اقتصاد ایران تحمل یک شوک دیگر را ندارد

بهناز جلالی‌پور، محمد آزاد*
دولت یازدهم برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور راه دشواری در پیش دارد. از اجرای هدفمندی یارانه‌ها گرفته تا کسری بودجه شدیدی که ناشی از عدم اجرای قانون بودجه است. گویی بنایی با بن‌وپی کج را که در نیمه رها شده، باید به پایان برساند. ساختمانی که نه می‌توان ویرانش کرد و از ابتدا آن را ساخت و نه می‌توان به سادگی وضع موجود را اصلاح کرد. عقلانیت و بهره‌گیری از علم و کارشناسان و منتقدانی که در هشت‌سال گذشته نادیده گرفته شده‌اند، هشدار و خواسته همه از رییس جمهوری منتخب است.  از سویی تعدادی از کارشناسان از جمله «دکتر فرشاد مومنی» نگران اجرای مجدد سیاست شکست‌خورده تعدیل اقتصادی هستند سیاستی که به زعم او با اجرای آن آبی برای اقتصاد ایران گرم نمی‌شود. اما ممکن است نابسامانی‌ها شدت یابد.
‌با توجه به اتفاقاتی که از ۲۴خرداد در عرصه اقتصادی کشور رخ داد و با وجود کاهش قیمت‌ها همچنان شاهد رکود بازار هستیم، وضعیت کنونی اقتصاد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
شاید برای دولت جدید و ملت ایران ارایه تصویری شفاف و واقعی از وضع موجود از نان شب هم واجب‌تر است. حتما توجه دارید که داشتن این تصویر تنها یکی از شروط لازم است و شرط کفایت عبارت از آن است که با مبانی نظری قابل اطمینان و به صورت روشمند چرایی ‌و چگونگی روبه‌روشدن با وضع موجود ریشه‌یابی شود اینجانب به سهم خود به ویژه طی ماه‌های اخیر با گستردگی بیشتر تلاش کرده‌ام نشان دهم که دور باطل رکود تورمی فزاینده بزرگ‌ترین چالش موجود اقتصاد ملی است و این دور باطل بیش از هرچیز ریشه در سیاست‌های ثبات‌زدا و سوداگرپرور به‌ویژه دستکاری نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی داشته است. حتما دقت دارید که مقصود آن نیست که مشکلات ساختاری ناشی از توسعه‌نیافتگی نادیده گرفته شود و یا آنکه شدت بخشیده‌شدن به این دور باطل در اثر تحریم‌ها را نیز نادیده بگیریم بلکه بحث عبارت از تمرکز بر روی کانون اصلی مشکلات کنونی است که از منظر رویه‌ای ناظر بر سلطه بی‌سابقه علم‌گریزی، قانون‌گریزی و برنامه‌گریزی در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و از جنبه جهت‌گیری‌های سیاستی ناظر بر پدیده شوم و خسارت‌بار شوک‌درمانی است که میراث تلخ به‌جا مانده از تجربه شکست‌خورده تعدیل ساختاری می‌باشد.
در اینجا مفید می‌دانم که توصیه اجرانشده‌ای را که مکرر به مسوولان اقتصادی و سیاسی موجود کرده بودم که حتما یک دور گزارش‌های اقتصادی انتشاریافته از سوی سازمان برنامه سابق درباره سال‌های نیمه‌اول دهه ۱۳۷۰ را مطالعه کنند به تیم جدید نیز با تاکید بیشتر یادآور شوم همان‌طور که باید مسوولان جدید کشور را به بررسی عالمانه و منصفانه وجه پولی شوک‌درمانی دعوت کرد به‌ویژه در دولتی که اسم و مسمای رییس آن روحانی است بسیار مهم است که بداند بخش بزرگی از مسایل اقتصادی – اجتماعی رخ‌داده در هشت‌ساله اخیر به وجه پولی شوک‌درمانی مربوط می‌شود و نشان‌دهنده چگونگی تاثیر این رویکرد بر رونق بی‌سابقه سوداگری پول در اقتصاد ایران می‌باشد.
‌انتظاراتی که هم‌اکنون از دولت آقای روحانی در عرصه اقتصادی به‌وجود آمده به نظرتان واقع‌بینانه است؟
واقعیت این است که صرف‌نظر از واقع‌بینانه بودن یا نبودن بخش بزرگی از این انتظارات توسط خود آقای روحانی و از طریق وعده‌های انتخاباتی ایشان حاصل شده است اما شاید بتوان پذیرفت که بخش دیگر ماجرا عدم‌شفافیت‌های بی‌سابقه‌ای است که به وضع واقعا موجود اقتصادی اجتماعی کشور بازمی‌گردد و بدون تردید وعده شفاف‌سازی که به گمان اینجانب مهم‌ترین وعده آقای روحانی در یک اقتصاد سیاسی رانتی محسوب می‌شود می‌تواند هم کمک‌کار ایشان در ارتقای آگاهی‌های عمومی و هم تعدیل‌کننده بخشی از وعده‌های ایشان باشد.
شرایط اقتصادی که در جامعه وجود دارد، اگرچه مطالبات عمومی اولویت را به وجه اقتصادی می‌دهند، اما باید مشاوران دولت جدید عالمانه به این واقعیت توجه داشته باشند که رابطه زیرسیستم‌های نظام اجتماعی، با هم مثل قانون ظروف مرتبطه‌ است و هرکدام مثل آینه برای دیگری است. همان‌طور که اقتصاد بسامان نیست، فرهنگ هم نیست. وجه اجتماعی زندگی انسان‌ها و وجه سیاسی هم همین‌طور. همین چند روز پیش مصاحبه‌ای از چهره فرهنگی ارجمند معاصر آقای سیدمهدی شجاعی را ملاحظه کردم که گفته بودند برای جبران تخریب‌هایی که به حوزه فرهنگ کشور طی هشت‌ساله اخیر تحمیل شده حداقل ۴۰سال زمان نیاز است بنابراین چه به اعتبار ملاحظات داخلی و چه خارجی مسایل موجود ما و شرایط کنونی اقتصاد و جامعه به اعتباری ریشه در سه گروه مسایل دارد. یک گروه فکری‌اند. یک گروه دیگر به ملاحظات اقتصاد سیاسی به مفهوم دقیق و وسیع آن باز می‌گردد و بخش آخر نیز به تصویری مربوط می‌شود که برخی ندانم‌کاری‌ها و ماجراجویی‌ها از ایران در سطح جهانی ایجاد کرده است.
در یک زمان مناسب البته باید همه این سه وجه به صورت گسترده مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد اما تا آنجا که به حوزه اقتصاد و وجوه اول و دوم مورد اشاره مربوط می‌شود، واکاوی عمیق تجربه شوک‌درمانی درباره نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی بسیار راهگشا خواهد بود.
در ماجرای شوک‌درمانی در مورد قیمت حامل‌های انرژی این نکته به وضوح دیده شد که وجه فکری مساله چقدر بارز بود. البته کسانی بودند که با اتیکت علمی اما خارج از موازین آن، پول گرفته بودند یا پست گرفته بودند و ایده شوک‌درمانی را به‌عنوان راه نجات ایران تبلیغ می‌کردند؛ ولی کسانی هم که پول و پست نگرفتند و این کار را کردند گرچه دلشان نمی‌خواست حیثیت خود را نابود کنند و اعتبار خود را از بین ببرند، اما به واسطه ضعف در فهم کاستی‌های روش‌شناختی اقتصاد بازار، در یک ساخت توسعه نیافته با گروه اول شریک شدند. پس یک وجه ماجرا این است که اینها فکر می‌کردند از طریق واردکردن شوک به حامل‌های انرژی، آبی برای این کشور گرم می‌شود. اینها ابتدا ادعا می‌کردند که ۱۱۰هزارمیلیاردتومان درآمد کسب خواهند کرد. بعد وقتی لایحه ۹۰ را دادند به جای ۱۱۰هزارمیلیاردتومان ۶۲هزارمیلیاردتومان گذاشته بودند. وقتی لایحه سال ۹۰ به مجلس آمد کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کردند دیدند در بهترین حالت چیزی حدود ۲۶هزارمیلیاردتومان درآمد قابل اکتساب است. بخش بزرگی از ناهنجاری‌هایی که پس از روبه‌روشدن مدیریت اقتصادی کشور با برملا شدن توهم‌آلود بودن چشم‌اندازهای درآمدی شوک‌درمانی پدیدار شد به لجاجت تا حد قانون‌گریزی در مواجهه با این واقعیت مربوط می‌شود، ولی اندیشه‌ورزی ترجمه‌ای و کلیشه‌ای در باب حدود قابلیت کاربست آموزه بازار در یک ساخت رانتی توسعه‌نیافته نیز در جای خود حایز اهمیت زیادی است. بحث‌های نظری را قبلا کرده بودیم و واقعی نگذاشتند. به اینها گفته بودیم که شما یارانه‌های ضمنی را هم، که به لحاظ مفهومی هیچ نسبتی با یارانه به مفهوم مصطلح‌ ندارد، دارید جزو درآمدهایتان حساب می‌کنید. می‌گفتیم وهم است و امکان ندارد چنین پولی دست شما بیاید. این رقم ۲۶هزارمیلیاردتومان چطوری قرار شد حاصل شود؟ به این صورت که کل افزایش قیمت‌هایی که در پنج‌سال باید اتفاق می‌افتاد را اینها در یک‌سال انجام دهند. اینها براساس چهار عمل اصلی قابل محاسبه بود. یک ضرب و جمع ساده است. در این ماجرا اقتصاددان‌های نئوکلاسیک و مدعی طرفداری از بازار آزاد هم در تمام این مسایل که در ایران رخ داد، شریک هستند. و باید امیدوار بود که با خروج از این شرایط به‌ویژه در دانشگاه‌ها امکان دامن‌زدن به بحث‌های نظری روشنگر در کنار توجه به تجربه خسارت‌بار اخیر سطح دانایی ملی در زمینه سیاستگذاری اقتصادی را ارتقا بخشد.
اما اخیرا رییس بانک جهانی پول از ایران برای اجرای این قانون تشکر کرد و گفت این مدلی است که می‌تواند برای تمامی کشورهای خاورمیانه الگو باشد.
حالا باید رفت هم اصل صحت آن که به‌شدت زیر سوال است و هم حکمت این حرف را بررسی کرد. ما از ایشان تقاضا می‌کنیم بیاید و از آن دولت که فکر می‌کنند موفق بوده بپرسد شما با اینکه الزام قانونی هم داشتی، چرا از ابتدای ۹۱ ادامه کار را متوقف کردی؟ همین الان هم که براساس قانون بودجه ۹۲ الزام قانونی داری، چرا در آن سطحی که مجلس اجازه داده بود، اجرا نمی‌کنید؟ اینها فهمیده‌اند که استمرار آن وضعیت یعنی خودزنی. چرا چیزی که به نقل از داخل و خارج ادعا می‌شود موفق است، خودشان می‌خواهند اجرا نشود؟ باید دید حکمت آن حرف و این امتناع در عمل چیست؟ گرچه مطرح‌کردن چنین حرف‌هایی توسط رسانه‌های اصولگرا هم به‌نظر من قابل اعتناست. این هم یکی از مسایل بسیار جالب هشت‌ساله اخیر بود که هر وقت سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی، نقدی به عملکرد دولت وارد می‌کردند به وابستگی به صهیونیسم و امپریالیسم متهم می‌شدند اما هر وقت تعریفی می‌کردند با صدای رسا در همه رسانه‌های به اصطلاح اصولگرا حرف‌های آنها تکرار می‌شد.
‌اما اقتصاددانان نئوکلاسیک هم اجرای این قانون را موفق ارزیابی کردند.
بله. ما در سطح نظر با نئوکلاسیک‌های وطنی آنجا به مشکل برمی‌خوریم که آنها به واقعیت‌های موجود و شرایط اولیه این جامعه اعتنا و اهتمامی ندارند. کلیشه‌هایی را با داعیه جهان‌شمولی مطرح می‌کنند بدون اینکه کوچک‌ترین نسبتی با واقعیت‌های این جامعه داشته باشند. حتی در یکی از مناظره‌ها در سال ۸۹ با یکی از طرفداران که معتقد بود با اجرای این کار کشور گلستان می‌شود، گفتم آنجایی که شما شنیده‌اید قیمت‌ها را آزاد می‌کنند و شرایط کارآیی و بهینگی اتفاق می‌افتد، یعنی در کتاب‌های درسی توجه داشته باشید که آنجا قیمت برای بازیگرها برون‌زاست. شما به اسم اقتصاد بازار و به اسم سیستم قیمت‌ها دارید قیمت‌ها را برای تولیدکننده انحصاری به غایت ناکارآمد درون‌زا در نظر می‌گیرید. یعنی می‌گویید شرکت‌های انحصاری ناکارآمد به ما قیمت تمام‌شده اعلام کنند و ما آن را مبنای قیمت‌گذاری قرار می‌دهیم. در زمان خود مفصل با طرفداران این ایده مخرب بحث کردیم و تلاش کردیم برای آنها روشن کنیم که وقتی فضای اقتصاد کلان رقابتی نیست افزایش قیمت‌ها برپا‌کننده مناسبات بازاری نخواهد بود و از آنجا که ذهن سیاستگذاران را از کانون‌های اصلی مشکل دور کرده، عملا موجب تداوم ناکارآمدی‌هاست و بار بی‌کفایتی‌های تولید‌کنندگان انحصاری حامل‌های انرژی را به مصرف‌کنندگان بی‌دفاع تحمیل می‌کند، آنجا که آن تولیدکننده‌ها را به استمرار ناکارآمدی تشویق می‌کند، ضد توسعه‌ای است، آنجا که بار هزینه‌ها را به مردم تحمیل می‌کند، عادلانه است و باید بسیار متاسف بود که این توصیه مشفقانه به دلایل گوناگون نادیده گرفته شد.
‌ با این حال آقای «نوبخت» گفته‌اند دو دهک از دریافت یارانه‌ها حذف می‌شوند، یعنی پرداخت یارانه نقدی در دولت آتی هم ادامه دارد، حال این قانون چگونه باید اجرا شود تا نتایج منفی نداشته باشد؟
باید با اظهارتاسف نسبت به سخنان مطرح‌شده به‌عنوان سخنگوی اقتصادی رییس منتخب دولت، بگویم که با شنیدن آن اظهارات به سهم خود نگران شدم. از زوایای گوناگونی می‌توان به این مساله نگاه کرد. زمانی می‌گویند تعهدی از طرف نهاد دولت ایجاد شده و ما تا زمانی که گزینه بهتر و کارآمدتری اختیار نکرده‌ایم این را ادامه می‌دهیم. این حرف متین است. این کار بر یک مبنای قانونی صورت گرفته و هر تغییری که قرار است داده شود آن هم باید بر اساس قانون باشد، گرچه این قانون طی سه‌سال گذشته و در عمل از بیخ‌وبن نادیده گرفته شد. می‌توان گفت که این تعهدی است که داده شده و ما این را اصلاح خواهیم کرد، نه اینکه رفو کنیم و در همان باتلاق، خود را حفظ کنیم. آقای روحانی باید توجه داشته باشند که طبق نظرسنجی صورت‌گرفته در تلویزیون مبنی بر اینکه آیا بهتر است دولت پرداخت یارانه نقدی بیشتر را ادامه دهد یا تورم را کنترل کند؛ بالغ بر ۸۵درصد از شهروندان گفته بودند کنترل تورم از هر منظر اولویت دارد. برای اینکه به عینه دیدند چه اتفاقی افتاد. امیدوار بودم این واقعیت در کنار خسارت‌های سنگین واردشده به رفاه شهروندان، وضعیت تولیدکنندگان و بحران شدت‌یافته کسری مالی دولت که تا این اندازه آشکار شده و واقعیت‌های مربوط به سایر پیامدهای اقتصادی اجتماعی آن هم برملاشده، با دقت بیشتری مورد توجه تیم اقتصادی جدید قرار گرفته باشد. پیشنهاد مشخص اینجانب آن است که به‌جای استمرار پیشروی در باتلاق شوک‌درمانی تیم جدید روی ایده تقدم شغل بر یارانه کار کنند و بگویند ما به‌جای آنکه مردم را اعانه‌بگیر دولت کنیم، مشارکت فعال و خلاق آنها در سرنوشت اقتصادی و اجتماعی خودشان را در دستور کار قرار می‌دهیم.
‌افرادی که به آقای روحانی منتسب هستند و احتمال حضورشان در کابینه داده می‌شود، منتسب به همان جریانی هستند که سیاست تعدیل اقتصادی را اجرا کردند. آیا ممکن است که برنامه اقتصادی که آقای روحانی پی می‌گیرد مشابه تعدیل اقتصادی و برنامه هدفمندکردن یارانه‌ها باشد؟
اگر چنین باشد، حتما ایشان قادر نخواهند بود به وعده‌هایی که داده‌اند عمل کنند. ولی من می‌گویم که در کنار آن نگرانی که بسیار به‌جا و جدی است، نکات دیگری هم وجود دارد. یکی از آن نکات این است که آقای روحانی چند سال در راس یک موسسه پژوهشی مسوولیت داشت. بنابراین طبیعی است که تصور شود او زبان علم را می‌شناسد و در دوره خودش در مرکز تحقیقات استراتژیک هم نشان داد که به نظرات کارشناسی اهتمام دارد. بنابراین اگر خدای ناکرده اینها از این فاجعه‌آفرینی‌های شوک‌درمانی چه در سال‌های دهه ۱۳۷۰ و چه در سال‌های اولیه ۱۳۹۰ درس نگرفته باشند و بخواهند بر طبل پوسیده و شکست‌خورده تعدیل ساختاری بکوبند، ما می‌توانیم با زبان کارشناسی همه آنهایی که چنین تصوری دارند که از طریق برنامه شکست خورده تعدیل اقتصادی، آبی برای اقتصاد ایران گرم می‌شود، را دعوت به گفت‌وگوی علمی و کارشناسی کنیم. فکر می‌کنم شواهد مربوط به شکست این برنامه در ایران در هر دو مقطعی که اشاره کردم به گواه اسناد رسمی و منتشرشده مثلا سازمان برنامه، بانک مرکزی و اقتصاد و دارایی موجود است و می‌توان با آنها و حتی سایر اقتصاددانان نئوکلاسیک وطنی گفت‌وشنود علمی داشت.
نکته حایز اهمیت دیگر این است که آقای روحانی در تبلیغات انتخاباتی هم گفته بودند که به کرامت انسان‌ها و حقوق شهروندی اهمیت می‌دهند. حتما ایشان به این وقوف کارشناسی توجه خواهند کرد که چارچوب نظری برنامه شکست‌خورده تعدیل ساختاری از نظر اصول و مبانی، حق را با آرای دلاری تعریف می‌کند. قاعده اقتصاد بازار این است که هرکس آنقدر صاحب حق است که دلار در اختیار دارد. بنابراین ایشان حتما به این ملاحظات توجه خواهند کرد. توصیه مشفقانه‌ای که در اینجا می‌توانم به ایشان داشته باشم این است که از مفهوم‌سازی‌ها و جوسازی‌هایی که صورت می‌گیرد نیز برحذر باشند همین چند ماه پیش نئوکلاسیک‌های وطنی موجی راه انداخته بودند که مضمون آن عبارت از مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری درباره نرخ بهره بود درحالی‌که در همان زمان همان افراد داشتند به‌صورت تلویحی دستور می‌دادند که نرخ بهره افزایش یابد اما هنگامی که نرخ بهره افزایش یافت هیچ‌یک از وعده‌های این افراد محقق نشد. دیگر هیچ‌کدام از آنها حاضر به مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی نبودند. تناقض‌آلود بودن دیدگاه‌های نئوکلاسیک‌های وطنی به یک مورد و دو مورد و ۱۰مورد خلاصه نمی‌شود و موارد بیشماری از این دست را می‌توان به صورت مستند ذکر کرد اما آنچه من اکنون روی آن تاکید می‌کنم این است که آقای روحانی باید توجه داشته باشند که در یک اقتصاد سیاسی رانتی ما با اشخاصی در بازار روبه‌رو هستیم که از مطرح‌شدن تولید و برجسته‌شدن اهمیت آن برای بقای کشور، سخت برآشفته و مضطرب می‌شوند و هشدار می‌دهند که مواظب باشید چپ‌های دهه ۱۳۶۰ پشت این شعار پنهان شده‌اند، باید به آنها گفت که فرمان مولا امیرالمومنین در چنین مواردی چیست. «ماقال» اهمیت بیشتری دارد یا «من قال» و اگر حرف درستی زده می‌شود کدام‌یک را باید بیشتر مورد توجه قرار داد. در چنین شرایطی آقای روحانی باید درباره وعده انتخاباتی کرامت انسان‌ها دقیق و حساس باشند و اجازه ندهند که اینگونه جوسازی‌ها، کشور را به بهای ثروتمندشدن سوداگران به عقب ببرد و مردم را با مشکلات جدی در زمینه معیشت روبه‌رو سازد. بنابراین براساس اصول و مبانی، خیلی دقیق‌تر می‌شود در این زمینه صحبت کرد و برای ایشان مشخص کرد که برنامه تعدیل در ایران بسیاری از بهترین فرصت‌ها را از بین برد و آن فرصت‌ها را به تهدید‌های مخرب تبدیل کرد.
‌اما قطع پرداخت‌های ماهانه یک شوک برای دهک‌های پایین خواهد بود، چراکه با تورم کنونی این مبلغ صرف هزینه‌های اصلی افراد می‌شود. شما هم در عین ایرادی که گرفتید، معتقد هستید که نمی‌توان یک‌باره آن را قطع کرد؟
بر اساس مبانی نظری مشخص، در اصول با واردکردن هر نوع شوک مخالفم و فرقی نمی‌کند جهت شوک‌های وارده رو به بالا باشد یا پایین. ما حتی وقتی دولت فعلی می‌خواست نرخ بهره را کاهش دهد با آن مخالفت می‌کردیم. برای اینکه اقتصاد و جامعه ما در شرایط کنونی تحمل شوک را ندارد، حتی شوک‌هایی که بالقوه می‌تواند نشانه‌های مثبت اولیه داشته باشد به ضد خودش تبدیل می‌شود. مثال بارز آن شوک، افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی است. این اتفاق که به صورت ناگهانی از سال ۸۴ به بعد افتاد در ذات خود اصلا بد نبود. می‌توانست فراهم‌کننده یک موهبت استثنایی برای کشور هم باشد ولی چون نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ما حتی آمادگی روبه‌رویی با شوک‌های مثبت را هم نداشت دقیقا به ضد خودش بدل شد. در اینجا باید بار دیگر آنچه طی ماه‌های اخیر مکرر مطرح کرده‌ام بازگو کنم و توجه شما و مسوولان جدید را به ایده بسیار راهگشای تقدم شغل بر یارانه جلب کنم. شما می‌دانید که در ادبیات علم اقتصاد پدیده اشتغال به‌عنوان یک متغیر سیستمی مطرح است و به ویژه به واسطه خصلت مشتقه‌بودن تقاضا برای اشتغال رابطه‌ای تمام‌عیار میان انگیزه‌های تولیدی خلق‌کننده تقاضا برای اشتغال باثبات اقتصاد کلان و امنیت حقوق مالکیت وجود دارد بنابراین بهتر است که به جای رفوکردن یک سیاست غلط، روی یک تحول توسعه‌گرا فکر شود و به شغل، نسبت به یارانه اولویت داده شود و با مهار سیاست‌های ثبات‌زدا، کاری کنند که از یک طرف فرد شاغل از طریق دستیابی به شغل، چیزی بالغ بر ۱۰برابر یارانه نقدی دریافت کند و پس از آن یارانه نقدی‌اش قطع شود ضمن آنکه رویه‌های عزت‌نفس و تقویت احساس تعلق به کشور و مشارکت فعال در ساختن آینده بهتر برای همه شهروندان افزایش یابد.
 همه انتظار دارند کلید آقای روحانی قفل‌های زیادی را باز ‌کند، به نظرتان برای اینکه هم امیدها از بین نرود و هم سریع‌تر هم باز شود، از کدام قفل باید شروع کند؟
در ادبیات موضوع گفته می‌شود که علم، قانون و برنامه کارآمدترین ابزارهایی است که در طول تاریخ بشر جامعه‌های متمدن کشف و خلق کرده‌اند برای اینکه عدم اطمینان و نیز عدم اعتماد میان دولت و ملت را به حداقل برساند و امکان پیش‌بینی‌پذیرشدن امور را فراهم کند. اینکه در فاصله ۸۴ تا ۸۸ حدود ۴۰۰درصد فراتر از آن چیزی که قانون برنامه اقتضا می‌کرد دلارهای نفتی خرج شده اما نرخ تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران بین یک‌دوم تا یک‌سوم آن چیزی است که باید با ۱۶/۵ میلیارددلار تخصیص درآمد نفتی حاصل می‌شد به خاطر این است که وقتی که شما موازین کارشناسی و قانون و برنامه را کنار می‌گذارید همه امور دچار عدم‌اطمینان می‌شوند. مردم دچار بی‌اعتمادی می‌شوند. هم در رابطه با خود و هم در ارتباط میان که با دولت دارند. و از آنجایی که سرمایه‌گذاری تولیدی بیش از هر چیز به اطمینان و اعتماد و پیش‌بینی‌پذیری امور و ثبات، وابسته است، بنابراین گرایش‌های تولیدی، کوبنده‌ترین ضربه‌ها را در هشت‌ساله اخیر دریافت کرده است. بنابراین از نظر رویه‌ها هیچ کلیدی کارآمدتر از برخورد شفاف، صادقانه و تعهد عملی به علم و قانون و برنامه نیست. کلید بعدی مساله ثبات‌بخشی به فضای کلان اقتصاد است که مستقیما با مساله یا اطمینان‌بخشی به انسان‌ها برای اینکه گرایش‌های تولیدی پیدا کنند رابطه برقرار می‌کند. یکی از فاجعه‌هایی که برنامه شکست‌خورده تعدیل ساختاری در ایران ایجاد کرد، این بود که ثبات را از طریق دستکاری قیمت‌های کلیدی از اقتصاد گرفت. برای اینکه تصوری در این زمینه داشته باشید گوشه‌ای از یک سند تاریخی را برایتان می‌گویم. این گزارش در سال ۱۳۷۹ تهیه شده است. یعنی دوره‌ای که اقتصاددانان نئوکلاسیک وطنی در سازمان برنامه حضور داشتند و مسوولیت‌های کلیدی در اختیار آنها بود. عنوان این گزارش اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر بهره‌وری در بخش‌های اصلی اقتصاد ایران و چشم‌انداز آن در برنامه سوم است که دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه منتشر کرده است.
در صفحات ۱۱ تا ۱۳ این گزارش آمده است: در دوره سال‌های ۶۰ تا ۶۷ که اقتصاد ایران در‌گیر جنگ بوده، رشد متوسط بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران ۰/۲ درصد بوده است. این میزان به‌هیچ‌وجه در آن سال‌ها اگر شرایط عادی بود، افتخارآمیز نبود. اما با وجود شرایط خطیر آن سال‌ها همین که با بهره‌وری مثبت روبه‌رو هستیم، مثل یک معجزه‌ است. اما در این گزارش می‌گوید بهره‌وری کل عوامل در دوره ۶۸ تا ۷۵ معادل ۰/۰۴ درصد شده است. یعنی رشد بهره‌وری در دوره تعدیل ساختاری، یک‌پنجم رشد بهره‌وری در سال‌های جنگ بوده است. سوال مهم این است چرا در حالی که هیچ‌یک از اضطرارهای شرایط جنگ وجود نداشته، بهره‌وری کل عوامل تولید در دوره پس از جنگ تا این میزان تنزل کرده. کاش اقتصاددانان نئوکلاسیک ما، گزارش‌هایی را که در دوره مسوولیت خودشان منتشر کردند، دوباره بخوانند و مدیریت اقتصادی کشور را تشویق به ثبات‌زدایی از فضای کلان اقتصاد نکنند. این گزارش، این سوال را مطرح کرده چرا به‌‌رغم خاتمه جنگ، رفع تحریم‌های اقتصادی، افزایش ظرفیت‌های تولید و افزایش سهم شاغلان با تحصیلات عالی، چنین اتفاقی افتاده است. اولین پاسخ گزارش مزبور این است: تخصیص غیربهینه منابع در امر سرمایه‌گذاری. اگر با دقت به این عبارت توجه کنید متوجه طنز تلخی می‌شوید. آنها می‌گفتند می‌خواهیم سیستم قیمت را در اقتصاد ایران به جریان بیندازیم تا تخصیص بهینه منابع اتفاق بیفتد اما خودشان در این سند می‌گویند اولین چیزی که اتفاق افتاد تخصیص غیربهینه بوده. علت دوم عدم استفاده منطقی از منابع موجود. یعنی اسراف‌ و اتلاف‌های گسترده دستاورد اقتصاد بازار در دوره بعد از جنگ بود. چراکه آنها یکی از قیمت‌های کلیدی یعنی نرخ ارز را در آن دوره به صورت پی‌درپی دستکاری کرده و فضای کلان اقتصاد را بی‌ثبات کردند. در شرایط بی‌ثباتی گفته می‌شود انگیزه‌های دانایی، کارایی و بهره‌وری جای خود را به انگیزه‌های سوداگری و رانت‌جویی می‌دهد و این دقیقا اتفاقی است که در آن دوره تجربه شد و البته در ابعاد وحشتناک‌تری در هشت‌ساله اخیر هم دوباره تکرار شد. بنابراین کلید نجات‌بخش برای آقای روحانی و تیم همراهش که وعده دادند آن را به ملت هدیه کنند؛ تعهد به اجتناب از سیاست‌های ثبات‌زدا، تحت هر عنوانی و با هر توجیهی است. اگر اینها به سمت سیاست‌های ثبات‌زدا حرکت کنند، اعتماد و اطمینان بخش خصوصی مولد از بین می‌رود و گرایش به سوداگری و رانت‌جویی افزایش پیدا می‌کند و دور باطل رکود تورمی که نزدیک به ربع قرن است به واسطه اجرای سیاست‌های شوک‌درمانی گریبان اقتصاد و جامعه ما را رها نمی‌کند، تشدید خواهد کرد.

*منبع: شرق