این مشکلات در حالی همواره از سوی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور مطرح میشود که دولت و بانک مرکزی در تدارک فراهمکردن زمینه کاهش نرخ سود بانکی و افزایش توان اعتباردهی بانکها هستند تا بخشی از مشکلات بخش اقتصادی مرتفع شود
زهره محسنی شاد: این روزها بیش از هر زمان دیگری بخش تولید و صنعت کشور به حمایت نیاز دارد، تا بتواند بر مشکلات عدیدهای که با آن مواجه است فائق آید. در فهرست بلندبالایی که فعالان اقتصادی از آن به عنوان مشکلات این بخش یاد میکنند، چالشهای حوزه بانکی بیش از هر مشکل دیگری به چشم میخورد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، از دسترسی سخت به منابع بانکی و فرآیند طولانی دریافت تسهیلات گرفته تا وثیقههای سنگینی که بانکها طلب میکنند از مهمترین موانعی است که فعالیت حوزه تولید و صنعت کشور را دچار اختلال کرده است. در این بین نرخ سود بانکی و گرانبودن نرخ تسهیلات هم در صدر مشکلات این بخش قرار دارد، به طوری که دریافت وام را برای فعالان این بخش دچار مشکل کرده است. به هر حال این مشکلات در حالی همواره از سوی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور مطرح میشود که دولت و بانک مرکزی در تدارک فراهمکردن زمینه کاهش نرخ سود بانکی و افزایش توان اعتباردهی بانکها هستند تا بخشی از مشکلات بخش اقتصادی مرتفع شود، اما اینکه این اقدامات تاچه حد میتواند در این حوزه موثر واقع شود، پرسشی است که پرویز کاظمی رییس پیشین هیاتمدیره بانک سرمایه در گفتوگو با صمت به آن پاسخ میدهد.
مشکلات اقتصاد یکوجهی نیست
این کارشناس حوزه بانکی در این رابطه معتقد است مشکلات موجود در کشور بهویژه در حوزه اقتصاد یکوجهی نیست که بتوان با در نظر گرفتن یک فاکتور یعنی نظام بانکی، آن را حل کرد، هرچند نظام بانکی هم نقشش در این زمینه کم نیست. به گفته وی، به طور حتم رفع مشکلات بخشهای اقتصادی نیازمند این است که تمامی جوانب و عوامل که در این رابطه دخیل هستند شناسایی و بررسی شوند و برای رفع آن اقدام شود. در این سالها همواره بانکها متهم اصلی در به وجود آمدن مشکلات اقتصادی به شمار رفتهاند، در حالی که در این رابطه باید فضای موجود کسب و کار، وضعیت ارتباطات بینالمللی، میزان تولید ثروت و تولید ناخالص داخلی و بسیاری موارد دیگر را در نظر گرفت که همه آنها با یکدیگر مرتبط هستند و درنهایت باعث شدهاند اقتصاد کشور دچار چالش شود.
در تازهترین اقدام هم دولت و بانک مرکزی برای خروج اقتصاد از رکود و برای رفع مشکلات اقتصادی، موضوع کاهش نرخ سود بانکی را مطرح کرده است، اما در این بین این سوال مطرح میشود که آیا زمانی که در ماههای ابتدایی سال، نرخ سود بانکی از ۲۲ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافت، مشکلات اقتصادی کم شد و یا اقتصاد از رکود خارج شد؟
اکنون کارآفرینان و فعالان اقتصادی در کنار مشکلات بانکی که کم هم نیست از مشکلات دیگری نیز رنج میبرند که ساختاری است. در حالحاضر بازار کسب و کار از لحاظ اجتماعی و اقتصادی از اطمینان و امنیت لازم برخوردار نیست و این به معنای آن است که سرمایهگذار رغبتی برای سرمایهگذاری در بخشهای اقتصادی کشور ندارد. از امکاناتی که در اختیار داریم برای رشد سرمایهگذاری استفاده نمیشود، رشد اقتصادی با سهولت انجام نمیشود، اشتغالزایی در محدوده کم اتفاق میافتاد و تمامی اینها چالشهایی است که فعالان اقتصادی را دچار مشکل کرده است.
کیفیت تولید هم افزایش یابد
کاظمی در ادامه به این موضوع تاکید کرد که برای رفع مشکلات بخشهای تولیدی و صنعتی و در کل بخش اقتصاد، باید تمامی این مباحث در کنار هم و همسو باهم در نظر گرفته شوند، ضمن اینکه برای رونق تولید ملی، فقط نباید به مردم تاکید شود که از تولید داخل استفاده کنند، بلکه تحقق این هدف نیازمند این است که تولیدکنندگان هم کیفیت کالاهای تولیدیشان را افزایش دهند، قیمت کالاهای تولیدی مناسب شود و از سوی دیگر خدمات پس از فروش پاسخگو باشد. به هر حال رفع مشکلات اقتصادی کشور به شکل یک زنجیره است که به یکدیگر متصل است و بانک هم سهمی در این رابطه دارد، اما اینکه منتظر باشیم این مشکلات فقط از سوی بانکها حل شود، این امر شدنی نیست. بانکها به مثابه روغن روانکننده چرخدندههای اقتصاد هستند که میتوانند منابع را از سطح جامعه جمعآوری کرده و آن را به متقاضیان تسهیلات در بخشهای مختلف ارائه کنند. بنابراین اگر این جذابیت ایجاد شود که مردم سرمایههایشان را وارد سیستم بانکی کنند و بانک هم این منابع را به سمت صنعت، کشاورزی و تولید هدایت کند در کنار رفع سایر موانع که در بالا گفته شد، به طور حتم زمینه رونق اقتصادی در کشور به وجود خواهد آمد و درنهایت باعث افزایش درآمد ملی در کشور میشود.
رکود، عامل معوقه شدن تسهیلات بانکی
این کارشناس بانکی البته در ادامه این گفتوگو به این موضوع هم اشاره کرد که ارائه تسهیلات ازسوی بانکها به بخشهای اقتصادی باید با مدیریت انجام شود تا درنهایت باعث به تعویق افتادن مطالبات در نظام بانکی نشود، موضوعی که درحالحاضر به عنوان یک چالش مهم در سیستم بانکی مطرح است. کاظمی، در پاسخ به این پرسش که وجود حجم بالای مطالبات معوق در سیستم بانکی ناشی از چیست و چه راهکاری وجود دارد که این منابع دوباره به سیستم بانکی بازگردند و باعث افزایش توان اعتباردهی بانکها در بخشهای اقتصادی شود، این طور پاسخ داد:
وجود حجم بالای مطالبات معوق در سیستم بانکی، به معنای این نیست که تمامی منابع در دست افراد و یا بخشهایی است که به عمد تمایلی به بازگرداندن پول سیستم بانکی ندارد، به نظر میرسد بخش زیادی از این معوقهها ناشی از رکود حاکم در اقتصاد و مشکلاتی بوده که بخشهای مولد کشور در سالهای اخیر با آن مواجه بودهاند. در چنین شرایطی، بهترین راهکار برای بازگرداندن این معوقات به نظام بانکی، کمک به آن دسته افرادی است که از بابت رکود حاکم در کشور دچار مشکل شدهاند و وام را از سیستم بانکی دریافت کردهاند اما توان بازپرداخت آن را نداشتهاند. ضمن اینکه در این بین افرادی هم هستند که به عمد تسهیلات از بانک دریافت کردهاند و تمایلی به بازگرداندن آن ندارند که به نظر میرسد این دسته افراد باید هرچه سریعتر شناسایی شده و با آنها برخورد شود.
بانکها زمینه را برای ایجاد معوقه فراهم نکنند
این کارشناس حوزه بانکی نیز در ادامه صحبتهایش به این موضوع هم اشاره کرد که البته در بحث معوقههای بانکی، این موضوع که پیشگیری بهتر از درمان است بسیار مصداق دارد، اینکه باید شرایطی ایجاد شود تا با بهکارگیری روشهایی، از به وجود آمدن پدیدههایی همچون معوقات بانکی جلوگیری شود تا اقتصاد و همه بخشهای جامعه از این بابت دچار مشکل نشوند.
در همین راستا بانکها باید توجه داشته باشند که در زمان ارائه تسهیلات، مشخص شود که به چه بخشی یا فردی وام میدهند. در همین رابطه اعتبارسنجی مشتریان و دریافت وثیقههای معتبر میتواند تا حد زیادی از این اقدام جلوگیری کند و مانع از معوق شدن منابع بانکها شود. بیشک زمانی که رقم معوقهها افزایش مییابد برگرداندن آن به بانک بسیار سختتر از زمانی است که متقاضی اقدام به درخواست وام از بانک میکند و بانک باید اعتبارسنجی لازم را از وی انجام دهد. به هر صورت در شرایط حاضر که سیستم بانکی با حجم زیادی از معوقهها مواجه هستند، بهترین راهکار این است که اقتصاد فعال شود و دولت نیز در جهت احیای بخشهای تولیدی و صنعتی اقدامات لازم را داشته باشد تا این منابع هرچه سریعتر بازگردند و دست بانکها هم از پرداخت منابع بازتر شود.