معاون سازمان امور مالیاتی پرداخت مضاعف و مکرر مالیات بر ارزش افزوده در زنجیره تولید را رد کرد و از مستثنی شدن برخی اصناف خرد و افزایش کالاهای معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در اصلاحیه قانون و همچنین فراخوان مشمولان باقی مانده اجرای طرح تا شهریور امسال خبر داد.
به گزارش پول پرس به نقل از فارس، علیرضا طاری‌بخش در مورد مشکل برخی اصناف با اجرای قانون مالیات ارزش افزوده اظهار داشت: هر قانونی که توسط مجلس تصویب می‌شود برای مسئولان و تمام آحاد جامعه لازم الاجراست و همه مخاطبان قانون مالیات بر ارزش افزوده اعم از طلا فروش و آهن فروش و غیره موظف به اجرای آن هستند.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی افزود: مشمولان فراخوان شده که قانون را اجراء نکرده و مالیات برارزش افزوده خود را پرداخت نکنند، پرونده‌اشان در چارچوب مقررات و با رعایت ترتیبات مقرر قانونی، توسط مأموران مالیاتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و مالیات و عوارض ارزش افزوده همراه جریمه از آنها وصول خواهد شد.
وی در مورد مشکل تولیدکنندگان در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: مالیات بر ارزش افزوده برابر قانون در طول زنجیره تولید و توزیع دریافت می‌شود. برای مثال مواد اولیه‌ای که از خارج از کشور وارد می‌شود، در گمرک مالیات ارزش افزوده آن وصول می‌شود و پس از تولید و فروش به نسبت ارزش افزوده ایجاد شده در فرآیند تولید، مالیات به آن تعلق می‌گیرد. بدین معنی که در زمان فروش و عرضه کالا و خدمات کل مالیات متعلق به فروش محاسبه و پس از کسر اعتبارات مستند پرداخت شده در مراحل قبل، صرفاً مابه‌التفاوت وصول می‌شود.
* مالیات ارزش افزوده تولید تنها یک بار دریافت می‌شود
طاری‌بخش با بیان اینکه با این مکانیزم هیچ مالیات تکراری گرفته نمی‌شود، گفت: اگر طول زنجیره تولید و توزیع یک کالا ۱۰ مرحله هم باشد، از نقطه اول تا آخر فقط برابر نرخ تعیین شده، مالیات دریافت می‌شود و به هیچ وجه مالیات مکرر و مضاعف وصول نمی‌شود.
وی در خصوص دلایل درخواست مستندات و فاکتور برای قبول اعتبارات ارزش افزوده از فعالان اقتصادی گفت: اصولاً مبنا و هدف تمام قوانین تجارت، مالی و مالیاتی از ثبت رویدادها، مستندسازی معاملات فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی است و به همین دلیل برابر مقررات مزبور مؤدیان باید دفاتر و اسناد و مدارک نگهداری کنند.
معاون مالیات بر ارزش افزوده افزود: این به نفع مؤدی است که فاکتور خرید و فروش داشته باشد و ما برای اینکه بتوانیم اعتبار پرداخت شده حلقه‌های قبلی را از مالیات ارزش افزوده متعلق به مؤدیان کسر کنیم، نیاز به مستندات خواهیم داشت.
وی گفت: تنها مدرکی که می‌تواند این امر را تسهیل کند، فاکتور خرید مؤدی است و اگر مؤدی نتواند آن را ارائه دهد، کار با مشکل مواجه می‌شود و ما در حقیقت مجوز و سندی برای کسر مالیات‌های پرداخت شده او در اختیار نداریم بر این اساس این به نفع مؤدیان است که موضوع مستندسازی اعتبارات پرداخت شده قبلی خود را جدی بگیرند.
طاری‌بخش با بیان اینکه اغلب اشخاص حقوقی و حقیقی مشکلی در این زمینه ندارند، ادامه داد: در برخی موارد حتی ممکن است فروش مؤدی کمتر از خرید وی باشد و یا مؤدی کالایی را با ضرر بفروشد، در آن صورت رقم پرداختی اعتبار مرحله قبل او از مرحله آخر بیشتر است و ما باید مابه التفاوت آن را به مؤدی بازپرداخت کنیم اما اگر برخی نمی‌خواهند آن را اجراء کنند، مشکل را به گردن قانون نیندازند.
* افزایش معافیت کالاها در اصلاحیه قانون
وی با اشاره به پایان یافتن دوره پنج ساله اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورد معافیت کالاهای اساسی در اصلاحیه این قانون گفت: در قانون معافیت برخی کالاها پیش بینی شده که در اصلاحیه جدید قانون تعداد دیگری از کالاهای اصلی سبد مصرفی خانوار به آن اضافه می‌شود تا حلقه معافیت کالاهای اساسی تکمیل شود.
به گفته وی اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده در حال تدوین است و تا پایان سال جاری نهایی می‌شود.
معاون سازمان امور مالیاتی کشور در مورد نصب صندوق فروش توسط اصناف ده‌گانه گفت: این اقدام طبق قانون برنامه پنجم باید انجام شود و مهلت دوباره‌ای که به اصناف داده شده به مفهوم تمدید تاریخ نصب و شروع به استفاده نیست، بلکه مؤدیانی که از اول فروردین ۱۳۹۱ شروع به نصب و بهره‌برداری از این سامانه کرده‌اند، فرصت دارند تا پایان شهریور ماه به ادارات امور مالیاتی این موضوع را اعلام کنند تا از مشوق‌های مقرر در قانون بهره‌مند شوند.
طاری‌بخش اضافه کرد: مسئول اصلی اجرای سامانه صندوق فروش و نظارت بر اجرای آن بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و طبق اطلاعاتی که در اختیار ما قرار داده‌اند حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد شغلی این صندوق را نصب کرده‌اند و از آن استفاده می‌کنند.
وی در مورد اینکه آیا سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از درآمد ارزش افزوده به آنها داده می‌شود؟ گفت: فرآیند توزیع درآمد مالیات از دو طریق خزانه و وزارت کشور انجام می‌شود و براساس مقررات عوارض بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع می‌شود.
طاری‌بخش در پاسخ به اینکه آیا تا کنون همه اصناف مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شده‌اند؟ گفت: در تمام نقاط دنیا معمولاً همه فعالان اقتصادی مخاطب اجرای این قانون نیستند و در کشور ما هم قرار است برخی از اصناف خرد از اجرای این قانون مستثنی شوند.
* فراخوان باقیمانده مشمولان ارزش افزوده تا شهریور
وی ادامه داد: اما اغلب مؤدیان اشخاص حقوقی به استثنای آنهایی که به فعالیت معاف از مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده ۱۲ قانون اشتغال دارند و همچنین مشمولان بندهای (الف) و (ب) قانون مالیات‌های مستقیم برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده فراخوان شده‌اند و بخش دیگری باقی مانده‌اند که در فراخوان مرحله ششم سازمان که حدوداً تا شهریور ماه انجام خواهد شد، برای اجرای قانون فراخوان می‌شوند.
معاون سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: در این فراخوان، باقیمانده بندهای (الف) و (ب) و بخشی از اشخاص با اهمیت بند (ج) فراخوان می‌شوند و برخی اصناف شاغل در فعالیت‌های همگن که بنا به دلایلی نظیر تعدد مراجع صدور پروانه کسب یا عدم جامعیت مفاهیم و عناوین فراخوان، مخاطب اجرای قانون تلقی نشده‌اند، فراخوان خواهند شد.
وی درباره تکالیف مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده گفت: مؤدیان باید پس از فراخوان برای ثبت نام و تکمیل اطلاعات هویتی مراجعه کنند تا گواهی ثبت نام را دریافت کرده و قانون را اجرا کنند و اظهارنامه را ظرف مدت ۱۵ روز پس از اتمام هر فصل سال ارائه کنند.
طاری‌بخش ادامه داد: مؤدیان مکلفند همه فرآیند انجام معاملات خود را مستند،دفاتر اسناد و مدارک را نگهداری کنند و ارائه تسهیلات قانونی و مساعدت در بخشودگی جرایم هم منوط به اجرای صحیح این قانون است.
* مؤدیان دارای گواهی حق دریافت مالیات دارند
وی در پاسخ به اینکه آیا هر فعال اقتصادی می‌تواند بدون فراخوان و هماهنگی مالیات بر ارزش افزوده بگیرد؟ گفت: پاسخ منفی است و صرفاً مؤدیانی که فراخوان شده و در سامانه ارزش افزوده ثبت‌نام کرده‌اند و گواهی ثبت نام بنام آنان صادر شده، صلاحیت دریافت مالیات از خریداران و مصرف کنندگان و پرداخت آن به دولت را دارند.
به گفته وی مؤدیانی که فراخوان نشده‌اند یا گواهی ثبت نام دریافت نکرده اند یا اعتبار گواهینامه آنان به پایان رسیده و تمدید نشده، صلاحیت وصول مالیات را ندارند.
طاری‌بخش تأکید کرد: بنابراین مؤدیانی که ثبت نام نکرده‌اند در صورت وصول مالیات غیر از مکانیزم طراحی شده در قانون، چنانچه وجهی اضافه دریافت کنند، گرانفروشی محسوب می‌شود و عدم تمکین قانون رافع مسئولیت مؤدیان در پرداخت حقوق دولت نخواهد بود.
وی در مورد اینکه مردم چگونه می‌توانند از داشتن گواهی اصناف اطمینان پیدا کنند؟ گفت: مردم هنگام مراجعه به فعالان اقتصادی و قبل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده گواهی ثبت نام را مطالبه و رویت کنند و پس از ملاحظه گواهی، مالیات بر ارزش افزوده را برابر نرخ قانونی سال ۱۳۹۲ (۶% درصد) به صورت درج جداگانه مالیات بر ارزش افزوده توسط فروشندگان در ذیل فاکتور رسمی مطابق فرم نمونه سازمان امور مالیاتی کشور، آن را پرداخت کنند.
* سهم ۲۲ درصدی ارزش افزوده از مالیات‌های وصولی
طاری‌بخش در خصوص سهم مالیات بر ارزش افزوده از مجموع درآمدهای مالیاتی کشور گفت: حدود ۲۲ درصد کل درآمدهای مالیاتی سال گذشته مربوط به ارزش افزوده بوده که با در نظر گرفتن مجموع وصولی این بخش برای کشور که شامل احتساب عوارض نیز خواهد شد، سهم وصولی این بخش به ۳۲ درصد می‌رسد که امسال این نسبت به طور قطع افزایش چشمگیری خواهد داشت.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
