تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم موجب بهبود روابط بانکی می‌شود

معاون نظارتی بانک مرکزی، تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را موجب بهبود روابط بانکی در مناسبات بین المللی توصیف کرد و آن را نشان از حسن نیت جمهوری اسلامی ایران دانست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، حمید تهرانفر افزود: در سال ۸۹ لایحه تامین مالی مبارزه با تروریسم در مجلس مطرح شد و در سال ۱۳۹۰ این قانون به تصویب رسید. شورای نگهبان در خصوص قانون، نکاتی را مطرح کرد که اصلاح و دیدگاه‌های مقامات عالی قضایی نیز در آن لحاظ شد و در ۱۳ اسفند ماه سال جاری به تایید نهایی شورای نگهبان رسید.
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، زمینه ارتقای رتبه اعتباری ایران در سطح بین‌المللی را فراهم می‌کند.
تهرانفر اظهار داشت: متاسفانه طی سال های اخیر، گروه ویژه اقدام مالی به دلیل فقدان قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، علیه ایران بیانیه صادر می کرد و تصویب این قانون در کشور برای بانک‌های خارجی و مراجع مالی بسیار با اهمیت است.
تهرانفر گفت: قانونگذار در بخش اول این قانون روش‌های تامین مالی تروریسم شامل سپرده‌گیری و حتی دادن وام و اعتبار به نحوی که طبق قانون تامین مالی تروریسم تلقی می‌شود را مورد تاکید و مجازات‌های آنها را تعیین کرده است.
وی ادامه داد: در بخش بعدی قانون به تعریف تروریسم و فعالیت‌های تروریستی اشاره شده که با استانداردهای بین المللی و جهانی منطبق است؛ همچنین در بخش های بعدی قانون، تشخیص جرم و مجازات نیز برای متخلفان در نظر گرفته شده است.
وی قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی را در روابط بین‌الملل دوران پساتحریم و برجام ضروری دانست و خاطرنشان کرد: ضوابط، دستورالعمل و آیین نامه‌های قانون مبارزه با پولشویی مطابق با استانداردهای جهانی است و بانک‌ها و موسسات اعتباری در حال حاضر  از  آن تبعیت می‌کنند.
معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد: اکنون که قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تصویب رسیده لازم است، دستورالعمل‌های آن نیز نگاشته و به زبان‌های مختلف ترجمه شود تا در مراودات بانکی ایران و سایر نهادهای بین‌المللی به شکل مطلوب مورد استفاده قرار گیرد.

انتهای پیام