اعطای وام و تسهیلات اعتباری، برای خرید کالاهای مصرفی با دوام، یک سیاست پولی و مالی همزمان است.
علی قنبری٭: یکی از راهکارهای دولت اعتدال در بسته خروج از رکود، تدوین سیاستهای تحریک تقاضا بود. همان طور که در متن بسته می‌آید برای رفع مشکل بنگاه‌های تولیدی در فروش محصولات‌شان، دولت در بسته اخیر، متعهد می‌شود که بخشی از منابع بانکی در شرایط رکود را برای تحریک تقاضا به بخش‌های تولیدی اختصاص دهد؛ به این منظور سیاستهای اعتباری برای خرید کالای مصرفی بادوام (از جمله اتومبیل) با ابلاغ بانک مرکزی مبنی بر تخصیص ٢٠ درصد از تسهیلات اعطایی برای خرید کالاهای ایرانی، در نظر گرفته می‌شود، یکی دیگر از سیاستهای فوق افزایش مدت اقساط تسهیلات جدید برای افزایش تمایل به استفاده از تسهیلات خرید خودرو است. در واقع یکی از سه سیاست جدید دولت برای تحریک تقاضا، برنامه
شش ماهه برای تحرک دادن به بخش صنعت خودرو است. صنعت خودرو که از دیرباز به عنوان یک صنعت نوزاد مورد حمایت دولت قرار گرفته بود به‌طوری که حال دیگر یک نوزاد پیر است بار دیگر نیاز به حمایت پیدا کرده است. بخشی از رکود صنعت خودرو مربوط به رکود اقتصادی، کاهش درآمدهای نفتی و تحریم‌های اقتصادی است اما بخش اعظم ناکارآمدی و رکود صنعت خودرو مربوط به کارایی پایین این صنعت و نیاز بازنگری جدی در ساختارهای مدیریت صنعتی آن است. سیاست دولت خوشبختانه کوتاه‌مدت و شش ماهه بوده و صنعت خودرو باید این فرصت را به عنوان یک دوره آزمایشی و اصلاحی در نظر گرفته و اصلاحات عمیق و ساختاری در خود ایجاد کند چرا که با وجود انحصار بالایی که صنعت خودرو ایران در بازار مصرف داخلی دارد، یعنی بیش از ٨٠ درصد عرضه خودرو کشور در انحصار دو قطب خودروسازی کشور است، رکود اخیر آن بیانگر بهره‌وری به‌شدت پایین این صنعت است. سیاستهای اعتباری دولت برای صنعت خودرو در واقع سیاستهای پولی انبساطی است که برای خروج از رکود لازم است و در وهله اول برای تحریک تقاضا و ایجاد شوک آنی به بازار تولید و صنعت کشور تدوین شده است و در وهله بعدی برای حمایت از صنعت خودروسازی بوده اما همان‌طور که نئو کلاسیک‌ها و نئو کینزین‌ها و کلا اقتصاددانان بعد از لوکاس معتقدند که سیاستهای پولی همیشه در بازه زمانی کوتاه‌مدت اثر گذار بوده و تنها نقش آنها این است که در تعدیل چرخه‌های اقتصادی موثر باشند، یعنی نمی‌توانند صنعت خودروسازی را در بلندمدت احیا کنند. این صنعت با توجه به حمایت بالایی که از دولت کسب می‌کند باید این سیاست کوتاه‌مدت را به خوبی قدردانی کرده و برنامه‌های بلندمدتی برای سودآوری مبتنی بر کارآیی و بهره وری را طراحی کند. اگر چه این سیاست حمایتی که دولت برای صنعت خودروسازی در نظر گرفته است، تورم‌زا بوده اما بخش صنعت کشور باید این موضوع را در نظر بگیرد که هر نوع سیاستگذاری دولت در خصوص رابطه تورم و تولید باید بر این اساس طراحی شود که در بلندمدت هیچ رابطه‌ای بین تورم و تولید وجود ندارد و در بلندمدت نمی‌توان مجددا به قیمت ایجاد تورم از صنعت و بخش تولید حمایت کرد، بلکه این بخش مولد و حساس کشور که می‌تواند زمینه‌ساز جدی برای خروج از رکود و ایجاد اشتغال باشد، باید به نقاط بهره وری تولید خود نزدیک شود.
اعطای وام و تسهیلات اعتباری، برای خرید کالاهای مصرفی با دوام، یک سیاست پولی و مالی همزمان است. شاید در یک نگاه به بسته سیاستی بتوان به عمق در‌هم‌تنیدگی سیاستهای پولی و مالی در آن پی برد. این نخستین بار است که سیاستهای پولی در حد گسترده‌ای منوط به اجرای سیاستهای مالی می‌شوند و این موضوع از قدرت بالای تئوری‌های اقتصادی در تدوین سیاست‌ها و همچنین لحاظ‌کردن تجارب کسب شده از سوابق شکست خورده سیاستهای مالی دولت قبل در کشور نشات می‌گیرد. برخی اقتصاددانان در حال حاضر و برای اقتصاد ایران در شرایط کنونی، سیاستهای پولی را بی‌تاثیر دانسته و فقط سیاستهای مالی یا سمت تقاضا را موثر می‌دانند اما واقعیت این است که هر دو سیاست‌ها تواما و منوط به اجرای همزمان هستند. به این ترتیب می‌توان امیدوار بود که اقتصاد در بازه زمانی توافق برجام تا رفع کامل تحریم‌ها بتواند خود را احیا کرده و رشد اقتصادی مثبت را برای کشور رقم بزند.
٭معاون وزیر جهاد کشاورزی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
منبع: اعتماد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
