با وجود بسته شدن پرونده هسته‌ای ایران و انتظار برای رفع تحریم‌های بین‌المللی در هفته‌های آتی، بورس تهران با افت ۸۶ واحدی شاخص کل و بازار ارز با افزایش ۲۰ تومانی نرخ دلار مواجه شدند.
بازار سهام در هفته جاری واکنش خفیفی به دریافت خبر بسته شدن پرونده مطالعات ادعایی اتمی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان داد تا سایه عوامل بنیادی نامساعد کماکان بر اخبار خوش سیاسی سنگینی کند. به این ترتیب، سقوط ۲۰ درصدی قیمت نفت اوپک از سطح حمایتی ۴۰ دلار به محدوده ۳۲ دلار در هر بشکه در دو هفته اخیر، اثر منفی خود را بر کلیت بازار گذاشت و مانع از واکنش بورس تهران به نزدیک‌تر شدن به موعد رفع تحریم‌های بین‌المللی شد. در همین راستا، شاخص کل در هفته جاری ۴/ ۰ درصد کاهش یافت تا دماسنج بازار در سطحی معادل ۵/ ۰ درصد کمتر از ابتدای سال آرام بگیرد. به این ترتیب، بازار سرمایه در آستانه دو‌سالگی عمیق‌ترین رکود تاریخ خود به استقبال رفع تحریم‌های بین‌المللی می‌رود؛ اتفاقی که با تغییر شرایط بنیادی برخی صنایع بورسی به‌طور بالقوه می‌تواند پایان عمیق‌ترین رکود بورس تهران را در نیمه دوم فصل زمستان رقم بزند.
افق مورد انتظار در پساتحریم
با بسته شدن پرونده مطالعات ادعایی و فعالیت‌های گذشته اتمی کشور، راه برای لغو تحریم‌های اقتصادی در فصل زمستان باز شده است. بازه زمانی مورد انتظار برای این رویداد بین سه تا شش هفته آینده است. به عبارت دیگر، تا پیش از نیمه زمستان، روز اجرای توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها فرا می‌رسد. سریع‌ترین پیامد این اتفاق احتمالا در شبکه بانکی رصد خواهد شد و با باز شدن مسیر تبادلات بانکی، جریان ورود و خروج سرمایه از کانال‌های رسمی پس از سال‌ها مجددا برقرار می‌شود. به این ترتیب با بازگشایی کامل مسیر اعتبارات اسنادی، هزینه مبادلات و تجارت با ایران کاهش خواهد یافت. این اتفاق، واردات مواد اولیه برای شرکت‌های بورسی را تسهیل می‌کند، میزان سرمایه در گردش مورد‌نیاز به دلیل استفاده از یوزانس را کاهش می‌دهد و در نهایت امکان اجرای طرح‌های توسعه از محل واردات ماشین‌آلات و تجهیزات با استفاده از اعتبارات فاینانس را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، پس از روز اجرای توافق هسته‌ای، جابه‌جا‌یی منابع بلوکه شده ارزی کشور (که در مرحله اول مبلغ آن حداقل ۲۹ میلیارد دلار برآورد می‌شود) امکان‌پذیر می‌شود که پتانسیل بالقوه‌ای برای بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و احیای نظام تک نرخی فراهم می‌آورد. مجموع این اتفاقات می‌توانند سال ۹۵ را به لحاظ رشد اقتصادی متفاوت از قبل کنند و زمینه بهبود سودآوری شرکت‌ها به‌عنوان مهم‌ترین عامل موثر بر وضعیت بازار سهام به ویژه در صنایع غیروابسته به قیمت‌های جهانی کالا را فراهم کنند.
گام‌های پایانی بسته ضد رکود
در روزهای اخیر، با عملی شدن دو وعده دیگر از برنامه‌های قبلی اعلام شده در قالب بسته ضد‌رکود، عملا بخش‌های مهم برنامه تحریک اقتصادی دولت به مرحله اجرا در آمده است. در بخش بانک‌ها، با ابلاغ رسمی کاهش نرخ سپرده قانونی به شبکه بانکی امکان آزادسازی بخشی از منابع برای بانک‌ها و به‌کارگیری آن در فرآیند تسهیلات فراهم شده است. در این میان نام اکثر بانک‌های بزرگ در بخش مشمول اصلاح یک درصدی سپرده قانونی دیده می‌شود و البته معدودی از بانک‌های خصوصی هم موفق به کاهش دو درصدی نرخ سپرده قانونی شده‌اند. این در حالی است که تقریبا هیچ یک از بانک‌های تجاری مشمول سقف کاهش نرخ سپرده قانونی یعنی سه درصد نشده‌اند. به این ترتیب می‌توان گفت بانک مرکزی در این زمینه گام محتاطانه‌ای برداشته و با اصلاح اندکی بیش از یک درصد (به‌طور متوسط) برنامه اصلاح سپرده قانونی را آغاز کرده است که البته با توجه به مشکلات عمیق کنونی شبکه بانکی انتظار نمی‌رود تاثیر مهمی بر سودآوری شرکت‌ها در این صنعت بگذارد. در گامی دیگر، شورای پول و اعتبار کاهش نرخ سپرده قانونی حساب ممتاز بانک مسکن را تصویب کرد تا با افزایش سقف وام مسکن از ۴۵ میلیون تومان به ۷۰ میلیون تومان (با احتساب وام جعاله در شهر تهران) امکان ارائه این تسهیلات از هفته آینده به متقاضیان فراهم شود. در تحولی دیگر، در حالی تخصیص اعتبار بابت وام خودرو به سرعت ادامه دارد که برای طرح خرید کالا نیز اعتبار ۴۲۰۰ میلیارد تومانی ابلاغ شده و از هفته آینده اجرایی خواهد شد.
بنابراین، می‌توان گفت بانک مرکزی و دولت بخش مهمی از بسته ضد رکود اعلامی را اجرایی کرده‌اند هر‌چند درخصوص سرعت و دامنه اقدامات کماکان نشانه‌های احتیاط و کندی دیده می‌شود. با عنایت به زمانبر بودن آثار برنامه‌های تحریک اقتصادی انتظار می‌رود نتیجه این اقدامات انبساطی در ماه‌های پایانی سال و اوایل سال آینده قابل رصد باشد.
روز موعود بازارهای جهانی
در لحظه تنظیم این گزارش، هنوز نشست خبری رئیس بانک مرکزی آمریکا برگزار نشده و نتیجه نهایی تصمیم این نهاد پولی در زمینه افزایش نرخ بهره مشخص نیست. اما برآیند نظر کارشناسان و نیز معاملات آتی حاکی از اجماع اکثریت فعالان بازار مبنی بر تحقق افزایش ۲۵/ ۰ واحد درصدی نرخ بهره پایه است. این مساله به معنای افزایش نرخ بهره بین‌بانکی در ایالات متحده از محدوده صفر تا ۲۵/ ۰ درصد کنونی به ۲۵/ ۰درصد تا ۵/ ۰ درصد است. این تصمیم که به دلیل بهبود چشمگیر اشتغال و نیز نمایان شدن نخستین نشانه‌های بازگشت تورم و رشد دستمزدها اتخاذ می‌شود احتمالا پیامدهای مهمی در بازارهای سهام، قرضه، ارز و کالا خواهد داشت. در بازارهای سهام، افزایش نرخ بهره معمولا به‌عنوان عامل منفی تعبیر می‌شود و با فشار بر ارزش‌گذاری سهام، مسیر رشد قیمت‌ها را دشوار می‌کند. در بازار بدهی، از هم‌اکنون نشانه‌های التهاب قابل مشاهده است زیرا با افزایش نرخ بهره پایه، نرخ استقراض در کل سیستم اقتصادی افزایش می‌یابد و احتمالا بخش‌های آسیب پذیرتر این بازار (شرکت‌های با درجه اعتباری پایین‌تر) بیشترین فشار را از منظر افزایش هزینه استقراض تحمل خواهند کرد. در زمینه چشم‌انداز ارزش دلار و بازارهای کالایی هم دو نظریه مطرح است: گروهی بر این باورند که افزایش نرخ بهره در آمریکا در شرایطی که بانک‌های مرکزی دیگر در مسیر انبساطی و بهره صفر درصد حرکت می‌کنند به افزایش بیشتر ارزش دلار و تضعیف قیمت کالاها (به دلار) می‌انجامد.
در مقابل، گروهی دیگر بر این باور هستند که اثر اتفاق مزبور در حال حاضر در بازارها لحاظ شده و پس از اجرای سیاست افزایش بهره، ارزش دلار کاهش می‌یابد. مطالعات تاریخی در شش سیکل اخیر افزایش نرخ بهره در آمریکا هم ادعای دوم را تایید می‌کند. در هر حال باید گفت روز موعود فرا رسیده و تصمیم فدرال رزرو احتمالا نوسانات قابل توجهی را در کلیه بازارهای مالی رقم خواهد زد؛ اتفاقی که به جهت تاثیرگذاری بر ارزش نفت و کالاها باید توسط فعالان بورس تهران نیز به دقت رصد شود تا با تشخیص جهت‌گیری قیمت‌ها، استراتژی سرمایه‌گذاری متناسب با تحولات آتی اتخاذ شود.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
