گام‌های رو به جلو ایران و ایتالیا در عرصه اقتصاد

۱۳تهران فردا میزبان « متئو رنتسی» نخست وزیر ایتالیا است ، وی را هیاتی ۲۵۰ نفره بلند پایه سیاسی و اقتصادی در این سفر همراهی می کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول به نقل از دیوان اقتصاد، نخست وزیر ایتالیا دراقامت ۲ روزه خود قرار است با رئیس جمهوری، رئیس مجلس و معاون اول رئیس جمهوری کشورمان دیدار و گفت وگوهایی جداگانه داشته باشد.

رنتسی همچنین در همایش بزرگ اقتصادی با حضور مدیران شرکت ها و بازرگانان دو کشور سخنرانی می کند. امضای اسناد و یادداشت تفاهم‌هایی در زمینه‌های علمی و فناوری، گردشگری، محیط زیست و راه‌آهن در دستور کار دو کشور قرار دارد.

تعدادی از وزیران، مقامات اقتصادی و مدیران ارشد بانک های عمده ایتالیایی، تجار و صاحبان صنایع این کشور از جمله اعضای این هیات هستند. روسای صندوق ضمانت صادرات «ساچه»، شرکت ملی نفت ایتالیا «انی» و کنفدراسیون صنایع ایتالیا «کنفیندوستریا، نیز در این هیات حضور دارند.

ایتالیا کشوری در اروپای غربی با یک سوم وسعت ایران، حدود ۶۰ میلیون نفر جمعیت ، پنجمین کشور پرجمعیت و چهارمین قدرت اقتصادی اروپا، هشتمین قدرت بزرگ اقتصادی جهان (پس از آمریکا، ژاپن، آلمان، چین، انگلستان، فرانسه و برزیل) است.

این کشور دایره جغرافیایی جالبی دارد، در حالی که دو کشور «واتیکان »و «سن مارینو » را در خود جای داده اما منطقه ای به نام «کامپیونه » در خاک سوئیس از آن ایتالیاست .

مناسبات رم با تهران از قدمت ۱۲۰ ساله برخوردار است و در طول این سال ها همچنان تلاش کرده تا مراودات خوبی با کشورمان داشته باشد ، آغاز مناسبات تهران – رم به دوران ناصرالدین شاه باز می گردد ، نخستین موافقتنامه تجاری میان دو کشور نیز درآن زمان منعقد شد و در فاصله گذشت سال ها تعداد زیادی موافقتنامه تجاری، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی میان دو کشور به امضا رسیده که بخشی از آنها به دوران پس از انقلاب مربوط می شود. قسمت اعظم موافقتنامه هایی که قبل از انقلاب به امضا رسید، عمدتاً اقتصادی و سیاسی بود. این کشور همواره در سال های پس از انقلاب تلاش کرد که با وجود جنگ تحمیلی و تحریم های غرب علیه ایران ، مراوداتش را با کشورمان حفظ کند به این معنا که اگرچه ایتالیا در مجامع بین‌المللی در بسیاری از مواقع به ‌نفع جمهوری اسلامی ایران رای نداد، ولی در مقایسه با دیگر کشورها، به ‌طور نسبی برآن بود تا بانی مخالفت با جمهوری اسلامی ایران نباشد.

اجرایی شدن توافق برجام در تیرماه سال ۹۴ فرصت خوبی را برای گسترش مناسبات ایتالیا با ایران فراهم کرد ، این کشور اروپایی همچون بسیاری از همسایگان خود با اعزام هیات های مختلف به ایران تلاش کرد تا زمینه های گفت وگو و بررسی نحوه سرمایه گذاری در ایران را بیابد. آنها به این موضوع نیز بسنده نکردند و با دعوت رسمی از رییس جمهوری میزبانی شایسته ای از وی کردند ، سفر بهمن ماه سال گذشته دکتر روحانی به ایتالیا اولین سفر رئیس جمهوری ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا پس از سال ۱۱ سال بود .

این سفر در پی دعوت همتای ایتالیایی دکترروحانی پس از اجرایی شدن برجام بود در جریان این سفر چهار روزه مردان دولت یازدهم، ۱۴ سند همکاری به ارزش ۲۰ میلیارد یورو را با ایتالیا امضا کردند .

پیشینه مناسبات تجاری ایران و ایتالیا گویای آن است که این کشور پیشتازغربی با حجم مبادلات تجاری ۱۰ میلیارد دلار با ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی، به مهم‌ترین شریک تجاری و با میزان واردات ۷.۴میلیارد دلار به اولین واردکننده از ایران، در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا مبدل شد.

طی دوره ۱۰ ساله پیش از تحریم‌ها، ۸۰ تا ۹۰ (۲۰۱۱- ۲۰۰۱ میلادی)صادرات ایران به ایتالیا با ۳.۵ برابر افزایش به ۷.۴ میلیارد دلار و واردات ایران با ۲.۵ برابر افزایش تا میزان ۲.۶ میلیارد دلار بالا رفت. در مجموع این دوره، تجارت با ایتالیا ۲۳.۴ درصد از کل مبادلات تجاری با اتحادیه اروپا را پوشش داد که روند آن کم و بیش از روند کلی بین ایران و اتحادیه اروپا تبعیت کرد. در همین دوره سهم ایران از کل واردات ایتالیا یک درصد و از کل صادرات ۰.۶۲ درصد بود. حجم مبادلات تجاری ایران و ایتالیا در سال ۲۰۱۱ میلادی با بیش از سه برابر افزایش نسبت به سال ۲۰۰۱ میلادی از ۲.۷ به ۱۰ میلیارد دلار افزایش یافت اما پس از وقوع تحریم‌ها، باوجود اینکه واردات از ایران با ۶۰ درصد افت به کمتر از سه میلیارد دلار رسید، صادرات ایتالیا فقط ۳۰ درصد کاهش را نشان می دهد.

رقم مبادلات دو کشور در سال ۹۱ (۲۰۱۲) به ۸۸۵ میلیون دلار کاهش یافت. در سال ۹۲ نیز حجم تجاری ایران و ایتالیا با افت ۱۸ درصدی نسبت به یک سال قبل از آن به یک میلیارد و ۵۰ میلیون دلار کاهش یافت. در این سال ایران وارداتی به ارزش ۸۴۹ میلیون دلار از ایتالیا و صادراتی به میزان ۲۰۱ میلیون دلار به این کشور را تجربه کرد.

ایران و ایتالیا در سال ۹۳ مبادلات تجاری یک میلیارد و ۷۰۷ میلیون دلاری داشتند. سهم ایران از این مبادلات ۶۱۴ میلیون دلار و ایتالیا یک میلیارد و ۹۳ میلیون دلار بود. تراز تجاری ایران با این کشور اروپایی منفی و واردات بیشتر از صادرات بود.

حجم مبادلات تجاری تهران با رم درسال ۹۴ معادل یک میلیارد و ۴۸۴ میلیون دلار بود براساس آمار سازمان توسعه تجارت واردات ایران از ایتالیا معادل یک میلیارد و ۱۸ میلیون دلار و صادرات به این کشور نیز معادل ۴۶۶ میلیون دلار بود . با توجه به تمایل این کشور به افزایش همکاری ها با ایران به نظر می رسد که حجم مبادلات تجاری ایران و ایتالیا در آینده روند صعودی را ثبت خواهد کرد.

ماشین آلات و رآکتورهای هسته ای، وسایل نقلیه زمینی، ماشین آلات و دستگاه های برقی، محصولات دارویی، مواد پلاستیکی، مصنوعات از چدن، آهن یا فولاد اقلام مهم صادراتی ایتالیا به ایران است و در مقابل ایران فرآورده های معدنی، پوست و چرم، تولیدات شیمیایی، خشکبار، فرش، محصولات پتروشیمی و… را به این کشور صادر می کند .

و سخن آخر اینکه با توجه به عزم تهران و رم برای گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری که منجربه امضای دهها قرارداد همکاری و سرمایه گذاری مشترک در سفر دکتر روحانی به ایتالیا شد پیش بینی می شود سفر نخست وزیر این کشور نیز زمینه های جذب بیشتر سرمایه های خارجی ، انتقال تکنولوژی ، تولیدات صنعتی و توسعه صادرات از محل تولیدات مشترک را فراهم کرده و رقم کنونی مبادلات را تا ۳ برابر افزایش دهد.

انتهای پیام