در معاملات روز گذشته، شاخص کل بورس تهران رشد ۲۲۲ واحدی را تجربه کرد تا پس از ۶ هفته روند نزولی، بتواند مسیر خود را تغییر دهد و رشد ۴/ ۰ درصدی را به ثبت برساند.
بورس تهران با ثبت رشد ۴/ ۰ درصدی، نخستین هفته مثبت خود را پس از ۶ هفته افت متوالی تجربه کرد. بهبود نسبی حال و هوای بازار سهام به‌ویژه در روز گذشته قابل مشاهده بود که همگام با رشد قیمت‌ها، افزایش ارزش معاملات نیز رقم خورد. به این ترتیب، با فعال شدن تقاضای سهامداران حقیقی در صنایع کوچک و غیر‌مرتبط با قیمت‌های جهانی، موجی از رشد قیمت‌ها و افزایش حجم داد‌و‌ستدها پس از مدت‌ها رخوت به راه افتاده است؛ شرایطی که در آستانه اجرای توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها، نشانه‌های اولیه از احیای امیدواری در بورس تهران را در‌بر‌دارد که در صورت تداوم می‌تواند زمینه ساز عملکردی بهتر برای بازار سرمایه در زمستان باشد.
تحرکات قابل‌اعتنا در صنایع کوچک
به دلیل افت سنگین ارزش جهانی مواد خام و نیز نوسان قیمت فروش نفت ایران در سطح نازل کمتر از ۳۵ دلار در هر بشکه، اکثر شرکت‌های بزرگ بورس که به نوعی با قیمت‌های جهانی درگیر هستند، چشم‌انداز مناسبی به لحاظ بهبود سودآوری در کوتاه مدت ندارند. در این شرایط، طبیعی است که تقاضای هوشمند سرمایه‌گذاران به جای توجه به این سهام به دنبال گزینه‌هایی با افق رشد بهتر در کوتاه مدت باشد. صنایع کوچک معمولا بهترین کاندیدا برای جذب تقاضا در این وضعیت هستند و این اتفاق در روزهای اخیر نیز در بورس تهران افتاده است. برخی از این صنایع به دلایل بنیادی و بعضی دیگر صرفا به دلیل کوچک بودن و قابلیت ایجاد موج‌های سفته‌بازانه مورد‌توجه قرار می‌گیرند. در این میان، تولیدکنندگان قند و شکر از نخستین کاندیداهای سرمایه‌گذاران حقیقی برای جذب تقاضا به‌شمار می‌روند. شاخص این صنعت از ابتدای دی ماه جهش ۱۰ درصدی را به ثبت رسانده است. در صنایع بنیادی‌تر، تولیدکنندگان کالاهای مصرفی هم در مدار تقاضا قرار گرفته‌اند و سهام روغنی، لبنیاتی و شوینده عمدتا در هفته جاری رشدهای دو رقمی یعنی بالاتر از ۱۰ درصد را ثبت کردند. در بین صنایع بزرگتر، نشانه‌های تحرک در گروه انبوه‌سازی هم دیده می‌شود؛ صنعتی که با افت ۵۰درصدی نسبت به نقطه اوج خود در دی ماه ۹۲ یکی از سنگین‌ترین سقوط‌ها در بورس تهران را طی این دوره تجربه کرده و اینک، به دلیل اقدامات دولت در زمینه تحریک تقاضای مسکن و نیز ارزش‌گذاری مناسب سهام گروه (که بعضا نسبت قیمت بر درآمدی زیر ۴ واحد دارند) پتانسیل جذب سرمایه‌گذاران را دارا شده است. تحرکات اخیر در بازار سهام هر‌چند امیدوار‌کننده هستند اما هنوز برای قضاوت در مورد تبدیل آنها به یک سیگنال معتبر برای خروج از رکود سنگین دو ساله باید صبر کرد و منتظر واکنش بازار به ویژه پس از اعلام رسمی لغو تحریم‌ها در نیمه دوم دی ماه بود.
تورم تک‌رقمی می‌ماند؟
ابتدای هفته جاری مقارن با انتشار رسمی آمار تورم آذرماه از سوی بانک مرکزی ایران بود. بر این اساس، پس از گذشت ۵/ ۵ سال و برای سومین بار پس از انقلاب اسلامی، تورم تک‌رقمی در کشور به ثبت رسیده است. در همین راستا، نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده ماهه به ترتیب به ۴/ ۹ و ۷/ ۱۳ درصد رسید. با این حال، رشد ماهانه ۳/ ۱ درصدی که معادل بیشترین افزایش ماهانه قیمت‌ها در ۶ ماه گذشته است می‌تواند نشانه‌ای از کند شدن روند افت تورم در آینده تلقی شود. این شائبه هنگامی تقویت می‌شود که به آمار نقدینگی هم توجه کنیم که بر اساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی، از ابتدای سال ۹۴ تا پایان آبان ماه معادل ۱۶درصد رشد کرده و به ۹۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. با عنایت به اجرای سیاست‌های انبساط پولی شامل وام خرید خودرو و نیز کاهش سپرده قانونی بانک‌ها انتظار می‌رود روند انبساط نقدینگی تا پایان سال حتی تشدید شود و این متغیر مهم، در مرز عبور از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان تا پایان اسفند ماه قرار گیرد. اهمیت توجه به نقدینگی از آنجا نشأت می‌گیرد که رشد این متغیر معمولا با یک فاز تاخیر بر قیمت کالاهای مصرفی اثر می‌گذارد به ویژه در وضعیتی مانند حال حاضر که آهنگ انبساط آن (۲۵ درصد) از شتاب رشد تورم عمومی به مراتب بیشتر است. ترکیب رشد نقدینگی بالا با تضعیف نسبی ارزش ریال در بازار آزاد به دلیل افت قیمت‌های نفت و افزایش ارز مبادله‌ای عواملی هستند که مانع از خوش‌بینی نسبت به حصول دستاورد تثبیت تورم تک‌رقمی در سال آینده می‌شوند. با این حال، از آنجا که معمولا قیمت دارایی‌ها در شرایط تورمی از رشد اسمی بهتری برخوردار می‌شوند می‌توان از این منظر به خروج بازارها از رکود امیدوار بود؛ به ویژه آنکه بنا بر شواهد تاریخی، عملکرد دو بازار سرمایه‌گذاری شاخص کشور یعنی مسکن و بورس معمولا در شرایط افزایش تورم از آهنگ رشد قیمت کالا و خدمات مصرفی سبقت می‌گیرد و «بازدهی مثبت واقعی» را در کوتاه‌مدت ثبت می‌کند.
پایان سال صفر؛ آغاز سال سخت
امروز مصادف با آخرین روز معاملاتی در بازارهای جهانی در سال ۲۰۱۵ میلادی است؛ سالی که به یک تعبیر به دلیل بازدهی ناچیز یا منفی بازارهای سرمایه‌گذاری توسط برخی کارشناسان «سال صفر» نام گرفته است. مطالعه آمار عملکرد بازارهای غربی نشان می‌دهد که از سال ۱۹۹۵ حداقل یکی از انواع دارایی‌های مالی (شامل سهام، اوراق قرضه، قراردادهای کالایی یا پول نقد) در هر سال بازدهی بالاتر از ۱۰ درصد داشته‌اند. در این میان، از افت تقاضای چین و کشیدن ترمز انبساط پولی از سوی بانک مرکزی آمریکا به‌عنوان دو دلیل عمده ضعف بازارهای سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۱۵ یاد می‌شود. در واقع چین و بانک مرکزی آمریکا دو عامل اساسی در سال‌های پس از بحران ۲۰۰۸ بوده‌اند که یکی تقاضای فیزیکی کالاها را به‌طور غیرعادی بالا نگه داشت و دیگری با پمپاژ بی‌حد و حصر پول ارزان و نگه داشتن نرخ‌های بهره پایه در مرز صفر درصد، سرمایه‌گذاران مالی را تشویق به ریسک‌پذیری و خرید هر چه بیشتر دارایی‌ها کرد. اکنون جهان در حالی به استقبال سال ۲۰۱۶ می‌رسد که دو بال سنتی رشد بازارها کم و بیش آسیب دیده است؛ چین برای حفظ رونق اقتصادی خود به ویژه از منظر توسعه مصرف کالا و مواد خام با چالش رو‌به‌رو است و بانک مرکزی آمریکا هم سودای چهار بار افزایش نرخ بهره (به گواه پیش‌بینی اعضای کمیته فدرال رزرو در دسامبر) را دارد. باید منتظر ماند و دید که آیا محرک بانک‌های مرکزی دو قطب دیگر اقتصادی جهان یعنی ژاپن و اتحادیه اروپا – که کماکان بر طبل انبساط پولی می‌کوبند – می‌تواند کم کاری چین و ایالات متحده را جبران کند یا سمت و سوی تحولات در سال ۲۰۱۶ نتیجه‌ای حتی بدتر از سال صفر برای بازارها را رقم خواهد زد.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
