پیش بینی رشداقتصادی ۵ تا ۷ درصدی سال آینده

رئیس کل بانک مرکزی گفت: تمرکز بر فعال کردن خطوط تولید و تامین سرمایه در گردش برای آنها، افزایش رشد اقتصادی را در دو سال و نیم گذشته به دنبال داشته است و سازمان های بین المللی رشد ۵ تا ۷ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ پیش بینی کرده اند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، ولی اله سیف این سخنان را امروز (سه شنبه) در همایش ملی تبیین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نخستین برنامه اقتصاد مقاومتی ۹۹-۱۳۹۵ در سالن اجلاس سران بیان کرد.
به گفته این مقام مسئول هدفگذاری اصلی دولت در شرایط کنونی اقتصای کشور، ایجاد انضباط پولی و مالی و استمرار کاهش تورم تا تک رقمی شدن آن است.
سیف، ایجاد ثبات و آرامش در بازارها بویژه بازار ارز و تلاش برای تامین مالی اقتصادی و جهت گیری برای فعالیت هایی که می تواند سرعت خروج از رکود و افزایش رشد اقتصادی را بالا ببرد، دیگر اهداف اقتصادی در دوسال و نیم گذشته عنوان کرد که نتایج خوبی به همراه داشته است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت، نرخ تورم از ۴۰ درصد در ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم امروز به دامنه ۱۳ درصد رسیده و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به حدود ۹.۶ رسیده که زمینه آرامش در اقتصاد و جهت گیری های مثبت را برای تولید و پیش بینی پذیرشدن اقتصاد میسر کرده است.
این مقام ارشد نظام پولی و بانکی کشور خاطر نشان کرد: پیش نیاز شروع رشد سرمایه گذاری منوط به آرامش و ثبات در اقتصاد است که یکی از ضرورت های آن منطقی شدن نرخ تورم است.
وی با بیان اینکه به زودی شاهد تورم تک رقمی در اقتصاد کشور خواهیم بود، ادامه داد: آنچه این دستاورد را میسر کرده، هماهنگی دستگاه های اقتصادی مسئول در این زمینه، کنترل رشد نقدینگی با اعمال انضباط پولی و جهت دادن به تسهیلات اعطایی با هدف تحریک تولید و افزایش رشد اقتصادی بوده است.
به گفته این مقام مسئول، ۶۳ درصد تسهیلات اعطایی بانک مرکزی در ۱۱ ماه گذشته با هدف تامین سرمایه در گردش برای فعالیت های تولیدی بوده است.
وی ضمن اشاره به حجم نقدینگی موجود ۹ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد ریالی(۹۵۰ هزار میلیارد تومان) در اقتصاد کشور تصریح کرد: این نقدینگی نباید با حجم نقدینگی ابتدای کار دولت یازدهم مقایسه شود؛ زیرا در دو سال و نیم گذشته ۶ موسسه اعتباری و چهار بانک جدید تحت پوشش آماری بانک مرکزی قرار گرفته اند.
به گفته سیف ، رشد نقدینگی در پایان دی ماه امسال نسبت به مدت زمان سال گذشته ۲۷.۲ درصد بوده است.
وی ادامه داد: بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴ با در پیش گرفتن سیاست انبساطی از جمله کاهش حجم سپرده قانونی به دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد و افزایش این رقم به حجم نقدینگی، پایه پولی را افزایش داده که رشد نقدینگی جامعه را به دنبال داشته است.
سیف یادآور شد: چند ماه قبل از اجرایی شدن برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) بانک مرکزی با ورود به تحریک تقاضا و تحرک بخشی اقتصاد، اضافه برداشت های بانکی را ساماندهی کرد و همه این عوامل روی رشد نقدینگی تاثیرگذار بوده است.
این مقام مسئول اضافه کرد: شوک قیمت نفت در آذرماه سال گذشته بر اقتصاد بسیاری کشورها آثار عمیقی برجای گذاشت به طوری که در برخی کشورها تورم به ۱۸۰ درصد رسید و یا کاهش هفت برابری ارزش پولی شان را به دنبال داشت، اما در ایران اسلامی با در پیش گرفتن اقتصاد مقاومتی نهایت ثبات را در اقتصاد شاهد بودیم.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: نرخ برابری دلار در طول ۱۱ ماهه سال ۹۴ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته فقط ۵.۵ درصد افزایش یافته و دامنه نوسانات قیمت دلار که مهمتر است به شدت کاهش پیدا کرده است.
سیف ادامه داد: نوساناتی شدیدی که قبل از دولت یازدهم وجود داشت به هیچ وجه ملاحظه نمی کنیم و قیمت ارز توانسته علی رغم تمامی محدودیت هایی که قبل از رفع تحریم ها در کشور و دسترسی نداشتن به منابع ارزی مان وجود داشت از ثبات لازم برخوردار باشد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت، نرخ برابری یورو و دلار به شدت عوض شده و حدود ۱۰.۵ درصد نرخ برابری یورو با دلار عوض شده و دلار قوی تر شده است و برابری یورو و ریال حدود ۱۲درصد کاهش یافته و این شرایطی را پدید آورده که نوید می دهد در آینده ثباتی را در اقتصاد شاهد خواهیم بود.
سیف گفت: ما قائل به تغییرات نرخ ارز هستیم اما باید متناسب با متغیرهای اقتصادی تغییر کند تا تولید، اشتغال و صادرات کشور از آن منتفع شود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به افزایش نرخ رشد اقتصادی از منفی ۱.۹ درصد در سال ۱۳۹۲ به مثبت سه درصد در سال گذشته تصریح کرد: این مهم با تمرکز بر فعال کردن خطوط تولید و تامین سرمایه در گردش برای آنها حاصل شده به طوری که سازمان های بین المللی رشد ۵ تا ۷ درصدی را برای اقتصاد کشور در سال آینده پیش بینی کرده است.
وی همچنین با اشاره به مشکلات ساختاری جدی بانک ها یادآور شد: یکی از اولویت های اقتصاد باید این باشد که نظام بانکی در خدمت تامین مالی اقتصاد، رشد تولید و اشتغال باشد.
سیف گفت: امروز شاهدیم ۴۵ درصد از دارایی های بانکی کشور منجمد است و هیچ گردشی ندارد؛ همچنین نرخ سود بانکی به تبعیت از نرخ تورم پایین نیامده که خود یکی از اشکالات نظام اقتصادی کشور است.
وی همچنین با اشاره به برخی اقدام های بانک مرکزی در ۶ ماه گذشته خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف اضافه برداشت ها از بانک مرکزی و ورود به بازار بین بانکی که در نتیجه آن نرخ بهره بین بانکی از ۲۹ به کمتر از ۱۹ درصد رسیده از جمله این اقدام ها بوده که منجر به کشش پذیری بازارهای بورس و سرمایه شده است.
به گفته این مقام ارشد نظام پولی و بانکی کشور برای افزایش سرمایه بانک ها و رساندن آن به سطوح استاندارد بین المللی عزم جدی وجود دارد به طوری که میانگین نرخ کفایت سرمایه در بانک های ایران که هم اینک ۴.۵ درصد است در پسابرجام بسیار حیاتی است.
وی ادامه داد: امروز به رغم برداشته شدن تحریم ها، تردیدهایی در برقراری ارتباط بانک های بین المللی با بانک های ایرانی از این نظر وجود دارد اما در بلندمدت بانک های کشور باید به شرایط روز بانک های جهان نزدیک شوند.
وی ضمن اشاره به اقدامات انجام شده برای یکسان سازی نرخ ارز یادآور شد: دو تجربه در این زمینه در دوران پس از انقلاب داشتیم که تجربه نخست با شکست مواجه و تجربه دوم در سال ۸۱ با موفقیت همراه بوده است.
وی گفت: تفاوت بارز شرایط اقتصادی امروز کشور و سال ۸۱ سهم بانک مرکزی در تامین ارز اقتصاد نسبت به ارزی است که از صادرات کالاهای غیرنفتی حاصل می شود.
سیف در پایان گفت، بانک مرکزی در حال هدف گذاری برای انجام این مهم است و امید می رود در نیمه دوم سال آینده این کار به منظور جلوگیری از هرگونه رانت و فساد در اقتصاد عملیاتی شود که یکی از تاکیدهای ریاست محترم جمهوری است.

انتهای پیام