پایگاه اطلاع‌رسانی “مشرق” با انتشار گزارشی تحت عنوان “بانک مرکزی آمار نقدینگی را دستکاری کرد”، مدعی شده است که به علت رشد بی‌سابقه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی طی دو سال اول فعالیت دولت یازدهم، بانک مرکزی با انتقادات گسترده‌ای در خصوص عدم رعایت انضباط پولی و کنترل نقدینگی مواجه شده است.
پایگاه اطلاع‌رسانی “مشرق” با انتشار گزارشی تحت عنوان “بانک مرکزی آمار نقدینگی را دستکاری کرد”، مدعی شده است که به علت رشد بی‌سابقه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی طی دو سال اول فعالیت دولت یازدهم، بانک مرکزی با انتقادات گسترده‌ای در خصوص عدم رعایت انضباط پولی و کنترل نقدینگی مواجه شده است.
همچنین نگارنده گزارش مدعی شده که بانک مرکزی پس از تعلل چندماهه در انتشار آمار، در پاسخ به انتقادات در خصوص عملکرد نامطلوب در خصوص مدیریت نقدینگی، با تغییر آمار نقدینگی فروردین تا شهریور سال ۱۳۹۳ اقدام به دستکاری آمار نقدینگی در این دوره کرده است تا از این طریق رشد نقدینگی را کمتر از واقع وعملکرد بانک مرکزی و دولت را مطلوب نشان دهد. درگزارش منتشر شده در پایگاه خبری مشرق، با استناد به آخرین آمار موجود در پایگاه الکترونیکی بانک مرکزی و مقایسه آن با آمار متناظر منتشر شده در سال ۱۳۹۳ ( آمار پیش از احتساب اطلاعات بانک قوامین و موسسه‌های اعتباری کوثر و عسگریه)، توضیحات این بانک در خصوص تغییرات مشاهده شده در آمارها را توجیهاتی نادرست و صرفاً بازی با کلمات قلمداد کرده است. با توجه به تشکیک غیرکارشناسی پایگاه اطلاع‌رسانی”مشرق” نسبت به آمارهای منتشر شده بانک مرکزی، در ادامه در خصوص موضوع مطرح شده در آن پایگاه خبری به شرح زیر اظهار نظر می‌شود.
اظهار نظر
همانگونه که قبلاً نیز بارها از سوی بانک مرکزی مطرح شده است، در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳، آمار بانکها و موسسات اعتباری جدید طی دو مرحله در محاسبات نقدینگی توسط این بانک وارد گردیده‌اند. در مرحله اول و در آبان و آذر ۱۳۹۲، اطلاعات پنج بانک جدید (شامل بانکهای ایران زمین، خاورمیانه، ایران و ونزوئلا، رسالت و بین‌المللی کیش) به همراه اطلاعات دو موسسه اعتباری صالحین و پیشگامان آتی (که با بانک آینده ادغام شده بودند) در آمارهای پولی کشور لحاظ شد که نحوه تاثیرپذیری متغیرهای پولی از این رخداد، بارها توسط این بانک توضیح داده شد. در مرحله دوم، اطلاعات بانک قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسکریه در اسفند سال ۱۳۹۳ به آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شد. بدیهی است با اضافه نمودن اطلاعات بانک و موسسات اعتباری جدید فوق‌الذکر به آمارهای پولی و بانکی و افزایش حجم نقدینگی از این بابت، نتایج گمراه‌کننده‌ای از رشد نقدینگی محاسباتی به دست می‌آمد. لذا، به منظور همگن و قابل مقایسه نمودن آمارهای نقدینگی سال ۱۳۹۳ با ۱۳۹۲، تغییرات انجام شده در اسفند ۱۳۹۳ (افزوده شدن بانک قوامین و دو موسسه اعتباری کوثر و عسگریه) به اسفند ۱۳۹۲ نیز تعمیم داده شد. از این‌رو، طبیعی است آمار نقدینگی اسفند ۱۳۹۲ در شرایط جدید (با لحاظ بانک قوامین و دو موسسه اعتباری کوثرو عسگریه) در مقایسه با آمار‌هایی که پیش از اعمال تغییر مزبور، اعلام شده بود، متفاوت باشد. لازم به ذکر است متعاقباً بانک مرکزی در راستای انتشار مستمر آمار قابل مقایسه و همگن از عملکرد متغیرهای اقتصادی، اقدام به همگن کردن آمارهای پولی و بانکی از فروردین تا بهمن سال ۱۳۹۳ نمود.
در واقع، بانک مرکزی با اضافه نمودن آمار بانک قوامین و دو موسسه اعتباری کوثر و عسکریه به آمارهای فروردین تا بهمن سال ۱۳۹۳ (که پیش‌تر تنها شامل مرحله اول افزایش پوشش آماری بود)، آمار نقدینگی را با پایه همگن با اسفند سال ۱۳۹۲ محاسبه و منتشر نمود. به عبارت دیگر، به هنگام انتشار نشریات بانک مرکزی در ابتدای سال ۱۳۹۳، هنوز مرحله دوم افزایش پوشش آماری مربوط به بانکهای قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسکریه صورت نگرفته بود. از این رو طبیعتاً اجرای مرحله دوم افزایش پوشش آماری در پایان سال ۱۳۹۳ و تعمیم آن به پایان سال ۱۳۹۲، بانک مرکزی را ناگزیر به تصحیح آمارهای پولی و بانکی از طریق وارد کردن اطلاعات بانک قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسکریه به شمول آمارهای پولی و بانکی از فرودین ۱۳۹۳ الی بهمن ۱۳۹۳ نمود.
لذا این امر کاملاً طبیعی است که آمارهای سال ۱۳۹۳ که در نشریات سال ۱۳۹۴ نیز منعکس شده است، با آمارهای قبلی منتشر شده در سال ۱۳۹۳، اختلاف داشته باشد و این امر نه تنها به معنای دستکاری بانک مرکزی در آمارهای پولی و بانکی محسوب نمی‌شود، بلکه نشان‌گر تلاش جدی بانک مرکزی جهت افزایش شفافیت آماری و فراهم نمودن امکان مقایسه عملکرد این متغیرها در سال ۱۳۹۴ با ارقام مشابه در ماه‌های متناظر با سال ۱۳۹۳ بوده است. طبیعی است که اینگونه اقدامات درجهت شفاف سازی در آینده نیز ادامه خواهد یافت و با تعیین تکلیف وضعیت موسسات اعتباری غیر مجاز کنونی افزایش پوشش نقدینگی و محاسبات همگن سازی ارقام نقدینگی صورت خواهد پذیرفت.
ذکر این نکته ضروری است که بانک مرکزی بر اساس وظایف قانونی و حرفه‌ای خود و همواره با رعایت اصول علمی و تخصصی به انتشار آمارهای پولی و اقتصادی اهتمام ورزیده است که به واسطه همین تلاشها، آمارهای منتشرشده این بانک چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی از اعتبار بسیار بالایی برخوردار است. ازاین‌رو جای بسی تاسف است که معدودی از نشریات در راستای تامین اغراض سیاسی خود، با درک ناقص از اقدامات کارشناسی صورت گرفته مبادرت به تحریف واقعیت‌ها و عدم توجه به تلاشهای بانک مرکزی برای بهبود و افزایش پوشش آماری و ساماندهی موسسات غیرمجاز، رویکردی غیرمنصفانه و غیرحرفه‌ای را در پیش‌گرفته و عملکرد تخصصی یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی کشور را اینگونه آماج اتهامات بی‌پایه قرار می‌دهند. در خاتمه ضمن تاکید بر این موضوع که بانک مرکزی همواره از نقدهای کارشناسانه و سازنده استقبال می‌نماید، به این گونه نشریات تذکر می‌دهد که در فعالیت خود رویکردی حرفه‌ای و مسئولانه را در پیش گرفته و آمار رسمی کشور و اعتبار آن را نزد عموم که یک سرمایه اجتماعی برای کشور تلقی می‌شود، فدای بازی های سیاسی خود ننمایند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
