مسأله مزمن ربا و نظام بانکی

*اخبارپول

هرکس که اندکی با قرآن آشنا باشد می‌داند که کمتر موردی در قرآن وجود دارد که در حد و اندازه ربا به زشتی و گناه توصیف شده باشد. در حرمت ربا شک و تردیدی نیست و در قرآن ۸ بار و با ادبیاتی تند علیه رباخواران سخن گفته شده است، و در یکی از فرازها، ربا گیرندگان را به جنگ با خدا و رسولش متهم کرده است. از سوی دیگر می‌دانیم که نرخ بهره بانکی در ایران و طی سال‌های پس از انقلاب همواره بالا بوده، هرچند هنوز عده‌ای معتقدند که نرخ بهره پرداختی به پس‌اندازها در بسیاری از این سال‌ها کم بوده و مردم ضرر کرده‌اند ولی درباره نرخ بهره اعتبارات همواره نوعی چالش وجود داشته است، و از آن مهم‌تر نرخ جریمه خسارت تأخیر تأدیه است که در سال‌های اولیه انقلاب غیرشرعی شناخته شد و عوارض زیادی برای اقتصاد کشور ایجاد کرد. نکته دیگر این است که طی سال‌های گذشته، بانک‌ها و نظام بانکی، همواره یکی از مراکز فساد اداری بوده‌اند و بویژه در دهه اخیر مهم‌ترین فسادهای کشور ریشه در نظام بانکی داشته است و به نظر می‌رسد که از این نظر حتی از شهرداری‌ها هم پیش افتاده‌اند! علت نیز روشن است رانتی که ناشی از پرداخت اعتبارات ارزان در نظام بانکی وجود دارد، هر مجرمی را وسوسه می‌کند که از آن طریق مرتکب خلاف شود.
با همه اینها اخیراً چند فتوا از مراجع محترم پیرامون سود بانکی و ربا در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. از جمله:
•    حقوق کارمندان بانک‌های ربوی حرام است.
•    دریافت سود از دیرکرد وام های بانکی ربا و حرام است.
•    سود بانکی مصداق ربا است/ پرداختن و گرفتن سود بانک اشکال دارد.
•    سود بانکی شرعاً و عرفا جایز نیست/ بانک‌ها نباید از بدهی‌ها سود بگیرند.
•    درآمدی که از طریق بانک‌های ربوی کسب می‌شود، حرام است…بانک‌های ربوی درحال جنگ با ما هستند و هر چقدر هم آدم فریاد می‌زند، باورشان نمی‌شود، کسب‌وکار از طریق این بانک‌ها حرام است. اگر کسی در یک موسسه‌ای کار کند که کار و درآمد آن حلال است، در نتیجه حقوقی که از آن موسسه می‌گیرد، نیز حلال است ولی اگر در موسسه‌ای که کار آن حرام است، مشغول به کار باشد درآمدی که از این طریق به دست می‌آورد، نیز حرام است.
اگرچه در اصل حرمت ربا شکی نیست و اتفاق نظر وجود دارد و یکی از وظایف آقایان مراجع هم بیان امور حلال و حرام است، ولی مستقل از این که سود دریافتی بانکها مصداق ربا هست یا خیر، باید مشکلی که در بیان این مواضع نزد مقلدان پیش می‌آید را نیز مدنظر قرار داد. زیرا که آقایان محترم در عین حال که چنین فتاوایی را دارند، از حکومت نیز دفاع می‌کنند و این دفاع از منظر شرعی نیز هست. بنابراین برای یک مسلمان ایرانی وضعیت تناقض‌آمیزی بوجود می‌آید. از یک سو مواجه با مقرراتی است که به نام اسلام وضع شده و از سوی حکومت نیز اجرا می‌شود و از سوی دیگر با فتاوایی مواجه است که آن مقررات یا حداقل نحوه اجرای آن را خلاف شرع می‌داند و در عین حال کل ساختار مقنن و مجری را نیز شرعی می‌داند. این وضع پیش از انقلاب متصور بود. به همین دلیل برخی از کارمندان بانک‌ها که در تصرف حقوق خود شبهه شرعی داشتند، با اجازه مرجع تقلیدِ خود، در آن حقوق دخل و تصرف می‌کردند. ولی اکنون چنین مفرّی نیز بی‌معنا خواهد بود، و مردم در یک بلاتکلیفی رفتاری قرار می‌گیرند که در نهایت مجبور می‌شوند که راه چاره را برحسب منافع و علایق خود انتخاب ‌کنند. اتفاقاً ابتدای انقلاب درباره اجاره منزل از طریق پرداخت پول پیش یا همان رهن شبهه ربوی طرح شد، ولی کم‌کم به صورت دیگری آن را توجیه کردند، و گفتند با مقدار کمی اجاره و رهن کلان، این مشکل حل می‌شود، ولی همه می‌دانند که این فقط دور زدن ماجرا بود.
اکنون پرسشی که برای هر شهروند یا کسی که خود را مقید به امور شرعی می‌داند پیش می‌آید این است که این تناقضات را چکونه حل کند؟ این مسایل باید در سطح رسمی و از طریق گفتگو حل شود. اگر سود بانکی موجود در نظام بانکی مصداق ربای موردنظر قرآن و اسلام است، بنابراین چرا و با چه توجیهی حکومت می‌تواند آن را اخذ کند؟ و اگر این مبلغ مصداق ربا نیست، بنابراین چنین اظهاراتی ممکن است از سوی مردم به گونه دیگری تعبیر و تفسیر شود. اگر اینها ربا است، چگونه می‌توان نظام جایگزینی تعریف کرد که مردم پول خود را پس‌انداز کنند تا چرخ اقتصاد کشور بگردد؟ اگر خسارت تأخیر تأدیه گرفته نشود، چه کسانی حاضر می‌شوند که وام‌های خود را بازپرداخت کنند؟ الآن که خسارت تأخیر تأدیه بیش از نرخ وام است، یکی از مشکلات بانک‌ها، مبالغ کلان پرداخت نشده بدهکاران بانکی است. کافی است همین مجازات و خسارت نیز حذف شود، در این صورت بدهکاران بیشتری از بازپرداخت به موقع وام‌های دریافتی سرباز خواهند زد. بدهکارانی که تعدادشان اندک و ثروتشان فراوان است.
بحث کنونی بنده این نیست که سودهای دریافتی از یا پرداختی به بانک‌ها یا دریافت خسارت تأخیر تأدیه مصداق ربا هست یا نیست. این مسأله‌ای کارشناسی و فقهی است که کارشناسان ذی‌ربط باید درباره آن نظر دهند. مسأله این است که این دوگانگی‌های نظری موجب تضاد در افکار و اعمال شهروندان می‌شود و هنگامی که نتوانند آنها را حل کنند، که قریب به اتفاق افراد نیز نمی‌توانند، نسبت به همه چیز بدبین و بی‌اعتماد می‌شوند. بانک‌ها معتقدند که سودهای پرداختی و دریافتی براساس قانون بانکداری اسلامی بدون ربا انجام می‌شود و دریافت خسارت تأخیر تأدیه نیز مصوب مراجع بالای تقنینی کشور است، و همه اینها براساس قانون اساسی و مبتنی بر شرع است. پس چگونه ممکن است که در عین حال این کارها غیرشرعی باشد و درآمدهای ناشی از آن حرام باشد؟

منبع: روزنامه نوآوران