بانک‌های خوش اقبال در پسابرجام

در دوران تحریم، اقتصاد کشور و بنگاه های اقتصادی فعال در آن با مشکلات عدیده ای مواجه شده اند به طوری که اقتصاد کلان کشور را در رکودی عمیق قرار داده است و مسلما یکی از بخش هایی که اثرات منفی فراوانی از تحریم اقتصادی پذیرفت، بخش بانکی بود که قاعدتا رفع تحریم های بین المللی تاثیرات مثبتی در بازار پولی و شبکه بانکی کشور خواهد گذاشت.

به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول به نقل از سنا، از یک سو محروم شدن بانک ها از فعالیت در عرصه بین الملل موجب کاهش سودآوری بانک ها شده است و از سویی دیگر با قرار گرفتن اقتصاد کلان در رکودی فراگیر و کاهش رونق و توسعه کسب و کار، بنگاه های فعال در حوزه اقتصاد در پی محدودیت های متاثر از تحریم ها که منجر به افزایش هزینه مبادلات شده بود با مشکلات حاصل از کمبود نقدینگی مواجه گشتند و در راستای عدم تنوع در تامین مالی به دلیل کوچک بودن بازار سرمایه، ناگزیر به دریافت تسهیلات از بانک ها شده اند.
رکود ادامه دار اقتصاد، سودآوری بنگاه ها را به شدت تحت تاثیر قرار داد به طوری که از لحاظ بنیادی در شرایط نامطلوبی قرار گرفتند و قادر به بازپرداخت بدهی خود به بانک ها نبودند و به دنبال آن به حجم مطالبات غیرجاری و هزینه مطالبات مشکوک الوصول بانک ها افزوده شد و با درگیر شدن بخش زیادی از منابع بانک ها در طبقه مطالبات غیر جاری، شرایط سختی را برای بانک ها به وجود آورد.
به طور کلی طی سال‌های گذشته با افزایش چند برابری تعداد بانک‌ها و موسسات اعتباری، اعمال تحریم‌‌های بین‌المللی، کاهش تعاملات ارزی و مطالبات معوق، سودآوری بانک‌ها با چالش جدی مواجه شده است. در دوران پسا تحریم بانک ها باید خط اعتباری ایجاد کنند و با ایجاد فاینانس برای صنایع مختلف، به رونق کسب و کار در فضای اقتصادی کشور بیایند. در پی این اقدام وضعیت بنیادی شرکت های فعال در چرخه اقتصادی به خصوص آنهایی که در زمینه صادرات و واردات فعالیت دارند بهبود خواهد یافت که این مهم منجر به کاهش بدهی بخش غیر دولتی به بانک ها خواهد شد که به دنبال برگشت منابع بانک ها، وضعیت بنیادی مطلوب، ثبات و تداوم سودآوری آنها را به دنبال خواهد داشت. همچنین از سویی دیگر با لغو تحریم ها و تسهیل معاملات تجاری و بانکی و رفع محدودیت همکاری‌های اقتصادی جامعه بین الملل با ایران در تمامی عرصه‌ها از جمله سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و سایر زمینه‌ها موجبات رشد نقل‌وانتقال‌های مالی، قراردادها و حواله‌ها و ضمانت‌های ارزی و ریالی را افزایش خواهد داد و در تمام این زمینه‌ها، بانک‌های ایرانی واقع در خارج کشور نقش موثری را ایفا خواهند کرد. بنابراین بانک هایی که دارای شعب بیشتری در خارج از کشور هستند از این فرصت بیشترین استفاده را خواهند برد و سودآوری آنها با تحولاتی همراه خواهد شد.

بانک هایی که بیشترین سود را از پسا تحریم می برند
بیش از ۵۰ شعبه بانک‌های تجاری ایران در خارج کشور فعالیت می کنند که بعد از لغو تحریم ها فعالیت های آنها گسترش خواهد یافت و با رونق و درآمد بیشتری همراه خواهند بود. بانک‌های صادرات، ملی، سپه، ملت، تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی ایران به ترتیب از بیشترین ظرفیت برای افزایش مبادلات بین‌المللی، تجاری و بانکی ایران با کشورهای جهان برخوردارند و در نتیجه انتظار می‌رود که بیشترین سود و درآمد را کسب کنند. از آنجا که بانک‌های صادرات، ملت و تجارت جزو بانک‌های خصوصی‌شده هستند در نتیجه از مدیریت، کارآمدی و آزادی عمل بیشتری نسبت به بانک‌های کاملا دولتی برخوردارند و در نتیجه انتظار می‌رود که سود و درآمد و عملکرد بهتری نیز داشته باشند و متناسب با آن سهام این بانک‌ها نیز از جذابیت بیشتری در بورس اوراق بهادار برخوردار خواهد شد. از بین بانک های ایرانی بانک صادرات با ۲۳ شعبه در خارج از کشور بیشترین شعب خارجی را در اختیار دارد که نشان از پتانسیل بالای این بانک در بهره گیری از فرصت موجود و افزایش سودآوری حاصل از آن دارد.
در حال حاضر شعبه های بانک صادرات ایران در خارج از کشور عبارتند از: (ابوظبی، دبی، شارجه، فجیره درامارات متحده عربی، ترکمنستان، تاشکند، آتن، فیوچر بانک منامه بحرین، بیروت، قاهره، دوحه قطر، فرانکفورت و هامبورگ آلمان، پی‌ال‌سی لندن، لوس آنجلس و نیویورک آمریکا، مسقط عمان و پاریس، آرین بانک افغانستان، دبی(اداره منطقه ای)، بر دبی، دبی(شعبه اصلی)،  مرشد بازار، العین، شیخ زاید، عجمان، بیروت(اداره منطقه ای)، العبیری، صیدا، بعلبک، برج البراجنه، عشق آباد)
شعب خارجی بانک ملی ایران نیز عبارتند از: (شهرهای لندن ، دوسلدورف، فرانکفورت، هامبورگ و مونیخ، پاریس، هنگ کنگ، توکیو، لوس آنجلس و نیویورک، مسکو، قاهره، دوبی، ابوظبی، فجیره، راس الخیمه، العین و شارجه امارات متحده عربی، باکو، هنگ کنگ، منامه و محرق بحرین و مسقط عمان)
شعبه های خارجی بانک سپه  نیز (فرانکفورت، لندن، نیویورک، پاریس و رم و میلان)، شعبه های بانک ملت (آنکارا،  ازمیر و استانبول، سئول کره جنوبی، لندن، ایروان، دبی، و مالزی) و شعب خارجی بانک تجارت در شهرهای لندن و پاریس و دوشنبه قرار دارند. البته بانک هایی که شعب خارجی ندارند و یا نسبت به بانک های نامبرده دارای شعب کمتری هستند نیز در دوران پسا تحریم با رونق و توسعه کسب و کار و بهبود شرایط اقتصاد کلان با رشد سودآوری روبرو می شوند. بانک های پاسارگاد، سینا و خاورمیانه با داشتن شرایط بنیادی مناسب در دوران پیش رو چشم انداز روشنی خواهند داشت.
در آخر باید گفت وضعیت ترازنامه ایی و حسابرسی صورتهای مالی بانک ها در شرایط مطلوبی قرار ندارد و در کنار آن بانک های داخلی از استاندارهای ارائه شده از سوی کمیته بازل دور هستند. این امر سبب خواهد شد که شرکای خارجی برای همکاری مشترک با بانک های داخلی دچار تردید شوند. در نگاه بلندمدت نیز برای اینکه بانک‌ها و عملکرد آنها قابلیت بیشتری برای تعاملات بین‌المللی پیدا کنند، باید استانداردهای بازل ٣ و قوانین بین‌المللی که همه بانک‌ها در دنیا آنها را رعایت می‌کنند، در ایران نیز پیاده‌سازی شود. در کشور ما همچنان بازل یک در حال اجراست و ترجمه بازل ٢ و بازل ٣ نیز هنوز به پایان نرسیده است. این در حالی است که در عرصه جهانی قرار بر آن است که تا پایان سال ٢٠١٨ تمامی بانک‌های بین‌المللی قوانین بازل ٣ را رعایت کنند.

انتهای پیام