به اعتقاد نویسندگان در چنین شرایطی این خطر وجود دارد که با تداوم سیاست کاملا انقباضی بدون در اختیار قرار دادن وجوه نقد سیال، اقتصاد وارد رکود شدیدی شود که لازم است سیاستی از جنس تسهیل پولی اتفاق افتد.
«عبور از رکود تورمی و مساله کاهش تورم»، «مطالبات غیرجاری»، «خطر بازگشت تورم به دلیل مشکلات بانکی»، «کاهش تقاضا ناشی از کاهش قیمت نفت» و «اثر مخرب موسسات غیرمجاز» به‌عنوان مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد در مقاله تشریح شده است. نویسندگان براساس تصویر ارائه‌شده نسبت به سه رویداد «وقوع رکود عمیق‌تر»، «رقابت پانزی بین موسسات و افزایش اضافه برداشت» و «بازگشت مسیر تورم» هشدار می‌دهند. به اعتقاد ایشان، تداوم وضع موجود تورم تک‌رقمی خیلی زودتر تحقق یابد، ولی از طرف دیگر به دلیل کاهش نقدینگی در شبکه بانکی و نیز رکود تقاضای ناشی از کاهش درآمد نفت، وارد deflation و کاهش قیمت‌ها شود که پدیده مطلوبی برای رشد اقتصادی نیست. به اعتقاد نویسندگان در چنین شرایطی این خطر وجود دارد که با تداوم سیاست کاملا انقباضی بدون در اختیار قرار دادن وجوه نقد سیال، اقتصاد وارد رکود شدیدی شود که لازم است سیاستی از جنس تسهیل پولی اتفاق افتد. همچنین به دلیل شرایط خاص مطالبات غیرجاری و عوامل خود‌تشدیدی آن، ضعف شدید حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی، نبود ساز و کارهای مناسب ورشکستگی بانک‌ها و موسسات مالی و نیز بنگاه‌های اقتصادی، رقابت «پانزی» بانک‌ها و موسسات غیرمجاز برای جذب سپرده و مساله Too Big to Fail در بین بانک‌ها و موسسات مالی، این انتظار می‌رود که این مشکلات در نهایت به‌صورت اضافه‌برداشت‌های هنگفت شبکه بانکی بر بانک مرکزی تحمیل شود و به سرعت تورم را بسیار بالا ببرد و در نتیجه اقتصاد به رکود تورمی شدیدتری گرفتار شود.
نقد بسته خروج از رکود
در بخش نقد بسته خروج از رکود، سه پژوهشگر جوان ابتدا قسمت‌هایی از بسته موجود که نویسندگان متن با آن موافق هستند، بررسی می‌کنند و سپس به نقد قسمت‌های دیگر که به نظر نویسندگان نمی‌تواند کارآیی لازم را داشته باشد، پرداخته‌اند. از نکات مثبت بسته موجود اولا می‌توان این نکته را مطرح کرد که سیاست‌گذار به درستی تشخیص داده است که بدحسابی دولت و عدم‌پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و پیمانکاران، تنگنای مالی و افت تقاضای کل از عوامل موثر در رکود اخیر هستند. راهکار پیشنهادی دولت برای حل معضل بدحسابی این نهاد، انتشار اوراق بدهی دولتی (اسناد خزانه و صکوک اجاره)و امکان استفاده بانک‌ها از این اوراق برای استقراض از بانک مرکزی است. با توجه به افت شدید درآمدهای نفتی دولت، انتشار اوراق بدهی دولتی تنها راه‌حل قابل تصور در آینده نزدیک برای بازپرداخت بخشی از بدهی‌های دولت باشد. به زعم پژوهشگران این اوراق می‌تواند به‌عنوان وثیقه در بانک مرکزی قرار گیرد، که در قسمت پیشنهادهای مقاله در این خصوص صحبت شده است.
نقد راهکارهای تنگنای مالی: در زمینه دولت سه راهکار «کاهش نرخ سپرده قانونی از ۱۳ به ۱۰ درصد در بانک‌های منضبط»، «فعالیت در بازار بین بانکی با قرض‌دهی با نرخ پایین بازار» و «تامین مالی از طریق خرید دیون بنگاه‌ها و تامین مالی بانک مرکزی زیر نرخ بازار» را پیشنهاد داده است. به نظر نویسندگان، هر سه این راهکارها با ضعف‌ها و کاستی‌های بسیار جدی مواجه است. موضوع نخست آن است که تمامی این راه‌حل‌ها علت اصلی ایجاد تنگنای مالی و افزایش شدید نرخ سود را فراموش کرده و هیچ کاری در زمینه رفع علت اصلی نمی‌کند و تنها به فراهم آوردن یک راه‌حل مقطعی می‌اندیشد. این‌گونه به نظر می‌رسد که عامل اصلی افزایش شدید نرخ سود سپرده‌ها وجود موسسات مالی غیرمجاز و وجود بانک‌های در آستانه ورشکستگی است. در واقع موسسات مالی غیرمجاز و بانک‌های در آستانه ورشکستگی می‌دانند که تنها در صورتی توان ادامه حیات و بازپرداخت سود سپرده‌های قبلی را دارند که با جذب سپرده‌های جدید حجم کل سپرده‌های خود را افزایش داده و از محل اصل سپرده‌های جدید سود سپرده‌های قبلی را بازپرداخت کنند. روشی که در ادبیات اقتصادی به نام روش پانزی شناخته می‌شود. در شرایط عادی، پیشنهاد سود بالاتر الزاما منجر به جذب سپرده‌های بیشتر نمی‌شود زیرا ارائه سود بالاتر نشانه آن است موسسه مالی در شرف ورشکستگی است. اما در شرایط حاضر به دلیل عدم‌قاطعیت بانک مرکزی تمامی سپرده‌گذاران -شاید به درستی- فرض کرده‌اند که در نهایت بانک مرکزی اجازه ورشکستگی هیچ‌یک از بانک‌های فعلی و موسسات غیرمجاز را نمی‌دهد و در نتیجه می‌دانند که در برابر این نرخ سود بالاتر، ریسک متناسب بیشتری را تحمل نخواهند کرد. در چنین شرایطی حتی بانک‌های خوب هم مجبور به پرداخت سود بالاتر از حد توان خود می‌شوند و این چرخه باطل در طول زمان بر تعداد بانک‌های در آستانه ورشکستگی می‌افزاید.
کاهش نرخ ذخیره قانونی: کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌های خوب از ۱۳ درصد به ۱۰ درصد در بهترین حالت تنها کمتر از دو درصد از کل منابع نظام بانکی را برای اعطای وام‌های جدید آزاد می‌کند. این در صورتی است که طبق آمار رسمی حداقل ۱۲ درصد از منابع بانکی معوقات بانکی هستند. همچنین بیش از ۱۷ درصد از منابع بانکی (مجموع دارایی‌های شبکه بانکی) قرض به دولت است که سر‌رسید بخش عمده‌ای از بدهی‌های دولت نیز فرارسیده و در حال حاضر این مطالبات بانک‌ها را نیز باید بخشی از مطالبات معوق آنها به حساب آورد.
سیاست خرید دیون فروش مدت‌دار: سیاست خرید دیون فروش مدت‌دار بنگاه‌ها توسط بانک‌ها و تامین مالی این دیون از طریق بانک مرکزی با نرخ سودی بسیار پایین‌تر از نرخ سود بانکی فعلی نیز سیاستی است به شدت غلط و فسادخیز که تجربه دولت گذشته و فساد سه هزار میلیارد تومانی بهترین دلیل بر اشتباه بودن این رویکرد است. به اعتقاد نویسندگان این سیاست به سه دلیل نامناسب است: نخست آنکه مادامی که این اوراق دیون بر مبنای گزارش مالیات بر ارزش افزوده نباشد، بنگاه‌های اقتصادی انگیزه دارند که در مورد میزان خرید و فروش خود اغراق بکنند. (over invoice). دوم آنکه به دلیل ارزان بودن این منابع به‌طور قطع تقاضا برای این منابع بیش از عرضه آن خواهد بود که این امر منجر به جیره‌بندی منابع و اختیار سیاست‌گذار در نحوه توزیع آن می‌شود. امری که در سخنان ریاست بانک مرکزی نیز به آن اشاره تلویحی شده است و گفته‌اند وزارت صنعت و معدن در حال تهیه لیستی از بنگاه‌هایی است که در آینده از این تسهیلات استفاده خواهند کرد. نکته آخر نیز این است که به نظر می‌رسد در بسته پیشنهادی بانک‌ها اوراق دیون بنگاه‌ها را به‌صورت کامل تضمین یا خرید می‌کنند و در مقابل بانک مرکزی هم تامین مالی کامل این اوراق را بر عهده می‌گیرد. این باعث می‌شود از طرفی بنگاه‌ها سرمایه آورده‌ای در این تراکنش مالی نداشته باشند و از طرف دیگر بانک‌ها هیچ بخش از سرمایه خود را درگیر این تراکنش مالی نکنند. بنابراین بانک‌ها انگیزه بسیار کمی در تشخیص بنگاه‌های خوب از بنگاه‌های بد خواهند داشت.
اعطای تسهیلات مالی ارزان قیمت: در نهایت این بسته در نظر دارد که به منظور افزایش تقاضای کل تسهیلات مالی ارزان‌قیمت را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهد تا از این طریق تقاضای مصرف‌کنندگان برای کالاهای بادوام به‌خصوص خودرو را افزایش دهد. به‌طور مثال این‌گونه عنوان شده است که بانک مرکزی منابع مالی لازم را در اختیار خودروسازان قرار می‌دهد به نحوی که متقاضیان بتوانند در اقساط هفت‌ساله و با نرخ سود ۱۶ درصد قیمت خودرو را پرداخت کنند. اولا یک محاسبه سرانگشتی ساده نشان می‌دهد این سیاست با توجه به شرایط فعلی اقتصاد معادل است با اعطای حداقل ۶ تا ۸ میلیون تومان یارانه به ازای هر عدد خودرو از طرف بانک مرکزی. بسیار بعید به نظر می‌رسد که این یارانه عظیم به صنعت خودرو نتواند میزان تقاضا برای خودرو را افزایش دهد. اما سوال اصلی برای سیاست‌گذار آن است که آیا این راه کم‌هزینه‌ترین راه برای افزایش تقاضا برای خودروهای ساخت داخل است؟ همچنین به دلیل آنکه این منابع مالی صرف خرید خودروهای ساخته‌شده در داخل می‌شود، این فرض مطرح است که موجب افزایش قیمت خودرو نمی‌شود و فشار تورمی نخواهد داشت. متاسفانه این دیدگاه فرض کرده که پول دریافتی در صنعت خودرو توسط خودروسازان نابود می‌شود و این حجم نقدینگی جدید وارد سایر قسمت‌ها نمی‌شود. شاید مقایسه این سیاست با سیاست مسکن مهر دولت گذشته بیش از پیش هزینه‌های این سیاست را آشکار کند.
پیشنهادهای جایگزین در سه حوزه
به نظر نویسندگان معضل اصلی و به وجود آورنده بخش عمده‌ای از مشکلات فعلی وضع به شدت نابسامان نهادهای مالی است. بنابراین هیچ راه‌حلی برای وضع موجود نه در کوتاه‌مدت و نه در میان‌مدت وجود ندارد مگر آنکه نهاد نظارتی نظام مالی عزم قاطع در اصلاح وضع موجود داشته باشد. نویسندگان بر این عقیده‌اند که هر اقدام تشویقی برای تجدید ساختار بانک‌ها باید به همراه ابزارهای تنبیهی متناسب باشد. در این راستا در این مقاله سه دسته پیشنهاد ارائه و در این خصوص تاکید شده است که سیاست‌گذار باید با این پیشنهادها به‌صورت یک بسته سیاستی که اجزای مختلف آن مکمل یکدیگر هستند، برخورد کند.
۱- اقدامات لازم برای اصلاح نظام بانکی: در این بخش سه سیاست پیشنهاد شده است. پیشنهاد نخست «ایجاد بیمه قانونی برای تمامی سپرده‌گذاران در شبکه بانکی» است. بسیار مهم است که بانک مرکزی یا نهاد نظارتی مربوطه به‌جای بیمه ضمنی سپرده‌گذاران، سپرده‌های موجود در تمام سیستم بانکی و سود قانونی آن را بیمه رسمی کند. موضوع دوم «ارزیابی سبد دارایی‌های تمامی بانک‌های تجاری و تعیین دقیق میزان مطالبات غیرجاری» است. در حال حاضر به نظر می‌رسد ارزیابی بانک مرکزی از وضعیت دارایی بانک‌ها تابع خوداظهاری این موسسات مالی است. این در حالی است که اولا معلوم نیست که حجم واقعی مطالبات غیرجاری به چه میزان است و دوم اینکه معلوم نیست وثایق بانک‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت آنها از چه کیفیتی برخوردار است. این ارزیابی مبنایی می‌شود برای تشخیص بانک‌های خوب از بانک‌های بد که خود پیش‌نیاز سیاست‌های پیشنهادی بعدی است. همچنین سیاست سوم «نظارت بر بانک‌ها و الزام آنها به رعایت مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود سپرده‌ها» عنوان شده است. در این زمینه به نظر می‌رسد ضروری باشد که بانک مرکزی با ایجاد یک بانک اطلاعاتی مرکزی مقدار تمامی سپرده‌ها در شبکه بانکی و میزان سود پرداختی به هر حساب را به‌صورت دائمی رصد کند.
۲- اصلاح موسسات مالی غیرمجاز: در این بخش نیز دو سیاست پیشنهاد شده است. سیاست نخست به «ممنوعیت موسسات غیرمجاز برای جذب سپرده جدید» اشاره دارد؛ در این راستا اولین قدم در راستای اصلاح موسسات مالی غیرمجاز منع قانونی آنها از جذب هر‌گونه سپرده جدید است. سیاست مذکور اولا از عمیق‌تر شدن بحران موسسات مالی غیرمجاز جلوگیری می‌کند و ثانیا از فشار رقابتی در جذب سپرده‌ها بر نظام رسمی بانکی می‌کاهد. سیاست پیشنهادی دوم نیز تدوین فرآیند حل‌وفصل -settlement- با سپرده‌گذاران است. در این خصوص راه‌حل پیشنهادی نویسندگان این است که بانک مرکزی عنوان کند در صورتی که موسسه مالی غیر‌مجازی بتواند نشان دهد میزان دارایی‌هایش حداقل به میزان سپرده‌هایش (یا درصد بالایی از آن) است، شرایط را برای آن موسسه فراهم کند که هر چه زودتر با افزایش سرمایه یا با ادغام با سایر موسسات مالی به سیستم مالی قانونی و رسمی بپیوندد اما در صورتی که حجم بدهی‌های موسسه‌ای به طرز معناداری بیشتر از حجم دارایی‌های آن است، آن موسسه سریعا تعطیل شده و سپرده‌گذاران فعلی به نسبت سرمایه‌های موجود سپرده خود را دریافت کنند. در هر صورت در حین انجام این اصلاحات جذب سپرده جدید برای موسسات مالی باید غیر‌قانونی باشد.
۳- «تسهیلات امن»: سومین گروه از پیشنهادها درخصوص محدود کردن قرض‌دهی بانک مرکزی به بانک‌ها و مداخله بانک مرکزی در بانک‌ها است. به منظور جلوگیری بانک مرکزی از مداخلات موردی و باز‌توزیع منابع مالی در نظام بانکی هر‌گونه قرض‌دهی بانک مرکزی به بانک‌های تجاری باید در ازای دریافت وثیقه معین باشد، به این معنا که از این پس هیچ بانکی اجازه اضافه‌برداشت از بانک مرکزی نخواهد داشت یا وامی نمی‌تواند بگیرد، مگر آنکه وثیقه‌ای را ارائه کند. نرخ این تسهیلات نیز همان نرخ سیاستی بانک مرکزی براساس سیاست‌های کنترل تورمی خود خواهد بود. همچنین بانک مرکزی از طریق نرخ‌های مختلف برای بانک‌ها می‌تواند ابزار تشویقی جهت بهبود‌ترازنامه بانک‌ها قرار دهد. به این صورت که بانک‌ها براساس معیارهایی از قبیل درصد مطالبات غیرجاری، نسبت کفایت سرمایه و ریسک نقدینگی رتبه‌بندی شده و براساس حدود آستانه متفاوت نرخ‌های متفاوتی در بازار بین‌بانکی تسهیلات دریافت کنند، در این خصوص نویسندگان ۵ پیشنهاد ارائه کردند:
الف- استفاده از اوراق بدهی دولتی به‌عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی: پیشنهاد می‌شود بانک‌ها اوراق بدهی دولتی را به‌عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی گذاشته تا بتوانند معادل مبلغ اسمی آن با نرخ معینی از بانک مرکزی استقراض کنند. تفاوت اصلی این سیاست با آنچه در بسته پیشنهادی دولت عنوان شده، این است که نرخ سودی که بانک مرکزی براساس آن به بانک‌ها قرض می‌دهد، می‌تواند به‌عنوان یک اهرم قوی برای اعمال سیاست‌های پولی و تاثیر بر نرخ سود بین‌بانکی عمل کند.
ب- آمادگی دولت برای افزایش پلکانی حجم اوراق بدهی منتشره: سوال دیگری که مطرح می‌شود این است که مبلغ پنج هزار میلیارد تومان اوراقی که دولت برای بازپرداخت بدهی‌های خود به پیمانکاران منتشر می‌کند، چه کسری از کل بدهی‌های دولت به پیمانکاران را شامل می‌شود؟ به‌طور مثال در صورتی که بدهی‌های حسابرسی‌شده دولت به پیمانکاران چند برابر این رقم باشد، می‌توان حجم کل اوراق منتشره را افزایش قابل‌توجهی داد. همچنین دولت می‌تواند از انتشار این اوراق برای بازپرداخت بدهی خود به بانک‌ها نیز استفاده کند. مادامی که بانک مرکزی آمادگی قبول این اوراق به‌عنوان وثیقه را دارد افزایش حجم اوراق منتشره موجب کاهش ارزش بازار این اوراق نخواهد شد.
ج- استفاده از اسناد مستغلات بانک‌ها به‌عنوان وثیقه: بانک مرکزی می‌تواند اسناد زمین‌ها و املاک بانک‌ها را نیز با Haircut بالا (برای مثال ۵۰ درصد قیمت بازار) به‌عنوان وثیقه قبول کند. البته این نوع از وثایق به دلیل ریسک قیمت زمین مسکن در اولویت دوم بانک مرکزی قرار می‌گیرند. در هر حال این سیاست، از وضع موجود که بدون وثیقه بانک‌ها از منابع بانک مرکزی برداشت می‌کنند می‌تواند بهتر باشد.
د- مشروط کردن استفاده بانک‌ها از اوراق بدهی: می‌توان استفاده بانک‌ها از اوراق بدهی دولتی برای استقراض از بانک مرکزی - یا به‌عنوان ذخیره قانونی- را مشروط به کاهش حجم مطالبات معوق بانک‌ها کرد. به این دلیل که بخشی از مطالبات معوق بانک‌ها به دلیل بدهی پیمانکاران به بانک‌ها بوده است. در نتیجه بهتر است همزمان با آنکه دولت بدهی‌های خود را به پیمانکاران می‌پردازد، راهکار معینی برای تسویه‌حساب پیمانکاران با بانک‌ها نیز اندیشیده شود تا بلکه حجم مطالبات معوق بانک‌ها هرچه سریع‌تر کاهش یابد. همچنین افزایش کفایت سرمایه یا کاهش بنگاهداری نیز می‌تواند از دیگر معیارها قرار گیرد.
هـ – تنزیل اوراق بدهی دولت (مکانیزم تنزیل اوراق دین): یک راه دیگر برای بانک مرکزی تنزیل همین اوراق بدهی دولت با نرخ سیاستی برای بانک‌ها است. از محاسن عمده این پیشنهاد می‌تواند این باشد که بانک مرکزی از این اوراق در شش ماه آینده برای برخی سیاست‌های انقباضی نیز استفاده کند چراکه در دوران پسا‌تحریم به دلیل آزاد شدن برخی منابع، نیاز به اعمال سیاست‌های انقباضی برای کنترل تورم است.
طرح پیشنهادی تسهیل مالی
علاوه بر موارد سیاست‌های پیشنهاد شده، پژوهشگران یک طرح درخصوص تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌ها بر مبنای گزارش مالیات بر ارزش افزوده آنها ارائه کردند. مکانیزم این طرح به‌گونه‌ای است که بانک‌ها تا سقف ۷۰ درصد از سرمایه در گردش بنگاه‌ها را براساس گزارش فصل گذشته مالیات بر ارزش افزوده آنها تامین مالی کنند و بانک مرکزی، این‌گونه وام‌ها را به‌عنوان وثیقه قبول کرده و حداکثر معادل ۷۰، ۸۰ درصد ارزش اسمی این وام‌ها را با نرخ بهره‌ای که تنها اندکی -دو تا سه درصد- کمتر از نرخ بازار بین‌بانکی است به بانک‌های عامل تسهیلات بدهد (متناسب با نرخ سیاست پولی بانک مرکزی). مزیت این روش آن است که اولا به دلیل آنکه میزان این وام‌ها براساس گزارش مالیات بر ارزش افزوده بنگاه‌ها است، بنگاه‌ها انگیزه برای اغراق در میزان سرمایه در گردش مورد نیاز ندارند، ثانیا به دلیل آنکه تنها بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز توسط بانک تامین مالی می‌شود بنگاه همچنان انگیزه در استفاده بهینه از منابع مالی خود را دارد و از کژمنشی بنگاه جلوگیری می‌کند. ثالثا به دلیل آنکه بانک تنها بخشی از این منابع را از بانک مرکزی استقراض کرده است همچنان انگیزه بسیاری در جلوگیری از معوقه شدن این تسهیلات دارد.این روش ۶ مزیت به همراه دارد. نخست آنکه «با کاهش تدریجی نرخ در بازار بین‌بانکی تسهیل مالی صورت گرفته است و نقدینگی آرام‌آرام در اقتصاد وارد می‌شود.» دو مزیت بعدی آن است که «بانک مرکزی می‌تواند با محاسبه تورم انتظاری همیشه این نرخ را کنترل کند به‌طوری که به تورم نیز آسیبی نزند و تورم را تک‌رقمی نگه دارد» و «در عین حال انگیزه‌های تخطی و کژمنشی و کژگزینی‌های بانک‌ها و بنگاه‌ها را کاهش دهد.» همچنین «عدم ایجاد تبعیض بین تولیدکنندگان»، «واقعی‌تر کردن خوداظهاری مالیاتی در سال‌های بعد» و «رقابت بانک‌ها برای بهبود وضعیت‌ترازنامه و دسترسی به این تسهیلات» از مزیت‌های دیگر این طرح به‌شمار می‌آید. در این شرایط بانک‌ها آرام‌آرام می‌توانند نرخ سود حقیقی سپرده‌ها را نیز کاهش داده، تقاضای کل را بالا ببرند و موجب حرکت و رشد در اقتصاد شوند.نویسندگان در پایان تاکید کردند اگر بسته پیشنهادی بدون هیچ‌گونه تغییر رویکرد بانک مرکزی در زمینه اضافه‌برداشت‌ها و وام‌های بدون وثیقه به بانک‌ها باشد و اقدام عاجل و مقتدرانه برای اصلاح معضل مطالبات غیرجاری و موسسات غیرمجاز صورت نگیرد، هیچ‌یک از سیاست‌های اعلام‌شده اثری نخواهد داشت و تنها منجر به انبساط پولی، بازگشت و تشدید تورم و در نهایت تعمیق بحران بانکی و بروز رکود تورمی عمیق‌تر خواهد شد.
منبع: هفته نامه تجارت فردا
  |
 |
 |
 |
 |
 |
