وقتی حاکمیت با ولی‌فقیه است و رهبری نظام صراحتا اعلام کرده‌اند که عملیات بانکی که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیده از مشروعیت برخوردار است، دخالت فقها در عرصه‌های اجرائی، کانون‌های تصمیم‌گیری را متعدد و نظم و قانون را مخدوش می‌کند.
سیدمحمود علیزاده‌طباطبائی*: پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی برقراری نظام اقتصاد اسلامی را برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن‌کردن فقر و محرومیت لازم دانست و برای تحقق اقتصاد اسلامی حذف ربا و ایجاد بانکداری بدون ربا را ضروری تشخیص داده و در اصول چهل‌وسوم و چهل‌وچهارم قانون اساسی حذف ربا و ملی‌کردن بانک‌ها را به‌عنوان یکی از راه‌های وصول به اقتصاد اسلامی پیش‌بینی کرد.
قبل از تصویب قانون اساسی شورای انقلاب در خرداد ١٣۵٨ ملی‌شدن بانک‌ها را تصویب کرد و بر‌اساس‌این ٢٨ بانک، ١۶ شرکت پس‌انداز وام مسکن و دو شرکت سرمایه‌گذاری، ملی اعلام شد.
اگرچه در ارتباط با اقتصاد اسلامی نظریه‌پردازی نشده بود؛ ولی باید در عرصه نظری، فقها مطالعه و تحقیق و اظهارنظر کنند؛ اما دخالت فقها در عرصه‌های اجرائی باید نظام‌مند باشد و وقتی حاکمیت با ولی‌فقیه است و رهبری نظام صراحتا اعلام کرده‌اند که عملیات بانکی که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیده از مشروعیت برخوردار است، دخالت فقها در عرصه‌های اجرائی، کانون‌های تصمیم‌گیری را متعدد و نظم و قانون را مخدوش می‌کند.
پس از تصویب قانون اساسی قانون عملیات بانکی بدون ربا در شهریور ١٣۶٢ در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده که در این قانون اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهوری اسلامی، تجهیز منابع و تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بحث و بررسی گذاشته شد و براساس ماده٣ این‌قانون، عملیات بانکی بدون ربا در دو منبع انجام می‌گیرد: الف) سپرده‌های قرض‌الحسنه ب) سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار و طبق ماده ۴ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک‌ها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه هستند و طبق تبصره ب ماده ٣ قانون عملیات بانکی بدون ربا جمع‌آوری سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار که از طرف بانک‌ها انجام می گیرد، بانک در به‌کارگرفتن این سپرده‌ها امین و وکیل سپرده‌گذار است تا آنها را در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم معاملات سلف و جعاله استفاده کند و سود حاصل از این عملیات براساس قرارداد بین بانک و سپرده‌گذار تقسیم می‌شود. قانون عملیات بانکی بدون ربا پس از تأیید شورای نگهبان و احراز مغایر‌نبودن آن با موازین شرعی از سال ١٣۶٢ لازم‌الاجرا شده و نظم اقتصادی بر‌اساس‌این در نظام جمهوری اسلامی ایران برقرار شده و خدشه در این نظام، موجبات اخلال در نظام اقتصادی را فراهم می‌کند و این قانون با نظارت شورای فقهی بانک مرکزی که با حضور چهار نفر از فضلای حوزه علمیه که از مجتهدین آشنا به اقتصاد اسلامی هستند، اجرا می‌شود.
نظریه بانک بدون ربا توسط شهید سیدمحمدباقر صدر در پاسخ به درخواست کمیته آماده‌سازی دفتر تأمین بودجه وزارت اوقاف کویت درباره پایه‌ریزی سیستم بانکی بدون ربا براساس فقه اسلامی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به رشته تحریر درآمده است و با گذشت قریب به ۴٠ سال هنوز فقیهی ظهور نکرده که در تکمیل این دیدگاه نظریه‌پردازی کند و قانون عملیات بانکی بدون ربا براساس دیدگاه‌های شهید صدر تدوین و تصویب شده و قطعا نیازمند تکمیل‌شدن است که لازم است حوزه‌های علمیه در این زمینه وارد شوند.
اگرچه دغدغه‌های فقها در عرصه‌های نظری موجه است و باید در زمینه اداره امور اقتصادی جامعه اسلامی نظریه‌پردازی شود، دخالت در امر اجرا و قضاوت درباره عملکرد بانک‌ها و تعیین تکلیف شرعی برای مردم موجبات سوءاستفاده افرادی را فراهم می‌کند که بیشتر از ٩٠ هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها نزد آنهاست و امروز می‌خواهند با استناد به فتاوای فقها که قطعا از روی حسن نیت صادر شده، از بازپرداخت بدهی خود طفره روند.
حجم مطالبات معوق بانک‌ها که در سال ١٣٨۵، ٢٢ هزار میلیارد تومان بوده، در طول هشت سال دولت اصولگرا به بیش از ٨٠ هزار میلیارد تومان رسیده و عمده این تسهیلات به کمتر از صد نفر پرداخت شده که متأسفانه اسامی این افراد اعلام نشده است.
بانک مرکزی و مقامات دولتی باید با جدیت پیگیر وصول مطالبات معوق باشند و حساب تولیدکنندگانی را که به دلیل بحران‌های اقتصادی سال‌های اخیر توان بازپرداخت اقساط بدهی‌شان را ندارند، از غارتگرانی که با استفاده از روابط ناسالم توانسته‌‌اند هزاران میلیارد تومان از منابع بانک‌ها را به غارت ببرند و از بازپرداخت آن سر باز بزنند، جدا کند و ضمن حمایت و کمک به زحمتکشان عرصه تولید و صنعت، تسلیم ارتباطات و نفوذهای غیرمتعارف و اغلب غیرقانونی دریافت‌کنندگان تسهیلات عمده نشوند.
براساس گزارشات رسمی، بخش عمده‌ای از ٩٠ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی با نرخ ١٢ درصد واگذار شده است. چگونه می‌توان انتظار داشت که بدهکار دیون خود را بپردازد؟ بسیاری از تسهیلاتی که از حساب ذخیره ارزی پرداخت شده‌اند، امروز به چنین سرنوشتی دچارند و ارزش بخش عمده‌ای از این منابع با سه‌برابر‌شدن قیمت ارز و تورم سال‌های مزبور بیش از پنج برابر شده است. شاخص بها در سال ٨۴ معادل ٣٩ و سال ٩۴ به ٢٣ رسیده است. دریافت مطالبات معوق بانک‌ها تأمین‌کننده منافع ملی است و لازم است موضوع به صورت جدی در دستور‌کار سران سه قوه قرار گیرد و راه‌حلی قاطع و فوری برای وصول مطالبات ارائه شود.
*استادیار حقوق عمومی
منبع: شرق
  |
 |
 |
 |
 |
 |
