تورم تا یک ماه دیگر تک رقمی می‌شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در آینده نزدیک شاهد تک رقمی شدن نرخ تورم نقطه به نقطه خواهیم بود تورمی که تغییرات قیمت را در هر ماه در مقایسه با دوره مشابه سال قبل نشان می دهد.
به گزارشپایگاه اطلاع رسانی اخبارپول به نقل از میزان، علی طیب نیا در حاشیه جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران درباره روند کاهشی تورم افزود: تا انتهای آذر و اوایل دی تورم نقطه به نقطه در کشور تک رقمی می شود و با تداوم سیاست مهار تورم، این امکان فراهم خواهد شد که شاهد تغییرات تکانه وار در نرخ ارز نباشیم.

وی با بیان اینکه شبکه ارزی کشور سیستم با نرخ شناور مدیریت شده است، گفت: در شرایط تحریم محدودیتهایی در بازار وضع شده که موجبات دوگانگی نرخ را فراهم کرده است.

طیب نیا درباره نوسانات اخیر نرخ ارز افزود: اعتقاد به سیستم ارزی شناور مدیریت شده، کاملا در بدنه دولت وجود دارد به نحوی که نرخ ارز در بازار تعیین شود و اگر حتی دولت دخالتی در نرخ ارز در بازار میکند، از طریق خرید و فروش ارز است.

وی اضافه کرد: اصل مورد اعتقاد در دولت برای نرخ ارز این است که این نرخ باید متناسب با شرایط اقتصادی جامعه تنظیم شده و با منافع بخش خصوصی و صادرکنندگان و تولیدکنندگان هماهنگی داشته باشد.

طیب نیا گفت: نرخ ارز باید حمایت های لازم از تولید را به نحو مطلوب به عمل آورد، ضمن اینکه آنچه از نرخ ارز مهمتر است، ثبات در بازار ارزی است و چنانچه یک کشور در بازار ارز بی ثباتی و نوسان را تجربه کند، آینده پیش بینی ناپذیری را پیشرو خواهد داشت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: نبود قطعیت در ثبات بازار ارز میتواند به فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری لطمه وارد کند، بنابراین به دنبال ثبات در بازار ارز هستیم و این ثبات را از هر چیز مهم تر میدانیم.

وی گفت: دولت ثبات در نرخ ارز را از طریق ابزارهای اقتصادی قابل تحقق می داند و اعتقاد دارد وقتی ثبات در بازار ارز وجود دارد که تورم مهار شده باشد، بنابراین اگر در اقتصاد، تورم سنگین وجود داشته باشد و دولت سعی کند نرخ اسمی ارز را تثبیت کند، برای یک دوره کوتاه مدت موفق خواهد بود، اما برای آینده قطعا تضمینی وجود ندارد.

طیب نیا اضافه کرد: سیاست اصولی دولت، مهار تورم است که میتوان ثبات را در بازار داراییها نیز برقرار کرد که البته طی دو سال اخیر توفیقاتی در زمینه مهار تورم به دست آمده و دولت مصمم است این سیاست را ادامه دهد.

وی، نوسانات کوتاه مدت در بازار ارز را طبیعی دانست و گفت: شرایط برهم خوردن عرضه و تقاضا به صورت موقت، تغییراتی را در نرخ ارز ایجاد میکند، ضمن اینکه با توجه به ایام کریسمس و اوج گرفتن سفرها به عراق برای حضور در مراسم اربعین، ممکن است تقاضا برای ارز بالا رود.

وزیر اقتصاد گفت: بیش از ۲ میلیون نفر متقاضی سفر به عراق برای حضور در مراسم اربعین هستند و این ممکن است در کوتاه مدت تقاضا را برای انواع ارز بالا برد و طبیعی است که برای کنترل کوتاه مدت نرخ ارز، دولت تدابیری بیندیشد، اما در عوامل بنیانی و تعیین کننده این نرخ تغییر معناداری را مشاهده نمیکنیم.

طیب نیا همچنین از برنامه مفصل بانک مرکزی برای ساماندهی صرافیها خبر داد و گفت: به طور قطع خرید و فروش ارز باید از سوی صرافان مجاز و در چارچوب بانک مرکزی صورت گیرد، زیرا ارز یک عامل مهم و اثرگذار در اقتصاد کشور و شاخص های اقتصادی است و بنابراین همه اتفاق نظر دارند که باید کنترلهای لازم بر روی آن صورت گیرد. طیب نیا درباره نرخ سود بانکی نیز گفت: همه اتفاق نظر داریم که نرخ موجود سود در نظام بانکی نرخی نیست که با مقتضیات بخش واقعی اقتصاد تناسب داشته باشد، ضمن اینکه نرخ بازدهی در فعالیت اقتصادی و تولیدی در حدی است که جوابگوی نرخ موجود در سیستم بانکی باشد.

وی افزود: همپای کاهش نرخ تورم و متناسب با واقعیات، نرخ سود باید کاهش یابد، اما آنچه محل بحث است و در جلسه گذشته شورای پول و اعتبار بحث شده و نیز جلسه آتی این شورا بررسی خواهد شد، نحوه دستیابی به این نرخ سود مناسب است.

طیب نیا گفت: در شرایطی که در بازار، اضافه تقاضا وجود دارد و موجب نرخ بالای سود هم شده است، صرفا با تصویب یک دستورالعمل و بخشنامه و ابلاغ به نظام بانکی میشود نرخ سود را کاهش داد.

وی افزود: باید بررسی کنیم عوامل تعیین کننده نرخ سود چه عواملی هستند و آیا مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار در خصوص کاهش نرخ سود سپرده به صورت موفق اجرا شده است یا خیر و اینکه چه تدابیری باید اتخاذ شود که مصوبه جدید شورا در عمل محقق شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: باید شرایطی را فراهم کرد که مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار به صورت کامل محقق و مصوبه جدید شورا عملیاتی شود، زیرا اگر به محدودیت منابع در بازار توجه نشود و صرفا روی عرضه منابع قابل وام تمرکز شود، سیاست ما در مورد نرخ سود به نتیجه نمیرسد.

طیب نیا گفت: تقاضای موجود و نیاز جامعه را باید پاسخگو باشیم و بانک مرکزی نیز باید حضور خود در بازار پول و بازار بین بانکی را افزایش دهد که البته این اتفاق اکنون رخ داده و بازار بین بانکی با نرخ سود کمتری در حال فعالیت است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت: نرخ سود بین بانکی تا مدتها قبل ۲۹.۵ درصد بود که در گزارش امروزی که از بانک ها دریافت کردم، این نرخ به۲۵ درصد رسیده است که کاهش قابل ملاحظ های را تجربه میکند و بنابراین بانک مرکزی به این مداخله خود در بازار ادامه خواهد داد.

وی گفت: باید نرخ سود کاهش یابد، اما برای تحقق آن نیازمند این هستیم که بازار را به لحاظ نقدینگی تامین کنیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره طولانی شدن اعطای وام کالا گفت: در خصوص وام کالا در حال بحث هستیم اما باید توجه داشت که شرایط ما نسبت به سال قبل تغییر کرده، زیرا سال قبل مشکل واحدهای تولیدی، کمبود سرمایه در گردش بود تا نیاز خود را تامین کنند.

وی تصریح کرد: اکنون مشکل اصلی، کاهش تقاضا و رکودی است که به تبع بازارهای خارجی بر ایران مشاهده میشود، ضمن اینکه برخی مردم معتقد بودند که با برداشته شدن تحریمها، قیمت کالا کاهش می یابد و بنابراین تصمیم گرفته اند که خرید خود را به آینده موکول کنند.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم رونق در اقتصاد ایجاد کنیم باید جهت گیری سیاست اعتباری ما به سمت اعطای تسهیلات باشد و بانک مرکزی این جهت گیری را ایجاد کرده و بنابراین ارائه وامهای کالایی را تدارک دیده است.

طیب نیا با بیان اینکه ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی بسیار گسترده و عریض و طویل است، گفت: هیچگونه بحثی در مورد ادغام وزارت صنعت با وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح نیست و این تنها یک شایعه است.

وزیر اقتصاد افزود: وزارت اقتصاد خود بخشهای متنوعی دارد که نمونه آن خزانه داری است که تنها یک معاونت در وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده، ولی در بسیاری از کشورها یک وزارتخانه محسوب میشود.

وی گفت: سازمان امور مالیاتی، سازمان خصوصی سازی و برخی بخشهای دیگر وزارت امور اقتصادی و دارایی خود در اندازه یک وزارتخانه هستند و بنابراین شاید خود وزارت اقتصاد هم باید کوچکتر شود.

انتهای پیام