اتحادیه طلا و جواهر حق صدور پروانه کسب ندارد

بانک مرکزی با اعلام این که این نهاد تنها نهاد ناظر بر بازار سکه و ارز است تصریح کرد صدور هرگونه پروانه کسب از سوی اتحادیه طلا و جواهر در خصوص فعالیت خرید و فروش مسکوک طلا و ارز (صرافی) خلاف نص صریح قانون است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول،‌ بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد این نهاد تنها نهاد ناظر بر بازار سکه و ارز است.

بانک مرکزی در اطلاعیه خود نوشته است:

بانک مرکزی با هدف جلوگیری از تاثیر اظهارنظر افراد غیرمرتبط درخصوص صرافی ها، بازار ارز و مسکوکات طلا، موارد زیر را به آگاهی هموطنان عزیز می‌رساند:

۱- برابر مفاد ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و طلا، تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی و صدور و ورود ارز و همچنین نظارت بر معاملات ارزی کشور از جمله وظایف و مسئولیت‌های مبرهن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور است. همچنین بر اساس تبصره (۱) ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم و آیین‌نامه‌های قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، هرگونه فعالیت در حوزه صرافی فقط با کسب مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میسر بوده، صرافی‌ها باید از این بانک مجوز فعالیت دریافت کنند. بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل‌های خاص را برای فعالیت در حوزه صرافی تهیه می‌کند. از این‌رو، با استناد به تبصره ذیل ماده (۲) قانون اصلاح نظام صنفی کشور، صرافی‌ها از شمول صنوف خارج بوده و اتحادیه، کانون و انجمن آنها نیز نمی‌تواند صنفی و وزارتخانه‌ای باشد. همچنین با استناد به مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۹/۴ شورای عالی امنیت ملی و بر اساس مفاد نامه شماره ۲۲/۵۹۸/م/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۵ معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، رسته صرافی از رسته‌های تحت پوشش اتحادیه صنف طلا و جواهر حذف و تمام پروانه‌های کسب صادره از سوی آن اتحادیه در رسته سکه و صراف باطل و هرگونه فعالیت در حوزه صرافی صرفاً منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شده‌ است. بنابراین صدور هرگونه پروانه کسب از سوی اتحادیه طلا و جواهر در خصوص فعالیت خرید و فروش مسکوک طلا و ارز (صرافی) علاوه بر آنکه بر خلاف نص صریح قانون می‌باشد، با مصوبات شورای عالی امنیت ملی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مغایر است.

۲- بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ مجلس شورای اسلامی و قانون تصویب شده اخیر، اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۴/۷/۲۱ مجلس شورای اسلامی، مبادرت به هرگونه عملیات مربوط به ورود، خروج، خرید، فروش، حواله ارز بدون کسب مجوزهای لازم از این بانک را از مصادیق قاچاق ارز تعیین کرده در مواد مختلف به تشریح مصادیق قاچاق ارز و مجازات‌های تعیین شده پرداخته است:
‌أ. بر اساس مفاد بند (خ) از ماده ۲؛ ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی از مصادیق قاچاق ارز محسوب می شود.
‌ب. بر اساس مفاد بند (ش) از ماده ۱؛ شخصی که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، قاچاقچی حرفه ای  تلقی خواهد شد.
‌ج. بر اساس بند (س) از ماده ۱؛ قاچاق سازمان یافته جرمی است که با برنامه‌ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت می‌گیرد.
‌د. بر اساس ماده ۱۸؛ نگهداری، عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق موضوع ماده (۱۸) قانون مذکور، حسب مورد توسط واحدهای صنفی یا صرافی‌ها تخلف، محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا و ارز به ترتیب زیر جریمه می‌شود:
الف ـ مرتبه اول: جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق؛
ب ـ مرتبه دوم: جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق؛
ج ـ مرتبه سوم: جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه.
‌ه. بر اساس  بند (ت) که به ماده (۱۸) الحاق شده است:
شخص مرتکب قاچاق ارز علاوه بر ضبط ارز، مشمول جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی خرید، فروش یا حواله ارز، دو برابر بهای ریالی آن خواهد شد.
‌و. بر اساس ماده ۶۷؛ اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم نسبت به ضبط کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه اقدام می‌کند و شخص حقوقی، علاوه بر محکومیت به جزای نقدی، حسب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی، به‌ترتیب زیر محکوم می‌شود:
الف- در مورد قاچاق کالای غیرممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعالیت شخص حقوقی از یک تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقی
ب- در مورد قاچاق کالای ممنوع و یا سازمان یافته، انحلال شخص حقوقی
تبصره ۱- افراد موضوع این ماده محکومیت قطعی می‌یابند و تا پنج سال مجاز به تأسیس و مشارکت در اداره شخص حقوقی نیستند.
تبصره ۳- اگر منافع حاصل از قاچاق به شخص حقوقی تعلق یابد و یا برای تأمین منافع شخص حقوقی به قاچاق اقدام گردد، جریمه‌ها از محل دارایی شخص حقوقی وصول می‌شود.

۳- هموطنان عزیز مقتضی است به منظور بهره‌مندی از هرگونه خدمات مربوط به صرافی از قبیل خرید یا فروش مسکوکات طلا و ارز و همچنین ارسال و دریافت حواله های ارزی صرفاً از طریق صرافی‌های دارای مجوز از این بانک که فهرست آنها در پایگاه اطلاع رسانی بانک به نشانی www.cbi.ir بخش بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز قابل دسترس می‌باشد، اقدام کنند.

۴- لذا با عنایت به موارد فوق الذکر هرگونه اظهار نظر رسمی در رابطه با حوزه سکه و صرافی در حیطه وظایف و اختیارات این بانک بوده و تنها تشکل مجاز و مورد تأیید بانک مرکزی در حوزه صرافی‌های دارای مجوز معتبر از سوی بانک مرکزی، کانون صرافان ایرانیان می‌باشد.

انتهای پیام