موسسات غیرمجاز دیگر بر نرخ سود اثرگذار نیستند

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه ۸ ماه برای کاهش نرخ سود بانکی تلاش کردیم، گفت: کاهش سپرده قانونی از ۱۳ به ۱۰ درصد، تعدیل سود بازار بانکی به زیر ۱۹ درصد و ساماندهی موسسات غیرمجاز موجب فراهم شدن زمینه کاهش نرخ سود شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، پیمان قربانی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ برخی نقدها مبنی بر تغییر رویکرد بانک مرکزی به تعیین نرخ سود، با مصوبه سه شنبه شب شورای پول و اعتبار، اظهارداشت: آنچه که از آن به عنوان رویکرد دستوری نام می‌بریم و شورای پول و اعتبار از آن پرهیز کرده تعیین نرخ سودِ بی‌تناسب با اقتضائات اقتصاد کلان و شرایط کشور است.

وی افزود: مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار به منزله تغییر در رویکرد بانک مرکزی نیست و در آینده تغییری هم ایجاد نخواهد شد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به گزارش بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار، گفت: گزارشی مفصل درباره اقدامات انجام شده برای هدایت نرخ‌های سود بانکی با ابزارهای غیرمستقیم به شورای پول و اعتبار ارائه شد و شورا براساس آن تصمیم‌گیری کرد.

قربانی تصریح کرد: در ماه‌های گذشته بانک‌ها در شرایطی بودند که لازم بود قبل از اصلاح نرخ‌های سود، به آن شرایط توجه کنیم. طبق بررسی‌های بانک مرکزی یکی از موانع کاهش نرخ سود استرس و فشاری بود که بانک‌ها از ناحیه بدهی‌ به بانک مرکزی داشتند؛ نرخ بالای جریمه اضافه برداشت‌ها مانعی برای کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی بود.

وی اظهارداشت: در همین راستا بانک مرکزی اضافه برداشت‌های قبلی بانک‌ها را با نرخ‌های سود معقولی جایگزین کرد اما برای اینکه این اقدام منجر به بی‌انضباطی بانک‌ها نشود، سامانه چکاوک را هم به صورت فعال به موازات آن به جریان انداخت به طوری که امسال برخلاف سال‌های قبل، بانک‌ها با عدم تعادل در منابع و مصارف مواجه نشدند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه اقدام بعدی کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی بود، گفت: نرخ سود در این بازار خیلی بالا بود و با ورود بانک مرکزی به این بازار، نرخ‌های سود از ۲۹ درصد به زیر ۱۹ درصد رسید و در اقدامی دیگر نرخ سود سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی از ۱۳ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافت.

غیرمجاز‌ها دیگر بر نرخ‌های سود تاثیرگذار نیستند

وی اقدام دیگر بانک مرکزی برای فراهم کردن کاهش نرخ سود را ساماندهی موسسات غیرمجاز عنوان کرد و گفت: با هماهنگی‌های انجام شده بین بانک‌ مرکزی و سایر نهادی نظارتی و انتظامی و همچنین افزایش سطح آگاهی مردم نسبت به عدم سپرده‌گذاری در این موسسات، غیرمجازها دیگر تهدید  جدی برای بانک‌ها نیستند.

قربانی در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی نسبت به سطح تاثیرگذاری موسسات غیرمجاز به نقطه اطمینان رسیده است، گفت: در حال حاضر موسسات غیرمجاز دیگر تاثیرگذار بر بازار پول و نرخ‌های سود نیستند اما این به معنای این نیست که خیال بانک مرکزی از موسسات غیرمجاز راحت شده است و تعیین تکلیف همه موسسات با تمام توان ادامه می‌یابد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه از زاویه بانک‌ها، این موسسات دیگر تاثیرگذار بر نرخ سود نیستند، تصریح کرد: بنابراین با توجه به سایر اقدامات بانک مرکزی و کاهش نقش موسسات غیرمجاز، زمینه‌های کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات فراهم شده بود.

وی اقدام دیگر بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود را بخشنامه ۳۰ دی ماه دانست و گفت: بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای اعلام کرد نرخ‌های سود سپرده باید متناسب با بازدهی باشد و نرخ سود علی‌الحساب کمتر از سود قطعی در نظر گرفته شود.

عدم کاهش نرخ سود موجب نفع بیش از حد سپرده‌گذار می‌شد

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: در رویه گذشته با کاهش شدید نرخ تورم که به طور طبیعی منجر به کاهش بازدهی اسمی اقتصاد می‌شود، نرخ‌های سود علی‌الحساب هم باید تعدیل می‌شد اما این اتفاق در شبکه بانکی رخ نداد.

وی با بیان اینکه کم نشدن نرخ سود با وجود کاهش نرخ تورم، به معنای مخدوش شدن توازن بین ذینفعان نظام بانکی است، تصریح کرد: به عبارت دیگر سپرده‌گذار بیش از حد منتفع می‌شود و تسهیلات گیرنده باید هزینه آن سود را تامین کند و سهامداران بانک هم به سهم خود از سود نمی‌رسید.

قربانی اضافه کرد: باید توجه داشت که یکی از مسائل نظام بانکی نسبت پایین کفایت سرمایه است و چه کسانی جز سهامداران بانک‌ها می‌توانند کفایت سرمایه را به نسبت مطلوب و مناسب برسانند.

به گفته وی اگر قرار به سازوکاری باشد که منافع سهامداران به نفع سپرده‌گذار کاهش یابد، سهامداران بانک‌ها هم تمایل و توان افزایش سرمایه را نخواهند داشت.

این مسئول بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی در ۳۰ دی ماه این بخشنامه‌ را ابلاغ کرد و بانک‌ها هم براساس آن بخشنامه برای نرخ‌های سود علی‌الحساب توافق کردند. این توافق هم در راستای اجرای بخشنامه بود و هم با اقتضائات اقتصاد کلان تناسب داشت و به این دو دلیل مورد تایید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه شورای پول و اعتبار به طور طبیعی باید در برابر این تحولات عکس‌العملی نشان می‌داد، گفت: با تصمیم شورا، نرخ سود علی‌الحساب یکساله ۱۸ درصد و کوتاه مدتِ کمتر از سه ماه زیر ۱۰ درصد تعیین شد. همچنین نرخ سود تسهیلات مشارکتی با ۲ درصد کاهش به ۲۲ درصد و عقود مبادله‌ای با یک درصد کاهش به ۲۰ درصد رسید.

 شورای پول و اعتبار رویکرد تعیین غیردستوری نرخ سود را ادامه می‌دهد

قربانی با تاکید بر اینکه این تصمیم به نفع اقتصاد کشور بود، افزود: همچنان شورای پول و اعتبار رویکرد قبلی غیردستوری خود را خواهد داشت. اقدامات بانک مرکزی مورد تایید شورای پول و اعتبار قرار گرفت و شورا مقرر کرد بانک مرکزی سیاست‌های خود را تا وصول به سطح مطلوب از نرخ سود بانکی استمرار دهد.

به گفته وی این مصوبه شورا، آغاز مسیر کاهش نرخ سود بانکی است و انشاالله در آینده هم با پایش متغیرهای اقتصادی کلان تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

دلیلی برای کاهش نیافتن سود تسهیلات وجود ندارد

معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که این تحلیل وجود دارد که در شرایط فعلی به دلیل مشکلات بانک‌ها در حوزه مطالبات معوق و انجماد ۵۰ درصد منابع آنها، کاهش نرخ سود سپرده به کاهش نرخ سود تسهیلات منجر نمی‌شود، گفت: مساله تنگنای اعتباری بانک‌ها یک مساله ساختاری است و راه‌حل‌های ساختاری خاص خود را دارد.

وی ادامه داد: این اقدامات بانک مرکزی در ماه‌های گذشته در راستای تخفیف مشکلات بانک‌ها بوده است. تبدیل جریمه اضافه برداشت‌ها به خط اعتباری و ورود به بازار بین بانکی و کاهش نرخ سپرده قانونی، موجب کاهش فشار بر نظام بانکی شد.

قربانی با بیان اینکه بانک‌ها در همین شرایط با نرخ‌های ۱۸ تا ۱۹ درصد در بازار بین بانکی به یکدیگر قرض می‌دهند، گفت: وقتی بانک با این نرخ‌ها کار می‌کند، چرا فکر می‌کنیم بانک‌ها نرخ سود تسهیلات را هم پایین نخواهند آورد. دلیلی برای عدم کاهش نرخ سود تسهیلات نیست.

وی در واکنش به این نکته که اقدامات بانک مرکزی برای رفع تنگنای مالی مناسب اما زیربنایی نیست و ساختار مالی بانک‌ها همچنان وخیم است، گفت: بحث روبنایی و زیربنایی نیست؛ بحث این است که مشکلی در نظام بانکی وجود داشته و بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و دولت در بررسی کارشناسی این مشکلات را احصا کرده و راه‌حل‌های آن را اجرا می‌کنند.

راه‌اندازی بازار بدهی‌ و شرکت‌های مدیریت دارایی برای اصلاح ساختار مالی بانک‌ها

معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: دولت در شرایط مالی دشواری است اما رئیس جمهور تاکید کرد که بازار بدهی راه‌اندازی خواهد شد،بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران پرداخت می‌شود و شرکت‌های مدیریت دارایی ایجاد می‌شوند تا مطالبات معوق بانک‌ها ساماندهی شود. بنابراین اقدامات زیربنایی برای اصلاح ساختار مالی بانک‌ها انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه اقدامات چند ماه اخیر بانک مرکزی چندان روبنایی نبود، تصریح کرد: آیا بانک مرکزی باید صبر می‌کرد تا اقدامات زیربنایی انجام شود؟ این برنامه‌های زیربنایی (راه‌اندازی بازار بدهی و شرکت‌های مدیریت دارایی‌ مالی) به موازات اقدامات بانک مرکزی انجام می‌شود.

نرخ‌ سود ۱۸ درصد همچنان جذابیت دارد

قربانی با تاکید اینکه نرخ‌های سود فعلی همچنان برای سپرده‌گذاران جذابیت دارد، گفت: نرخ‌ تورم هم‌اکنون ۱۳ درصد و نرخ به ۱۸ درصد کاهش یافت. با این کاهش نرخ باز هم نرخ سود ۵ درصد بالاتر از تورم است و منافع سپرده‌گذاران تضییع نمی‌شود.

اولویت بانک مرکزی فعلا اجرای دقیق نرخ‌های سود مصوب است

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به نرخ تورم فعلی و سود بانکی، گام بعدی برای کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات چه زمانی برداشته خواهد شد، اظهارداشت: بانک مرکزی به صورت مداوم وضعیت متغیرهای پولی و بانکی را پایش و به شورای پول و اعتبار ارائه می‌کند و شورا هر زمان که صلاح بداند برای تغییر در نرخ سود بانکی تصمیم‌گیری خواهد کرد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: فعلا در این بخش اولویت بانک مرکزی، اجرای دقیق و مناسب مصوبه شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات است. بعد از اینکه نرخ‌های سود فعلی در شبکه بانکی متداول شد، به برداشتن گام بعدی هم فکر می‌شود.

۸ ماه برای بسترسازی کاهش نرخ سود کار کردیم

وی در پاسخ به این سوال که چه تمهیداتی برای عدم تخطّی بانک‌ها از مصوبه شورای پول و اعتبار در نظر گرفته شده است، گفت: دو بحث وجود دارد؛ اول اینکه زمینه‌های اجرای مصوبه باید فراهم باشد و به همین دلیل بود که بانک مرکزی ۸ ماه برای ساماندهی اضافه برداشت‌ها، کاهش نرخ سپرده و قانونی و ورود به بازار بین بانکی تلاش کرد.

قربانی افزود: با این وجود یکی از مسائلی که همواره مدنظر بانک مرکزی خواهد بود، رعایت نرخ‌های مصوب سود بانکی است. این مصوبه لازم‌الاجرا است و بانک مرکزی براساس تاکیدات شورای پول و اعتبار اعمال نظارت موثر را خواهد کرد.

انتهای پیام