ارائه دسته چک و سایر خدمات بانکی به آن دسته از مدیران اشخاص حقوقی که در ایجاد بدهی شخص حقوقی تقصیر نداشته باشند، بلامانع است
بانک مرکزی به‌استناد مصوبه یک‌هزار و دویست و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴.۱۱.۱۳ شورای پول و اعتبار بخشنامه‌ای به‌منظور رفع مشکلات مدیران بخش تولید و کاهش محدودیت‌های ایجاد شده برای مدیران واحد‌های تولیدی با اصلاح برخی از مصوبات شورا صادر کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، بانک مرکزی اعلام کرد: از این به بعد اعمال هرنوع محدودیت نسبت به مدیران اشخاص حقوقی دارای چک‌های برگشتی، صرفاً در چارچوب قانون صدور چک انجام خواهد شد.
همچنین بر اساس این بخشنامه، ارائه دسته چک و سایر خدمات بانکی به آن دسته از مدیران اشخاص حقوقی که در ایجاد بدهی شخص حقوقی تقصیر نداشته باشند، بلامانع است.
این گزارش می‌افزاید: از تاریخ ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی، درخواست ممنوعیت خروج مدیران اشخاص حقوقی بدهکار، صرفاً پس از تکمیل جداول پیوست بخشنامه توسط مدیران عامل بانک‌ها، مبنی بر خلاصه اقدامات حقوقی صورت گرفته در جهت وصول مطالبات بانک‌ها، امکان پذیر است.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
