“اجرای برجام و رهایی بانکها از تحریم”؛ بی تردید این موضوع در صدر تغییرات مهم و عمده شبکه بانکی در سال جاری قرار دارد. بانکهای ایرانی به همراه بانک مرکزی از حبسی که از آن به عنوان یک تحریم استثنایی یاد می شود، رها شدند.
“اجرای برجام و رهایی بانکها از تحریم”؛ بی تردید این موضوع در صدر تغییرات مهم و عمده شبکه بانکی در سال جاری قرار دارد. بانکهای ایرانی به همراه بانک مرکزی از حبسی که از آن به عنوان یک تحریم استثنایی یاد می شود، رها شدند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول به نقل از ایسنا، از سال ۱۳۸۶ تا دی ماه۱۳۹۴ حدود هشت سال بود که شبکه بانکی ایران تا حد قابل توجهی از مراودات بین المللی حذف شد و وارد تحریمی شد که تبعات آن برای مجموعه بانکها و به ویژه بانک مرکزی قابل کتمان نیست. حذف روابط کارگزاری، قطع اتصال به شبکه سوئیفت، توقف گشایش اعتبار اسنادی(LC)، بالارفت هزینه مبادلات، افزایش بهای تمام شده پول، بلوکه شدن حجم بالایی از منابع ارزی، توقف فعالیت بانکهای ایرانی در خارج از کشور و عدم گسترش روابط بانکی از جمله بن بست های بانکهای ایرانی درحوزه بین المللی در طول سالهای اعمال تحریم ها بود.
به گفته مقامات بانک مرکزی ، تحریم این بانک یک استثنا بود، چرا که در طول تاریخ حتی یک مورد هم نمی توان پیدا کرد. بانک مرکزی در این شرایط بسیار ساده از ظرفیت های قانونی و بین المللی خود محروم شد. به طوری که کارگزاران حاضر به خدماتدهی بانکهای ایرانی نبودند، زیرا به محض ارائه سرویس، جریمه بسیار سنگینی بر آنها اعمال می شد که به تبع این محدودیت ها نه تنها بانکهای داخلی بلکه تجار و فعالان اقتصادی و به دنبال آن مجموعه بزرگی از جامعه تحت تاثیر شرایط ویژه بانکی قرار گرفتند.
اما با شروع مذاکرات هسته ای در بیش از دو سال گذشته، امید برای باز شدن فضای شبکه بانکی در روابط خارجی بازتر شد و آزاد سازی تدریجی دارایی های بلوکه شده آغاز گشایش های بانکی در نتیجه مذاکرات هستهای بین ایران و گروه ۱+۵ بود که در ادامه و با نهایی شدن مذاکرات و به دنبال آن اجرایی شدن برجام(برنامه جامع اقدام مشترک)در ۲۶ دی ماه امسال به طور کلی فضای شبکه بانکی تغییر کرد.
این در حالی است که با اجرایی شدن برجام تمام تحریمهای مالی از جانب اتحادیه اروپا لغو و دسترسی به منابع ارزی ایران در تمام کشورها و امکان نقل و انتقال آنها میسر می شود. تمام منابع مالی و اقتصادی متعلق به اشخاص حقیقی، حقوقی و نهادها از جمله بانک ها و موسسات مالی ایرانی، بانک مرکزی و افرادی که از لیستهای تحریم خارج شدهاند، آزاد و در اختیار ایران قرار می گیرد.مشارکت و روابط کارگزاری بانکی فیمابین بانکهای ایرانی و خارجی گسترش می یابد و فعالیتهای متعارف بانکی همچون گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانتنامه بانکی انجام می شود. همچنین شعب بانکی، شرکت های تابعه یا دفاتر نمایندگی بانکهای ایرانی در خارج از کشور امکان افتتاح خواهند داشت و بانکهای خارجی در منطقه اصلی و مناطق آزاد ایران نیز متقابلا مجاز به این نوع فعالیتها می شوند. بر این اساس تمام خدمات مرتبط امور مالی و بانکی شامل کمکهای فنی، آموزشی، بیمه، بیمه اتکایی، حملونقل، واسطهگری و هرگونه خدماتی که به طور متعارف برای انجام این فعالیتها لازم است، برای نظام بانکی مهیا می شود. همچنین تحریمهای مرتبط با طلا و دیگر فلزات گرانبها و خدمات مرتبط با آنها لغو شد.
اتصال به شبکه سوئیف و به دنبال آن مهیا شدن شرایط برای گشایش اعتبار اسنادی نیز از تحولات مهم ایجاد شده در شبکه بانکی در دوره پسا تحریم بود که به مرور در بین بانکهای ایرانی اجرایی شد.
همچنین باید به دستاوردهای نظام بانکی از لغو تحریمها به آزادسازی حدود ۳۲ میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده کشورمان که در طول دوران تحریم در دسترس قرار نداشت، اشاره کرد. این در حالی است در دوران مذاکرات هسته ای نیز حدود ۱۳.۳ میلیارد دلار ما در سه مرحله و در مبالغ ۴.۲، ۴.۹، ۲.۸ میلیارد دلار و در مجموع ۱۱.۹ دریافت شد، طبق آخرین اطلاع رسانی بانک مرکزی و بعد ازآن دو قسط ۷۰۰ میلیون دلاری دریافت کردیم که در کل ۱.۴ میلیارد دلار از هند بود. از سویی دیگر این مجوز نیز ایجاد شد که بدون محدودیت برای پرداخت در قالب مباحث بشردوستانه مثل کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی و غذایی واردات انجام دهیم که رقم بزرگی نیز در این باره صرف شد.
اما از موارد قابل اهمیت که در جریان مذاکرات هسته ای برای شبکه بانکی حاصل و با لغو تحریم ها تشدید شد، مذاکرات و رفت و آمدهای هیات های بانکهای خارجی است به گونه ای که به ویژه در یک سال گذشته هیات هایی از بانکهای مختلف و بزرگ خارجی از جمله آلمان، فرانسه، ژاپن، ایتالیای، اتریش، سوییس، کره و الجزایر با هیات ایرانی مذاکره کردند و طی آن تفاهمنامه ها و توافقاتی بین طرفین به امضا رسید که از اهم آن به تفاهم نامه افزایش سقف اعتباری بیمه ساچه تا بیش از ۶ میلیارد یورو، ایجاد بانک مشترک و یا اشاره کرد.
آنطور که یعقوبی-مدیر اداره بین الملل بانک مرکزی- درباره استقبال خارجی ها از گسترش روابط با بانکهای ایرانی توضیح داده است، به هر حال اختتام پرونده pmd سرعت و شتاب قابل توجهی در مذاکرات با بانکهای خارجی ایجاد کرد چرا که طرف های مذاکره کننده دیگر بیمهای گذشته را نداشته و با اطمینان خاطر بیشتری وارد مبادله می شوند.
این در حالی است که در اوایل شروع مذاکرات هستهای وقتی که بانکهای مختلف خارجی به ایران سفر می کردند از سایز کوچکی برخوردار بوده و در حد یک بانک ۱۰ تا ۲۰ میلیونی بودند. قبل از این مذاکرات و در دولت گذشته، عملا بانکی برای مذاکره ورود پیدا نمی کرد و یا کشورها گاها بانکهایی با ارزش ۳ تا ۴ میلیون دلار می فرستاند که اگر در دوران تحریم مشکلی برای آن پیش آمد ضرر زیادی نکرده باشند.
در عین حال که یکی از دستاوردهای بانکی ایران در طول مذاکرات هسته ای این بود که بانک های بزرگی اکنون برای مذاکره با ایران وارد شده اند. در نمونه ای بارز بانک “ICBC” چین، به عنوان بزرگترین بانک جهان به لحاظ صورتهای مالی و برخورداری از بزرگترین شبکه برای مذاکره به ایران آمد.
به هر حال با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم های بانکی در ماههای پایانی سال، باید در سال آینده منتظر نمایان شدن آثار آن و تحولاتی که به تدریج در شبکه بانکی ایجاد خواهد کرد، بود.
انتهای پیام