مدیرعامل بانک ملی ایران از مخالفت کمیسیون تلفیق با افزایش ۵٠ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک‌های دولتی و همچنین بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران در جریان بررسی لایحه بودجه سال ٩۵ خبر داد.
اخبارپول – مدیرعامل بانک ملی ایران از مخالفت کمیسیون تلفیق با افزایش ۵٠ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک‌های دولتی و همچنین بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران در جریان بررسی لایحه بودجه سال ٩۵ خبر داد.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، عبدالناصر همتی ضمن اشاره به عدم تصویب بند ۱۹ و ۲۰ لایحه بودجه ۹۵ در خصوص افزایش سرمایه بانک ها و پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها از طریق انتشار اوراق مشارکت اظهارداشت: این دو بند برای بانک‌ها موضوع استراتژیک است و امیدواریم در نهایت مورد تصویب کمسیون تلفیق قرار گیرد.
همتی با اشاره به اینکه سال ۹۴ سال خشکسالی مالی در کشور بود، افزود: سعی کردیم انضباط مالی را در بانک ملی ایران سرلوحه قرار دهیم تا هم مشکلات مردم رفع و رجوع شود و هم به رشد اقتصادی کشور کمک کرده باشیم.
وی با اشاره به مشکلات بانک ملی در اوایل دهه ۹۰ادامه داد: مشکلات بانک بسیار است اما با کمک همکاران مقاومت بسیاری در برابر مشکلات داشتیم که بانک ملی را نفوذناپذیر کرده و ساختار مالی‌اش را اصلاح کنیم.
مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به تصویب برجام و اثرات بعدی آن تصریح کرد: مقدمات پس از برجام و مذاکره با بانک‌های خارجی انجام شده و همچنین نزدیک به ۶۵۰ پبام توسط واحدهای مختلف بانک ملی با سوئیفت مبادله شده است.
وی در خصوص باز شدن درهای سوئیفت به روی بانک‌های ایرانی افزود: تا کنون هیچ مقابله‌ای با بانک‌ها ایران جهت برقراری سوئیفت نشده استو سوئیفت کاملا برقرار است اما LC دلاری همچنان باز نمی‌شود چون آمریا باید برای گردش دلار موافقت کند که البته این موضوع به پیش از تحریم‌ها باز می‌گردد.
همتی ادامه داد: بانک ملی پس از برجام از تلاش خود دست برنداشته و بطور مداوم با بانک‌های خارجی برای گشایش LC و برقراری سوئیفت مذاکره می‌کند.
همتی در رابطه با کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات نیز گفت: با وجود رقابت سنگین در بازار پول سعی کردیم نرخ‌ها به نفع تولید تعدیل شود هرچند که در این مسیر بعضا با مقاومت بانک‌ها و موسسات غیرمجازروبه‌رو شدیم اما توانستیم نرخ سود سپرده را به ۱۸درصد برسانیم و امیدواریم سال آینده این نرخ را به ۱۶درصد برسانیم.
وی در همین رابطه افزود: اگر بخواهیم اقتصاد رشد کند باید نرخ تسهیلات را پایین بیاوریم و این امر محقق نمی‌شود جز با تعدیل نرخ سود سپرده بانکی.
مدیرعامل بانک ملی ادامه داد: معترضان به دستوری بودن نرخ سود باید بدانند که اقتصاد کشور نیاز به اصلاح نرخ‌ها دارد و این امر لازمه تولید و ارتقای اقتصاد کشور است.
وی اذعان داشت: بانک مرکزی با بانک‌هایی که در امر کاهش نرخ سود بانکی اختلال ایجاد می‌کنند مقابله کند تا شرایط لازم برای تولید مهیا شود.
همتی با اشاره به کاهش چشمگیر معوقات بانک ملی تاکید کرد: نسبت معوقات به مصارف در بانک ملی به ۸.۲درصد رسیده است که این یک رکورد خوبی محسوب می‌شود.
وی در رابطه با تسهیلات اعطایی در سال ۹۴ نیز گفت: در ۱۱ماهه سال ۹۴ حدود ۴۳۵هزارمیلیارد ریال به یک میلیون و ۶۵۰ هزار متقاضی تسهیلات، توسط بانک ملی اعطا شده و ۱۱۳ هزارمیلیارد هم تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شده است.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
