نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به تشریح ۴ عامل کاهش ارزش پول ملی به میزان یک سوم پرداخت و گفت: چشم‌انداز مثبت تعاملات خارجی و داخلی دولت آینده باعث بازگشت دلارهای دپو شده در خارج از شبکه بانکی شده و تقاضای کاذب را حذف کرده است.
به گزارشپول پرس به نقل از فارس، محمدرضا پور ابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص بروز افت و خیزهای شدید طی یک سال اخیر در بازار طلا و ارز کشور و اینکه پدید آمدن این اتفاقات حاصل جو روانی پس از انتخابات است یا یا تابع منطق اقتصادی است، اظهار داشت: قیمت طلا در کشور متأثر از دو عامل اصلی یعنی قیمت جهانی طلا و تغییرات نرخ ارز است.
وی افزود: در دو سال اخیر نوسانات زیادی در قیمت جهانی طلا رخ داده و به دنبال آن قیمت این فلز گرانبها افت و خیزهای شدیدی را تجربه کرده است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: کاهش یا افزایش قیمت جهانی این فلز زرد در بهای طلای کشور اثرگذار است اما بازار ایران در حوزه طلا همواره اینگونه عمل کرده که افزایش قیمت‌ها به سرعت اثر خود را نشان می‌دهد ،اما کاهش قیمت‌ها با کمی تأخیر نمایان می‌شود و یا حداقل اثر کمتری نسبت به افزایش قیمت‌ها از خود بروز می‌دهد.
پور ابراهیمی با اشاره به نوسانات شدید جهانی قیمت طلا در دو سال اخیر، اظهار داشت: این موضوع در بازار ما تأثیر ویژه‌ای گذاشته و این تأثیرات کاملا مشهود است به عبارتی یک همبستگی بین قیمت جهانی طلا و قیمت بازار داخلی طلا وجود دارد.
وی عامل و متغیر دیگر در ایجاد نوسان در قیمت طلا را نرخ ارز دانست و گفت: از خرداد ماه سال گذشته اقتصاد کشور سه تحریم جدید را تجربه کرد که تحریم فروش نفت خام، تحریم بانک مرکزی و تحریم کشتی‌رانی‌ها را شامل می‌شد که به دنبال این تحریم‌ها کشور بزرگترین شوک ارزی را تجربه کرد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: این شوک بزرگ ارزی در چند ماه ارزش پول ملی را به میزان یک سوم کاهش داد و آثار ناشی از این کاهش عملا به معنای این بود که آثار تورمی آن به سه برابر افزایش پیدا کند زیرا معکوس کاهش ارزش پول ملی آثار تورمی است.
پور ابراهیمی، گفت: کاهش یک سوم ارزش پولی ملی یعنی افزایش سه برابری تورم و این افزایش تورمی معادل‌‌سازی قیمت‌های جهانی با ارقام (قیمت کالاهایی) که ما در داخل کشور داریم است.
وی در این خصوص به قیمت طلا که در مدت کمتر از دو سال به سه برابر افزایش یافت اشاره کرد و افزود: این فلز گرانبها کالایی است که می‌توان تغییرات قیمت آن را به طور دقیق با محاسبات بدست آورد و تغییر سه برابری قیمت که در نتیجه کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم بوده در این کالا به طور دقیق مشهود بوده است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: در پایان سال ۹۰ ارزش برابری ریال با دلار در حدود ۱۰۵۰ تا ۱۱۰۰ تومان بود که در پایان سال ۹۱ به بیشتر از ۳۰۰۰ تومان رسید و مقایسه رابطه این دو نشان می‌دهد که ارزش پولی ملی ما به یک سوم کاهش یافته و سکه بهار آزادی که در سال ۹۰ با قیمت ۴۰۰هزار تومان معامله می‌شد، بعد از آن تحولات قیمتی به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید و لذا رابطه‌ای که در بالا ذکر شد در قیمت طلا و سکه خود را نشان داد.
پور ابراهیمی در ادامه به ذکر ۴ عامل اثرگذار در کاهش ارزش پولی اشاره کرد و گفت: اولین عامل اثرگذار در کاهش ارزش پول ملی عدم تعدیل ضرایب سنواتی در بودجه کشور بود که از سال ۸۰ تا ۹۰ تقریبا این اعداد و ارقام هیچ‌گونه تغییری نکرده بود و طی این ۱۰ سال عدد محاسباتی دلار در بودجه سنواتی تقریبا یکسان و حدود ۱۰۰۰ تومان تکرار می‌شده است.
وی افزود: برای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی باید متناسب با نرخ‌ها و یا ضرایب تعدیلی هر سال عدد محاسبه آن معین و بر اساس آن محاسبه می‌شد. با محاسبه این اعداد متوجه می‌شویم که تفاوت بین نرخ تورم داخلی و خارجی حدود ۶ درصد تا ۸ درصد و بطور میانگین ۷ درصد است که باید هر سال این تعدیل اتفاق می‌افتاد.
این کارشناس اقتصادی، گفت: بنابراین اگر در سال ۸۰ دلار را در بودجه با ۱۰۰۰ تومان بسته بودیم باید در سال ۸۱ حدود ۱۰۷۰ تومان و در سال ۸۲ با ۱۱۴۰ تومان بودجه بسته می‌شد.
پور ابراهیمی، تصریح کرد: عدم اعمال این تعدیل در بودجه‌های سنواتی یک قیمت‌گذاری دستوری در حوزه ارز در اقتصاد کشور ایجاد کرده بود و دلیل آن هم در اصل اجتناب از آثار تورمی ۷ درصد در اقتصاد هر ساله کشور بود و این اجتناب باعث شد که یک فنر فشرده‌ای از عدم تعدیل در حوزه ارز در بودجه اعمال شود و به یک باره با مواجه شدن با تحریم‌های سال ۹۱ این فنر فشرده در حوزه ارز به صورت ناگهانی آزاد شد و سبب بروز آن شوک عظیم ارزی در کشور شد.
این کارشناس اقتصادی کاهش منابع ارزی کشور را دومین عامل اثرگذار در کاهش ارزش پول ملی دانست و بیان داشت: در بودجه ۹۱ کسب درآمد ۷۵ درصدی از محل فروش نفت خام معین شده بود که تقریبا معادل فروش ۲.۵ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی بود که با آغاز تحریم‌های نفتی این درآمد محقق نشد، بطوریکه میانگین فروش نفت خام در بعضی از روزها به ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه کاهش یافت و با کاهش فروش نفت درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت نیز به یک سوم تا یک چهارم کاهش یافت.
وی تقاضای کاذب در بازار را به عنوان سومین عامل اثر گذار در افزایش نرخ ارز برشمرد و گفت: به دلیل پیش‌بینی‌هایی که در خصوص سخت‌تر شدن اوضاع اقتصادی می‌شد افرادی که در این حوزه با پیش‌بینی‌ها خود را برای تطابق با شرایط محیا و مسیر خود را تعریف می‌کنند فارغ از نیاز‌های واقعی اقدام به خرید ارزهای خارجی می‌کنند تا از این طریق و با سفته‌بازی در مقابل تغییرات قیمت ارز مصون بمانند.
نایب رئیس کمیسیون اقصادی مجلس با اشاره به این که ارائه تقاضای کاذب در مورد هر کالایی در اقتصاد سبب افزایش قیمت‌ها خواهد شد، اظهار داشت: بنابراین با توجه به تقاضای کاذب دلار و ارز در کشور شاهد افزایش قیمت در این حوزه شدیم.
پور ابراهیمی همچنین خروج بخش زیادی از ارزهای خارجی از شبکه پولی و بانکی کشور را به عنوان عامل چهارم در کاهش ارزش پولی ملی دانست و در این خصوص گفت: برآورد می‌شود فقط ۲۰ میلیارد دلار آمریکا از گردونه فعالیت‌های نظام شبکه پولی و بانکی ما خارج شده و به صورت فیزیکی در دست مردم نگهداری می‌شود. این اتفاق یعنی عملا بانک مرکزی قدرت مانور برای مدیریت بازار ارز را از دست داد. این اتفاق، اتفاق نادری بود که عملا در اقتصاد کشور به وقوع پیوست.
وی همچنین در پاسخ به سؤالی در خصوص اینکه آیا اتفاقات چند روز گذشته در خصوص سقوط ناگهانی قیمت سکه و تلاطم در بازار ارز جو روانی است یا برخوردار از یک منطق اقتصادی است، گفت: این اتفاقات به دلیل چشم‌انداز مثبتی است که در تعاملات خارجی دولت و تعاملات داخلی با مجلس پیش‌بینی می‌شود، زیرا در نتیجه این چشم‌انداز تقاضای کاذب در حال حذف است و با حذف تقاضای کاذب افت قیمت‌ها حاصل می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: ورود منابع و ارزهای خارج شده از شبکه پولی و بانکی کشور و برگشت آن به شبکه بانکی هم عامل اثرگذار دیگری است که می‌تواند فضای جدید را مدیریت کند.
وی افزود: اکنون دو عامل مهم، یعنی برگشت منابع ارزی بلوکه شده خارج از شبکه نظام بانکی و پولی کشور به نظام بانکی و کاهش تقاضای کاذب در اقتصاد بر اساس چشم‌اندازی که در آینده فعالان اقتصادی می‌بینند باعث شده که به شدت نرخ ارز کاهش یابد و کم کم به قیمتی که فقط دو فاکتور را شامل شود برسد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: این دو عامل یکی آثار ناشی از تعدیل سنواتی و دیگری کاهش منابع ارزی به واسطه تحریم‌هاست که اگر در تحریم‌ها هم پیش‌بینی‌های لازم انجام شود فقط آثار ناشی از تعدیل‌های سنواتی را خواهیم دید.
پورابراهیمی در خصوص کف نرخ ارز در اقتصاد ایران، گفت: این نرخ بین ۱۸۰۰ تا ۲۲۰۰ تومان است و می‌توان مبنا را میانگین این دو عدد یعنی ۲۰۰۰ تومان در نظر گرفت که اگر دولت بخواهد دستوری عمل کند می‌تواند از این کمتر هم باشد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
