ضرب الاجل ۱۰ روزه به وزارتخانه‌ها برای اعلام اطلاعات مالی

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از اقدام برخی وزارتخانه ها در اجرای بند۶ اصل ۴۴ قانون اساسی در آماده سازی اطلاعات اولیه مالی برای عرضه در بورس درهفته آینده خبر داد وگفت: براساس مصوبه امروز کمیسیون، برخی وزارتخانه ها تا ۱۰ روز دیگر فرصت دارند اطلاعات خود را ارائه کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، محمدرضا پورابراهیمی در گفت و گو با ایرنا، با یادآوری قانون شفافیت ساختار و اطلاعات مالی شرکت ها و بنگاه های دولتی گفت: با وجودی که این قانون از ۱۵ بهمن پارسال لازم الاجرا شده است اما هیچ یک از نهادهای دولتی و شبه دولتی اقدامی برای ارائه صورت های مالی به سازمان بورس نکرده بودند. این نماینده مجلس تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع و اینکه یکسال و چندماه از ابلاغ قانون می گذرد، سئوال هایی از برخی وزیران از جمله ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرسیدیم؛ وی دوشنبه هفته گذشته برای پاسخگویی در کمیسیون اقتصادی مجلس حاضر شد.
پورابراهیمی با بیان اینکه توضیحات ربیعی چندان قانع کننده نبود و آمار و رقم ها به صورت کلی بیان شد، افزود: براساس مصوبه کمیسیون مقرر شد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مدت ۱۰ روز کاری، اسامی همه شرکت های زیرمجموعه را که تاکنون اطلاعات خود را به هر دلیل ارائه نکرده اند، به مجلس اعلام کند؛ ضمن اینکه برنامه زمان بندی برای ارائه گزارش ها نیز آماده شود.
به گفته وی، براساس شفافیت ساختار و اطلاعات مالی شرکت ها و بنگاه های دولتی، مجموعه شهرداری ها و بنیادهای نظامی که شرکت های اقتصادی دارند، سازمان ها و شرکت های خیریه کشور، نهادها و سازمان های وقفی، صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و نهادهای انقلاب اسلامی موظفند اطلاعات مالی خود را شفاف سازی کرده و آن را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار افشاسازی کنند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا درباره دیگر وزارتخانه ها نیز اقدامی خواهد شد، گفت: در روز های گذشته وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در نامه ای به کمیسیون اعلام کرد که بدلیل برگزاری جلسه با رئیس جمهوری امکان حضور در مجلس در تاریخ تعیین شده را ندارد.
البته همچنین اعلام شد که از شرکت های پذیرفته شده در بورس، بخش عمده ای از اطلاعات مالی ارائه شده و بخش دیگر نیز بدلیل امنیتی بودن امکان عرضه اطلاعات آنها وجود ندارد.
پورابراهیمی افزود: البته مجلس نیز پاسخ داد که شرکت های امنیتی را درباره افشا یا عدم افشای اطلاعات، فقط با مصوبه شورای عالی امنیت ملی می توان استثنا کرد و باید ریز مسائل در کمیسیون بحث شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: از مجموعه وزاتخانه های دیگر مانند صنعت، معدن و تجارت، نفت و نیرو نیز دعوت خواهد شد که به ترتیب در کمیسیون حاضر شوند و درباره اطلاعات مالی شرکت های زیرمجموعه خود پاسخ دهند.
پورابراهیمی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره برخورد مجلس با برخی دیگر از نهادها از جمله خیریه ها، شبه دولتی ها و سازمان های وقفی یا صندوق های بازنشستگی که از آنها هیچ صورت مالی شفافی منتشر نمی شود، گفت: همه آنها بر اساس قانون مکلف به افشای اطلاعات اند و تاخیر در ارائه صورت های مالی قابل قبول نیست لذا این اصلاحیه را در قانون جدید انجام داده ایم که تکالیف را مشخص کنیم.
وی با بیان اینکه، بزودی اصلاحاتی را عملیاتی خواهیم کرد، اظهارداشت: چارچوب ضوابط قانونی را به سمتی می بریم که امکان تغییرات ثبتی از متخلفان حذف شود و حساب های بانکی آنها قابل مسدود شدن باشد.
به گفته پورابراهیمی، تنها در دو وزارت خانه دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۱۹ هزار شرکت شبه دولتی وجود دارد. وزارت خانه های دیگر نیز چنین وضعیتی را دارند که سؤال ابتدا در کمیسیون اصل ۴۴ مجلس مطرح می شود و اگر نتایج مورد نظر به دست نیامد، موضوع در صحن علنی مجلس پی گیری خواهد شد.

انتهای پیام