مطابق با ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت ظرف مدت شش‌ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.
یک مقام مسئول در وزارت اقتصاد گفت: مطابق با ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت ظرف مدت شش‌ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، مدیر کل سیاست های پولی وزارت اقتصاد در گفتگو با فارس با اشاره به کارکرد مختلف بازار آتی ارز در اقتصاد گفت: اصلی ترین کارکرد این موضوع در زمینه جذب و تسهیل ورود و خروج سرمایه گذار خارجی است.
رضا عظیمی افزود: سرمایه گذار همواره نگران از اینکه طی یکسال آینده نرخ ارز در چه حدی خواهد بود براحتی ریسک حضور در طرح های توسعه ای را قبول نمی کند. اما اگر ابزاری برای پوشش ریسک نوسان قیمت ارز در آینده وجود داشته باشد می تواند به عمده این نگرانی ها پایان دهد.
وی پوشش ریسک تسهیلات گیرندگان ارزی در داخل کشور را از دیگر مزایای راه اندازی بورس آتی ارز عنوان کرد و افزود: آندسته از تجار و یا صادر کنندگان ایرانی که نسبت به نوسان قیمت ارز در استراتژی سرمایه گذاری خود با تردید و نا اطمینانی مواجه هستند می توانند با استفاده از ابزارهای مشتقه ارزی ریسک نوسان قمیت ها در آینده را برای خود کاهش دهند. از سویی دریافت تسهیلات ارزی از صندوق ها و بانک های داخلی و ضرورت بازپرداخت آن در طول زمان می تواند به نگرانی از بابت تفاوت ریالی نرخ ارز در آینده پایان دهد.
این مقام مسئول از کنترل نرخ ارز بر اساس نرخ شناور مدیریت شده سخن گفت و افزود: مدیریت نرخ ارز بر اساس این مکانیزم به معنای عدم تثبیت قیمت است. بنابراین در مکانیزم یکسان قیمت ارز پوشش ریسک از طریق ابزارهای معاملاتی مشتقه یا به اصطلاح عملیات هجینگ بی معنی است.
وی بر این باور است ارز تک نرخی به این معنی است که نوسان چند نرخی قیمت ارز به رسمیت شناخته شده است. به همین دلیل برای هماهنگی های بیشتر میان بورس و بانک مرکزی تلاش می شود راه اندازی بورس ارز پس از یکسان سازی نرخ ارز پیاده سازی شود.
عظیمی با اشاره به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر گفت: ماده ۲۰ این قانون به صراحت دولت را موظف کرده است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت ظرف مدت شش‌ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح(حسب مورد)، نوع کالا(نهائی، واسطه‌ای یا سرمایه‌ای) وجود یا نبود محدودیت‌های قیمت‌گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
