قائم مقام وزیر بهداشت و درمان و سلامت اجتماعی گفت: دولت ناگزیر به تجمیع بیمه ها و یکی کردن منابع مالی است.
قائم مقام وزیر بهداشت و درمان و سلامت اجتماعی گفت: دولت ناگزیر به تجمیع بیمه ها و یکی کردن منابع مالی است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول ، ایرج حریرچی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با بیان اینکه یکی از ارکان دولت تأمین نظام مالی کشور است افزود: در حال حاضر ۸۳ درصد از منابع مالی بیمارستان ها از طریق بیمه هاست که از آن مقدار ۶۸ درصد صرف منابع انسانی می شود.
وی گفت: از مطالبات ارسالی در حال حاضر فقط ۶ درصد حاصل شده است و هنوز ۱۳ درصد از سال ۹۳ باقی مانده است.
حریرچی ادامه داد: تجمیع بیمه ها حیات طرح نظام سلامت را تهدید نمی کند و در این چارچوب مقام معظم رهبری، مجلس و رئیس جمهور حمایت هایی انجام داده اند، ما در حال حاضر گزینه ای به جز ادامه طرح تحول نظام سلامت نداریم.
احمد میدری معاون وزیر تعاون و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در حال حاضر افراد حق بیمه های متفاوتی پرداخت می کنند گفت: اگر سطح درمان را بالا نبریم به کارگران ظلم کرده ایم، باید به دنبال تجمیع منابع با حفظ حقوق کارگران باشیم.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی، دولت بودجه کافی ندارد زیرا درآمدهای دولت به علت کاهش قیمت نفت پایین آمده است.
میدری افزود: تجمیع بیمه ها مشکلی را حل نمی کند، باید به دنبال راهکار بلندمدت تری باشیم.
وی گفت: بهتر است به وضع شهرستانی هایی بپردازیم که از بیمارستان های تأمین اجتماعی دورهستند و مجبورند بیماران خود را به بیمارستان های دولتی یا خصوصی ببرند، پس حق بیمه ای که می پردازند به دردشان نمی خورد.
محجوب عضو کمیسیون بهداشت مجلس در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: آنچه امروز پذیرفته ایم سیاست گذاری واحدی ندارد زیرا سالهاست که دولت برای کارگران سرانه درمانی پرداخت نمی کند.
وی ادامه داد: ۹ درصد از دریافتی کارگران به درمان تخصیص دارد، پس روا نیست که این قشر از حقی برخوردار نباشند.
حریرچی در ادامه گفت: ما همه خدمتگزار مردم هستیم و ادعا می کنیم متولی سلامتیم، کارگران ما می توانند بیشتر بهره مند باشند.
احمد میدری گفت: برای یکسان سازی بیمه و تجمیع منابع مالی، حدود یک سال است که تلاش های فراوانی صورت گرفته است.
وی به نقل از وزیر رفاه افزود: اگر تجمیع انجام نشود ، مسیر را اشتباه رفته ایم.
حریرچی گفت: اگر سیاست های کلی ابلاغ شده برای نظام سلامت اجرایی شود می توان پیش بینی کرد که تا ۱۰ سال آینده مشکلی پیش نخواهد آمد زیرا با نظارت مؤثر بر تولید و اجرای دقیق بسته های سلامت و حذف هزینه های اضافه می توانیم در راستای بهره مندی بیشتر کارگران از طرح نظام سلامت قدم برداریم.
میدری گفت: تجمیع منابع مالی با ایجاد رقابت بیمه ها در تضاد است، پس باید نظارت بر رقابت میان بیمه ها را تقویت کرد.
حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس هم در این برنامه گفت: رقابت زمانی پیش می آید که بیمه های تکمیلی هم بازی داده شوند و اجازه داده شود که آنها هم عرض اندام کنند.
ایرج حریرچی گفت: در اساسنامه بیمه سلامت ایران پیش بینی شده که حفظ حقوق بیمه شدگان و ایجاد رقابت و افزایش ارائه خدمات بیمه ها مورد نظارت قرار گیرد، تفسیر رقابت هم قبلاً صورت گرفته.
محجوب در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: برداشت آقای حریرچی از تفسیر رقابت را قبول ندارم زیرا برداشت ایشان مغایر با مفاد اساسنامه نظام سلامت است.
حریرچی گفت: وقتی که نیت قانون گذار بر اصل کلی یعنی ادغام بیمه ها باشد رقابت در حاشیه قرار می گیرد.
احمد میدری با بیان اینکه سیستم ردیابی هزینه ها در کشور فلج است، گفت: ما هنوز نمی توانیم از ورود داروهای غیرمجاز به کشور جلوگیری کنیم پس چطور می خواهیم حافظ منافع مردم باشیم.
ایرج حریرچی در ادامه گفت: واقعیت این است که در حال حاضر ۲۳ میلیون روستایی ، ۱۰ میلیون نفر تازه بیمه شده، ۷ میلیون نفر کارمند و ۷ میلیون نفر از خانواده نیروهای مسلح داریم اما من نمی فهمم چطور تأمین اجتماعی ۴۲ میلیون نفر بیمه شده دارد، گویا گاهی آمارها اشتباه است.
وی افزود: هیچ سالی بیش از ۵/۵ درصد از درآمدهای بیمه ای از سود پرداخت به بانک ها بیشتر نبوده و با این حال باز هم درآمدهای حاصله از بیمه، سرمایه گذاری شده و هدر نرفته است.
حریرچی ادامه داد: کارگران باید بسته های خدماتی شان افزایش یابد، این وظیفه است و نه خدمت، تجمیع بیمه ها و یکی کردن منابع مالی باید صورت پذیرد.
شهریاری گفت: در حال حاضر بسیاری از پزشکان و مراکز درمانی به خاطر نبود منابع مالی از اجرای طرح نظام سلامت سر باز می زنند زیرا از حیث مالی برایشان نمی ارزد، پس چطور می توانیم در این شرایط دم از ادامه اجرای طرح نظام سلامت بزنیم.
احمد میدری در پایان گفت: بانک رفاه کارگران داوطلب شده است تا منابع مالی بیمه ها را به منظور کاهش نوسانات مالی میان صندوق های بیمه گر تقسیم و از بروز حوادث غیرمترقبه و ایجاد بدهی های مالی جلوگیری کند.
انتهای پیام