رئیس شورای‌عالی بانکها و موسسات خصوصی ضمن درخواست از اعضای کانون بانکهای خصوصی مبنی بر عدم پرداخت سود به سپرده‌های کوتاه مدت بر اساس توافق صورت گرفته میان ۱۳ بانک، از ارسال نامه جدید کانون به چند بانک متخلف و هشدار نسبت به عواقب عدم رعایت نرخ سود سپرده‌ها خبرداد و با بیان اینکه احتمال اعلام اسامی بانکهای متخلف در صورت ادامه رویه وجود دارد، پول فروشی را معضل جدید بازار بین بانکی اعلام کرد.
به گزارش پول پرس به نقل از مهر، غلامرضا خلیل ارجمندی در مورد نرخ سود جدید سپرده های نظام بانکی بر اساس توافق صورت گرفته بین بانکهای کشور گفت: نرخ گذاری سود سپرده ها و تسهیلات نظام بانکی در چارچوب بسته سیاستی- نظارتی ابلاغی بانک مرکزی صورت گرفته است، این نرخ ها بر اساس جدول ماده ۲ بسته سال ۹۰ که در سال ۹۱ هم اجرا شده و در سال ۹۲ نیر قابلیت اجرا دارد، اعمال می شود.
رئیس شورای‌عالی بانکها و موسسات خصوصی با اشاره به مدل و نوع سود روزشماری که بانکها به سپرده ها می پردازند، تصریح کرد: هر بانکی طرح های مختلفی را طراحی کرده که بر اساس آن نرخ سود به سپرده های مثلا ۵ ساله، ۱۰ ساله و غیره می پردازد که بر این اساس نرخ های سود روزشمار کمی متفاوت از نرخ ها گذشته شده است.
وی به جلسه ای که در گذشته میان بانکهای خصوصی و دولتی برای تعیین نرخ روزشمار بر اساس بسته ابلاغی بانک مرکزی برگزار شد، اشاره و عنوان کرد: در آن مقطع زمانی توافق مذکور به امضای رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی و رئیس شورای‌عالی بانکها و موسسات خصوصی رسید تا بر اساس آن نرخ سود پرداختی سپرده ها به ویژه سپرده های کوتاه مدت و روزشمار یکسان باشد تا برخی از بانکها بیش از دیگران سود نپردازند.
خلیل ارجمندی خاطرنشان کرد: این نامه دو جانبه به محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی تحویل داده شد و وی نیز برای نظارت بر انجام کار آن را به معاونت نظارتی خود ارائه کرد، این در حالی است که متوجه شده ایم برخی بانکها به ویژه بانکهای دولتی و تازه خصوصی شده نرخ های بالایی برای سود سپرده های روزشمار (کوتاه مدت) در نظر گرفته اند و می پردازند و این امر نه تنها باعث جابجایی منابع شده بلکه تعریف درستی از موضوع بانکداری نمی کند.
نرخ متورمی که گریبان بانکها را گرفت
رئیس شورای‌عالی بانکها و موسسات خصوصی با تاکید بر اینکه بانکها واسطه گر وجوه هستند و باید پولی که از سپرده گذار دریافت می کنند، در اختیار سپرده گذار قرار دهند و در اصل رابط بین آنها هستند، عنوان کرد: در تسهیلات دهی هیچگاه تسهیلات گیرنده یک روزه نداریم، تسهیلات دهی یا در قالب عقود مشارکتی صورت می گیرد یا مباله ای که زمانی مثلا ۶ ماهه، یکساله، دوساله و غیره برای آن در نظر گرفته می شود. در نرخ های سود روزشمار یک روزه، دو روزه یا ۵ روزه، این پول زمان زیادی در بانک نمی ماند که شبکه بانکی بتواند آن را خرج کند، بنابراین این موضوع شبکه بانکی را دچار نرخ متورمی کرده است.
وی با بیان اینکه با توجه به این امر ۱۳ بانک خصوصی در جلسه شورای عالی بانکها و موسسات خصوصی با یکدیگر توافق کردند که نرخ سود روزشمار را افزایش ندهند، گفت: در این جلسه گفتگوهایی شد مبنی بر اینکه به برخی بانکهای خصوصی متخلف در این زمینه تذکر داده شود، اما درست است که روال شورای عالی بانکها و موسسات خصوصی قانونی است، اما رئیس آن نمی تواند به بانکی دستوری مبنی بر عدم پرداخت نرخ سود دهد.
خلیل ارجمندی اضافه کرد: با این وجود توافقی بین بانکها صورت گرفته و عهدی بسته شده و لازم است که بانکها به آن پایبند باشند. بر این اساس توافق شد که نامه ای با امضای رئیس شورای عالی بانکها و موسسات خصوصی به مدیران عامل بانکهای خصوصی عضو کانون ارائه شود مبنی بر اینکه به سپرده های کوتاه مدت طبق بسته سود بپردازند و از پرداخت سود روزشمار صرفا به سپرده های کوتاه مدت خودداری کنند و اگر بانکی از آن تخلف کرد نشان دهنده این است که توافق و همیت و دوستی با بقیه اعضا را ندارد و در تصمیمات آتی اعضا اعم از انتخاب اعضای شورا و کمیسیون ها و غیره ممکن است که تاثیرگذار باشد.
سرپرست موسسه اعتباری توسعه ادامه داد: بعضا بانکی با مشکلی مواجه می شود، نامه ای به شورا ارسال می کند برای درخواست کمک و طرح آن در کانون و در نهایت نامه نگاری برای رفع آن با بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد برای حل مشکل. به عنوان مثال در موضوع برداشت شبانه بانک مرکزی از حساب ارزی بانکها، چند بانک با این موضوع مواجه بودند، کانون بانکها و رئیس شورا برای حل این مشکل به بانکهایی که درگیر آن بودند، برای حل مشکل پیگیری ها و کمک هایی را کردند.
نامه کانون بانکهای خصوصی به بانکهای متخلف
وی افزود: بنابراین اگر بانکی به تخلفات خود در مورد نرخ سود سپرده ها ادامه دهد و اخلاق حرفه ای را رعایت نکند و در کنار سایر بانکها به نرخ ها پایبند نباشد، ممکن است که کانون بانکهای خصوصی به این نتیجه برسد که مشکلات تک بعدی یک بانک متخلف را پیگیری و رسیدگی نکند و این موضوع در قالب نامه ای به این بانکهای متخلف اعلام شده است.
رئیس شورای‌عالی بانکها و موسسات خصوصی با تاکید بر اینکه موضوع فراتر از بانکهای خصوصی عضو کانون است، گفت: چند بانک عضو کانون نیستند و موسسات مالی و اعتباری هستند که بی قید و بند سود به سپرده های کوتاه مدت می پردازند و در چند مورد هم بانکهای دولتی و تازه خصوصی شده و به اصطلاح خصولتی ها این کار را انجام می دهند، برخی از بانکها بر روی شیشه بانک خود نرخ های جدید را اعلام کرده اند.
وی گفت: برخی بانکها سپرده های یکساله، دوساله را به نام ۵ ساله می گیرند و نرخ شکست آن را کم می کنند و سودی به آن می پردازند، هرچند نباید به یکساله و سپرده های کوتاه مدت این سودها پرداخت شود.
خط قرمز بانک ها
به گفته خلیل ارجمندی از لحاظ حرفه بانکداری این کار یک کار غلط و بیماری در نظام بانکی محسوب می شود، درست است که بانکها خط قرمز دارند و به بانک مرکزی بدهکارند و مابه التفاوت نرخ ۳۴ درصدی که بانک مرکزی از آنها می گیرد و اینگونه پول ها را مدنظر قرار می دهند اما این حرف غیرکارشناسی است. زمانی که می خواهید سود ۳۴ درصد به بانک مرکزی بپردازید، طبیعتا باید سپرده ای بگیرید که ماندگاری داشته باشد و بر مبنای ماندگاری پول پرداخت کنید، پولی که یکی دو روزه بانکها می گیرند، ماندگاری ندارد واز لحاظ حسابداری کار غیرکارشناسی است.
وی خاطرنشان کرد: در عین حال این پول ها، پول های سرگردانی هستند که سفته بازان و افراد سودجو با این پول در بازارهای نقدشونده شبیه بورس، سکه، ارز و طلا فعالیت می کنند، یعنی این پول را یک روز در بانک یا بازاری نگه می دارند و به محض اینکه در بازاری اتفاقی می افتد، پول را جابجا می کنند، پس این پول فی نفسه در اختیار این بانک ها قرار نمی گیرد و بانکها باید به صورت جدی این موضوع را مدنظر خود قرار دهند و از این کار صرفه نظر کنند.
زمینه حضور سوداگران در نظام بانکی
رئیس شورای‌عالی بانکها و موسسات خصوصی با اظهارامیدواری نسبت به اینکه اعضای کانون بانکهای خصوصی بر اساس توافق عمل کنند و به نرخ ها پایبند باشند، اعلام کرد: اگر پیرو نامه کانون، بانکهای متخلف همکاری لازم را نداشته باشند شاید شورای عالی بانکهای خصوصی به این نتجه برسد که اسامی بانکهای متخلف در پرداخت نرخ سود سپرده ها را اعلام کند.
وی با اعلام اینکه نرخ های تعیین شده بر اساس تفاهم نامه مذکور در چارچوب بسته سیاستی – نظارتی بانک مرکزی است و از بسته عدول نکرده است، خاطرنشان کرد: در تعیین نرخ بسته مبنا قرار گرفته است، بانکها خارج از بسته نمی توانند حرکت کنند و بخش نظارتی بانک مرکزی بر این موضوع نظارت می کند.
سرپرست موسسه اعتباری توسعه پرداخت نرخ سود سپرده ها خارج از توافق را زمینه حضور سوداگران در نظام بانکی دانست و گفت: نقدینگی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی که در کشور وجود دارد، رابطی مستقیمی با تورم و برهم زدن بازارهای مالی دارد.
وی یکی از دغدغه های رئیس جمهور منتخب را چگونگی مدیریت نقدینگی ذکر و اعلام کرد: پشتوانه پول هر کشور تولید ناخالص ملی است و اگر پول پرقدرت شود، تولید افزایش می یابد و بر مبنای تراز تجاری که ایجاد می کند سهم مناسبی در تولد ناخالص ملی کشور خواهد داشت و در نتیجه این پول ارزش می یابد و در عین حال بر صادرات و واردات تاثیر مثبتی خواهد داشت.
خلیل ارجمندی افزود: در کشور ما علی رغم حجم نقدینگی بالا، متاسفانه پول در اختیار بخش تولید نیست و اینکه پول وارد بخش تولید نشود و بین بازارهای سکه، ارز و غیره بچرخد مخرب خواهد بود، این پول به مثابه سیلی است که نه تنها هیچ دشتی را سیراب نمی کند، بلکه ویران می کند، این پول به مثابه آبی است که سلامتی به همراه ندارد بلکه ویرانی ایجاد می کند.
کاهش قیمت جهانی طلا
وی با پیش بینی اینکه نگرانی های بازارهای مالی با توجه به برنامه ارتباط با کشورهای خارجی در آینده و در نتیجه کاهش نرخ ارز از بین خواهد رفت، عنوان کرد: همچنین کاهش قیمت جهانی طلا باعث می شود که نرخ طلا در کشور کاهش یابد و رابطه منطقی بین طلا، نفت و دلار ایجاد شود، قیمت هر یک از آنها بر قیمت بقیه تاثیرگذار است، این امر نشان می دهد که حجم بالای نقدینگی خود را در یکی از این بازارها یعنی سکه، طلا و ارز نشان می دهد.
رئیس شورای‌عالی بانکها و موسسات خصوصی به کاهش قیمت ها در بازار سکه و ارز اشاره و عنوان کرد: برای این بازارها چند نگرانی وجود دارد اول در مورد نگرانی عرضه ارز، دوم تاثیرگذاری مستقیم از بازارهای جهانی و سوم سیاست گذاری که ممکن است حاکمیت در مورد این بازارها اتخاذ کند. این بازارها پر ریسک هستند و ممکن است افراد علاقه چندانی برای ادامه فعالیت در این بازارها را نداشته باشند و به همین دلیل سریع از این بازارها خارج می شوند، با توجه به این امر هم است که افراد از این بازار خارج شده اند و بر اساس آن قیمت ارز به نرخ قبلی خود بازگشته است و اگر بازیگران این بازی را ادامه می دادند، قیمت ارز کاهش می یافت.
وی نرخ سود در بازار پول را کماکان وابسته به تصمیم شورای پول و اعتبار و بسته سیاستی دانست و یادآور شد: بالاترین نرخ سود اوراق مشارکت ۲۰ درصد اعلام شده است، بنابراین کسب سود بالاتر از این رقم مورد انتظار سرمایه گذاران در کوتاه مدت نیست.
این مقام مسئول در شبکه بانکی کشور در بخش دیگری از سخنان خود در مورد فعالیت بانکها در بازار بین بانکی عنوان کرد: گزارش ها مسیرحرکت پول ها در بازار بین بانکی را نشان می دهد و کاملا مشخص است که پول از چه بانکی به چه بانکی با چه مبلغ، هدف و چه مدت منتقل شده است، یعنی کاملا مشخص است که هدف از انتقال برخی پول ها در بازار بین بانکی صرفا به خاطر نرخ سود سپرده بوده است.
به گفته خلیل ارجمندی بانکها مجبورند در بازار بین بانکی با یکدیگر پول خرید و فروش کنند که این موضوع معضل بزرگی است که باید حل شود. بانکها به جهت اینکه حسابشان نزد بانک مرکزی قرمز نشود از یکدیگر در بازار بین بانکی یک شبه و دوشبه پول قرض می کنند، این موضوع از گذشته مرسوم بوده است. بانکها سعی می کنند که حساب خود را در اتاق پایاپای و کلرینگ مثبت نگه دارند در غیر اینصورت بانک مرکزی ابتدا بدهی خود را برداشت می کند و شبکه بانکی در گذشته نرخ معقولی را برای آن در نظر می گرفت.
پول فروشی معضل جدید بازار بین بانکی
وی گفت: به عنوان مثال مدیر بانک “الف” به مدیر بانک “ب” به صورت تلفنی درخواست مبلغی را می کرد و این پول برای مدت کوتاهی منتقل می شد، این جابجایی نرخ های معقولی داشت اما اکنون به عنوان یک درآمد واقعی برای بانکها محسوب می شود و مدیران عامل بانکها به این نتیجه رسیده اند که در بازار بین بانکی پول فروشی کنند.
وی عنوان کرد: بانکهایی که حسابشان مثبت است، سرگردنه می نشینند تا ببینند کدام یک از بانکها حسابشان قرمز است تا با نرخ سود ۲۷، ۲۸ درصد به آنها پول قرض دهند، برخی از بانکها هم در این بین برای خود بازاریابی می کنند و می گویند که می خواهید به بانک شما پول قرض دهیم. در این حالت پول وارد جریان واقعی اقتصاد نشده است. ریسک پول قرض دهی صفر است و معامله و جابجایی پول پای تلفن انجام می شود و کاغذ و امضایی هم در کار نیست و این کار به یک معضل بزرگ و جدی نظام بانکی تبدیل شده است.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
