بسته «سیاستهای جدید اقتصادی دولت برای تسریع رونق» که از سوی سخنگوی دولت و وزیر اقتصاد و امور دارایی و رئیس کل بانک مرکزی روز شنبه ارائه شد، واکنشهای مختلفی را از سوی صاحب‌نظران به دنبال داشت.
هرچند در اغلب واکنشها از نگاه دولت به معضل رکود تمجید شد، اما درباره روشهایی که از سوی مسئولان اتخاذ شد، اختلافنظرهایی وجود دارد. به گفته فرشاد مؤمنی، اقتصاددان و عضو هیأت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی، تمرکز دولت بر بازار سرمایه، که از آغاز ایجاد تاکنون نتوانسته است نماینده اقتصاد ایران باشد، به‌عنوان یکی از بخشهایی که گریز از رکود را ممکن میکند، منطقی نیست. او معتقد است: «… درحالی‌که دولت مسائل بسیار حادتری مثل بحران فراگیر درباره بنگاههای کوچک و متوسط، بحران تولید زیر ظرفیت در سطح کل اقتصاد ملی و …، دارد، بهادادن غیرعادی به بورس غیرمتعارف است… شبیه به این مسئله درباره بانکها هم مطرح است… بنابراین به نظر میرسد این یک ضعف بنیادین در تحلیلهایی است که از سوی همه دستاندرکاران دولت از رئیسجمهور و مشاوران گرفته تا دستیارانشان در واحدهای ستادی سیاست‌گذاری اقتصادی ارائه شده است»، مؤمنی همچنین بر این نکته تأکید دارد که تزریق ١٠ میلیارد دلار به اقتصاد به نام تولید، بسیار خطرناک است و میگوید: «کسانی که اقتصاد سیاسی ایران را میشناسند، میدانند یکی از محملها برای توزیع رانت در اقتصاد سیاسی ایران اختصاص‌دادن منابع ارزی و ریالی به نام تولید بود؛ بنابراین تازمانی‌که دولت یک برنامه برای تخصیص این ١٠ میلیارد دلار ارائه ندهد، این خطر وجود دارد که به نام تولید با تجدید بحران رانتجویی و تشدید بحران مقیاس تولید مواجه شویم».
سیاستهای جدید اقتصادی اعلامی از سوی دولت را برای خروج از رکود تورمی در شش ماه برجام تا لغو تحریمها چگونه ارزیابی میکنید؟
درعین‌حال که دقت نظر و حساسیتی که رئیسجمهور به مسائل اقتصادی نشان دادند شایسته تقدیر است و باید امیدوار بود که با کمک کارشناسان و دانشگاهیان، کاستیهای موجود بر نگرش اقتصادی حاکم بر دولت اصلاح و تصحیح شود. به عقیده من در رابطه با مجموعه مطالبی که از سوی شخص رئیسجمهور و سخنگوی دولت، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی انتشار عمومی پیدا کرده است، چهار نکته کلی در این جهتگیریها وجود دارد که باید به شکل مناسبی و با جزئیات، پس از اینکه این بسته سیاستی و همین‌طور اسناد پشتیبان آن انتشار پیدا کرد با دقت بیشتر به بحث گذاشته شود. نکته اول که به گمان من بسیار قابل اعتناست سوگیری غیرعادی ترجیحات و اولویتهایی است که به نفع غیرمولدها و به ضرر عامه مردم و به‌ویژه تولیدکنندگان هم در سخنان رئیسجمهور و هم در نامهای که به امضای چهار وزیر رسیده بود دیده می‌شود. طبق این سخنان به نظر میرسد یک تمرکز غیرعادی روی برجسته‌کردن تحولات مربوط به بورس در دستور کار قرار گرفته است. درحالی‌که از تاریخ تأسیس بورس تا امروز، تحولات بورس به‌هیچ‌وجه قابلیت و کفایت نمایندگی‌کردن از وضعیت کلیت اقتصاد را در ایران نداشته است. این سوگیریها ناظر بر این واقعیت است که بیش از ۶٠ درصد کل بورس در ایران به پتروشیمی‌ها، بانکها و فلزات اساسی مربوط می‌شود. اگر فقط دوره زمانی سالهای ٨٧ تا ٩٣ را در نظر بگیریم درحالی‌که کل اندازه بورس در اقتصاد ایران ۶,٣ برابر شده، اندازه پتروشیمیهای فعال در بورس ٢٨.۵ برابر و بانکها ٩.۶ برابر شده است. بنابراین درحالی‌که دولت مسائل بسیار حادتری مثل بحران فراگیر درباره بنگاههای کوچک و متوسط، بحران تولید زیر ظرفیت در سطح کل اقتصاد ملی و… دارد، بهادادن غیرعادی به بورس غیرمتعارف است. ضمن اینکه اگر دقت کرده باشید بخش اعظم فعالیتهای مربوط به پتروشیمی‌ها آمیزهای از برخورداریهای رانتی غیرعادی و تکیه تقریبا انحصاری به خامفروشی است. بنابراین تشویق این فعالیتها و دامن‌زدن به سودآوری بیشتر آنها فقط می‌تواند اختلالات موجود در اقتصاد ملی را افزایش دهد و کمکی به بهبود اوضاع کشور نمیتواند بکند. شبیه به این مسئله در مورد بانکها هم مطرح است. روند تحولاتی که در تعداد بانکها و تعداد شعبات بانکها و افزایش قارچگونه مؤسسههای اعتباری با مجوز و بیمجوز رخ داده، نشاندهنده این است که در ١۴سال گذشته به موازات اینکه عامه مردم و تولیدکنندگان تحت بیسابقهترین فشارها قرار داشتهاند، در همین دوره بانکها غیرعادیترین سودآوریها را داشتهاند و دراین‌میان بانکهای خصوصی بنا به گزارشهای رسمی، بیشترین نقش را در ایجاد فضای رانتی و سوداگرانه بهخصوص در افزایشهای مربوط به قیمت دلار و سکه و مستغلات ایفا کردهاند.
بنابراین به نظر میرسد که این یک ضعف بنیادین در تحلیلهایی است که همه دستاندرکاران دولت از رئیسجمهور و مشاوران گرفته تا دستیارانشان در واحدهای ستادی سیاست‌گذاری اقتصادی مشاهده می‌شود. نکته دومی که در توضیحات رئیسجمهور و سخنگوی محترم دولت مطرح شده و به نظرم بسیار حائز اهمیت است و نشاندهنده نوعی سادهاندیشی از واقعیتهای اقتصاد ایران است، این است که تصور می‌کنند بدون آنکه یک اصلاح بنیادی و به‌صورت نظام‌وار در ساختار نهادی صورت بپذیرد میتوان انتظار بهبود وضعیت با خصلت توسعهگرا و پایدار داشته باشیم. برای مثال سخنگوی دولت در نشست مشترک اخیر خود با وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی مرتبا از تزریق ارز و ریال به نیت افزایش تولید خبر دادهاند، درحالی‌که هر کس کوچکترین تردیدی در این زمینه داشته باشد که مشکل تولید و مشکل تقاضای مؤثر در ایران، مسئله تزریق ارز و ریال نیست بلکه این ساختار نهادی کژکارکرد و ضدتولیدی و ضدرفاه عمومی است که برای ما بحرانسازی میکند، معلوم می‌شود که دقت کافی در این زمینه نداشته است. این مسئله به‌ویژه درباره افزایش قدرت وامدهی بانکها بدون اینکه آنها نظام ترجیحات خود را تغییر دهند به‌صورت چشمگیرتر مشاهده می‌شود.
به نظر میرسد بخش توزیع کشور نیز در یک چالش قرار دارد….
برآوردهای رسمی مجریان دولتی حکایت از آن دارد که بخش بزرگی از باری که به مردم تحمیل می‌شود و حتی دستاوردهای این توافق هستهای را نیز می‌تواند به چالش بکشد، مربوط به افزایش غیرمتعارف قیمت کالاها در کل کشور در فرایند توزیع و پخش آنهاست. مطالعات رسمی انتشاریافته با اتکا به گزارش دولتیها حکایت از آن دارد که در این فرایند بین ۴۵ تا ٨٠ درصد به قیمت اصلی کالا افزوده می‌شود و این مسئله درباره محصولات کشاورزی حداقل برابر ١٢٠ درصد است. اگر دولت به جای راهکارهای رانتی به سمت ارائه راهکار برای بهبود ساختارهای نهادی و کانونهای اصلی ایجاد بحران در کشور حرکت کند، به صلاح دولت است و به مقبولیت دولت افزوده خواهد شد و مردم نیز به معنای واقعی کلمه سیاستهای تنشزدای دولت را به‌طور ملموس حس خواهند کرد.
با توجه به اینکه درحال‌حاضر در رکود قرار داریم و اصلاحات نهادی نیز زمان‌بر است، جهتگیری دولت به سوی اصلاح ساختار، رکود را تشدید نمیکند؟
به‌هیچ‌وجه. مسئله اساسی این است که همان‌گونه که دولت می‌تواند بدون آنکه ارزیابی مشخصی از بسته قبلی ارائه دهد و درست در آستانه تدوین بودجه سال ٩۵ و برنامه ششم، این برنامهها را رها کرده و به تدوین بسته جدید بپردازد، می‌تواند این وقت و انرژی را برای اصلاحات مورد نظر اختصاص دهد. تازمانی‌که قاعدهگذاریهای موجود اینگونه است و تازمانی‌که بینش دولت حکایت از آن دارد که با تشویق فعالیتهای مبتنی بر رانت و خامفروشی مانند پتروشیمی‌ها و تجارت پول مثل بانکها میتوان گرهی از اقتصاد را گشود، وضعیت بهبود نمییابد. درحالی‌که اگر دولت روی خود را به سوی مشکلات واقعا موجودی که هم فشارهای معیشتی غیرعادی بر مردم آورده و هم طاقت را از تولیدکنندگان سلب کرده برگرداند، حتی در کوتاهمدت هم می‌تواند آثار بسیار چشمگیر و فوری را به نمایش بگذارد. ضمن اینکه حرکت به سمت کاستیها و نقایصی که در حیطه ساختار نهادی واقعا موجود ایران که بیشتر مشوق رانت و فساد است تا تولید و بهرهوری، می‌تواند فرصتی به‌عنوان یک تمرین برای دولت ایجاد کند که از یافتههای خود در این جهتگیری اصولی برای برنامه میانمدت ششم نیز که در دستور کار دولت است بهره بگیرد.
سخنگوی دولت در نشست اخیر به تکیه سیاستهای جدید اقتصادی برای تسریع رونق بر اقتصاد مقاومتی اشاره کرده است. آیا این اصول برای خروج از رکود نیز کارایی دارد؟
براساس درکی که در ادبیات جهانی درباره مفهوم اقتصاد مقاومتی وجود دارد، ممکن است از طریق کانالهای غیرمتعارف و توجیهکننده بتوانیم بعضی مسائل را به بعضی مسائل دیگر پیوند دهیم، اما در مقیاس جهانی مسئله اقتصاد مقاومتی در ذات خود و در آخرین تحلیل، متکی به دو مؤلفه کلیدی است که یکی از آنها دانش ضمنی و دوم ظرفیتهای سازمانی است. هر دو نیز تنها از طریق بازآرایی ساختار نهادی به نفع تولید و اجرای کارآمد حقوق مالکیت و کاهش هزینههای مبادله و وجود تعهد در دولت برای ثباتبخشی به اقتصاد کلان امکانپذیر است، درحالی‌که در سخنان سخنگوی محترم دولت مکررا تأکید شده که تقریبا به هیچیک از مؤلفهها به شکل بایستهای در جهتگیریهای سیاستی توجه نشده است. بنابراین نمیدانم چه دلیلی وجود دارد که چیزی را به اقتصاد مقاومتی نسبت دهیم که چندان نسبتی با آن ندارد.
نسبتی ندارد یا متعارض است؟
به عقیده من گاهی تعارضهای بسیار جدی در این زمینه وجود دارد. یعنی اگر دولت در این بسته یک اراده جدی برای حمایتهای عملیاتی از بنگاههای تولیدی کوچک و متوسط عرضه کرده بود، میشد این ادعا را پذیرفت، اگر دلیل اینکه بنگاههای تولیدی موجود زیر ظرفیت، تولید می‌کنند شناسایی شده بودند و برنامه‌ای برای ارتقای بنیه تولیدی و افزایش استفاده از ظرفیت تولید ارائه شده بود، میتوانستیم این دو را به یکدیگر مرتبط بدانیم؛ اما وقتی کادر مسئولان سهگانه دولت این موضوع را مطرح کردند، نتوانستم ارتباط معناداری را با اقتصاد مقاومتی مشاهده کنم.
دولت به عنوان راهکار حمایتی از تولید، قصد دارد ١٠ میلیارد دلار با هدف سرمایهگذاری برای تولید اختصاص دهد. آیا این رقم به تولید کمکی خواهد کرد؟
این روش، بسیار خطرناک است. کسانی که اقتصاد سیاسی ایران را میشناسند، میدانند یکی از محملها برای توزیع رانت در اقتصاد سیاسی ایران اختصاص‌دادن منابع ارزی و ریالی به نام تولید است. بنابراین تا زمانی که دولت برنامه‌ای برای تخصیص این ١٠میلیارد دلار ارائه ندهد، این خطر وجود دارد که به نام تولید با تجدید بحران رانتجویی و تشدید بحران مقیاس تولید مواجه شویم. در دو سال و اندی که از همین دولت میگذرد نیز مشاهده شده که پس از اینکه فشارهای بینالمللی ناشی از برنامه هستهای ایران کاهش یافت، از کانال منابعی که در چین در اختیار ما قرار داده شده بود، دلارهای نفتی کشور به فعالیتهایی اختصاص یافت و ماشینآلاتی وارد شد که ما در آن حیطهها اکنون نیز با مازاد وحشتناک ظرفیت تولید روبه‌رو هستیم؛ بنابراین میتوان با اطمینان به دولت هشدار داد اگر این تزریقها مبتنی بر برنامه نباشد و منطق راهبردی آن مشخص نشده باشد، تنها می‌تواند رانتها و چالش‌های موجود را تشدید کند، بدون اینکه کمکی به افزایش عرضه در کل اقتصاد را به همراه داشته باشد.
تحریک هدفمند تقاضا را که به‌عنوان هدف از سوی این دولت مطرح شده چگونه میبینید؟
واقعیت این است که اعتبار و راهگشایی تمرکز بر کالاهای مصرفی بادوام و فروش آنها در شرایط کنونی فقط می‌تواند در کادر یک برنامه اندیشیده شده ارزیابی شود؛ چراکه بنابر گزارشهای رسمی که هم در بانک مرکزی و هم در مرکز آمار درباره بودجه خانوار انتشار یافته است، میدانیم کانون اصلی بحران، نیازهای اساسی بخش بزرگی از جامعه است که در این گزارشها هیچ اشاره‌ای به آن و برنامه‌ای برای آن مشاهده نمیشود و گویی دولت بیشتر از طریق عنوان ارزشمند «تحریک هدفمند تقاضا»، میخواهد مشکل فروش برخی بنگاههای خاص و موردنظر را حل‌وفصل کند، وگرنه به طور اصولی تحریک هدفمند تقاضا باید مبتنی بر برنامه و منطق آن نیز باید اولویت‌دادن به نیازهای اساسی مردم باشد. از طرفی «تحریک هدفمند تقاضا» بیش از آنکه ناظر بر اولویت ترویج مصرفهای غیرضروری باشد، می‌تواند بر محور ایده راهگشای اولویت شغل بر یارانه ساماندهی شود. شرایط پیچیدهای که ایران با آن روبه‌روست، بهگونهای است که دولت بهتر است روی بازگرداندن اعتماد به تولیدکنندگان متمرکز شود و از طریق آن بستری ایجاد کند که خلق فرصتهای شغلی امکانپذیر شود. اگر چنین شود مسئولان اقتصاد کشور نیک میدانند که به ازای ایجاد هر یک فرصت شغلی، علاوه بر آنکه شاغلان عزت نفس پیدا می‌کنند و به سبب آن به افزایش عرضه کل اقتصاد کمک می‌کنند، قدرت آنها برای خلق تقاضای جدید در اقتصاد ایران بیش از ١۵برابر رویهای که امروز دولت در نظر گرفته، خواهد شد.
تحریک بخش مسکن از سوی دولت می‌تواند درمانی برای خروج از رکود باشد؟
به عقیده من در زمینه تحریک بخش مسکن از طریق سوبسیددادن با عنوان مابه‌التفاوت نرخ سود، حتما باید با مسئولان اشتغال کشور مشورت شود و حداقل سخنگوی دولت به گزارشهایی که در داخل سازمان مدیریت و برنامهریزی در این زمینه تهیه شده نیز توجه داشته باشد. در شرایط کنونی با توجه به اینکه بیش از ٨٠درصد کسانی که جدیدا وارد بازار کار میشوند، افرادی هستند که تحصیلات دانشگاهی دارند، باید بررسی شود تحریک بخش مسکن در چارچوب ساختار کنونی چقدر مشکل بی‌کاری و رکود را برای ایرانیها حل میکند و چقدر تقاضا برای نیروی کار خارجی موجود در ایران را فراهم میکند.
در گزارشی که اخیرا از سوی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی که ریاست آن را مسعود نیلی، مشاور اقتصادی دولت برعهده دارد، منتشر شده راهکاری برای خروج از رکود یا به تعبیر همین گزارش «کاهش نرخ رشد اقتصادی» عنوان شده است. دیدگاه شما در این رابطه چیست؟
در زیرمجموعه مشاور محترم اقتصادی رئیسجمهور اخیرا نکتههایی به‌عنوان توصیه به دولت مطرح شده است. بهعنوانمثال گفته شده باید صادرات را تحریک کنیم، درحالی‌که از ابتداییترین لوازم تحریک صادرات، به‌صورتی‌که مضمون توسعهگرا داشته باشد، غفلت کردهاند. به نظر من، این ایده که توسط برخی از اقتصادشناسان مطرح کشور، برجسته شده است که تا زمانی که ما تولید ملی را ارتقا ندهیم و ماشینآلات مستهلک شده واحدهای تولیدی را به شکل اصولی ارتقای کیفیت ندهیم و تا زمانی که ساختار نهادی مشوق رانت و فساد را تغییر ندهیم، دامن‌زدن به رونق صادرات غیرنفتی بیش از آنکه بتواند دستاوردی برای اقتصاد ملی داشته باشد می‌تواند بحرانهای بزرگی را برای کشور فراهم کند. به طور مشخص طبق مطالعهای که اخیرا توسط یک پژوهشگر اقتصادی در رابطه با تجارت خارجی ایران با امارات در فاصله سالهای ١٣٨٠ تا ١٣٨٩ صورت گرفته، مشخص شد که به خاطر نبود شفافیت و فضای رانتی موجود در این مناسبات، سوءاستفادههای بسیار غیرمتعارفی انجام گرفته است.
این پژوهشگر دادههای تجاری ایران و امارات را از دو سو بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که در این مطالعه تطبیقی درحالی‌که مجموع واردات ایران از امارات، در دهه ١٣٨٠ براساس آمارهای گمرک ایران ٩٣میلیارد دلار بوده، در گمرک امارات همین رقم معادل ۵٠ میلیارد دلار انعکاس یافته است، درواقع ۴٣میلیارد دلار مغایرت گمرکی از نوع بیشاظهاری وجود داشته است. مطالعه ایشان نشان داده به واسطه نبود شفافیت و فسادی که در حیطه تجارت خارجی ایران هم در زمینه صادرات غیرنفتی و هم درزمینه واردات وجود دارد، مجموع رانت و فساد ایجادشده چیزی بالغ بر ۴٠٠هزار میلیارد تومان است که فقط مختص به تجارت خارجی با امارات بوده که معادل دوبرابر بودجه عمومی کشور در سال ١٣٩۴ است. بنابراین تصور اینکه بدون اصلاح ساختار نهادی و افزایش هزینه فرصت رانتجویی و فساد بخواهیم این مسیر را تغییر دهیم، برخوردی بیش از حد سهلانگارانه و سادهاندیشانه است.
منبع: شرق
  |
 |
 |
 |
 |
 |
