با راهی شدن لایحه بودجه ۹۵به مجلس و وعده‌های دولتمردان برای بازگشت دلارهای بلوکه شده، بانکها در انتظار بازپرداخت بدهی دولت هستند تا از بتوانند بخشی از فشار تامین مالی تولید را جبران کنند.
این روزها با آغاز بررسی های لایحه بودجه سال ۹۵ در مجلس، بانکها چشم انتظار تعیین تکلیف بدهی های خود هستند تا بتوانند با توجه به فشارهایی که بر آنها برای افزایش پرداختی ها و تسهیلات وارد می شود، از این طریق بتوانند بخشی از منابع مورد نیاز بخش تولید را تامین کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول به نقل از مهر، هنوز کاملا مشخص نیست که دولت از چه محلی قرار است این بدهی را بازپرداخت کند. بدهی که این روزها آمارهای متفاوتی از آن اعلام می شود و هنوز توافقی درباره رقم آن بین دولت و بانک مرکزی دیده نمی شود.
انتقادات نسبت به افزایش بدهی های دولت به نظام بانکی کشور بیشتر شده و این در حالی است که این روزها مسئولان دولتی هر یک آمار متفاوتی از میزان بدهی دولت به نظام بانکی اعلام می کنند و آمارهای اعلامی آنها با آمارهای منتشر شده در سایت بانک مرکزی هم متفاوت است.
دلایل افزایش بدهی‌های دولت به نظام بانکی
مسئولان افزایش بدهی ها را ناشی از بی انضباطی مالی نمی دانند و می گویند که این موضوع به دلیل تحمیل هایی است که از گذشته به آنها وارد شده و از سوی دیگر شرایط خاص اقتصادی کشور طی سالهای اخیر به افزایش بدهی ها دامن زده است. البته برخی ها مشکلات مربوط به پرداخت یارانه های نقدی را در افزایش حجم بدهی های دولت به نظام بانکی را مطرح می کنند.
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور چند روز پیش در مورد بدهی های دولت به نظام بانکی گفت: بازپرداخت بدهی های دولت به نظام بانکی در بودجه ۹۵ به ما تحمیل شده، این در حالی است که این بازپرداخت برای دوره های مختلف گذشته است، بنابراین می خواهیم که از طریق اوراق مالی نسبت به تسویه حساب بدهی‌ها به بانکها اقدام کنیم اما در حال حاضر یک تفاوت تعریفی در مورد میزان بدهی‌ها بین بانک مرکزی و دولت وجود دارد.
وی اظهارداشت: دولت معتقد است که این رقم ۶۴ هزار میلیارد تومان براساس محاسبات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است اما بانک مرکزی، این رقم را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
هفته گذشته نیز علی طیب نیا وزیر اقتصاد اعلام کرد: بر اساس برآوردهای انجام شده، مجموع بدهی دولت و شرکت های دولتی به بخش های مختلف، سه هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد ریال است. یک هزار و ۹۶۰ هزار میلیارد ریال بدهی دولت، یک هزار و ۸۴۰ هزار میلیارد ریال بدهی شرکت های دولتی و یک هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد ریال بدهی شرکت ملی نفت (۵۵ میلیارد دلار) است.
آمارها نشان می‌دهد بدهی دولت به بانک مرکزی در مردادماه ۹۲ حدود ۱۵۸ هزار میلیارد ریال بوده که این رقم در خردادماه امسال به ۲۴۷ هزار میلیارد ریال رسید که افزایش ۸۹ هزار میلیارد ریالی را نشان می دهد.
دولت یازدهم طی ۲۲ ماه اول فعالیت خود بالغ بر ۸۹۰۰ میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی قرض کرده است. البته بانک مرکزی این استقراض را گرفتن تنخواه تفسیر کرده است. براساس آمارهای بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی در مردادماه سال ۱۳۹۲ حدود ۱۵۸ هزار میلیارد ریال بود که این رقم در خردادماه امسال به ۲۴۷ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. به عبارتی دیگر بدهی دولت به بانک مرکزی طی ۲۲ ماهه منتهی به خردادماه امسال نزدیک به ۸۹ هزار میلیارد ریال (۸۹۰۰ میلیارد تومان) افزایش پیدا کرده است.
در مجموع مطالبات سیستم بانکی از بخش دولتی و غیر دولتی در یکسال منتهی به خردادماه امسال به رقم۷۹۷ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان رسیده که رشد ۱۸.۶ درصدی را نشان می‌دهد. در پایان خرداد ماه امسال بدهی دولت به بانک مرکزی به رقم ۲۴ هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به خرداد ماه سال قبل ۲۹.۴ درصد و نسبت به اسفند سال گذشته، ۳۴.۶ درصد افزایش داشته است.
پیش از این مهدی‌زاده مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی بهبود و ارتقای انضباط مالی بخش دولتی و بهبود شیوه‌های تامین مالی را از مهمترین دغدغه‌های بانک‌مرکزی در جهت رفع سلطه مالی دولت بر نظام بانکی دانست و افزود: در این راستا، دولت یازدهم اهتمام ویژه‌ای بر رعایت انضباط پولی و مالی و سالم‌سازی ترکیب رشد نقدینگی از طریق کنترل اجزای پایه پولی داشته است.
مهدی‌زاده با برشمردن افزایش مطالبات شبکه بانکی از بخش دولتی به عنوان یکی دیگر از مهمترین دلایل افزایش بدهی بخش دولتی به نظام بانکی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۴ گفته است: این امر نیز عمدتاً ناشی از سرفصل مطالبات از دولت و تعهدات دولت‌های قبل، نظیر سود تعهدی دولت در طرح مسکن مهر و رسوب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی در ترازنامه بانکها مربوط می‌شود و از این‌رو دولت بدهی جدیدی به شبکه بانکی تحمیل نکرده است.
نحوه بازپرداخت بدهی ها چگونه خواهد بود؟
اما به هر حال بر اساس وعده های دولتی ها قرار است که این بدهی ها از طرق مختلف بازپرداخت شود. راه های از جمله انتشار اوراق مشارکت در سال ۹۵، بازپرداخت از محل بازگشت دارایی های بلوکه شده و غیره.
در این میان، علی طیب نیا وزیر اقتصاد از انتشار ۶ هزار میلیارد تومان اوراق برای تعدیل بدهی های دولت خبر می دهد و می گوید که در تلاش هستیم از محل منابع آزاد شده، بخشی از بدهی های دولت به بانکها پرداخت شود. اگر منابع به سیستم بانکی بیاید، صرف پرداخت بدهی های دولت به سیستم بانکی کشور شود، صرف افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی شود، قطعا از جمله مواردی است که با هیچ حوزه دیگری قابل مقایسه نیست.
ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم با اشاره به اینکه ۱۵ درصد از مطالبات بانکها به ارزش یکصد هزار میلیارد تومان از دولت است، تصریح می کند که همین حدود مطالبات غیر جاری و به همین اندازه ملک و املاک و واسطه گری است که اینها با نقش و ساختار بانکها سازگار نیست.
دولت در لایحه بودجه سال ۹۵ پیش بینی هایی برای بازپرداخت بدهی های خود به نظام بانکی دارد، دولت در تبصره ۱۹ لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی حداکثر به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان صرف بازپرداخت بدهی خود به بانک مرکزی و بانکهای دولتی کند.
به عبارت دیگر در تبصره‌های ۱۹ و ۲۰ لایحه بودجه سال ۹۵ پیش‌بینی‌هایی برای بازپرداخت بدهی دولت در نظر گرفته شده است. تبصره ۱۹ می‌گوید: به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانکهای دولتی از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر به میزان ۵۰۰ هزار میلیارد ریال بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانکهای دولتی و مطالبات قطعی بانکها از دولت منظور نماید.
نحوه تخصیص و تسویه مطالبات مذکور توسط کارگروهی مرکب از وزیر امور اقتصادیی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد و معادل مبالغ تسویه‌شده بابت بدهی‌های بانک دولتی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سرمایه دولت در بانکهای یادشده افزایش می‌یابد.
تبصره ۲۰: به دولت اجازه می‌شود تا معادل بدهی‌های مسجل خود به بانکها و پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی منتشر و از محل منابع حاصل از فروش این اوراق یا اوراق منتشره فروش‌نرفته، تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند.
حال باید منتظر ماند و دید که دولت چه برنامه و سیاستی را برای بازپرداخت بدهی های انباشته شده خود به نظام بانکی کشور تدبیر خواهد کرد و مکانیزم این بازپرداخت گونه خواهد بود، آیا این بدهی ها بالاخره روندی نزولی را پس از سال‌ها به خود خواهد دید و وعده دولتمردان عملیاتی خواهد شد؟
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
