نرخ بهره تقابل بازار پول و سرمایه

در اغلب بازارهای بین‌المللی، نرخ بهره تعیین‌کننده تقابل بین بازار پول و سرمایه است. این تقابل در انتخاب گزینه‌های سرمایه‌گذاری پیش‌روی فعالان اقتصادی مهم است. بر این اساس سرمایه‌گذاران همواره در انتخاب موقعیت سرمایه‌گذاری، ریسک و نرخ بازده را با یکدیگر و آن را با نرخ بهره – به‌عنوان نرخ بازده بدون ریسک- می‌سنجند. این سنجش تعیین‌کننده پایه اصلی نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران است.

محل تعیین نرخ بازده بدون ریسک، بازار پول یا به عبارت ساده‌تر هزینه تقاضای پول است. بنابراین بازار پول نقطه ‌عطف سرمایه‌گذاران در تعیین استراتژی سرمایه‌گذاری است. اکثر فعالان و کارشناشان اقتصادی مهم‌ترین عامل رکود اقتصادی کشور را در اختلاف مقدار بین نرخ بهره و نرخ تورم می‌داند. این اختلاف در بین نرخ‌ها، حاصل از سیاست‌های پولی و مالی انقباضی دولت و آشفتگی نظام بانکی است. این آشفتگی به سبب حجم بالای مطالبات مشکوک‌الوصول نظام بانکی و عدم رعایت حدنصاب‌های بانک مرکزی در حجم تسهیلات نسبت به سپرده‌های جذب‌شده یا به عبارت ساده عبور از خط قرمز نرخ ذخیره قانونی است. این عوامل در نهایت منجر شده است که بانک‌های عدول‌کرده از موارد فوق مجبور به تأمین منابع مالی از بازار بین‌بانکی شده و این تقاضا نرخ تأمین پول یا نرخ بهره بین‌بانکی را افزایش دهد. این نرخ در برخی موارد به بالاتر از ٢٨ درصد نیز رسیده بود که در قیاس با نرخ تورم ١۵ درصد تا ١٨درصد تمام معادلات ذهنی سرمایه‌گذاران را به هم می‌ریزد.
چرائی این بی‌نظمی، آن است که بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری باید بالاتر از نرخ بازده بدون ریسک باشد تا آنان حاضر به سرمایه‌گذاری باشند، درحالی‌که با توجه به رکود پیش‌رو بالاترین نرخ بازده سرمایه‌گذاری حاصل از متوسط نسبت قیمت به سود هر سهم (p/e) بازار سرمایه برابر با ٢٢درصد است. بنابراین تا زمانی که نرخ بازده بدون ریسک بالاتر از نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری باشد، هیچ گزینه سرمایه‌گذاری توجیه‌پذیر نخواهد بود.
با این تفاسیر هدف دولت در این زمان، کاهش تفاوت بین نرخ بهره بین‌بانکی و نرخ تورم است. اما راحت‌ترین و شناخته‌شده‌ترین راه‌حل برای این کاهش نرخ، عرضه پول توسط دولت است که این سیاست انبساطی پول، همراه با افزایش نرخ تورم است. بر‌این‌اساس این افزایش به رکود عمیق‌تر فضای اقتصادی کشور بیشتر دامن زده و مغایر با اهداف دولت است. بنابراین دولت در این مرحله از طریق ابزار نرخ ذخیره قانونی پس از تحمیل سیاست انضباطی به بانک‌های متخلف وارد فضای بین‌بانکی شد و با کاهش این نرخ برای برخی از بانک‌ها و دادن خط اعتباری با نرخ پایین‌تر، فشار تقاضای پول را در آن بازار کاهش داده و توانسته است نرخ بهره بانکی را به ٢٣ تا ٢۴ درصد برساند. لازم به ذکر است این نرخ در این بازار به سبب عدم پرداخت نرخ ذخیره قانونی نسبت به منابع جذب‌شده معادل ٢٠ الی ٢١درصد نرخ جذب سپرده است.
دولت برای خروج از رکود اقتصادی در گام اول اقدام به نزدیک‌کردن نرخ بهر ه به نرخ تورم کرده است که نشان این حرکت، کاهش نرخ بین‌بانکی است و در گام بعدی به دنبال تحریک بخش عرضه از طریق سرمایه‌گذاری خارجی یا تأمین مالی بین‌المللی است. این استراتژی همراه با کاهش نرخ بهره در سال آینده به دامنه ١٢ تا ١٧ درصد خواهد رسید. این نرخ معادل نسبت قیمت به سود هر سهم هفت تا هشت است (٧-٨=p/e). بنابراین می‌توان انتظار داشت در سال آینده با توجه به نرخ رشد اقتصادی متصورشده برای بسته اقتصادی دولت و سیاست‌های پیش‌رو، همراه با رونق بورس خواهد بود و شروع این رونق از انتهای سال جاری دور از انتظار نیست.