اختصاصی اخبارپول – تبعات کارمزدی شدن کارتخوان‌ها برای بانک‌ها

اخبارپول – مریم ابونیا: در آخرین ساعات کاری روز گذشته (۲۹آذرماه)، با ابلاغ دستورالعمل دریافت کارمزد از تراکنش‌های خرید به بانک‌ها توسط بانک مرکزی، از اول دی ماه ۹۴، بانک‌های پذیرنده کارتخوان، باید بین ۵۰۰ تا ۲۵۰۰ ریال کارمزد، در ازای هر تراکنش خرید پرداخت کنند.
این مبلغ در حالی اعلام شد که سال گذشته در همین زمان‌، بانک مرکزی نیت کرد از تراکنش های خرید کارمزد بگیرد. اما با مقاومت اصناف طرح اجرایی نشد. همان زمان اعلام شد که هزینه هر تراکنش ۲۰۰ تا۲۵۰ تومان است ولی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قصد دارند در این طرح ۱۰۰ تا۱۵۰ تومان کارمزد از پذیرنده دریافت کنند.
بحث کارمزدگیری از خدمات بانکی چندی است که در سیستم بانکی مطرح شده و موافقان و مخالفانش را گردهم آورده است.
مقامات بانک مرکزی بارها و بارها به این امر اذعان کرده‌اند که در صورت رفع تحریم‌ها و مراودات بانکی با سایر کشورها یکی از عواملی که به‌خاطر آن به مشکل برخواهیم خورد همین کارمزدگیری از خدمات بانکی باشد.

چالش کارمزدها در پساتحریم
داوود محمدبیگی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفتگو با اخبارپول ، ضمن اظهار تاسف از این موضوع که خدمات استفاده رایگان از خدمات بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت در جامعه حاکم شده گفت: اگر پای شرکت‌های پرداخت و بانک‌های خارجی به ایران بازشود، قطعا دریافت کارمزد از خدمات بانکی یک موضوع چالش برانگیز خواهد بود. چراکه در حال حاضر در نظام بانکی دنیا، نه‌تنها بابت خدمات بانکی از قبلی تراکنش‌ها و امثال آن بلکه برای نگهداری حساب مشتری هم کارمزد دریافت می‌شود.
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی همچنین از تشکیل کارگروهی در بانک مرکزی برای بررسی کارمزدگیری با توجه به هزینه تمام شده تراکنش و هزینه‌ای که این دستگاه‌ها در بر دارند خبر داد و گفت: درحال حاضر یک کارگروه ویژه در حال کار و بررسی مساله کارمزدها است که یک مدل جامعی که نه فقط مربوط به پایانه‌های فروشگاهی باشد بلکه در حوزه‌های دیگر نظام‌های پرداخت نیز ورود کند، طراحی شود.

داستان کارمزدگیری به یک روایت کوتاه
یکی از چالش‌برانگیزترین خبرهای بانکی ظرف یکی دوسال گذشته دریافت کارمزد ازکارتخوان‌ها بود که هر از گاهی واکنش‌هایی را از سوی اصناف و مشتریان در خصوص مرجع پرداخت این کارمزد، به‌همراه داشت.
اصناف با کارمزدگیری مخالفتی نداشتند بلکه در خصوص مرجع پرداخت این کارمزدها مواضعی مبنی بر پرداخت کارمزد توسط بانک‌ها و نه اصناف و نه مشتریان داشتند.
در اینجا بود که هیات‌دولت وارد صحنه شد و مساله بررسی‌های کارشناسی لازم به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار سپرده شد تا با در نظر گرفتن ابعاد این مساله جمع‌بندی واحدی صورت گیرد.
همین امر سبب آن شد که دریافت کارمزد از کارتخوان‌ها ماه‌ها به حالت تعلیق درآیند آن هم در شرایطی که از زمستان ۹۳ این پرونده روی میز شورای پول و اعتبار باز ماند.
در خلال این مدت هم مدیران ارشد بانک مرکزی بارها در مصاحبه‌های خود به این امر اذعان داشتند که ماجرای کارمزدگیری مختومه نشده و همچنان در دست بررسی کارشناسی است.

کارمزدگیری برای کاهش نرخ سودبانکی
به زبان ساده اگر بخواهیم نظام بانکی ایران را با نمونه‌های بین‌المللی آن مقایسه کنیم باید بگوییم در هیچ کجای دنیا درآمد بانک‌ها از محل سود نیست و بانک‌ها صرفا مخارج خود را از کارمزدگیری بابت ارائه خدمات بانکی تامین می‌کنند.
البته موضوع کاهش نرخ سود بانکی هم به گفته در حال حاضر رئیس کل بانک مرکزی از دستور کار این بانک خارج نشده است. ولی اله سیف می‌گوید: این نرخ قرار است که به مرور و همگام با تورم هدایت شده و بانک مرکزی کاهش نرخ سود بانکی را براساس مصوبه شورای پول و اعتبار همچنان پیگیری می کند.
سیف در گفتگو با ایرنا، در ادامه از سیاست بانک مرکزی بر این موضوع که با ورود به بازار بین بانکی تعادل لازم را در این بخش ایجاد و نرخ را به سمت دامنه قابل قبول نزدیک تورم هدایت شود خبر داده و گفته بود که با وجود اعتقاد برخی از کارشناسان مبنی بر مناسب بودن نرخ ۲۰ درصدی سود بانکی که مصوب شورای پول و اعتبار است و نیازی به کاهش این نرخ نیست با این حال بانک مرکزی نرخ سودی را که بازار را به تعادل برساند، مناسب می داند.

فقط جهت کارمزدها عوض شده
از طرفی ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی نیز صبح امروز گفت: بخشنامه دریافت کارمزد بابت تراکنش خرید ، داخلی است و فقط جهت کارمزد را در بانک ها عوض می کند.
وی در ادامه توضیح داد که پیش از این بابت برداشت وجه نقد ، بانک صادر کننده کارت مبلغی را پرداخت می کرد که این مبلغ به عنوان یارانه به شرکت ارائه کننده خدمات ، پرداخت می شد اما اکنون این یارانه حذف و هزینه از طرف بانک صادر کننده کارت کمتر شده و این مبلغ به هزینه بانک ها با حساب های متصل به کارت خوان همان بانک ها افزوده شده است.
حکیمی همچنین اذعان داشت که این بخشنامه به کارمزد دریافتی از مردم یا منتقل کردن این کارمزد به مردم هیچ ارتباطی ندارد از این رو اتفاق خاصی در مراودات بانکی مردم با نظام بانکی روی نخواهد داد. از طرفی دریافت هرگونه کارمزد نیازمند مصوبه است که در این مصوبه هم هیچ اشاره به دریافت کارمزد از مردم نشده است از این رو هیچ کارمزدی نمی توان از مردم گرفت ضمن اینکه این بخشنامه داخلی است و ارتباطی با مراودات مردم با بانک ها ندارد.
زور اصناف بر بانک‌ها می‌چربد؟
به گزارش اخبارپول، از همان ابتدا بانک‌ها موافق کارمزدگیری از خدمات بانکی بوده و هستند. اما تلاش کرده‌اند جامعه را قانع کنند کارمزد پرداخت شده آن‌ها «پول زور» نیست و قرار است از محل این درآمد، درآمدی کسب کنند و درآمد خود را از نرخ سود بردارند تا در نهایت این موضوع به نفع مشتریان تمام شود.
اما اینکه ناگهان در آخرین روزهای پاییز اعلام شود در جنگ اصناف و بانک‌ها بر سر پرداخت کارمزد از کارتخوان‌ها، شورای پول و اعتبار منافع اصناف را به بانک‌ها ترجیح داده است و به جای کسانی که به دلیل خدمات بانکی با راحتی و آرامش معامله و خرید و فروش می‌کنند، ارایه کنندگان این خدمات ملزم به پرداخت هزینه آن هستند، اندکی جای تامل دارد.
به نظر می‌رسد اینکه بانک‌ها هم به سپرده‌های متصل به کارتخوان باید سود بدهند و ازطرف دیگر بابت ورود این منابع کارمزد مضاعف هم بدهند، نوعی اجحاف در حق بانک‌ها است.
مشاهدات و آمارهای بانک‌ها نشان می‌دهد اکثر دارندگان پایانه‌های فروشگاهی، با وجود تعدد کارتخوان، در انتهای روز پول‌های خود را به یک حساب بانکی مشخص در یک بانک کوچک واریز می‌کنند که سود روزشماربیشتر (شما بخوانید فرای نرخ مجاز) می‌دهد. بانکی که شاید تعداد پایانه‌های فروشگاهی‌اش پنج رقمی هم نشده است.
حال باید منتظر ماند و دید واکنش بانک‌ها به این مصوبه چیست؟ با وجودی که همه آنها پیشتر از کارمزدی شدن خدمات بانکی از جمله خرید از پایانه‌های فروشگاهی استقبال کرده اند، با این مصوبه غافلگیرکننده شورای پول واعتبار، چه خواهند کرد؟ آیا این کارمزد را از دارندگان دستگاه‌ها دریافت می‌کنند؟ آیا شاهد کاهش تعداد پایانه ها در فروشگاه ها خواهیم بود؟ آیا قطعی‌ها افزایش می‌یابد؟ خریدهای نقدی چقدر افزایش می‌یابد؟
این پرسش و پرسش‌های دیگر هم‌اکنون در جامعه مطرح است؟ باید کمی شکیبایی کرد و دید تبعات این مصوبه برای نظام بانکی کشور چه خواهد بود؟

برای پیوستن به کانال تلگرامی اخبارپول اینجا کلیک کنید.
انتهای پیام