برای محافظت از ثبات کلان اقتصادی و تقویت رشدی هم جانبه تر به نحوی که اقتصاد ایران بتواند به طور کامل از لغو تحریم ها منتفع شود، اصلاحاتی جامع مورد نیاز است.
صندوق بین المللی پول با ارائه پیشنهادهایی برای انجام اصلاحات اقتصادی در ایران اعلام کرد: «برای محافظت از ثبات کلان اقتصادی و تقویت رشدی هم جانبه تر به نحوی که اقتصاد ایران بتواند به طور کامل از لغو تحریم ها منتفع شود، اصلاحاتی جامع مورد نیاز است».
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، یک کارشناس صندوق بین المللی پول گفت جمهوری اسلامی ایران در بهبود شرایط کلان اقتصادی خود در فضای دشوار اقتصادی موفق بوده است، اما در پرتو لغو اخیر تحریم ها، همچنان چالش هایی پیش روی این کشور قرار دارد.
مارتین کریسولا، کارشناس اقتصاد ایران در صندوق بین المللی پول افزود: «برای محافظت از ثبات کلان اقتصادی و تقویت رشدی هم جانبه تر به نحوی که اقتصاد ایران بتواند به طور کامل از لغو تحریم ها منتفع شود، اصلاحاتی جامع مورد نیاز است.»
وی گفت: «با اجرای موفق توافق جامع جولای ۲۰۱۵ بین ایران و قدرت های جهانی… چشم انداز (چشم انداز اقتصاد ایران در سال) ۱۷-۲۰۱۶ بهبود خواهد یافت.»
صندوق بین المللی پول در گزارشی که اواخر ماه میلادی گذشته منتشر کرد نوشت: در طی ماه های اخیر با کوچکتر شدن قابل توجه بخش های کلیدی (تولیدی و ساخت و ساز)، عملکرد اقتصادی ایران مختل شده بود. اکنون پیش بینی شده که به دلیل افت قیمت نفت و تاخیر در تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری و مصرف تا زمان لغو تحریم ها، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران از ۳ درصد در سال ۱۵-۲۰۱۴ به رقمی بین منفی نیم درصد و مثبت نیم درصد در سال ۱۶-۲۰۱۵ برسد.
بر اساس این گزارش انتظار می رود لغو اخیر تحریم های اقتصادی به افزایش تولید و صادرات نفت و کاهش هزینه تجارت و تراکنش های مالی در ایران کمک کند. دسترسی به دارایی های ذخیره شده در خارج نیز مجددا برقرار خواهد شد. بر اساس این فرضیات، پیش بینی می شود که رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران شتاب یابد و در سال ۱۷-۲۰۱۶ به ۴ تا ۵.۵ درصد برسد و متوسط رشد سالانه در میان مدت ۴ درصد شود.
صندوق بین المللی پول معتقد است لغو تحریم ها همچنین چالش های بسیاری را مطرح می سازد که باید حل شوند. افزایش درآمدهای نفتی و رشد ورود سرمایه به کشور ناشی از افزایش معاملات تجاری و مالی می تواند منجر به افزایش ارزش ریال ایران شود. صندوق بین الللی پول خاطرنشان کرده، کاهش این فشارها می تواند از طریق انجام اصلاحات، به تحقق هدف مقامات حکومتی در تک رقمی کردن تورم تا ۱۷-۲۰۱۶ به نحو پایدار کمک کند.
در گزارش صندوق بین المللی پول از تعهد مسئولان ایرانی به اتخاذ یک خط مشی مالی درست استقبال شده است. کسری مالی کلی دولت در طی سال گذشته به لطف افزایش درآمدهای داخلی و اصلاح یارانه ها کاهش یافته و از ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی به حدود ۱.۲۵ درصد رسیده است.
کریسولا گفت: «ادامه تلاش ها در کاهش یارانه سوخت و افزایش درآمدهای مالیاتی داخلی به مهار و کاهش کسری مالی در سال های پیش رو و تعدیل فشارهای افزایشی بر نرخ واقعی ارز کمک خواهد کرد و فضایی برای سرمایه گذاری های زیرساختی فراهم خواهد آورد.»
این گزارش همچنین پیشنهاد می کند که یک چهارچوب مالی میان مدت برای افزایش جمع آوری مالیات های درآمدی داخلی ایجاد شود و ضربه گیرهای مالی برای حمایت از فضای مالی جهت سرمایه گذاری در زیرساخت ها و سرمایه انسانی توسعه یابد.
کاهش و تثبیت نرخ تورم نیز اهمیت دارد. تمرکز مقامات در تقویت اختیارات بانک مرکزی ایران در زمینه تثبیت قیمت یک گام اساسی در تحکیم ثبات کلان اقتصادی است.
کریسولا در ادامه گفت: «اصلاحات برای حل ضعف های ساختاری در اقتصاد ایران، نقشی محوری در افزایش رشد با ثبات و افزایش فرصت های شغلی دارند.» کاهش با ثبات نرخ بهره واقعی برای حل آسیب پذیری های بخش مالی از جمله حل مشکل وام های بازپرداخت نشده، بازسازی ساختار بانک ها، حل مشکل موسسات مالی غیرمجاز و تقویت چهارچوب نظارتی بانک مرکزی ایران قابل پیش بینی است.
به علاوه، ایران می تواند اقداماتی برای افزایش بهره وری از طریق جذب تکنولوژی مدرن از شرکای تجاری اش و همچنین از طریق اجرای اصلاحاتی در بخش های نیازمند نیروی کار بالا نظیر خدمات و کشاورزی، انجام دهد.
کریسولا افزود: «با تثبیت پیشرفت به سمت با ثبات ساختن روابط اقتصادی، ارتقاء چهارچوب سیاست گذاری و اصلاح ترازنامه های شرکت ها و بانک ها، ایران گامی مهم در تبدیل شدن به یک اقتصاد نوظهور با رشد سریع خواهد برداشت.»
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
