جزئیات برگزاری مجمع بانک مرکزی با حضور رئیس جمهوری

پنجاه و پنجمین جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی صبح امروز شنبه با حضور رئیس جمهور برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، در پنجاه و پنجمین جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی که صبح شنبه در بلوار میرداماد برگزار شد، ولی اله سیف رئیس بانک مرکزی گزارشی را درباره عملکرد این بانک ارائه کرد.
در ادامه این جلسه، پس از استماع گزارش هیأت نظار بانک، ترازنامه و صورت‌های مالی سال ۹۳ بانک مرکزی بررسی و درباره آن تصمیم گیری می‌شود.
تصویب صورت‌های مالی با توجه به گزارش هیأت نظار، اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود و افزایش سرمایه از دیگر مواردی است که در دستور کار این نشست مجمع قرار دارد.
حسن روحانی در ادامه قرار است در جمع مدیران بانک‌ها سخنرانی کند. کاهش نرخ سود بانکی باتوجه به کاهش نرخ تورم از جمله موضوعاتی است که قرار است در این جلسه مورد بحث قرار گیرد.
براساس بند د ماده ۱۷ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱، جلسات مجمع عمومی بانک حداقل سالی یک مرتبه تا پایان تیر ماه و نیز در مواقع دیگر با نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی یا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی به دعوت وزیر دارایی تشکیل شود. بر این اساس جلسه امروز شنبه با تاخیر حدود ۷ ماهه برگزار شد.

تکلیف مطالبات روحانی از بانک مرکزی چه شد؟
جلسه سال گذشته بانک مرکزی با حضور رئیس جمهور در تاریخ ۲۴ آذرماه ۱۳۹۳ در ساختمان میرداماد برگزار شد. در این جلسه حسن روحانی علاوه بر پیشنهاداتی که به بانک مرکزی ارائه کرد، درخواست‌هایی را نیز داشت. رئیس جمهور این در این جلسه کنترل تورم، نظارت صحیح و دقیق بر عملیات بانک‌ها، کنترل رشد پایه پولی و احتراز دولت از تامین مالی ناسالم اقتصاد را از اولویت‌ها بر شمرد.
وی با بیان اینکه با توجه به آثار مخرب شیوه قبلی تامین مالی اجرای طرح مسکن مهر و تبعات آن بر رشد پایه پولی و کاهش قدرت خرید مردم، دولت یازدهم را کاملاً به اصول انضباط پولی و مالی مقید دانست و افزود: دولت یازدهم در بدو استقرار در معرض یک انتخاب دشوار میان اولویت‌های سیاستی (یعنی کنترل تورم و رها کردن تولید در مقابل خروج از رکود و رها کردن تورم) ‌ بود. بررسی‌های دولت در آن مقطع نشان می‌داد بدون کنترل تورم و ایجاد ثبات در بازارها، هدف خروج از رکود نیز قابل تحقق نخواهد بود.
روحانی بر حفظ نرخ تورم در مسیر کاهشی و تک نرخی شدن آن در پایان سال ۱۳۹۵ تاید کرد و ادامه داد: انتظار می‌رود همراه با کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی نیز در مسیر کاهش قرار گیرد و شرایط بهتری برای تامین مالی تولید فراهم شود. در این زمینه دولت تاکید دارد اقتصاد را نمی‌توان با سیاست‌های دستوری و آمرانه اداره کرد، بلکه هرگونه تصمیم‌گیری در این زمینه نیز باید پس از انجام مطالعات کافی و بدون تعجیل صورت گیرد.
رئیس جمهور پیشنهاد کرد که کارشناسان و خبرگان بانکی نسبت به شناسائی اشکالات ساختاری و موانع قانونی در مسیر اصلاح نرخ رشد پایه پولی پیشنهادات مشخصی را ارائه نمایند. وی بر گردآوری، پردازش و انتشار به موقع آمارهای بانک مرکزی برای شفاف شدن وضعیت متغیرهای اقتصادی و جهت‌دهی به فعالین اقتصادی تاکید کرد.
وی خواستار اعتماد عمومی نسبت به داده‌های بانک مرکزی و شفافیت آماری و سرعت عمل در انتشار داده‌ها شد و با اشاره به نقش کلیدی بانک‌ها در تامین مالی بنگاه‌ها و انتظار خود را در این زمینه تشریح کرد و افزود: رسالت اصلی بانک ها تمرکز بر واسطه‌گری مالی است، بنابراین خواستار خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، متناسب‌سازی تعداد و هزینه شعب و کاهش هزینه‌های غیرضرور بانک‌ها هستیم. منابع آزاد شده بانک‌ها از این رویکرد، می‌تواند صرف تامین مالی نیاز واحدهای تولیدی شود. البته این رویکرد در لایحه رفع موانع تولید نیز لحاظ شده و دولت ضمن توجه به تقویت سرمایه بانک‌ها، این خواسته را به‌طور جدی از بانک‌ها دنبال خواهد کرد.
روحانی ضمن اشاره به مزایای رقابت سالم میان بانک‌ها، خواستار سرایت رقابت میان بانک‌ها در جذب سپرده‌ها به خدمت‌رسانی به مشتریان و ارائه تسهیلات بانکی شد و اظهارداشت: با توجه به فعالیت تعدادی از موسسات اعتباری غیرمجاز؛ به ویژه آن دسته از موسساتی که از نام‌های مقدس جهت جلب اعتماد عمومی استفاده می‌کنند، لازم است بانک مرکزی حوزه نظارت خود بر عملیات پولی و اعتباری را تقویت نماید. اعتماد عمومی به نظام بانکی و توان نظارتی بانک مرکزی بزرگترین سرمایه بخش پولی و اعتباری کشور برای ایفای بهینه وظایف خود محسوب می‌شود و باید از این سرمایه و اعتبار با تقویت نظارت بانک مرکزی، به دقت صیانت نمود.
ریاست جمهوری در بخشی از سخنان خود ضمن اشاره به لزوم حفظ اعتماد، دقت و سرعت عمل در عملیات جاری بانک‌ها، بر بهبود درجه انطباق مقررات و عملیات جاری بانک‌ها با اصول شرعی تاکید کردند و گفت: بهره‌گرفتن مردم از سپرده‌گذاری در بانک‌ها در عین اطمینان به آنها نسبت به رعایت دقیق مقررات دینی در عملیات جاری بانکی را خواستار شدند. لذا تاسیس بانک‌هایی که بر طبق قواعد اسلامی عمل کرده و به صورت دقیق‌تر و شفاف تر، سود و زیان سپرده‌گذار و بانک در عملیات آن مشخص باشد را چارچوب مناسبی دانستند.
به گفته وی، با توجه به محدودیت‌هایی که مطالبات غیرجاری برای گردش منابع بانک‌ها ایجاد کرده، رئیس‌جمهور خواستار تمایز در برخورد بانک‌ها با مشتریان بدهکار شدند. معوق شدن بدهی برخی از مشتریان ناشی از عوامل غیرقابل کنترل (نظیر تحریم‌ها و بی‌ثباتی بازارها) بوده و لازم است بانک‌ها در برخورد با این پرونده‌ها، ملاحظات مختلف را درنظر داشته باشند. بدیهی است آن دسته از بدهکاران بانکی سودجو که قصد سوء‌استفاده از اعتماد بانک‌ها و تضییع منابع مردمی و سپرده‌های بانکی را دارند، باید مورد برخورد قاطع قرار گیرند.
وی با اشاره به حل‌وفصل نهائی پرونده هسته‌ای کشور ظرف ماه‌های آتی تاکید کرد که لازم است نظام بانکی آماده از سرگیری تعاملات پولی و مالی بین‌المللی و استفاده از ظرفیت‌های بازارهای جهانی متناسب با استانداردهای معتبر شود.

بانک مرکزی در یکسال گذشته چه کرد؟
حال می توان مروری بر اقدامات بانک مرکزی و نظام بانکی کشور در راستای اجرای خواسته های رئیس جمهور طی بیش از یکسال اخیر کرد. بانک مرکزی گرچه در این مدت توانسته نرخ تورم را کنترل و مهار کند اما این اقدام نتوانسته است به رونق اقتصادی و خروج از رکود منجر شود. توجه صرف به کنترل تورم نتوانست پیامد خروج از رکود را براساس پیش بینی رئیس جمهور محقق کند و در حال حاضر بخش تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی در شرایط وخیم رکود قرار گرفته اند که هر روز تعمیق می یابد. حتی برنامه های ضربتی دولت با همکاری بانک مرکزی نیز نتوانسته است به بخش تولید کشور برای فرار از رکود کمکی کند.
با وجود اینکه رئیس جمهور پیشنهاد کرده بود که کارشناسان پیشنهادات خود را درباره اصلاح نرخ رشد پایه پولی ارائه کنند اما هیچ گزارشی در این زمینه از سوی بانک مرکزی رسانه‌ای نشد و این به منزله عدم اجرای این بند از خواسته های روحانی تلقی می‌شود.
گرچه براساس خواسته دیگر رئیس جمهور، لازم بود که بانک مرکزی آمارهای دقیق و به موقع را برای تحلیل فعالان اقتصادی از وضعیت اقتصادی کشور ارائه کند اما آمارهای این بانک در ماه‌های اخیر بدون انتشار برخی از آمارهای مهم نظیر نرخ رشد اقتصادی است. برخی از تحلیلگران، دلیل این عدم انتشار را رشد منفی نرخ رشد اقتصادی به دلیل رکودی که بر اقتصاد کشور حاکم است، قلمداد می‌کنند.
بحث خروج بانک‌ها از بنگاه داری و تمرکز بر واسطه‌گری مالی و کاهش تعداد شعب بانک‌ها، طرح‌هایی است که در نیمه راه مانده اند و کامل اجرا نشده اند. اما یکی از خواسته های روحانی خدمات رسانی صحیح بانک‌ها و ارائه تسهیلات بانکی بود که این موضوع مورد انتقاد شدید بسیاری از مردم قرار دارند و اعتراضات نسبت به اینکه بانک‌ها تسهیلات به موقع، خرد و ارزان قیمت در اختیار مردم قرار نمی‌دهند، همچنان بلاتکلیف است.
با بررسی اجمالی دستورات رئیس جمهور و اقداماتی که بانک مرکزی طی این مدت انجام داده است، مشخص می شود که بسیاری از خواسته های و مطالبات روحانی همچنان بر زمین مانده و جامه عملیاتی به خود نگرفته است.
البته بخش ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی توسط بانک مرکزی با وجود ابهامات بسیار زیاد تاحدودی اجرایی شده است، همچنین نظام بانکی کشور براساس خواسته رئیس جمهور برای آمادگی در دوران پسابرجام به منظور ارتباط گیری مناسب با بانک‌های بین المللی تا حدودی موفق عمل کرد.
حال باید دید امسال رئیس جمهور عملکرد بانک مرکزی را چگونه ارزیابی و چه پیشنهادات و خواسته های جدیدی را از بانک مرکزی و بانکهای کشور طلب می‌کند.
در گزارش رئیس کل بانک مرکزی در مجمع امسال، روند تحولات مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی کشور در سال ۹۳ و سال جاری ارائه می‌شود، همچنین جزئیات اقدامات بانک مرکزی برای ادامه کاهش نرخ تورم، گزارش تحلیلی بحران خروج از رکود، گزارشی از وضعییت بازار ارز، آخریین وضعیت ارائه تسهیلات به مسکن مهر،   ارائه خواهد شد.
مجمع عمومی بانک مرکزی وظایف مهمی دارد که در بند ج قانون پولی و بانکی به آن اشاره شده است. در این بند وظایف مجمع عمومی به شرح زیر اعلام شده است:
۱. رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۲. رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به گزارش‌های هیأت نظار.
۳. رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه.
۴. انتخاب اعضای هیأت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی.
۵. سایر وظایفی که طبق مقررات این قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده است.
ریاست این مجمع بر عهده رئیس جمهور است. با اصلاحیه که در سال ۱۳۸۹ در قالب قانون برنامه پنجم توسعه انجام شد، اعضای این شورا رئیس جمهور (ریاست مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون رئیس جمهور (رئیس سازمان مدیریت) و انتخاب دو نفر با انتخاب دو نفر به انتخاب هیات وزیران است.

انتهای پیام