ درصد آن (مبلغ ۸۳۰.۶هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری می‌باشد.

سهم ۱۴.۹ درصدی ایجاد وتوسعه واحدها از کل تسهیلات

سهم ایجاد واحدهای جدید از کل تسهیلات به ۹.۹ درصد و توسعه واحدها نیز ۵ درصد کل تسهیلات بوده است. بدین ترتیب معادل ۱۴.۹ درصد تسهیلات برای توسعه واحدهای قبلی و جدید صرف شده است.

تعمیرات نیز ۱.۸ درصد تسهیلات را به خود اختصاص داده است. خرید کالای شخصی۹.۲ درصد، خرید مسکن ۴.۸ درصد،و سایر امور نیز ۶.۱ درصد تسهیلات را به خود اختصاص داده اند.

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان خلق پول بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهره‌وری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه‌ای کرد.

منبع: دیوان اقتصاد